مسوولیت حقوقی عربستان مسلم و قابل اثبات است/ دولت عربستان داوطلبانه و منصفانه یک کمیته حقیقت یاب بین المللی تشکیل دهد

حمید رضا علومی مشاور معاون حقوقی رییس جمهور و رییس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی درمورد ابعاد حقوقی فاجعه منا، گفت: این فاجعه صرف نظر از ابعاد حکومتی و سیاسی؛ ابعاد حقوقی خاصی نیز دارد.

وی اظهارداشت: عربستان کشور میزبان است و اتباع خارجی با روادید رسمی عربستان و همچنین در حد سهمیه های مجازی که دولت سعودی اعلام کرده بود، وارد آن کشور شده اند.
وی افزود: زایران با توافق و رضایت دولت عربستان وارد این سرزمین شدند و حفظ امنیت، تامین آسایش برگزاری مراسم حج و تامین جانی زایران بر عهده دولت عربستان است.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر این که عربستان از لحاظ حقوقی مسوول حفظ امنیت و جان زایران و حجاج است، تصریح کرد: از طرف دیگر دولت ایران مسوول حمایت حقوقی، کنسولی و دیپلماتیک اتباع خود است.
علومی خاطرنشان کرد: ایران با این معیارها هر چه در توان دارد باید برای پیگیری ابعاد حقوقی این حادثه، مطالبه خسارت زیان دیدگان، بازگشت پیکرهای جانباختگان و مداوای سریع مصدومین انجام دهد.
وی ادامه داد: در وهله نخست این وظیفه را متوجه دولت عربستان می دانیم که داوطلبانه و منصفانه یک کمیته حقیقت یاب بین المللی راجع به ابعاد حادثه و مدیریت عواقب و نتایج بعد از حادثه تشکیل دهد و آمادگی خود را برای جبران خسارت وارده به اتباع ایرانی اعلام کند.
مشاور معاونت حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: اگر در این زمینه عربستان به طور داوطلبانه این اقدام را انجام ندهد، دولت باید اقدامات حقوقی لازم را هم در مراجع و محاکم داخلی عربستان و هم محاکم بین المللی پیگیری کند.
علومی همچنین گفت: نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که استانداردهای بین المللی برای امداد و نجات مصدومین وحادثه دیدگان اعمال نشده است، به گواهی شاهدان عینی ساعت ها مصدومین و جنازه ها بدون هیچ امداد رسانی روی هم انباشته شده بودند.
وی ادامه داد: در این زمینه سازمان های بین المللی همچون هلال احمر و صلیب سرخ می توانند اعلام کنند که آیا عربستان استانداردهای امداد و نجات بین المللی را رعایت کرده است یا خیر؟ از حیث تعداد آمبولانس های در دسترس، امداد رسانی ها و امدادگرها، درمان های سرپایی اولیه و مسایلی از این قبیل رعایت شده است یا خیر؟ با این بررسی ها می توان این نتیجه را گرفت که عربستان حداقل در زمینه امداد و نجات مصدومین دچار تقصیر و خطا شده است و مسوولیت حقوقی او مسلم و قابل اثبات است.

منبع: ایرنا