عرب‌مازار: تحریم‌های اقتصادی به گسترش اقتصاد غیررسمی منجر شده است/ روند تشدید تحریم‌ها از آغاز دولت روحانی کاهش یافت

نتیجه تحقیق استاد اقتصاد دانشگاه علامه نشان می‌دهد که در سال‌هایی که تحریم‌ها شدت یافت، شکاف نرخ ارز، نرخ بی‌کاری، بار مالیاتی و بار مقرارت و اندازه دولت‌ افزایش پیدا کرده است. پس شواهد تجربی با توجه به مبانی نظری گویای این واقعیت است که تشدید تحریم‌ها علیه ایران به گسترش اقتصاد غیررسمی منجر شده است.

به گزارش عطنا، نشست «اثر تحریم‌ها بر اقتصاد غیررسمی در ایران»، با حضور دکتر علی عرب‌مازاریزدی، دکتر مهنوش عبدالله‌‌میلانی و دکتر عبدالرسول قاسمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه روز یکشنبه، دوم اردیبهشت‌ماه، در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، علی عرب‌مازار، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی که به ارائه نظریه خود می‌پرداخت، در مقدمه‌ای گفت: در سال‌های اخیر شاهد شدیدترین موج اقتصادی علیه ایران بودیم و قطعا این تحریم‌ها آثار اقتصادی گوناگونی را بر متغیرهای مهم اقتصادی کشور داشته است سوال که در این تحقیق‌ دنبال آن هستم این است که آیا تحریم‌ها بر اقتصاد غیر رسمی هم موثر بوده اند یا خیر؟ و تلاش کردم به این پاسخ نزدیک شوم. همچنین سوال دیگر اینکه اثرگذاری تحریم‌ها مثبت است و یا منفی؟ یعنی به گسترش این حوزه اقتصادی کمک می کند یا کاهش آن؟

عرب‌مازار در ادامه گفت: اولین حدسی که به ذهن می‌رسد این است که تحریم‌ها باعث گسترش اقتصاد غیررسمی می‌شوند. سعی‌ کردم در این پژوهش این ایده را مورد ارزیابی قرار دهم. آن چیزی که ارائه می‌کنم بخشی از یک تحقیق گسترده‌تری است که به سفارش اتاق بازرگانی در ایران انجام داده‌ام. آن تحقیق با روش فراتحلیل نظم‌مند بود به این معنا که با مرور و تحلیل‌های کارهای انجام شده است و دو هدف را دنبال می‌کند یکی دنبال مقایسه بررسی تطبیقی است و می‌تواند به نتیجه مشترک برسد یا نه؟ دوم اینکه از همان بررسی تطبیقی به خلاهای پژوهشی می رسد و پژوهشی‌های که در رابطه با این خلاها باید صورت گیرد.

وی افزود: تحقیق مذکور با بررسی 59 مقاله و گزارش علمی که شامل 56 علمی و سه گزارش علمی بوده است در فاصله زمانی این مقاله‌ها و گزارش‌های علمی بین سال‌های 1380 تا بهار 1395 صورت گرفت. محدودیت اصلی در این قسمت از کار متوجه پرسش اصلی‌ تحقیق بود که ما درباره اقتصاد غیررسمی ایران هیچ کار علمی منتشر شده نداشتیم . تنها یک مورد تحقیق، آن هم در خارج از کشور صورت گرفته بود.

اقتصاد سیاه و زیرزمینی راهی برای فرار از مالیات

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد غیررسمی با مفاهیمی مثل اقتصاد پنهان، اقتصاد سیاه، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی مترادف است، تشریح کرد: اگر ملاکمان ثبت نشدن در حساب‌های ملی باشد می‌توانیم اقتصاد غیررسمی را این دامنه از مفاهیم را پوشش می‌دهد بخش خانوار، بخش نامنظم و بخش غیرقانونی است این تعریفی است که توماس ارائه داده است. منظور از بخش خانوار آن فعالیت‌هایی است که در درون خانوار انجام می‌شود به تولید خدمات و کالا منجر می‌شود ولی چون بازاری نمی‌شود در هیچ جا ثبت نمی‌شود.

عرب‌مازار اضافه کرد: بخش غیررسمی آن فعالیت‌های کارگاه‌های کوچک است که معمولا حجم اشتغال قابل ملاحظه‌ای دارد، ولی ارزش تولید آن به همان میزان قابل ملاحظه نیست. علت آن هم این است که ارزش تولیدی آن، در حساب‌ها ثبت نمی‌شود و پوشش آماری این فعالیت‌ها دشوار است. بخش نامنظم تولیدهای این افراد و کارگاه‌ها ماهیت قانونی دارد ولی تولیدکنندگان به خاطر فرار از مالیات و عوارض بیمه‌های تامین اجتماعی خود را از چشم ماموران پنهان کنند، بنابراین هیچ جا ثبت نمی‌شوند.

وی ادامه داد: بخش دیگر هم که ماهیتاً غیرقانونی است، طوری که تولید و توزیع و مصرف آن غیرقانونی است.

این کارشناس با مثال آوردن از تولید مشروبات الکی در ایران توضیح داد: اینجا تولید اتفاق می‌افتد ولی به لحاظ اینکه غیر قانونی است در حساب‌ها ثبت نمی‌شود. منظور ما در این پژوهش از اقتصاد غیررسمی بیشتر بخش نامنظم و بخش غیرقانونی است و بخش خانوار را پوشش نمی‌دهیم.

 از جنگ جهانی دوم به بعد و باز به طور خاص‌تر بعد از فروپاشی شوروی سابق ابزاری شد که خیلی با تکثر بیشتری به کار گرفته شد و همچنین آمریکا بیشترین استفاده از این ابزار برای تحمیل خواسته‌های خود داشته است از 165 مورد از تحریم‌های اقتصادی که از سال 1914 تا 1994 صورت گرفته در 115 مورد آن آمریکا حضور داشته و در 65 مورد آن آمریکا یکجانبه تحریم کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: بخش غیرقانونی اقتصاد با توجه به تعریف توماس، آن بخش از فعالیت‌هایی که تولید، توزیع، مصرف، تملک کالاها و خدمات که قانوناً منع شده است یا فعالیت‌های قانونی که توسط افراد غیرمجاز انجام می‌شود، مثلا فعالیت‌های پزشکی که توسط افراد غیرپزشک صورت می‌گیرد.

عرب‌مازار به تشریح ملاک‌های اقتصاد غیررسمی پرداخت و اظهار کرد: در گذشته ملاک اقتصاد غیررسمی ثبت نشدن در اقتصاد ملی بود. اما آیا هنوز این ملاک معتبر است؟ شیوه محاسبه از 1993 تا 2008 در واقع استانداردها را تغییر داده است. دیگر قانونی بودن و غیرقانونی بودن ملاک نیست و از مراکز آماری می‌خواهند که تلاش کنند برای کشورها حجم اقتصاد غیررسمی را نیز برآورد کنند و گزارشاتی را که ارائه می‌دهند نیز بگنجانند. می‌گویند غیرقانونی است ولی چون تولید دارد صورت می‌گیرد پس ارزش افزوده‌ای خلق می‌شود و باید محاسبه شود.

وی در ادامه به تعریف تحریم‌های اقتصادی پرداخت و گفت: تحریم‌های اقتصادی را معمولا شکل تعدیل‌یافته نبرد نظامی توصیف می‌کنند. یا به عبارتی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور تحریم‌کننده و آسیب‌پذیری کشور تحریم شونده به جای استفاده از ابزار نظامی و زور است و به طور خلاصه، دستکاری در ابزار اقتصادی برای دست‌یابی به اهداف سیاسی است.

او اضافه کرد: تحریم‌های اقتصادی شاید تاریخی به اندازه تاریخ بشر داشته باشد ولی از جنگ جهانی دوم به بعد و باز به طور خاص‌تر بعد از فروپاشی شوروی سابق ابزاری شد که خیلی با تکثر بیشتری به کار گرفته شد و همچنین آمریکا بیشترین استفاده از این ابزار برای تحمیل خواسته‌های خود داشته است از 165 مورد از تحریم‌های اقتصادی که از سال 1914 تا 1994 صورت گرفته در 115 مورد آن آمریکا حضور داشته و در 65 مورد آن آمریکا یکجانبه تحریم کرده است، یعنی فقط کشور آمریکا تحریم کرده است. 35 مورد هم توسط کشورهای تازه استقلال یافته از روسیه بعد از فروپاشی داریم که از سال 1992  تا 1997 بوده است. در دهه‌های اخیر شدت کاربرد استفاده از تحریم‌های اقتصادی بیشتر شده است.

عرب‌مازار با تشریح تاریخی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، گفت: نخستین تحریم جدی ایران مربوط به دهه سی  و همزمان با ملی شدن صعنت نفت بوده است و تقریبا در تمام سال‌های بعد از انقلاب یعنی از سال 1979 تا به امروز، ایران در همه سال‌ها تحریم بوده است و با روند تشدید تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم به طوری که تحریم‌های اخیر شدیدترین آنها بوده است.

روند تشدید تحریم‌ها از آغاز دولت روحانی کمتر شد

وی با بیان اینکه تحقیقی در سال 1394 درباره شدت تحریم‌ها در ایران از سال 1979 تا 2013 انجام شده است، اظهار کرد: این تحقیق نشان می‌دهند که در 2013 شدت تحریم‌ها 59 برابر تحریمی بوده که در سال 1979 صورت‌گرفته است. از سال از 1979 تا 1994 با تحریم ضعیف مواجه بودیم از 1995 تا 2005 تحریم‌های متوسط بودیم از سال 2006 تا 2013 با تحریم‌های شدید مواجه بوده‌ایم. روند تشدید تحریم از نیمه دوم 1392 کمتر شد و با اجرایی شدن و توقف تحریم های هسته ای از دی ماه 1394 به بعد روند تحریم ها کاهش یافت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی درباره اینکه به لحاظ نظری چرا انتظار داریم تحریم‌ها روی اقتصاد غیررسمی تاثیر بگذارند، گفت: در مسیر کلان چند مسیر وجود دارد که اقتصاد غیررسمی روی اقتصاد تاثیر بگذارد.

وی این مسیرها را مسیر تراز پرداخت‌ها و مسیر بودجه عنوان کرد و افزود:‌ با توجه به مشخصاتی که اقتصاد ایران دارد به ویژه وابستگی به نفت، معمولا در تحلیل‌های اثرگذاری نفتی این دو مسیر مورد توجه قرار می‌گیرد، این مسیرها می‌تواند روی اقتصاد غیررسمی هم، موثر باشد و ما آن را نیز بررسی می‌کنیم.

عرب‌مازار ادامه داد: مسیر رکود (به معنای کاهش تقاضا و افرایش بیکاری) در واقع با تحریم‌ها انتظار می‌رود تولید کشور کاهش پیدا کند و تقاضا برای همه خدمات و کالاها کاهش یابد. از جمله کالاها و خدماتی که غیررسمی ارائه می‌شود، و همچنین در مقابل، چون نرخ بالا می‌رود، زمینه برای فعالیت نیروهای غیررسمی افزایش پیدا می‌کند.

این پژوهشگر تصریح کرد: در سطح تحلیل توسعه‌ای عنوان می‌شود که یک از اثرات تحریم‌ها کاهش شفافیت است و یک مسیر افزایش بی‌ثباتی در اقتصادی است و از دولت‌ها انتظار می‌رود که هم حجم مقررات‌گذاری افزایش پیدا کند و هم بی‌ثباتی قوانین افزایش یابد؛ چون مرتبا تلاش می‌شود تا مقررات دور زده شود. مثلا در اوج تحریم‌ها لیست کالاهایی که با قیمتی مقررات‌گذاری شده ارائه می‌شد در یک یا دو هفته دچار تغییر می‌شد.

وی درباره تحریم‌های مالی، تجاری و انژری که عمدتا برای ما ارزآوری دارند، اظهار کرد: تحریم‌ها در این بخش می تواند به کاهش جدی درآمدهای ارزی و دسترسی به آن و  چند نرخی شدن ارز منجر شود و شکاف نرخ ارز را افزایش دهد. همچنین در چنین حالتی فرصتی برای سودجویی کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات فراهم می‌شود و در این شرایط، در ادبیات غیررسمی نرخ ارز به عنوان یک عامل موثر در گسترش اقتصاد غیررسمی است.

عرب‌مازار افزود: تحریم‌های مالی، تجاری و انرژی می‌تواند به کاهش حجم تجارت خارجی منجر شود. در این صورت، شاخص باز بودن اقتصاد کاهش پیدا می‌کند انتظار افزایش اقتصاد غیررسمی داریم. موقعی که بحث از شاخص باز بودن اقتصاد می‌شود یعنی دولت به سمت محدود کردن یا غیر محدود کردن حرکت کرده است در حالی که مسیری که بحث می‌کنیم از خود تجارت خارجی است یعنی الزاما به خاطر تغییر سیاست نیست و این باعث گسترش اقتصادغیررسمی منجر شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی در توصیف مسیرهای اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد غیررسمی گفت: اینها مسیرهایی است که ذیل مسیرهای تراز تجاری به عنوان مسیرهایی که اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد غیررسمی مطرح می‌شود اما در مسیر بودجه تحریم‌ها باعث کاهش درآمد دولت می‌شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: در یک اقتصاد نفتی که بودجه دولت وابسته به نفت است، مثل ایران، صادارت نفت را محدود می‌کنند و به این درآمدها لطمه می‌زنند. در حالی که در سمت انعطاف‌پذیری بودجه بسیار کمی را دارید چون هزینه‌های جاری بخش عمده ساختار هزینه‌ها را شکل می‌دهد و به خاطر این ساختار شما نمی‌توانید به تناسب کاهش درآمدها هزینه جاری را کاهش بدهید و راهی که برای شما باقی می‌ماند افزایش درآمدهای مالیاتی است. لذا افزایش بار مالیاتی را یک عامل موثر بر گسترش اقتصاد غیررسمی می‌دانند که با افزایش بار مالیاتی، فرار مالیاتی هم افزایش پیدا می‌کند و این نیز به گسترش اقتصاد غیررسمی منجر می‌شود.

یکی از اثرات تحریم‌ها کاهش شفافیت بود

دکتر عرب‌مازار در ادامه همین مبحث اظهار کرد: اینها مسیرهایی بود که ما در سطح تحلیل کلان بررسی کردیم و در سطح مباحث توسعه‌ای یک مسیر مسیر کاهش شفافیت است. در زمان‌های تحریم باعث کمتر شدن شفافیت در اثر تحریم‌هاست. برای اینکه شما خودتان را از رصد کشور تحریم‌کننده فعالیت‌هایت را مخفی نگه داری سعی می کنید که فعالیت‌ها درجه شفایتش کمتر شود. درجه شفافیت را کم می‌کنید برای اینکه دچار تحریم نشوید همچنین شرکت‌های فعال در این عرصه که با شما معامله دارند دچار تحریم نشوند. کاهش شفافیت زمینه را برای رانت جویی، فساد و برای اقتصاد غیررسمی فراهم می‌کند.

این کارشناس درباره مسیر مداخله دولت گفت: با تحریم‌ها اقتصادی معمولا دولت‌ها حجم مقررات گذاریشان افزایش پیدا می‌کند. سیاست‌های سمیه‌بندی، سیاست‌هایی که ارز را بودجه‌بندی می‌کند و همین‌طور به خاطر ماهیت تحریم دچار بی‌ثباتی در مقررات‌گذاری هم می‌شود. همه اینها به معنی افزایش هزینه برای فعالیت‌های رسمی است و نتیجه افزایش هزینه برای فعالیت‌های رسمی چیزی جز گسترش زمینه برای فعالیت‌های غیررسمی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه آنچه که گفته شد مسیرهای اثرگذاری به لحاظ نظری بودند، اظهار داشت: چون مطالعاتی در این باره صورت نگرفته است کار ما این بود شواهدی برای این استدلال‌های نظری مبنی بر اینکه تحریم روی افزایش فعالیت‌های غیر رسمی اثر گذاشته است؛ پیدا کنیم.

او در ادامه به تشریح روش تحقیق و چگونگی تحقیقش پرداخت: روشی که کار کردیم براساس مطالعه تطبیقی بوده است. در فهرست 59 مطالعه که  فقط در بیست پژوهش آن، پژوهش تجربی صورت گرفته بود. مثلا در تراز تجاری که ارائه شد، ‌تفاوت نرخ ارز و باز بودن اقتصاد مطرح بود و در بیست مطالعه تجربی که صورت گرفته است، نشان می‌دهند، که افزایش شکاف نرخ ارز روی گسترش اقتصاد غیررسمی مثبت و معنادار اثر گذاشته است و این حتی بدون لحاظ تاثیر تحریم‌ها است.

قاچاق کالا و فعالیت‌‌های دیگر اقتصاد غیررسمی ممکن است از منظر رفاهی آثار کوتاه مدت مثبتی داشته باشد ولی ادبیات اقتصادی حکم می‌کند به اینکه از منظر بلند مدت برای یک کشور قطعا آثارش منفی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با مبهم دانستن جهت اثرگذاری شاخص نرخ رشد، عنوان کرد:  در شاخص‌های مربوط به رکود، شاخص نرخ رشد اقتصادی اگرچه جهت اثرگذاری‌اش مثبت است ولی در معناداری آن ابهام وجود دارد. شاید علت ابهام این باشد که بعضی‌ها رکود را از منظر تقاضا تحلیل می‌کنند (همان‌طور که من تحلیل کردم)، رکود را نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای همه فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی می‌دانند. ولی بعضی‌ها می‌گویند موقعی که رکود وجود دارد، این رکود برای فعالیت‌های رسمی است و اتفاقا فضا برای شیب کردن به سمت فعالیت‌های غیررسمی باز می‌شود؛ شاید ابهام در معناداری این متغیر هم ناشی از این امر باشد.

او درباره اثرگذاری نرخ بیکاری بر اقتصاد غیررسمی هم خاطرنشان کرد: در مورد نرخ بیکاری هم جهت اثرگذاری مثبت است و هم نحوه اثرگذاری معنادار است. بنابراین ما یک اثر افزایشی را انتظار داشته باشیم. در مورد دو تا از متغیرهایی که نشان دهنده افزایش مداخله دولت هست یعنی بار قانونی و مقرراتی و اندازه دولت هم باز جهت اثرگذاری و هم معناداری مثبت است.

وی با مبهم دانستن مسیر شفافیت اظهار کرد: در مورد مسیر کاهش شفافیت ما چیز خاصی نداریم و هیچ مطالعه‌ای که اندازه اقتصاد غیررسمی را بررسی کند از این شاخص استفاده نکرده است. پس در مورد این مسیر ما قضاوت خاصی نداریم.

این اقتصاددان با اشاره به جدولی که کل مسیرها را نشان می‌دهد، اینگونه نتیجه گرفت: بر مبنای یافته‌های مطالعات تطبیقی می‌توانیم بگوییم که در اثر تحریم‌ها اقتصاد غیررسمی در ایران گسترش پیدا کرده است، اما در سال‌های تحریم واقعا وضعیت این عوامل چگونه بوده است؟ شواهد نشان می‌دهد در این سال‌ها شکاف نرخ ارز افزایش یافته است. بار مالیاتی گسترش یافته و نرخ بیکاری افزایش یافته است. بار مقرارت و اندازه دولت ‌هم رو به رشد بوده است. پس شواهد تجربی با توجه مبانی نظری به ما می‌گوید که در این سال‌ها شدت یافتن تحریم‌ها علیه ایران به گسترش اقتصاد غیررسمی منجر شده است.

عرب‌مازار با طرح این سوال که شواهد اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی به ما چه می‌گویند؟، گفت: سال‌های تشدید تحریم‌ها علیه ایران‌ سال‌های 2011 تا 2013 است، یعنی 1390 تا 1392 است. از نیمه دوم سال 1392 فرایند تشدید تحریم‌ها متوقف می‌شود و از دی ماه 94 هم که تحریم‌های هسته‌ای لغو می‌شود. کاری که انجام دادم مجموع مطالعاتی که روند اقتصاد غیر رسمی در ایران را اندازه‌گیری کرده بود. اینها را در کنار هم قرار دادم. شش مطالعه بود که این خصوصیات را دارا بود. در واقع تجمیع نتایج این شش مطالعه این بود و برای هر سال میانگین‌گیری کردیم. به نموداری از اقتصاد غیررسمی طی 1341 تا 1391 دست پیدا کردیم. این شیوه محاسباتی نشان داد که براساس این شش تا مطالعه اندازه اقتصاد غیر رسمی در ایران به طور میانگین 2/15 درصد بود.

 او اضافه کرد: اما در سال‌های 1388 تا 1391 که همزمان با دوره تشدید تحریم‌هاست و درصد درآمدهای اقتصاد غیررسمی به ترتیب 7/24 درصد، 7/24 و 6/27 و 3/27 درصد بود، شاهد هستیم با تشدید تحریم‌ها هم از سطح میانگین بالا رفتیم و هم با اندازه نسبی اقتصاد غیر رسمی بالاتری مواجه بودیم. یک مطالعه دیگر در این باره وجود داشته که دامنه ان به سال 1392 هم رسیده بوده که نشان می‌داد روند صعودی اقتصاد غیررسمی را در این سال حفظ کردیم.

تحریم‌های اقتصادی، راه را برای توجیه قاچاق کالا هموار کرد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گریزی هم به برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا از حجم قاچاق کالا زد و اظهار کرد: برآوردهای این ستاد نشان می‌دهد حجم قاچاق کالا از 6 میلیارد دلار از سال 1384 به 2/19 و  25 میلیارد دلار در سال های 1391 و 1392 بوده است. یعنی در سال هایی که اوج تحریم‌ها بوده است این مشاهده در مورد قاچاق کالا هم اگرچه برآوردی است اما تایید می‌کند که روندها صعودی بوده است و در سال‌های اوج تحریم‌ها این صعود شدت پیدا می‌کند. اما در سال‌های 1393 تا 1395 حجم  قاچاق کالا به ترتیب 8/19، 5/15 و 13 میلیارد دلار بوده است و روند نزولی را طی کرده است.

وی افزود: با متوقف شدن تشدید تحریم‌ها و در سال 1395 هم با لغو تحریم های هسته‌ای رقم قاچاق کالا به شکل قابل ملاحظه‌ای نزولی است. مجموعه این شواهد به ما می‌گوید که آن حدس اولیه ما یعنی تحریم‌های اقتصادی به گسترش اقتصاد غیر‌رسمی می انجامد قابل تایید است.

او با بیان اینکه ایده اولیه تحقیق این بود که بررسی می‌کرد «آیا تحریم‌های اقتصادی به گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران منجر شده یا نه؟»، عنوان کرد: مبانی نظری این ایده اولیه را تایید می‌کرد یعنی مسیرهایی معرفی می‌کرد که این تحریم‌ها باعث گسترش اقتصاد غیر‌رسمی می‌شود و هر چند ارزیابی شواهد تجربی قابل اعتناست اما دقیق نیست، با این حال این شواهد تایید کننده ایده اولیه و مبانی نظری بود.

دکتر عرب‌مازار در پایان بخش اول سخنانش گفت: این مطالعه نشان می‌دهد تحریم‌ها اثر مثبتی روی اقتصاد ایران نداشته است و یکی از آثار منفی این تحریم‌ها گسترش اقتصادغیررسمی است. حال، آیا اقتصاد غیر رسمی چیز خوبی است یا نه؟ به نظر می‌رسد که حداقل از این نظر که اقتصاد غیررسمی به معنای نادیده گرفتن حاکمیت قانون یک کشور است، این می‌تواند به زیربناهای اقتصادی کشور لطمه بزند. قاچاق کالا و فعالیت‌‌های دیگر اقتصاد غیررسمی ممکن است از منظر رفاهی آثار کوتاه مدت مثبتی داشته باشد ولی ادبیات اقتصادی حکم می‌کند به اینکه از منظر بلند مدت برای یک کشور قطعا آثارش منفی است.

تاثیر اقتصاد غیررسمی در درآمد ناخالص داخلی کشورها

در ادامه، دکتر مهرنوش عبدالله میلانی با بیان اینکه صرفا اقتصاد غیررسمی ایران بزرگ‌تر نشده است و این پدیده اقتصادی تقریباً جهانی است، اظهار کرد: حتی کشورهای اروپایی هم اقتصاد غیررسمی‌شان 19 درصد از کل درآمد ناخالص این کشورها را شامل می‌شود. بنابراین شاهد افزایش اقتصاد غیررسمی در سطح جهانی هستیم.

وی با تایید این نکته که با توجه به تحریم‌های اقتصاد دولت مجبور شده است به منابع دیگر درآمدی یعنی مالیات روی بیاورد، گفت: تمامی نظریه‌های اقتصادی اذعان در دارند  بالا رفتن نرخ مالیاتی باعث گسترش اقتصاد غیررسمی می‌شود.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه نباید به این مسئله صرفا نگاه تک علتی داشته باشیم، اذعان کرد: باید پرسید آیا بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی صرفا به خاطر تحریم‌ها بوده است؟ نقش کدام عوامل دیگر می‌تواند به بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی کمک کند؟ یعنی به بیانی اگر تحریم‌ها نبودند آیا کارکرد دولت، کارکرد قوانین و آیا تمامی این مسیرها به همین اندازه روی رشد اقتصاد غیررسمی موثر بود یا نه؟  بنابراین باید این مسائل نیز مدنظر قرار بگیرد.

معیار اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی در دنیا متفاوت است

عبدالرسول قاسمی هم با بیان اینکه استاندار اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف متفاوت است، گفت: در ایران یک‌سری فعالیت‌هایی وجود دارد مثل مشروبات الکی که غیر قانونی است در حالی که در دیگر کشورها قانونی است، بنابراین با توجه به این قوانین متفاوت در کشورها آیا مقایسه شاخص‌‌ها می‌تواند راه‌گشا باشد؟ یا باید تعدیل‌هایی باید انجام شود؟

اقتصاد تک محصولی پاشنه آشیل اقتصاد ایران

قاسمی یادآور شد: همچنین آیا تورم هم می‌تواند به عنوان یک عامل مسیری اثرگذار بر روی اقتصاد غیررسمی باشد یا نه؟ بحث دیگر نحوه مدیریت، بستر و شرایطی است که تحریم در آن اجرا می‌شود. نکته دیگر آسیب‌پذیری اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت است که در اینجا می‌دانیم تحریم‌ها آسیب‌پذیری ایران را بیشتر کرده است. همچنین نیازمند مدلی هستیم که همه عوامل موثر از جمله نقش سیاست و اقتصاد سیاسی بر روی اقتصاد غیر‌رسمی را بسنجد.

عرب‌مازار در پاسخ به سخنان میلانی گفت: روند رشد اقتصاد غیررسمی  در کل کشورهای دنیا رو به افزایش است ولی تفاوتی که ما با اکثر کشورها داریم، این است که ایران از گروه کشورهایی که درصد درآمد ناخالص‌ داخلی‌شان از بخش اقتصاد غیررسمی بین 18 تا 22 درصد بود به سمت کشورهایی که درصد درآمد ناخالص از اقتصاد غیررسمی بین 30 تا 35 درصد است، می‌رود.

وی در پایان با تایید بر اینکه تورم می‌تواند شاخصی برای سنجش اقتصاد غیررسمی باشد، گفت: باید بگویم شاخص تورم برای اقتصاد غیررسمی می‌تواند شاخصی مهم و اثرگذار باشد و در برخی تحقیقات هم به عنوان شاخصی برای سنجش اقتصاد غیررسمی از آن استفاده شده است.