شوق خدمت

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نیز مانند تمام قوانین و مقررات جاری در کشور، دارای مزایا و معایبی است که از جمله ایرادات آن می‌توان به استثناء شدن اعضای شورای معاونین رئیس جمهور، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا اشاره کرد.

امیرحسین قضائی علمداری-سرانجام پس از بحث و بررسی های بسیار و کش و قوس‌های فراوان قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در 20/02/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی رئیس جمهور محترم برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. تصویب چنین قانونی فی‌نفسه امری است میمون و مبارک که عرصه را برای ورود جوانان به سطوح میانی مدیریت کشور «نه سطوح عالی» باز می‌کند و اصطلاحاً سقف شیشه‌ای که مانع از رشد و ارتقاء جوانان در پست‌های اجرایی می‌شد، از بین خواهد رفت. همچنین این قانون را می‌توان از جمله معدود اقدامات مثبت و سازنده مجلس دهم در عمر سه ساله خود دانست که هرچند بسیار دیر و با تأخیر اما سرانجام به تصویب رسید.

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نیز مانند تمام قوانین و مقررات جاری در کشور، دارای مزایا و معایبی است که از جمله ایرادات آن می‌توان به استثناء شدن اعضای شورای معاونین رئیس جمهور، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا اشاره کرد.

نکته اصلی و مورد اهمیت در این مبحث چرایی استثناء شدن مقامات و افراد مزبور است. برای مثال چه ویژگی شاخصی در پست معاونت رئیس جمهور و یا اعضای شورای نگهبان قانون اساسی وجود دارد که قانونگذار را بر آن داشته تا در پست‌های مذکور قائل به تبعیض شده و افرادی را که بعضاً در دهه‌های نهم و دهم زندگی خود هستند مجاز به ارائه خدمت و انجام وظیفه در مناصب یاد شده بداند؟

همچنین در مورد فرزندان شهدا کدام ویژگی است که منجر می‌شود ایشان مشمول قانون نشده و بتوانند مادام‌العمر به ارائه خدمت بپردازند؟ آیا چنین ممری در قانون موجب بروز و ظهور گونه‌ای دیگر از ژن‌های خوب نمی‌شود؟ اساساً فرق این ژن‌های خوب با سایر ژن‌های برتر در چیست هنگامی که هر دو، نا عادلانه و نابرابر با سایر طبقات جامعه به منافعی دست پیدا کنند؟ نکته حائز اهمیت آن است که ملت ایران همواره قدردان زحمات و فداکاری‌های جانبازان و ایثارگران عزیز و سرافراز و خانواده‌های محترم شهدا بوده، هست و خواهد بود؛ اما وجود این احترام برای افراد فوق بدان معنی نیست که راه را برای تبعیض‌های ناروا در زمینه عدالت اجتماعی و عدم ارائه فرصت‌های برابر به افراد جامعه باز بگذاریم. که نتیجه چنین پدیده‌ای قطعاً و یقیناً سرخوردگی قشر وسیع جوان و تحصیل‌کرده‌ای است که در کمال ناباوری هنوز نتوانسته‌ایم برای ایشان فرصت‌های شغلی مناسب را ایجاد کنیم.

در آخر نیز از عجایب روزگار وجود حجم عظیمی از شوق خدمت در میان مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور است؛ آنجا که شهرداران برای فرصت بیشتر خدمت به رئیس مجلس رجوع می‌کنند و یا رؤسای فدراسیون‌های ورزشی که در تلاش برای افزایش میزان جانبازی خود اقدام می‌کنند و ارزش و اعتبار واژه جانبازی را کم رنگ می‌کنند یا علی‌رغم نص صریح ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که اشعار می‌دارد: «... و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ...» در استدلالی غلط، بیان می‌کنند که فدراسیون‌های ورزشی غیردولتی هستند؛ حال آن که از بودجه عمومی کل کشور ارتزاق می‌کنند.

یا در جایی دیگر رئیس کمیته ملی المپیک با استناد به پاسخ یک استفساریه خود را هم‌تراز وزیر و از شمول قانون فوق‌الاشعار معاف می‌داند. نکته درخور توجه آن است که تمامی این منصب‌داران عزیز با شعار جوان‌گرایی در مدیریت وارد فعالیت‌های خود شده‌اند و حال که عرصه را بر خود تنگ می‌بینند به هر دستاویزی چنگ می‌زنند تا شاید چند روز بیشتر بتوانند پشت میزهای خود بنشینند.

علی ایحال امید است شاهد روزی باشیم که تمامی مسئولان اعم از سطوح عالی و دانی، از حرف تا عمل، صادقانه و یک‌رنگ اقدام کنند.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ‌الْهُدَى

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی