افشای اسناد خیانت یک خودرو سازی به مردم

یکی از دلایلی که برای افزایش یکباره قیمت خودرو و سه برابر شدن محصولات خودرو سازی ها در سال های گذشته عنوان می شده است، سرمایه گذاری شرکت های خودروسازی در برخی کشورهای دیگر بود، که برخی این پروژه ها به شکست انجامید.

به گزارش جمهوریت به نقل از «تابناک»، از جمله کشورهایی که ایران با آنها قرارداد فروش یا تولید خودرو امضا کرد، آذربایجان، اکراین، ونزوئلا و سوریه بودند. این موضوع بارها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گذشته عنوان شده بود و برخی نمایندگان در گفته های خود اشاراتی به وام های بانکی برای توسعه صنعت خودرو در کشور های دیگر داشته اند.

هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره افزایش بهای خودرو و همچنین رخدادهای به وجود آمده در این زمینه گفته بود: خودروسازی، مجموعه ای درهم تنیده و حاصل فرایندی پیچیده است و البته نقایص بسیاری در این باره وجود دارد. سال های گذشته، ما در کشورهایی مانند افریقا، آمریکای جنوبی، سوریه و کشورهای دیگری سرمایه گذاری کرده ایم؛ آن هم نه با سرمایه خودروسازی، بلکه سرمایه گذاری از طریق وام های با سود بالا؛ اما نه تنها سودی عاید کشور نشد، بلکه برایمان بسیار هم گران تمام شد.

خلاصه آنکه هم اکنون قصه آن سرمایه گذاری ها شده قصه مردم ما، چون این بدهی های بانکی سرشکن می شود و قیمت تمام شده گران درمی آید و اینها باید خودرو را گران به مردم بفروشند تا بتوانند قسط های بانکی را بدهند.

اما این گفته ها تا کنون در حد حرف مانده بود و هیچ یک این گفته ها از سوی مسئولان خودروسازی کشور رد یا تأیید نشده بود. تازه ترین اطلاعاتی که در این زمینه به دست ما رسیده، نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری های کلان در کشور آذربایجان (شاماخی) تنها در یک مورد و در صادرات 6000 دستگاه سمند به قفقاز، شرکت ایران خودرو دیزل باکو 45 میلیون دلار خسارات دیده است.

داستان از این قرار بوده که شرکت ایران خودرو دیزل باکو، اقدام به صادرات 6000 دستگاه خودرو سمند به قفقاز را داشته است؛ اما به دلایل نامعلوم صادرات شکست می خورد و به شرکت 45 میلیون خسارات وارد می شود و برای جبران خسارت وارده، مدیر عامل وقت این خودروسازی در باکو از وزارت خارجه درخواست 50 میلیون دلار وام با درصد کم را برای جبران خسارت وارده می کند.

مطابق اسناد موجود، گویا بانک توسعه صادرات نیز با پرداخت وام 50 میلیون دلاری با نرخ سود 7 درصد به بانک ملی موافقت می کند و مقرر می شود، بانک ملی نیز با دادن تسهیلات 60 درصد قیمت خودرو برای خریداران با حداکثر سود 11 درصد موافقت کند، در حالی که نرخ سود تسهیلات بانکی در خود بانک های آذری بیش از 20 درصد بوده است.



اما ماجرای فروش خودرو به اینجا ختم نمی شود. طی قرارداد دیگری که بین کشور اکراین و ایران خودرو دیزل بسته شده بود، مقرر می شود، 500 دستگاه خودرو به یک خریدار اکراینی تحویل شود، ولی باز به دلیل نا معلوم، اکراینی ها حاضر به خرید این خودروها نمی شوند و 500 دستگاه خودرو، حدود پهار سال در گمرک خارکوف معطل می ماند و خسارات زیادی را به شرکت صادر کننده وارد می کند.

بنا بر اسناد موجود خسارات های وارده به خودروها به شرح زیر است:

1- پرداخت 4000 دلار بابت گمرک و بیمه هر دستگاه در زمان 4 سال

2- هزینه های انبارداری

3- باطری از کار افتاده

4- لاستیک از بین رفته به علت متوقف ماندن خودرو در 4 سال

در مقابل، پس از گذشت این مدت، طرف آذری به دلیل دو برابر بودن قیمت این خودروها در ایران پیشنهاد می دهد این خودرو ها به ایران منتقل شود؛ اما برای انجام این اقدام؛ 1- برای ترانسپورت هر خودرو به ایران برای هر دستگاه باید 1200 دلار پرداخت می شد، 2- پرداخت 4000 دلار بابت گمرک و بیمه هر دستگاه در زمان 4 سال، 3- پرداخت هزینه باطری و لاستیک نیز باید در نظر گرفته می شد.

لذا مدیر عامل وقت پیشنهاد می دهد، مبالغی از قیمت خودرو کسر و همچنین افت قیمت محاسبه شود تا شاید طرف اکراینی حاظر به قبول خودرو های ایرانی شود.

اسناد موجود نشان می دهد، سرمایه گذاری‌های این خودروساز به رغم شکست در صادرات و توسعه صنعت در این کشورها اصرار دارد تا فعالیت خود را در آنجا ادامه دهد و اکنون بعد از گذشت این سال ها، آثار آن نمود پیدا کرده است و با بالا رفتن قیمت خودروهایی که در آن زمان نیز با نصف قیمت به خارج از کشور صادر می شد، مردم کشور باید تاوان اشتباهات مدیران را بدهند و در بازپرداخت اقساط این شرکت مشارکت کنند.