برخی با خصوصی‌سازی‌ منافعشان به خطر می‌افتد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی زمانی در یک کشور امکان‌پذیر است که امنیت حقوق مالکیت برقرار باشد، بسیاری از مخالفت‌هایی که با خصوصی‌سازی‌ها می‌شود را به خاطر ترس از دست دادن منافع شخصی دانست.

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، محمدقلی یوسفی، اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با ارائه تعریفی از خصوصی‌سازی مبنی بر این‌که در این روند شرکت‌هایی که در اختیار دولت هستند به بخش خصوصی منتقل می‌شوند، گفت: خصوصی‌سازی واقعی زمانی در یک کشور امکان‌پذیر است که حاکمیت قانون وجود داشته باشد و امنیت حقوق مالکیت برقرار باشد.

وی با بیان این‌که حقوق مالکیت تنها مالکیت بر ساختمان و یا ماشین نیست، ادامه داد: وقتی در یک جامعه حقوق اولیه افراد در مالکیت جسم و روح خود به رسمیت شناخته می‌شود و ما با مداخلات ارگان‌های مختلف با آن مواجه هستیم نمی‌توان از امنیت حقوق مالکیت صحبت کرد.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی اضافه کرد: به یاد داریم کسانی را که به خاطر طلب پول خود از مؤسسات مالی کتک خوردند، اما بانیان اصلی آن قضایا را کسی مورد بازخواست قرار نداد. در چنین شرایطی نمی‌توان از خصوصی‌سازی صحبت کرد.

یوسفی با بیان این‌که مهم‌ترین بستر خصوصی‌سازی حاکمیت قانون است، اظهار کرد: این‌که دولت بتواند شرکت‌ها و کارخانه‌هایی را که محصول مالیات مردم و یا تلاش و کوشش مدیران آن در طول سال‌ها بوده است را به بخش خصوصی واگذار کند تنها از طریق قانون مدون و مشخص امکان‌پذیر است.

وی با بیان این‌که متأسفانه برخی از سیاسیون و یا نمایندگان مجلس در خدمت اهداف شخصی خود گام برمی‌دارند، گفت: این‌که می‌بینیم برخی از افراد سیاسی با خصوصی‌سازی مشکل دارند به خاطر این است که این افراد با خصوصی شدن شرکت‌ها رانت خود را از دست می‌دهند و به همین خاطر سعی می‌کنند تا در مسیر خصوصی‌سازی سنگ‌اندازی کنند.

گفتنی است جریان خصوصی‌سازی در ایران هم‌زمان با برنامه‌های تعدیل ساختاری در زمان دولت‌های سازندگی به‌صورت جدی به اجرا درآمد؛ اتفاقی که بسیاری از کارشناسان معتقدند نتوانست به اهداف خود که رونق تولید داخلی و چابک سازی دولت بود برسد. این روند در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد و موجب شد تا اصطلاح «خصوصی‌سازی» ابداع شود که اشاره به شرکت‌هایی دارد که علی‌رغم خصوصی شدن اما در عمل کماکان طبق ضوابط دولتی اداره می‌شوند.