تورم دستمایه سیاست‌های دولتی

مشکل اصلی اما از آنجا نشات می‌گیرد که هنوز درک درستی از تورم نه‌تنها در جامعه مردمی‌ که حتی در جامعه دانشگاهی و دولتی هم وجود ندارد. به عبارتی آنچه در اعلام نرخ‌های تورم‌ اهمیت دارد، گزارش مربوط به تغییر در میانگین قیمت‌ها نیست‌ بلکه آنچه مهم است این است که قیمت‌های نسبی چه تغییری داشته و قیمت یک کالا نسبت به قیمت کالای دیگر چه میزان تغییر کرده است.

به گزارش عطنا به نقل از بانکداران، دکتر محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی نوشت:

زمانی که دولتی به دنبال اجرای سیاست‌های کنترل تورم و افزایش اشتغال است، باید به دنبال ارائه راهکارهایی باشد تا بتواند موانع موجود بر سر راه تولیدات صنعتی و کشاورزی را بردارد و تلاش کند تا بازدهی نسبی این بخش‌ها به جای اینکه به سمت تجارت پول و ارز حرکت کند، به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود.

آنچه مشخص است این است که در داخل کشور ما‌ تولیدات صنعتی و کشاورزی به حدی نرسیده که نیاز داخلی را تامین کنند. از طرفی به دلیل رکود حاکم بر بخش صنعتی، این سوال وجود دارد که چگونه ممکن است در چنین شرایطی شاخص قیمت‌ها به صورتی باشند که هر ماه از سوی مراکز دولتی اعلام می‌شوند؟

مشکل اصلی اما از آنجا نشات می‌گیرد که هنوز درک درستی از تورم نه‌تنها در جامعه مردمی‌ که حتی در جامعه دانشگاهی و دولتی هم وجود ندارد. به عبارتی آنچه در اعلام نرخ‌های تورم‌ اهمیت دارد، گزارش مربوط به تغییر در میانگین قیمت‌ها نیست‌ بلکه آنچه مهم است این است که قیمت‌های نسبی چه تغییری داشته و قیمت یک کالا نسبت به قیمت کالای دیگر چه میزان تغییر کرده است. چه بسا ممکن است میانگین قیمت‌ها تغییر کرده باشد اما تغییر در ساختار قیمت‌ها به زیان مردم و جامعه تمام شده باشد.

از طرفی ممکن است تغییر در قیمت‌های نسبی به گونه‌ای باشد که بعضی از بخش‌ها رشد زیادی را تجربه کرده باشند که منجر به بیکاری‌های گسترده شود‌ یا تغییرات گسترده در برخی از قیمت‌ها مربوط به بخش‌هایی باشند که رشد تورم بیشترین آسیب را به بخش‌های تولیدی و اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند.

بنابراین آنچه عقل سلیم می‌گوید این است که مردم در حال لمس سیر صعودی قیمت کالاها و کاهش سطح درآمدهایشان هستند. از طرفی مسوولان هم به شرایط سختی که مردم در حال دست و پا‌ زدن در آن هستند توجه نمی‌کنند که نشان از این دارد که یا ناتوان در کنترل شرایط هستند یا اینکه آگاهانه مردم را درگیر این شرایط سخت کرده‌اند.

بنابراین باید گفت تورم همانند رشد اقتصادی، شاخصی است که دستمایه سیاسی‌بازی‌های دولت می‌شود. بنابراین باید در اعلام شاخص‌های تورمی افزایش یا کاهش قیمت‌ها را معیار قرار دهیم و بدانیم که میانگین‌گیری برای مثلا 500 قلم کالایی زمانی که از تغییر در میانگین قیمت‌ها سخن می‌گوییم اقدام درست و اقتصادی‌ای نیست. حتی در یک اقتصاد آزاد که دولتی نیست و بخش خصوصی بر آن حاکم است و قیمت‌ها در بازار آزاد تعیین می‌شود، باز هم نمی‌توان با میانگین‌گیری همه اقلام، شاخص‌های تورمی را میانگین‌گیری کرد.

بنابراین انتظار مردم و جامعه این نیست که آقای روحانی دست به سیاست‌های شایسته اقتصادی بزند‌ بلکه تمام ضعف‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی را می‌توان از چشم تیم اقتصادی دولت دید که تنها به فکر منافع رانتی خود هستند. به عبارتی باید تیم اقتصادی دولت به جای نظریه‌پردازی‌هایی که راه به جایی نمی‌برد، سیاست‌های درست اقتصادی را به دولت معرفی کند‌ نه اینکه آنها نیز در دام سیاست‌های رانت‌جویانه دولت گرفتار شوند و آن را مقدم بر منافع مردم و جامعه بدانند.