لزوم وضع قانون برای منع اشتغال قضات و نمایندگان مجلس به وکالت

یک وکیل دادگستری بیان کرد:  اگر بخواهیم دادن پروانه را به قضات ممنوع کنیم باید قانون وضع شود و شرایط را به گونه‌ای تعیین کرد که نه نمایندگان مجلس و نه دیگر اشخاص نتوانند پروانه دریافت کنند.

به گزارش عطنا، علی‌اکبر سرداری‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: با توجه به حضور بسیاری از جوانان جویای کار در بازار کار و عدم جذب آنها توسط این بازار، طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ارائه شد تا زمینه اشتغال برای جوانان فراهم شود.

سرداری‌زاده با بیان اینکه باید جوانان بر اساس رشته‌هایی که تحصیل کرده‌اند به‌کار گرفته شوند، گفت: حال با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کشور ما را جوانان تشکیل می‌دهند که نیازمند کار و تشکیل خانواده هستند و نیاز دارند که بر اساس رشته‌های تحصیلی که گذارنده‌اند از آنها در بخش‌های مختلف استفاده شود، بنابراین باید آنها را در سطوح مختلف به کار گرفت تا برای جایگزینی مدیران بازنشسته تربیت شوند.

وی افزود: در بسیاری از وزارتخانه‌ها ، ادارات و شرکت‌ها شاهد هستیم که شخص بعد از بازنشستگی در جای دیگری چه خصوصی، دولتی یا نیمه‌دولتی به دلیل تجربیاتی که دارد مشغول به کار می‌شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: باید جوانان در کنار همکاران ارشد و پیشکسوت به کار گرفته شوند تا برای آینده کادرسازی صورت گیرد و جانشین مدیران گذشته شوند.

سرداری‌زاده افزود:‌ استفاده از نیروهای جوان توانمند در کشور ما کمتر انجام شده و به همین دلیل متأسفانه با موج بسیار زیادی از جوانان بیکار مواجه هستیم که تعداد زیادی از آنها با وجود داشتن مدرک لیسانس، فوق‌لیسانس و بعضاً دکترا به شغل مسافرکشی مشغول هستند. این مشکل جامعه است که فردی چندین سال تحصیل کند و بعد مجبور باشد به مشاغل غیرمرتبط مشغول شده و این مسئله به نوعی وهن جامعه محسوب می‌شود.

وی در خصوص موضوع قضات بازنشسته که بعد از بازنشستگی می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند، اظهار کرد: این افراد یا کسانی که مشمول بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مانند کارکنان و مدیران دفتر یا ادارات هستند و یا نمایندگان مجلس که بعد از یک دوره نمایندگی می‌توانند تقاضای دریافت پروانه وکالت ‌دهند.

سرداری‌زاده در همین رابطه تصریح کرد: این افراد بازنشسته با توجه به شرایطی که دارند و قانون صدور پروانه وکالت نیز اعلام کرده پذیرفته و مشغول به کار هم می‌شوند، ولی با این روش جای جوانان تحصیلکرده را می‌گیرند که در این خصوص باید چاره‌ای اندیشیده شود.

این وکیل دادگستری یادآور شد:‌ با توجه به میزان حقوق پایین، بسیاری از بازنشستگان گذران زندگی ندارند و حقوق‌شان کفاف زندگی آنها را با توجه به شرایط زندگی‌شان نمی‌دهد و به همین دلیل مجبور هستند که به کارهای کاذب مشغول ‌شوند؛ بنابراین دولت باید کاری کند که نیاز مادی این افراد برطرف شود و در جایگاه خود قرار گیرند و نتوانند جای تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف را اشغال کنند.

سرداری‌زاده در رابطه با استثنائات قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز گفت: اگر قانون وضع می‌شود باید فراگیر باشد. اینکه نورچشمی‌ها از این قانون مصون باشند درست نیست. شاهد هستیم که برخی از مقامات چندین مسئولیت دارند و از چند جا نیز حقوق دریافت می‌کنند؛ آیا این افراد می‌رسند که همه این مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها را به درستی انجام دهند؟ اینکه یک فرد چند مسئولیت را بر عهده داشته باشد اشکالی ندارد ولی باید فقط از یک جا حقوق دریافت کند و جوانان را در کنار آنها قرار دهند تا برای به عهده گرفتن مسئولیت‌ها آموزش ببیند تا در آینده جایگزین گذشتگان شوند.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهند شخص بازنشسته را به دلیل تجربیاتی که دارد به کار بگیرند کاری کنند که حقوق بازنشستگی وی کفاف زندگی او را بدهد و نیازی به چند حقوق نداشته باشد و در ازای آن چند جوان را در کنار او قرار دهند تا آنها را برای پذیرش مسئولیت تربیت کند. بازنشستگان در بانک‌ها، وزارت دفاع، دادگستری و یا کارخانه‌ها باید کادر تربیت کنند تا با استفاده از تجربیات مدیران گذشته جوانان با تجربه پیدا کنیم.

این وکیل دادگستری در رابطه با جلوگیری از به کارگیری قضات بازنشسته به عنوان وکیل، اظهار کرد: در حال حاضر با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مواجه هستیم که باید طبق آن پروانه اعطا کرد. اگر بخواهیم اینگونه دادن پروانه را به قضات ممنوع کنیم باید قانون وضع شود و شرایط را به گونه‌ای وضع کرد که نه نمایندگان مجلس و نه دیگر اشخاص که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اجازه داده، نتوانند پروانه دریافت کنند بلکه این افراد بتوانند به عنوان مشاور فعالیت کنند.

سرداری‌زاده در پایان گفت: قضات و افراد دیگر که می‌توانند در حوزه حقوقی فعالیت کنند، دفاتر مشاوره حقوقی تشکیل داده و موسسات حقوقی دایر کنند و در آن از جوانان تحصیلکرده به عنوان وکیل استفاده کنند و البته حق و حقوق این وکلای جوان از نظر حق‌الوکاله را نیز رعایت کنند.