عمل به «منشور حقوق شهروندی» راه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است

این پژوهشگر حقوق شهروندی اصلاح، بازسازی نظام حقوقی را نخستین قدم برای اصلاح سایر اجزاء به هم‌پیوسته توسعه اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: قانون اساسی دخالت همه کنشگران و شهروندان را در تصمیمات و اقداماتی که در زندگی آنها اثر می‌گذارد مورد توجه قرار داده است بنابراین قانون اساسی باید با نگاه شهروندسالار و صیانت از حقوق شهروندی دچار تغییر و تحول شود.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست اقتصاد ایران با عنوان «توسعه نظام حقوق بر مدار تحقق حق شهروند» با سخنرانی صالح نقره‌کار، پژوهشگر حقوق شهروندی به مدیریت فرشاد مؤمنی، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی، پنج‌شنبه، 18 مرداد در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.

صالح نقره‌کار، پژوهشگر حقوق شهروندی در ابتدای این نشست درباره اصلاح و توسعه نظام حقوقی بر مدار حقوق شهروندی، گفت: ابن عربی در کتاب فصوص‌الحکم می‌گوید عالم هستی به مثابه علامت است و این علامت حضرت ربّ است، هر چقدر که ما نگاه آیینه‌وار به هستی داشته باشیم در چهار حوزه ارتباط با خود، ارتباط با خداوند، ارتباط با هم‌نوعان و ارتباط با طبیعت می‌توانیم این علامت را بیشتر جلوه‌گر کنیم و در حقیقت یک خاستگاه انسانی رحمانی نسبت به خود، طبیعت، پروردگار و پیرامون خود خواهیم داشت؛ با این نگاه می‌توانیم نظام حکمرانی را تحلیل کنیم.

وی به نگاه انسانی به حکمرانی اشاره کرد و گفت: در وضعیت کنونی ایران بحران‌ها و مشکلات ساختاری حقوقی وجود دارد، مثلا با توجه به نظام تأمین اجتماعی قوانین و مقرراتی وجود دارد که بسیار ناکارآمد  هستند، شاید نزدیک به 13هزار عنوان قانونی داشته باشیم که 80 درصد وقت مجلس را قوانینی که نادرست وضع شده‌اند می‌گیرد.

این پژوهشگر حقوق شهروندی با بیان اینکه تراکم و تورم قوانین و مقررات، موضوع بسیار مهمی است که اصلاح، بازسازی و نوسازی نظام حقوقی را در پی دارد و اصلاح حقوقی قدمگاه نخست برای اصلاح سایر اجزاء به هم‌پیوسته توسعه اجتماعی و اقتصادی است، اظهار کرد: بدون ریل‌گذاری شفاف حقوقی تمام آرمان‌ها در حوزه مقررات‌گذاری نافرجام خواهد بود، پایش مستمر نظام حقوقی در مسیر اصلاح، بهسازی و نوسازی نظام حقوقی یک اصل است.

نقره‌کار اصلاح نظام حقوقی را شامل اصلاح هنجاری، اصلاح ساختاری، اصلاح رفتاری دانست و گفت: در هر سه حوزه سه رویکرد سازمان، برنامه و روش وجود دارد و در هر سه حوزه شناسایی نقاط قوت و ضعف و ضرورت‌های اصلاح و نوسازی موضوعیت پیدا می‌کند.

وی برخی الزامات توسعه حقوقی و زمینه‌های اصلی قوانین متراکم را نظام رفاه اجتماعی، نظام بهزیستی، نظام پزشکی، نظام بهداشت و درمان، نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام مدیریت توسعه و مدیریت روستایی، نظام اداری، نظام بیمه، نظام ورزشی، نظام حفظ محیط زیست، نظام قراردادی و نظام بین‌المللی دانست و گفت: در تمام این حوزه‌ها نیازمند توسعه، اصلاح و پایش نظام حقوقی هستیم و برای حل و فصل اختلافات توسعه باید روش‌های جایگزین قضایی را به کار بگیریم.

این پژوهشگر حقوق شهروندی با اشاره به اینکه دولت‌ها برای قاعده‌گذاری سعی می‌کنند که از ضوابط و عوامل فرودستی تبعیت کنند، گفت: بالاترین قانون ما قانون اساسی سپس قانون عادی و...  است که همه اینها وقتی می‌خواهند اصلاح و توسعه پیدا کنند باید با نگاه شهروندسالار و صیانت از حقوق شهروندی دچار تغییر و تحول شوند.

نقره‌کار با بیان اینکه در بسیاری از نظام‌های پیشرفته دنیا برای هر قانون و مقررات یک پیوست مطالعات حقوق بشر و شهروندی وجود دارد، درباره راه‌های پایش این پیوست‌ها گفت: این پایش اول از طریق خود حکمرانی است که در حوزه مقررات‌گذاری سعی می‌کنند ملاحضات حقوق بشر و شهروندی را رعایت کنند و بخش دیگر هم تکلیف جامعه مدنی است، در جامعه مدنی این امکان متصور است که برای هر مقرره‌، موضوعه‌ و تصمیمی که دولت و نظام حکمرانی برای خود تعریف می‌کند جامعه مدنی نیز نظرات خود را به عرصه عمومی بکشاند.

وی به نظام پایش دولتی اشاره کرد و گفت: وقتی قواعد مقررات‌گذاری توسط یک نظام قاعده‌گذار انجام می‌شود باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد، خاصیت سیار بودن قوانین و مقررات‌گذاری ایجاب می‌کند که یک پایش مستمر و نظارت بنیادین ایجاد شود.

این پژوهشگر حقوق شهروندی بیان کرد: کارویژه یک حکمرانی ایجاد یک وضعیت مطلوب برای رسیدن به خیر و منفعت عمومی است، خیر و منفعت عمومی غایت رسیدن به رضایت شهروندی است که اگر این رضایت درک نشود در سیستم عملکرد اختلال وجود دارد.

نقره‌کار ادامه داد: حکمرانی مطلوب بر اساس تعریف سازمان ملل متحد شامل مکانیزم‌ها، فرایندها و نهادهایی است که منافع و خیر عمومی را به صورت مستمر جلب می‌کند.

وی درباره این موضوع تصریح کرد: در نظام حکمرانی خوب به این نکته توجه می‌شود که چه قانونی را دنبال کنیم و چه مقرره‌گذاری را ایجاد کنیم؛ هر دولتی برای اینکه نظام مقررات‌گذار خود را تحلیل و ارزیابی کند باید این 6 خصیصه حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی حکمرانی، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون را در نظر بگیرد و مبارزه با فساد در هر دولتی قابلیت استمرار داشته باشد.

این پژوهشگر حقوق شهروندی با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه حاکمیت دولت‌ها معطوف به هفت عنصر است، این هفت عنصر را پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون و قانون‌محوری، مشارکت‌پذیری، ضریب عدالت، مسئولیت‌پذیری و کارایی و اجماع‌محوری عنوان کرد و گفت: اگر این مؤلفه‌ها در سیستم مقررات‌گذار رعایت شد سیستم مقررات‌گذار تابع حقوق شهروندی و بر اساس خیر عمومی است.

نقره‌کار با اشاره به اینکه وضعیت ما در حوزه ارزیابی حقوق شهروندی مناسب نیست، گفت: به طور خاص نگاه پروژه اصلاح و توسعه نظام حقوقی امیدوارانه وابسته به واقعیت‌های جامعه امروز و با نگاه به پیشینه و توان ایرانی و اسلامی است.

وی ادامه داد: با تمام تنگناهایی که برای نظام مقررات‌گذاری ما وجود دارد، ایده دولت شهروندمدار به عنوان یک پروژه تعریف شده است و این پروژه در حال پیگیری و پایش است، در موضوع مقررات‌گذاری دولت، فاز یک آن منشور حقوق شهروندی است.

این پژوهشگر حقوق شهروندی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی اعلامیه و بیانیه است که اصولا از جنس حقوق نرم است، این برنامه و خط مشی دولت است و برای اینکه به قانون تبدیل شود باید یکسری مراحل را طی کند، منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرا ندارد چون یک برنامه و خط مشی است.

نقره‌کار ادامه داد: منشور حقوق شهروندی درحقیقت قاعده‌گذاری و شناسایی همه حقوق شهروندی در 12 سرفصل است که شامل چهار بخش از حقوق اصلی متعارف حقوق سیاسی، اقتصادی و مدنی و حق بر توسعه و ... است که چهار نسل از حقوق بشر با خاستگاه ایرانی و اسلامی را نمایندگی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تابع هدف در این پروژه خیر عمومی است، گفت: باید برای مردم وضعیتی را فراهم کنیم که احساس نابرخورداری، تبعیض، فساد و تضعیف حقوق شهروندی خود را نداشته باشند و این سازوکار نیازمند تحقق‌پذیری پروژه اسلام و توسعه نظام حقوقی است.

این پژوهشگر حقوق شهروندی با بیان اینکه توسعه نظام حقوقی موضوعات مختلف از جمله حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق مشارکت ذی‌نفعان در تصمیمات عمومی شامل تصمیمات اساسی و تصمیمات عادی و ... را در بر می‌گیرد، گفت: اگر بخواهیم به نظام مقررات‌گذاری خود توجه داشته باشیم باید به منشور حقوق شهروندی به عنوان راه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب توجه کنیم.

نقره‌کار به فصل سوم منشور حقوق شهروندی که مربوط به اصلاح و توسعه نظام حقوقی است اشاره کرد و گفت: در فصل سه دولت مکلف شده است که طی یک بازه زمانی 6 ماهه در همه بخش‌هایی که به صورت عمومی درگیر بحران‌های حقوق شهروندی هستند برنامه خود را درباره اصلاح و توسعه نظام حقوقی ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه رخوت قانونی و مقررات‌گذاری که در سیستم حقوقی و رژیم هنجاری حقوقی ما وجود دارد قابل اصلاح و توسعه است، اظهار کرد: از جمله مواردی که دولت نسبت به آن تکلیف دارد و رژیم مقررات‌گذار باید به آن توجه کند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها است که به صورت یکساله ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه پایش حقوق بشر و شهروندی مورد توجه قرار گرفته است، هر دستگاهی باید گزارش دهد که در زمینه پیشبرد حقوق شهروندی و اصلاح و توسعه نظام حقوقی چه کارهایی را انجام داده است و هر کدام از نهادهای دولتی با رویکرد دولت شهروند‌مدار مورد محک و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

این پژوهشگر حقوق شهروندی با بیان اینکه از جمله پروژه‌های دیگری که در حال انجام است سیاست‌گذاری عمومی در حوزه اصلاح و توسعه حقوق شهروندی است، گفت: تمامی دستگاه‌هایی که در خط مقدم ارتباط با شهروندان هستند باید طبق منشور حقوق شهروندی برنامه عمل و اقدام خود را منتشر کنند، در این برنامه عمل و اقدام باید به صورت روشن مشخص شود که سیاست‌گذاری عمومی چه سرخط‌هایی را مورد تبعیت قرار داده است تا شهروندان از عملکرد دولت در حوزه شهروندی احساس برخورداری و رضایت کنند.

نقره‌کار با اشاره به اینکه در موضوع حقوق یک رویکرد به نام نظام مالک‌الربابی وجود دارد، تصریح کرد: در این نظام همه تصمیمات و اقدامات از بالا به پایین به صورت دستوری و فشاری وارد می‌شود، اما در نظامی که منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کند به فکر شناسایی و اعلام حق‌ها است که استفاده و مشارکت از اراده شهروندان برای نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ضروری است و یکی از غایت‌های پروژه اصلاح و توسعه نظام حقوقی به مشارکت گرفتن شهروندان برای تصمیمات و اقدامات است.

وی اظهار کرد: ما نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نداریم و در غیاب نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نیازمند کنشگران فعال هستیم تا در این حوزه خطاهای سیستم عملکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی را بازگو کنند.

این پژوهشگر حقوق شهروندی از جمله موضوعاتی که در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده است ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی دانست و گفت: این نهاد می‌تواند به ما در مسیر اصلاح و توسعه حقوق شهروندی کمک کند بنابراین باید از تمام بازیگرانی که می‌توانند به اصلاح و توسعه حقوق شهروندی کمک کنند دعوت شود و در حوزه‌های مختلف از آنها استفاده کرد.

نقره‌کار با بیان اینکه در اصل سوم قانون اساسی در پروژه اصلاح و توسعه نظام حقوق شهروندی حق بر کرامت انسانی جزء مهم‌ترین حقوق شهروندی است، اظهار کرد: ترجمان عملی این نظریه کرامت توجه به اراده عمومی است؛ اصل 56 و 6 قانون اساسی دخالت همه کنشگران و شهروندان را در تصمیمات و اقداماتی که در زندگی آنها اثر می‌گذارد مورد توجه قرار داده است، نظام مقررات‌گذار ما برای اینکه بتواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند باید زمینه مشارکت آگاهانه شهروندان را ایجاد کند.

وی گفت: در پروژه اصلاح و توسعه نظام حقوقی باید گزارشگران و رابط‌هایی وجود داشته باشند تا زمینه‌های نقض موردی و سیستماتیک سیستم حقوق شهروندی و حقوق بشری را به نظام حکمرانی منتقل کنند و از طریق پایش و مراقبت موردی و سیستماتیک مسیر اصلاح و توسعه بهتر طی شود.

این پژوهشگر حقوق شهروندی با اشاره به اینکه دولت‌ها مهم‌ترین ناقضین حقوق بشر هستند گفت: دولت‌ها نمی‌توانند مبنای ارزیابی و محک ارزش‌گذاری نسبت به وضعیت حقوق بشر و شهروندی باشند.

نقره‌کار با اشاره به اینکه بخشی از منشور حقوق شهروندی برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی به موضوع حق بر اداره خوب توجه کرده است، خصیصه‌های این نظام حکمرانی خوب را معرفی کرد و گفت: این نظام باید مبتنی بر برابری در ارائه خدمات، مبتنی بر اصل تناسب باشد یعنی ارائه خدمات آن باید متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد، مبتنی بر اصل بی‌طرفی، سرعت در پاسخگویی داشته باشد و باید الزام به ارائه دلایل برای تصمیمات خود باشد.

وی با بیان اینکه وقتی پروژه اصلاح و توسعه نظام حقوقی ایجاد می‌شود به تبع آن یکسری رویش‌ها در رژیم حقوقی مانند لایحه شفافیت به وجود می‌آید، تصریح کرد: با وجود این لایحه نهاد عمومی باید دلایل اتخاذ تصمیمات خود را ارائه دهد و دلایل خود را برای عرصه عمومی بیان کند تا ذی‌نفعان فاسد نتوانند این تصمیمات را مدیریت کنند تا برای عرصه عمومی ضرر ایجاد نشود.

این پژوهشگر حقوق شهروندی به اصل مسئولیت و جبران خسارت  اشاره کرد و گفت: اگر نهاد عمومی با تصمیم خود خسارت ایجاد کردند و به مردم خسارت زدند باید از عهده جبران خسارت خود برآیند.

نقره‌کار به رویش‌های دیگری اشاره کرد: اصل ابلاغ و اعلام تصمیمات اداری، اصل شفافیت و دسترسی به اسناد اداری، اصل اطلاع رسانی و دادرسی اداری منصفانه، شایسته‌سالاری و مشارکت در تصمیمات اداری، اصل استماع و....

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه  در 12 سرفصل منشور حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها بخش گروه‌های خاص است، گفت: این گروه خاص شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، مهاجران، ایرانی‌های خارج از کشور، کهن‌سالان،پدیدآورندگان آثار هنری، دانشجویان، نخبگان، اساتید، شهرنشینان، روستائیان، مددجویان، معلولان، اقلیت‌ها، کارگران، جوانان، کودکان و ... می‌شوند که باید زمینه مشارکت در زمینه تصمیماتی که در سرنوشت آنها تأثیر می‌گذارد فراهم شود تا امکان اظهارنظر برای نقض قوانین و مقررات داشته باشند.