معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پیشرفت در علوم رابطه مستقیمی با پیشرفت علوم انسانی دارد، گفت: اگر بخواهیم طی سالهای آتی شاهد پیشرفتی در نظام علمی کشور باشیم باید از همین امروز به بازنگری در علوم انسانی توجه ویژهای کنیم.
به گزارش خبرنگار عطنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور و استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران صبح سهشنبه، ۲۷ آذرماه در «مراسم بزرگداشت «روز پژوهش و علوم انسانی» در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: یکی از مشکلات علوم انسانی و پژوهشهای این حوزه، عدم استقلال مراکز علمی و پژوهشی از نظر مالی و اداری و عدم استقلال در جذب نیرو است. نیروی انسانی، نیروی اصلی یک پژوهش است و باید با همه توان خود تلاش کند تا پژوهش را به بالاترین سطح کیفی برساند.
وی با اشاره به اینکه انسان امروزی برای ارتقای کیفیت زندگی تلاش میکند و همچنین برای رسیدن به اهداف خود همه چیز را تحت سلطه میگیرد، بیان کرد: انسان برای بهکارگیری درست تمام نیروهای طبیعی که در اختیار دارد، ابتدا باید خود را در ابعاد فردی و اجتماعی بشناسد و این شناخت تنها از طریق علوم روانشناسی، جامعهشناسی، اقتصاد و حقوق و نظایر آن بهدست میآید که در قرن اخیر نیز پویاتر شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در پژوهشهای علوم انسانی موضوعی که روی آن تحقیق میشود، انسان است، گفت: در پژوهشهای علوم انسانی، پژوهشگر انسان و موضوع تحقیق هم «انسان» است و به همین دلیل، کار پژوهشهای بنیادی بسیار سخت میشود.
وی افزود: محققی که کار پژوهش را انجام میدهد پیشداوریها و نظرات خود را در پژوهش دخیل میکند و با توجه به حساسیت علوم انسانی، به این دلیل که انسان خود این تحقیقات را بر روی خود (انسان) انجام میدهد، کار علوم انسانی پیچیده میشود.
جنیدی با اشاره به بحران هویتی نیم قرن اخیر علوم انسانی، بالاخص بحران در علوم اجتماعی، اظهار کرد: در روانشناسی این بحث مطرح است که فرآیندها و روشهای ما چه مقدار با شاخصهای علم نوین فاصله گرفته است و همچنین چه مقدار با آن ارتباط دارد و در علم جامعهشناسی هم این بحران وجود دارد که با اینکه هنجارهای گذشته در حال حاضر فاسد شدهاند اما همچنان هنجارهای جدید نتوانستهاند جایگزین شوند؛ این ایرادات طبیعی هستند و هر علمی باید خود را نقد کند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه مراکز آموزشی و نظام برنامهریزی درسی جایی است که بیشترین بحران هویت در آن حس میشود، گفت: هدف از برنامهریزی درسی ما و تحقیقاتی که در این زمینه انجام میدهیم، کسب توانایی در علوم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که در حال حاضر این هدف محقق نشده است. اگر دانشآموزان و دانشجویان تحت این تربیت قرار بگیرند، کیفیت زندگی آنها افزایش مییابد. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا نظام آموزشی ما در راستای این هدف که ارتقای کیفیت علمی و زندگی افراد است، گام برمیدارد یا خیر؟
وی تصریح کرد: بازنگری در علوم انسانی بسیار ضروری است و پیشرفت در علوم، رابطه مستقیمی با پیشرفت علوم انسانی دارد. اگر بخواهیم طی سالهای آتی شاهد پیشرفتی در نظام علمی کشور باشیم باید از همین امروز به بازنگری در علوم انسانی توجه ویژهای کنیم.
جنیدی یکی از آسیبهای علوم انسانی را جدا شدن روشها و متدهای رشتههای علوم انسانی دانست و خاطرنشان کرد: انسان موجودی است که باید در همهی ابعاد مطالعه شود و این جدا شدن رشتههای علوم انسانی در دانشگاه و عدم ارتباط رشتهها باعث شده است که نوعی انحصار در روش بهوجود بیاید؛ این تقسیم که شاید در ابتدا معنادار بوده است حالا باعث نوعی عدم ارتباط بین همه ابعاد انسان در پژوهشهای انسانی شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به کمبود مبنا و معیار علمی ارزیابی در علوم انسانی، گفت: برخلاف سایر شاخههای علمی که معیاری برای اندازهگیری دارند، علوم انسانی فاقد این قابلیت است. در پژوهشهای علوم انسانی افراد با سطوح دانش پایین و صرفاً با داشتن ادبیات پژوهشی میتوانند از خود نظریهای بنویسند که براساس این نظریات تصمیمگیریهایی نیز صورت میگیرد و باعث آسیبهایی به این علم و جامعه میشود.
جنیدی آسیب دیگر علوم انسانی در داخل کشور را ساخت تعداد زیادی مراکز آموزش عالی در کشور به خصوص دانشگاههای رشته علوم انسانی برشمرد و افزود: طی هشت سالی که من در وزارت علوم بودم متوجه شدم در یک دوره به اندازه هشتاد سال مراکز آموزش عالی در کشور ساخته شد و چون علوم انسانی نیاز چندانی به وسایل تجهیزاتی ندارد 60 درصد این مراکز به شاخهها و زیرشاخههای علوم انسانی اختصاص یافته است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: چگونه این همه مراکز را اداره کنیم درحالی که دولت تنها بخش کوچکی از هزینههای مالی را برعهده میگیرد. این درحالی است که برای پژوهشهای بنیادی به هزینههای زیادی نیاز داریم و منابع درآمدی دانشگاه کمتر از این مخارج است.
وی به مشکل دیگر این حوزه اشاره و اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات علوم انسانی در کشور عدم اولویت این رشته در میان دیگر رشتههای علمی است؛ نیازهای بیولوژیک و مسائل مربوط به بدن همیشه مقدم و در اولویت پاسخدهی بودهاند و این مسئله مشکلات علوم انسانی را بیشتر میکند، به این دلیلکه غالباً علوم انسانی در درجه دوم توجه قرار میگیرد. همچنین در داخل رشتههای علوم انسانی نیز به بعضی از رشتهها بیشتر بها داده میشود.
جنیدی افزود: یکی دیگر از مشکلات علوم انسانی و پژوهشهای این حوزه، عدم استقلال مراکز علمی و پژوهشی از نظر مالی و اداری و عدم استقلال در جذب نیرو است، نیروی انسانی، نیروی اصلی یک پژوهش است و باید با همه توان خود تلاش کند تا پژوهش را به بالاترین سطح کیفیت برساند، این عدم استقلال در همه ابعاد باعث کاهش کارایی مراکز آموزشی و پژوهشی شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه اگر بخواهم راهکارهای آسیبهای ذکر شده را بگویم باید از مسئله استقلال شروع کنم، اظهار کرد: دانشگاه باید طرحی برای استقلال مراکز آموزشی ارائه بدهد و وزارت علوم نیز باید به طور جدی پیگیری و حمایت کند.
وی افزود: دومین مورد در خصوص روشهای پژوهشی، در علوم انسانی است که مشکلات بسیاری دارد. انحصار روش در علوم انسانی باید از بین برود؛ چون انحصار روش باعث میشود که پژوهشگر انسان را تنها از بُعد رشته و شاخه مطالعاتی خود بررسی کند، در حالی که انسان موجودی است که باید در پژوهشهای علمی با همه ابعاد بررسی شود.
جنیدی همچنین در خصوص مطالعات بینرشتهای گفت: بحث مطالعات بین رشتهای بسیار مهم است و برای ارتباط دادن محتوا به صورت بنیادین و سیستماتیک باید برای رشتهها و مطالعات از ابتدا یک برنامه مدون طراحی شود که رشتهها و محتواها را به هم نزدیک کند.
وی اضافه کرد: در هر دو بُعد پژوهشهای بنیادین و نظری نباید ما را از پژوهش کاربردی غافل کند و کارِ کاربردی نباید ما را از نظریهپردازیهای بهجا غافل کند، رابطه بین این دو و عدم فاصلهگذاری بسیار ضروری است.
جنیدی در پایان صحبتهای خود با اشاره به سابقه ایران در تطبیق خود با قوانین و نظرات دیگر ملل، گفت: همانگونه که ایرانیان در طول تاریخ توانستهاند در بسیاری از مواقع خود را با شرایط سازگار کنند در علوم انسانی نیز باید با استفاده از اصول ثابت (شبیه انچه در حقوق یا فقه توانستهایم) اصول قابل قبول را برداشت و از نظریات قابل قبول اندیشمندان بزرگ استفاده کند و اندیشمندان داخلی نیز این نظریات را با توجه به وضعیت فعلی کشور گسترش و بومیسازی کنند.