برای کاهش اثرات تحریم‌ها باید سه‌ قوه با هم همکاری کنند

مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با بیان اینکه تحریم‌های دارای ابعاد گسترده اقتصادی است، گفت: برای مقابله با اثرات تحریم نیازمند مدیریت متمرکز و همکاری سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی هستیم.

احمد تشکینی، مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بخشی از این همایش به ارائه مطالبی با عنوان اثرات تورمی تحریم‌ها پرداخت و در ابتدا گفت: برای پاسخ به گستره ابعاد اقتصادی تحریم‌ها دو برهه و مقطع تاریخی از اقتصاد ایران را بررسی کردم، در سال 1390 درآمد ناخالص داخلی ایران حدود 6300 بوده است، این مقدار روند نزولی داشته و تقریبا در سال 1395 به همان میزان سال 1390 بازگشتیم، معنای این روند این است که درآمد ناخالص داخلی بر اثر تحریم‌های 1391 و 1392 کاهش یافته و برای بازگشت به حالت قبل پنج سال طول کشیده است.

وی ادامه داد: همین روند را می‌توان برای شاخص تولید کارگاه‌های صعنتی ملاحظه کرد، در سال 1390 میزان این شاخص 100 بوده است، در سال بعدی روند نزولی داشته و در ادامه دوباره با روند صعودی در سال 1395 تقریبا به همان عدد سال 1390 رسیدیم، بنابراین بخش صعنتی ما از تحریم متاثر شده و پنج سال زمان برده تا به روند  عادی بازگردد.

مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با بیان اینکه دو شاخص درآمد ناخالص ملی و شاخص تولیدات صنایع می‌توانیم در زمان جنگ تحمیلی بررسی کنیم، اظهار کرد: در اینجا نیز به همان شکل اتفاق می‌افتد در ابتدای جنگ تحمیلی ما میزانی تولید ناخالص ملی داشتیم که با ادامه جنگ کاهش پیدا می‌کند و در سال‌های انتهایی جنگ به همان میزان سال‌های ابتدایی جنگ بازمی‌گردد.

تشکینی ادامه داد: پس می‌توان با بررسی تولید ناخالص داخلی در دو مقطع جنگ و تحریم‌ها نتیجه گرفت، تحریم‌ها اساسا به معنای یک جنگ تمام عیار است و ابعاد آن از یک جنگ نظامی خیلی بیشتر است و آثار و پیامدهای و ضررهای آن بیشتر متوجه مردم و آحاد جامعه است.

وی با بیان اینکه تحریم‌های دارای ابعاد گسترده اقتصادی است به گونه‌ای که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی، تولیدات صنعتی، اشتغال و تورم را دستخوش اختلال و نوسان می‌کند، اظهار کرد: بنابراین برای مقابله با اثرات تحریم نیازمند مدیریت متمرکز و همکاری سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و حضور نقش پررنگ برای بخش خصوصی جهت کاهش آثار احتمالی تحریم‌های پیش رو امری ضروری است.

تشکینی با بیان این پرسش که کدام یکی از انحرافات سیاستی ناشی از تحریم‌ها تاثیر در تسریع متغیر تورمی دارند؟، گفت: یکی از اهداف این تحریم فاصله گرفتن سیاست‌گذاران ما از اصوال و قواعدی اقتصادی و افزایش هزینه‌های اقتصادی است، اولین انحرافی که در سیاست‌های اقتصادی صورت بگیرد انحراف در سیاست‌های مالی است، تحریم‌ها با کاهش فروش نفت و درآمد را کاهش خواهد داد و چیزی که دولت در زمان تحریم 1391 و 1392 از سیاست تنخواه گردان استفاده کرد و خود این عامل انحرافی است که اثرات تورمی را تشدید می‌کند، بی‌انظباطی مالی باعث کاهش هزینه‌های عمرانی می‌شود و خود این مسئله باعث کاهش و توقف رشد اقتصادی می‌شود.

وی درباره انحرافات در بازار ارز اظهار کرد: انحرافات در بازار ارز ممکن است یکی از اثرات ناشی از تحریم در اقتصاد کلان باشد، بنابراین هم در عرضه و هم در تقاضای ارز در زمان تحریم‌ها احتمالا با مشکل بسیار جدی مواجه خواهیم شد، پس بدترین سیاست ارزی رفتن به سراغ سیاست‌های چند نرخی ارزی است و زمانی که از سیاست چندنرخی استفاده می‌کنیم به این معناست که هزینه‌های بازار ارز را پرداخت می‌کنیم ولی از مزایای ان استفاده نمی‌کنیم.

تشکینی با بیان اینکه یکی از اهداف تحریم‌ها ایجاد انحراف در چارچوب‌های سیاست‌گذاری، افزایش تورم و ایجاد نارضایتی عمومی است، اظهار کرد: ایجاد انحراف در سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و ارزی از جمله موضوعاتی است که دولت باید نقش جدی در این خصوص ایفاء ‌کند، در این راستا مدیریت دقیق هزینه‌های دولت با هدف کاهش کسری بودجه، پیش‌بینی بودجه انقباضی و تمرکز بر تحقق اعتبارات طرح‌های عمرانی، به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد که قابلیت دفاع داشته باشد و تخصیص ارز رسمی تنها برای کالاهای اساسی و ضروری از جمله موارد قابل توصیه است.

تحریم‌ها چگونه بر بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟

مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، درباره بخش‌های که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند، گفت: بخش‌های اقتصادی مثل نفت مستقیما تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار می‌گیرند، بخش کشاوزی کمتر از سایر بخش‌ها آسیب می‌بیند، در بخش صعنت و معدن و خدمات انتظار کاهش تولید را داریم و در بخش مسکن انتظار نااطمینانی وسیع را داریم.

وی اضافه کرد: در بخش تولید به جهت اینکه افزایش نرخ، انتظار افزایش هزینه داریم پیشنهاد ما این است که بسته‌های سیاستی کاملا مشخصی برای کاهش هزینه در تولید باید تدوین شود و نیازمند ارائه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری و حمایت در بخش تولید هستیم.

تشکینی یادآور شد: نکته دیگر مدیریت نقدینگی است که 1500هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در بازار داریم و اگر این را به نرخ دلار تبدیل کنیم تقریبا 180میلیارد دلار توان خرید ارز دلار در اقتصاد ایران وجود دارد بنابراین در چنین شرایطی اصلا امکان مدیریت بازار ارز وجود ندارد مگر اینکه مدیریت نقدینگی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها ابتدا از کانال افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌شود، بیان کرد: افزایش رفتارهای نادرست اقتصادی مثل احتکار، افزایش صادرات به جهت بالا رفتن نرخ ارز و عدم تمایل عرضه کالاها در بازار داخلی، انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌ها، اختلال در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اختلال در تامین کالاهای اساسی بر تورم اثرگذار خواهند بود.

مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ادامه داد: به دلیل اهمیت کالاهای اساسی و استراتژیک ارز رسمی فقط باید به این کالا‌ها اختصاص یابد، باقی فعالیت‌ها اقتصادی هزینه‌های ارزی خود را باید از از بازار آزاد تامین کنند.

وی با با بیان اینکه طبق اعلام بانک مرکزی 22 درصد از سبد مصرفی خانوارها کالاهای رقابتی است، اظهار کرد: این کالاها، کالاهایی هستند که یا مستقیم از خارج وارد می‌شوند و یا مشابه داخلی  به وفور در بازار یافت می‌شود تدبیر نسبت به این کالاها شده اندیشه است و بنابراین پیامدهای تورمی حداقلی خواهد داشت.

تشکینی ادامه داد: بنابراین آن چیزی که خیلی حائز اهمیت است هزینه‌های بخش تولید بالا خواهد رفت و وابستگی صنایع ما به مواد اولیه خارجی 14 درصد است بنابراینم ممکن امکان دارد بین 14 الی 90 درصد هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند، پس تدوین بسته‌های سیاستی که بتواند از بخش تولید حمایت و صیانت حداکثری انجام دهد بسیار ضروری است.

چشم‌انداز تورمی و راهکارهای مقابل با آن

مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گفت: خوشبختانه تورم‌های تک رقمی ۹ و ۹.۶ درصدی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مانعی بزرگ پیش روی تجربه تورم‌های بالای ناشی از تحریم ها خواهد شد، لذا پیش بینی می‌شود تورم‌های حدود 13.5 و ۲۰ درصدی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تجربه شود و ما دیگر شاهد تورم 35 درصدی مثل سال‌های 1391 و 1392 نباشیم.

تشکینی در پایان گفت: به منظور کاهش آثار تورمی تحریم‌ها می‌توان پیشنهاداتی مثل 1.تامین ارز کالاهای اساسی و استراتژیک با قیمت رسمی ۲. ذخیره سازی بالاتر از حد استراتژیک3. اولویت دهی در تامین ارز نهاده های وارداتی موردنیاز تولید ۴.کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های تولیدی ۵. تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی ۶. بکارگیری ابزارهای سیاستی جهت صیانت از بخش تولید مانند کاهش نرخ مالیاتی ۷. انضباط مالی شدید دولت و ممانعت از رشد نقدینگی  8. افزایش نظارت و بازرسی به منظور جلوگیری از تخلفات مرتبط با گرانفروشی ارائه داد.