وظیفه وزارت دادگستری نظارت، برنامه‌ریزی و پایش است

معاون وزیر دادگستری: ما اقداماتی نظیر تصویب قانون قصاص کودکان در سال 1392 با نگاه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی ‌انجام داده‌ایم و تاکنون موفق به پیشگیری بیش از 30 مورد پرونده قصاص کودکان شده‌ایم و نیازمند داشتن نگاه حق‌مدارانه به کودکان به‌جای نگاه احساسی و عاطفی هستیم.

به گزارش عطنا، نشست تخصصی «رویکردهای نوین در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان»  8 مهرماه با حضور محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری و سرپرست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، حسنعلی مؤذن‌زادگان، مدیر گروه حقوق کیفری و اطفال دانشگاه علامه طباطبائی، حسین میرمحمدصادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی‌، تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر عامل انجمن حقوق‌شناسی، مصطفی محبی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، علی رستمی‌، معاون مدیرکل زندان‌ها و مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران و شهلا معظمی‌، عضو هیئت علمی‌‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر و متخصص حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در وزارت دادگستری برگزار شد. (گزارش تصویری)

در ابتدای این نشست دکتر محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری و سرپرست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تقدیر از اساتید حاضر در نشست، با اشاره به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1368 و پذیرش آن توسط ایران با حق شرط در سال 1372 و عهده‌گیری تولیت کنوانسیون توسط وزارت امور خارجه و شناخته شدن این وزارت خانه به‌عنوان مرجع ملی این کنوانسیون گفت: اگر از ترکستان تا به شام کسی را قدم در سنگ آید آن از آن من است و اگر از ترک تا به شام کسی را خار در انگشت شود زیان آن مراست و اگر اندوهی در دلیست آن دل از آن من است.

وی افزود: 16 دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع حقوق کودک به همراه کارمندان کانون وکلا و سه نماینده از تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در این زمینه وارد شورای هماهنگی شدند. 4 کارگروه حمایت حقوقی قضایی، آموزش، پایش و هماهنگی در جلسات دو ماهانه شورا به سرپرستی وزارت دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها با سمت مدیرکل به فعالیت می‌پردازند.

وی با تأکید بر لزوم جای گرفتن حقوق کودک و تصویب سند ملی حقوق کودک برای اجرای آن در دستگاه‌ها در سال 1394، به مسئولیت این شورا جهت ارائه گزارش به مقامات ذی‌ربط ازجمله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیته بین‌المللی حقوق کودک در سازمان ملل و شورای حقوق بشر اشاره کرد و افزود: در دوران گذر از اندیشه‌ورزی و رسیدن به میدان عمل، با چالش‌های بسیاری که به‌طور جزیره‌ای ظاهر می‌شوند مواجه می‌شویم که ابتدا در حوزه قانون‌گذاری به دنبال راه‌حلی برای رفع آن‌ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه شورای راهبردی حقوق کودک پس از مدتی به یک کمیته تغییر هویت داد به نقد عملی نشدن قوانین تصویب شده در این حوزه پرداخت و با تقدیر از اقدامات انجام شده در حوزه قانون‌گذاری کودک نظیر تعیین سن ازدواج برای دختران و پسران و حمایت اجتماعی از کودکان به‌واسطه سن قانونی 18 سال، به مبهم بودن سن کودکی در ایران اشاره کرد و گفت: فعالیت ما در حوزه عدالت کیفری کودکان بسیار پررنگ‌تر از حمایت‌های اجتماعی است و نیازمند دادسراهای افتراقی در حوزه قضایی کودکان و قاضی متخصص در مکان مجزا و مناسب این حوزه است و به همین دلیل مشکلات حوزه اجرا بسیار جدی‌تر است و شاید همین دلیل بر زمین ماندن بسیاری از امور باشد.

او با اشاره به مبهم بودن وضعیت حقوق اجتماعی کودکان ایران در بین مجامع بین‌المللی به لزوم ترویج و فرهنگ‌سازی در ادامه سیاست‌گذاری‌ها تأکید کرد و گفت: زمینه فعالیت در این مورد فراهم است و ما به ارتباط میان دانشگاهیان و حوزه علمیه نیاز داریم. چراکه تأکید آموزه‌‎های دینی ما در مورد این قشر از افراد جامعه کم نبوده است.

وی همچنین به اجلاس بین‌المللی حقوق کودک که 4 الی 9 آذرماه سال جاری و با حضور وزیر دادگستری، وزیر زنان و خانواده و وزیر حقوق بشر کشورها به میزبانی حدود 50 مهمان خارجی برگزار خواهد شد اشاره کرد و اظهار کرد: دو روز نخست این اجلاس به مسائل مرتبط با حقوق کودک خواهد پرداخت و سه روز بعدی به اجلاس منطقه‌ای عدالت حقوق کودکان و آموزش کشورهای منطقه در این خصوص اختصاص دارد.

عباسی در پایان صحبت‌های خود یکی از راهکار‌های پیشبردی در این زمینه را ارائه مقاله و اطلاع‌رسانی در این زمینه ازجمله فعالیت در نشریه حقوق کودک دانست و ادامه داد: ما اقداماتی نظیر تصویب قانون قصاص کودکان در سال 1392 با نگاه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی ‌انجام داده‌ایم و تاکنون موفق به پیشگیری بیش از 30 مورد پرونده قصاص کودکان شده‌ایم و نیازمند داشتن نگاه حق‌مدارانه به کودکان به‌جای نگاه احساسی و عاطفی هستیم.