نظام علمی کشور نیازمند طرحی نو است

صاحب‌نظران و کارشناسان شرکت‌کننده در نشست «تداخل‌های قانونی در سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور» معتقدند که نظام علمی کشور به دلیل ایجاد نهادهای موازی متحمل آسیب‌های جدی شده و این نظام نیازمند طرحی نو است.

به گزارش عطنا به نقل از ایرنا، سید سپهر قاضی نوری استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و پریسا علیزاده سرپرست معاونت دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه در نشستی با عنوان «تداخل‌های قانونی در سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور به بررسی روند فعالیت‌های نهادهای علمی و فناوری در کشور و آسیب‌شناسی آن پرداختند.

سیدسپهر قاضی‌نوری که پیش‌تر معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری بود، با اشاره به تفاهم‌نامه‌های سال‌های 92 و 93 منعقده بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی به‌منظور تقسیم قانونی وظایف گفت: بنابر این بود که بحث‌های دانش‌بنیان طبق قانون به وزارت علوم و بحث‌های مربوط به فن بازارها و زیرساخت مبادله به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شود و این معاونت از بحث‌های پژوهش و توسعه فناوری و هر نوع تصدی‌گری اعراض مسئولیت کند.

وی اضافه کرد: تفاهم‌نامه مزبور بنا به دلایلی اجرا نشد و معاونت علمی به‌تدریج بزرگ‌تر شد.

قاضی نوری بابیان این‌که «همپوشانی‌های قانونی در نظام علمی کشور وجود دارد» تصریح کرد: در کنار وزارت علوم، نهادهای علمی اعم از بنیاد نخبگان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایجادشده‌اند که هرکدام برای خود قوانین و مقررات جدایی دارد و می‌توان وظایف هرکدام از این‌ها را معین کرد.

وی بابیان این‌که همه این نهادها در قوه مجریه هستند و به میل خود اختیاراتشان را واگذار نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: وظیفه هیئت‌وزیران است که این اختیارات را تقسیم و هر جا نیاز به قانون دارد اعمال کند.

این استاد دانشگاه گفت: نمی‌شود توقع داشت که شروع قانون‌گذاری از مجلس باشد بلکه به دلیل کارشناسی بودن وظیفه قوه مجریه است.

قاضی نوری گفت: روسای جمهوری ما در چهار دولت اخیر هیچ‌وقت به علم و فناوری این اولویت را نداده‌اند که در نشستی وزیر علوم و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری وظایف را مشخص کنند.

به عقیده وی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خود را از قانون دانش‌بنیان جدا کرده و به مصوبات خود عمل نمی‌کند.

قاضی نوری افزود: عمل به قانون برای همه تکلیف است و هیچ‌کس نمی‌تواند در هر مقامی قانون را دور بزند.

ضرورت پیاده‌سازی وظایف و اختیارات

پریسا علیزاده، سرپرست معاونت دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست گفت: به‌عنوان مشاور قوه مقننه دغدغه اصلی ما همپوشانی وظایف و کارکردها و جلوگیری از اتلاف منابعی است که در این حوزه اتفاق می‌افتد.

پریسا علیزاده تأکید کرد: در گام نخست باید تصویر دقیقی از وظایف و اختیاراتی که به نهادهای مختلفی داده‌شده پیاده‌سازی شود.

وی افزود: روند موجود بیانگر یک سری همپوشانی‌ها، موازی کاری‌ها و مداخلاتی است که بخشی از آن به قوانین مصوب مجلس برمی‌گردد و بخش دیگر که به بحث‌ها و ناهماهنگی‌های اجرایی برمی‌گردد باید تبیین و در قوه مجریه طرح مشخصی برای حل‌وفصل مداخلات اجرایی دیده شود.

علیزاده گفت: در این بخش قوه مقننه می‌تواند با بعد نظارتی خود به هماهنگی‌ها در اجرا شتاب دهد.

به گفته وی، بخشی از ناهماهنگی‌ها، فرای قوه مجریه و مسائل مصوبات قانونی مجلس است که به نظر می‌رسد یک شورای هماهنگی از قوای مختلف باید در این زمینه تشکیل شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: در نقشه جامع علمی کشور و اختیارات، تکالیف و وظایفی که در این زمینه به عهده شورای انقلاب فرهنگی است باید در سطح فرا قوه‌ای به آن رسیدگی و هماهنگی و انطباق با این بخش لحاظ شود.

گفتنی است در این نشست کارشناسان به تاریخچه تشکیل نهادهای علمی و فناوری در کشور پرداختند.

قاضی نوری یادآوری کرد: بعد از جنگ و در دوران بازسازی، در اسفند 76 مأموریت نرم‌افزاری و تولید علم به وزارت علوم واگذار و این گفتمان وارد حکومت و سیاست شد که پیش از آن در برنامه‌های اول و دوم توسعه چیزی به نام فناوری و اقتصاد فناوری در کشور وجود نداشته است.

به گفته وی، وزارت علوم در آن مقطع به این نتیجه رسید که به‌جای راه‌اندازی وزارت علم و تکنولوژی خود تبدیل به این وزارتخانه شود که تا زمان حاضر به دلیل تصدی بر دانشگاه‌ها نتوانسته علم و فناوری را هدایت کند.

قاضی نوری گفت: به‌این‌ترتیب در قانون برنامه سوم توسعه ماده‌ای به نام 99 گذاشته شد که برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی بر حوزه علم و فناوری به وزارت علوم محول شد و وزارت فرهنگ و آموزش علی به وزارت علوم تغییر نام داد.

پریسا علیزاده هم گفت: تشکیل وزارت علوم و شکل‌گیری شورای عالی عتف که هم‌زمان باهم اتفاق افتاد اشکالاتی ایجاد کرد که در ادامه مسیر خیلی از جاها این شورا در صدر وزارت علوم تلقی می‌شود و آنچه قانون‌گذار انتظار داشت را نشان نمی‌دهد.

وی افزود: تا چند سال اخیر هم در جلسات شورای عتف احساس اعضای اصلی این بود که وزارت علومی هستند و اینجا نهادی که شکل می‌گیرد و سیاست‌گذاری سطح کلان را برآورده می‌کند نهاد نحیفی می‌شود که قادر به اجابت انتظارات نیست.

علیزاده گفت: رتق‌وفتق 4 میلیون دانشجو رمقی برای معاون فناوری وزارت علوم باقی نمی‌گذارد که به این امور بپردازد.

وی تأکید کرد: وزارت علوم نیازمند بازنگری جدی و تدوین ساختار نهایی خود برای ایجاد معاونت پژوهش و فناوری است.

نشست «تداخل‌های قانونی در سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور» از سوی انجمن مدیریت فناوری ایران و همکاری مرکز رشد و فناوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل شد.