اقتصاد بازار، حقوق شهروندی را تأمین می‌کند/ دو سوم بودجه دولت بسیار غیرشفاف است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی با بیان اینکه مهم‌ترین جنبه حقوق مالکیت، حق انحصاری مبادله آزاد است، گفت: افراد باید بتوانند مایملک خود را به هر کسی و به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند و طرح‌هایی مثل طرح‌های کنترل قیمت‌ها در اقتصادهای دولتی، نقض حقوق مالکیت است به عبارتی قیمت حق مالکیت افراد است و دولت نمی‌تواند در این مورد دخالت کند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «بازخوانی منشور حقوق شهروندی؛ حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت» از نهمین سلسله نشست‌‌‌های کمک به حل مشکلات اجرایی کشور با حضور ایرج بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، محمد‌‌هادی میرشمسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مجتبی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی و با مدیریت تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، یکشنبه، 6 خردادماه به همت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مشارکت دانشگاه علامه طباطبائی در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، دکتر مجتبی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی مهم‌ترین بخش از نظام حقوقی را حقوق مالکیت دانست و گفت: نظام‌های قضایی با حقوق مالکیت آغاز می‌شوند و همچنین نقطه افتراق نظام‌های قضایی هم دامنه حقوق مالکیت است.

او ادامه داد: براساس جمله اول ماده 75 «حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به‌ موجب قانون » زمانی که شهروندان در مورد حقوق مالکیت صحبت می‌کنند انگار بسیار مشخص است که حقوق مالکیت چه چیزی است.

قاسمی افزود: تخصیص و مراقبت از حقوق مالکیت به خصوص تعریف آن کار بسیار دشواری است. حق مالکیت شخصی یا خصوصی، حق استفاده انحصاری از منبع خود و حق استفاده انحصاری از عواید منبع خود، سه جنبه حقوق مالکیت هستند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین جنبه حقوق مالکیت، حق انحصاری مبادله آزاد است، اظهار کرد: افراد باید بتوانند مایملک خود را به هر کسی که می‌خواهند و به هر قیمتی بفروشند و طرح‌هایی مثل طرح‌های کنترل قیمت‌ها در اقتصادهای دولتی، نقض حقوق مالکیت است به عبارتی قیمت حق مالکیت افراد است و دولت نمی‌تواند در این مورد دخالت کند.

استاد دانشگاه شهیدبهشتی تاکید کرد: بنابراین طرح‌های شکست‌خورده‌ای مانند طرح کنترل قیمت‌ها در اقتصادهای دولتی طرح‌هایی است که حقوق مالکیت را به صورت سیستماتیک نقض می‌کند و به آن  اصطلاحاً کاهش حقوق مالکیت می‌گویند.

او خاطرنشان کرد: من حقوق شهروندی را به فال نیک می‌گیرم چون می‌توان از دل آن به مطالبات خیلی جدی وارد شد، سوال اساسی این است که حقوق شهروندی از کدام ساختار اقتصادی می‌گذرد؟ آیا ساختار اقتصاد دولتی تضمین‌کننده حقوق شهروندی است؟

اقتصاد بازار و ترکیب بازار- دولت ترکیبی است که امروزه اکثر اقتصاددانان آن را به عنوان پارادایم فکری غالب در تخصیص منابع پذیرفته‌اند، در این ترکیب، دولت رقیب بخش خصوصی نیست در حالی که در ایران دولت واقعاً رقیب بخش خصوصی در جذب منابع است.

قاسمی ادامه داد: اگر از دل منشور حقوق شهروندی، مطالبات جدی درآید و اینکه کدام ساختار اقتصادی، اقتصاد بازار یا اقتصاد دولتی به ما این امکان را می‌دهد که حقوق شهروندی خود را مطالبه و پیگیری کنیم، اتفاق خیلی مهمی است چراکه می‌توان از مواد آن به سیاست‌های دولت که گاهی نقض حقوق است ورود و انتقاد کرد.

وی گفت: بنابراین باید بیشتر بر روی حق مالکیت شخصی مانور داد یعنی اینکه قیمت کالای افراد حق مالکیت آنها است و دولت نمی‌تواند با طرح‌هایی مثل کنترل قیمت‌ها آن را نقض کند همچنین جمله آخر «مگر به موجب قانون» هم می‌تواند تهدید و هم می‌تواند فرصت باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی در خصوص ماده 76 این منشور اظهار کرد: حقوق مالکیت معنوی به اشخاص قدرت بازاری قانونی می‌دهد تا کالای خود را قیمت‌گذاری کنند و احتمالاً بالاتر از قیمت رقابتی بفروشند.

او ادامه داد: قدرت بازاری قانونی، مکانیزم انگیزشی را در افراد ایجاد می‌کند تا انگیزه اختراع کردن داشته باشند و جامعه منتفع شود چون اصولاً در اقتصاد، بازار چیز مقدسی است یعنی انتخاب بین هیچی و بازار انحصاری؛ در بازار انحصاری مبادله که همیشه بازی برد- برد است رخ می‌دهد.

قاسمی با اشاره به اینکه اقتصاد بازار، حقوق شهروندی را تامین می‌کند، گفت: همانطور که اقتصاد مقاومتی نمی‌خواهد از راه اقتصاد دولتی بگذرد حقوق شهروندی نیز از راه اقتصاد دولتی نمی‌گذرد بنابراین چاره‌ای جز اقتصاد بازار نیست.

مهم‌ترین دستاورد اقتصاد بازار «آزادی انتخاب» است

وی در خصوص تفاوت بین اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار، بیان کرد: در اقتصاد دولتی مصرف‌کننده تکریم نمی‌شود و آزادی انتخاب ندارد در حالی که مهم‌ترین دستاورد اقتصاد بازار همین آزادی انتخاب است به این ترتیب زمانی که اسم حقوق می‌آید منظور از آن آزادی انتخاب است.

استاد دانشگاه شهیدبهشتی ادامه داد: راه حقوق شهروندی و همین‌طور شفافیت از اقتصاد دولتی نمی‌گذرد، یک سوم بودجه سال 97 بودجه عمومی و دو سوم دیگر آن بودجه شرکت‌های دولتی است، مجلس اصلاً وارد بودجه شرکت‌های دولتی نمی‌شود.

او اضافه کرد: چیزی که تحت عنوان بودجه در مجلس تصویب می‌شود یک سوم است در حالی که دو سوم دیگر آن بسیار غیرشفاف است در اقتصاد دولتی، انتصاب‌ها و بودجه غیرشفاف می‌شود چون پول خودشان نیست و از جیب مردم خرج می‌کنند بنابراین در اقتصاد دولتی شفافیت خیلی پایین است.

قاسمی ادامه داد: آزادی‌سازی و آزادی اقتصادی باید در رأس سیاست‌های دولت باشد، خصوصی‌سازی بدون آزادی‌سازی شوخی است و فقط مالکیت را منتقل می‌کند اصل آزادی اقتصادی این است که افراد بتوانند قیمت کالای خود را تعیین کنند.

وی به ماده 73 که در مورد حق مسکن است اشاره کرد و گفت: این ماده هم خیلی ضمانت اجرا ندارد و فقط گفته است «حق دارند مسکن خوبی داشته باشند» اما در ماده 74 استناد شده است که دولت‌ها می‌توانند باز وارد سیاست‌گذاری‌هایی شوند که از اقتصاد بازار دور باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی افزود: طرح کنترل اجاره یک طرح شکست خورده در دنیا است که با این طرح کنترل اجاره، عرضه‌کننده دیگر هیچ انگیزه‌ای برای تعمیر خانه ندارد و بنابراین بازار سیاه را که در آن حقوق شهروندی نقض می‌شود ایجاد می‌کند.

او خاطرنشان کرد: اقتصاد بازار و ترکیب بازار- دولت ترکیبی است که امروزه اکثر اقتصاددانان آن را به عنوان پارادایم فکری غالب در تخصیص منابع پذیرفته‌اند، در این ترکیب، دولت رقیب بخش خصوصی نیست در حالی که در ایران دولت واقعاً رقیب بخش خصوصی در جذب منابع است.

قاسمی یادآور شد: در مواد مختلف آمده است که دولت دارایی‌های افراد را تضمین می‌کند، دولتی که کسری بودجه‌های بزرگ ایجاد می‌کند و آن را به خاطر نبود استقلال بانک مرکزی به راحتی پولی می‌کند و مالیات تورمی می‌گیرد.

وی در پایان گفت: مطالبه‌ای که از دل این می‌تواند بیرون آید این است که استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی مستقل از سیاست مالی وجود داشته باشد، همچنین پولی کردن کسری بودجه به پایان برسد و اینطور نباشد که بودجه‌های انبساطی، کسری و سپس تبدیل کسری بودجه با سیاست‌های پولی رخ دهد.