کشور دچار بحران ارزی شده است

استادیار برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی  با بیان اینکه افزایش 30 درصدی نرخ ارز به معنای ایجاد بحران ارزی در کشور است، گفت: علامت‌دهی مکرر حلقه‌های نزدیک به تیم اقتصادی دولت در خصوص لزوم افزایش نرخ ارز با هدف رقابت پذیری کوتاه مدت کالای ایرانی به معنای تقویت صادرات غیر نفتی و محدودیت واردات است.

به گزارش عطنا، نشست بررسی «وضعیت اقتصادی کشور» با سخنرانی دکتر محمد قاسمی، استادیار برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همت انجمن علمی گروه توسعه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی، شنبه، 1 اردیبهشت ماه در دانشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار شد.

محمد قاسمی، استادیار برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی با تاکید بر اینکه در این نشست به دنبال آن هستم که چشم‌انداز وضعیت اقتصادی در سال 97 را تشریح کنم، گفت: تفاوت میان آمار‌های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در 9 ماهه اول سال 96 پیش‌بینی آینده وضعیت اقتصادی را مشکل می‌کند.

آمارها با واقعیت تفاوت دارد

وی با بررسی نمودارهای مختلف در سطح داده‌ای مثل رشد اقتصادی که مهمترین عامل برای نشان دادن وضعیت اقتصادی است، تفاوت فاحش بین تصویر ارائه شده این دو مرکز برای یک محقق را مشکل‌آفرین توصیف کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی با اشاره به رشد اقتصادی تقریبا 61 درصدی در سال 95 که ناشی از رفع آثار تحریم مقداری نفت بود و قابل تکرار نیست، افزود: نرخ بیکاری هم به عنوان متغیر دیگر برای تحلیل وضعیت اقتصادی در چند سال اخیر در حدود 12 درصد را نشان می‌دهد در صورتی که این نرخ در بین جوانان طبق آمار رسمی 27 درصد و در بعضی مناطق 50 درصد ارزیابی شده است.

قاسمی نرخ تورم در سال 94 و اوایل 95 را  کاهشی ارزیابی کرد و معتقد بود از آذر ماه 95 به بعد نرخ تورم افزایش یافته و بین 9 تا 10 درصد تغییر داشته است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر عوامل موثر در نرخ ارز ازجمله تراز تجاری، کسری بودجه دولت و شکاف پیش آمده بین نرخ اسمی و بازاری، افزایش امروزی نرخ ارز قابل پیش‌بینی بود.

وی با بیان اینکه افزایش 30 درصدی نرخ ارز به معنای ایجاد بحران ارزی در کشور است، تصریح کرد: در این زمان تحلیل روشنی از سوی مقامات مسئول در دولت ارائه نشده است و علامت‌دهی مکرر حلقه‌های نزدیک به تیم اقتصادی دولت در خصوص لزوم افزایش نرخ ارز با هدف رقابت پذیری کوتاه مدت کالای ایرانی یعنی تقویت صادرات غیر نفتی و محدودیت واردات است.

تراز حساب سرمایه در سال 96 حدود منفی 19 میلیارد دلار بوده است

قاسمی با بیان تغییرات واقعی صورت گرفته در تقاضا و عرضه نرخ ارز و اینکه تقاضای معاملاتی در اثر افزایش واردات افزایش یافته است، گفت: تراز حساب سرمایه در سال 96 حدود منفی 19 میلیارد دلار بوده است که با ورود ارزهای صادراتی وارد نشده این رقم تا 40 میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند، که مصداق بارز خروج سرمایه از کشوراست.

وی با اشاره به تحولات صورت گرفته در عرضه نرخ ارز در خارج از کشور گفت: تحول صورت گرفته در دبی با عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظارت بیشتر نهادهای بین‌المللی در بحث پولشویی تاثیر قابل توجهی داشته است. همچنین در ترکیه و مسائل مربوط به هالک بانک نیز که بخش دیگری از نقل و انتقال ارزی ایران از آنجا صورت می‌گرفت هم با دخالت خزانه‌داری آمریکا مشکلاتی مواجه شد.

وی ادامه داد: هیج جای دیگری که قیمت متفاوتی از 4200 باشد وجود ندارد و نتیجه این اقدامات دولت و بانک مرکزی در فروش سکه کاهش ذخایر طلا کشور است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی با اشاره به تعریف کسری بودجه به معنای معادل خالص تراز دارایی‌های مالی و افزایش این کسری دولت گفت: افزایش کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌های جاری دولت برای طرح‌هایی از جمله طرح تحول سلامت و افزایش پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی است.

حجم نقدینگی زیادی که در حساب‌های سپرده بانک‌ها وجود دارد

 همچنین بازپرداخت بدهی‌های دولت و پرداخت‌های عمرانی نیز هزینه دولت را افزایش داده است. اگر دولت در سال 92 به میزان 2000 میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی‌های خود نیاز داشت این رقم در سال 97 به میزان 32 میلیارد تومان خواهد بود.

قاسمی با اشاره به تاثیر سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی در سال 97 تصریح کرد: بودجه عمومی دولت از کانال اعتبارات هزینه‌ای منفی یک دهم درصد کاهش دارد. همچنین این بودجه از سمت اعتبارات عمرانی 1دهم درصد رشد خواهد داشت بدین صورت برآیند مجموع آثار بودجه‌ای دولت صفر است.

وی با اشاره به اهم مصوبات بودجه 97 از جمله تسویه بدهی‌های دولت از طریق بانک مرکزی، برنامه اشتغال فراگیر و واگذاری طرح‌های عمرانی، معتقد بود دولت فکر می‌کند با انجام این سه کار بخش خصوصی را فعال کرده و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

قاسمی با تحلیل شرایط کنونی پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی در حدود 3درصد، قیمت نفت 53 دلاری، نرخ تورم حدودا 11درصدی و نرخ ارز بین 4300-4500 اعلام کرد و گفت: ورود حجم نقدینگی زیادی که در حساب‌های سپرده بانک‌ها وجود دارد در هر بازاری، باعث غیر قابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز خواهد بود.

تحولی در اقتصاد ایران اتفاق نخواهد افتاد

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ادامه این سیاست‌های اقتصادی تحولی در اقتصاد ایران اتفاق نخواهد افتاد چون ما باید نگاه عمیقی به مسائل اقتصاد ایران داشته باشیم، افزود: مشکلات اقتصادی کشور در سه لایه رابطه دولت و ملت، ساختار‌ها و قوانین و سیاست‌ها هستند.

وی با اشاره به اینکه تداوم ساختار اقتصادی و سیاسی موجود مستلزم تولید و مصرف معادل حدود 10میلیون بشکه نفت خام در روز است و حدود 5/2 میلیون بشکه که منابع آن به شکل مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت صرف تامین هزینه‌هایش شده، صادر می‌کند. بقیه هم با قیمت حدود یک چهارم قیمت جهانی در اقتصاد مصرف می‌شود.

بقای دولت در ایران وابستگی زیادی به منابع نفت و گاز دارد به طوری که بخش مهمی از ناکارآمدی‌های مدیریت کشور در دوره‌های مختلف توسط این منابع پوشش داده می‌شود.

قاسمی با تاکید بر اینکه اگر دولت‌ها وارد اصلاحات بنیادی شود باید هزینه زیادی بپردازند به همین دلیل به سیاست‌های رفاهی یا استفاده از سرکوب روی می‌آورد، گفت: این دولت نیز با انتقاد جدی نسبت به سیاست هدفمندی یارانه‌ها وارد انتخابات شد اما کارکردش تداوم همان سیاست‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر وقت و هزینه صرف اصلاح قوانین شده است، افزود: طی هشت دوره گذشته مجلس شورای اسلامی 2721 قانون به تصویب رسیده که از این بین 608 عنوان به مثابه قوانین مهم شناسایی شده که 208 عنوان از آن مربوط به امور اقتصادی است.

هنوز الگوی مشخصی برای رفع نابرابری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی وجود ندارد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی با اشاره به اینکه به رغم بیش از 50 سال آمایش سرزمینی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای هنوز الگوی مشخصی برای رفع نابرابری‌های منطقه‌ای با سرمایه‌گذاری در کشور بر مبنای آمایش سرزمینی وجود ندارد، گفت: به رغم همه‌ تلاش‌ها از دیدگاه فعالان اقتصادی در 7سال اخیر فضای کسب‌و‌کار بهبود چندانی نداشته و روز به روز وابستگی ما بر نفت افزایش یافته است.

قاسمی در ادامه با اشاره به سیاست‌گذاری دولت، اقدامات دولت را مدیریت جاری اقتصاد کشور با نظر به گردش جاری امور بدون نگاه به زیرساخت‌ها و نهاد‌ها دانست.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار‌های پیشنهادی خود گفت: مبنلی مدیریت کشور تقسیم منابع حاصل از نفت بوده است در حالی که هم به دلیل تحولات بازار انرژی و هم افزایش هزینه‌های جاری کشور این روند قابل تداوم نیست. آسیب‌های تداوم وضعیت اقتصادی کشور نه فقط حوزه اقتصاد و قوه مجریه بلکه تمامی حوزه‌ها و نهاد‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

نیاز است گفت‌وگویی دائمی و توام با شفافیت با مردم صورت گیرد

وی با اشاره به اینکه نیاز است گفت‌وگویی دائمی و توام با شفافیت با مردم صورت گیرد، افزود: اتخاذ سیاست‌های رسانه‌ای مدون، توام با شفافیت و صادقانه دارای اهمیت بسیار است و برای اینکه مشکلات به چالش تبدیل نشوند باید به مردم توضیح داده شود، تا افکار عمومی برای رفع مشکلات با دولت همراه شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی ادامه داد: امروزه عده‌ای با زیر سوال بردن نقش مردم در رفع مشکلات، معتقد هستند ما برای رفع مشکلات باید به سمت دیکتاتوری حرکت کنیم، در صورتی که این افراد ظرفیت واقعی مردم را درک نکرده‌اند.

قاسمی با تاکید بر گفت‌وگو و تعامل در عرصه داخلی و خارجی، حل مسائل کلان بین‌المللی را پایه رسیدگی و حل مشکلات اقتصادی دانست و گفت: تا زمانی که دولت‌ها چه در عرصه داخلی و خارجی به دنبال بقای خود باشند، مشکلات دیده نخواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به معنای فنی و کارشناسی برنامه نیست، افزود: این برنامه نیاز به اصلاح دارد و باید برنامه‌ای با تعداد محدودی محور مشخص و مورد تفاهم در همه ارکان حاکمیت مبتنی بر نگاه کارشناسی تهیه و تصویب شود.

پروژه‌های ملی اصلاح وضعیت حمل و نقل و احیای منابع آب

محمد قاسمی، استادیار برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی در پایان با تاکید بر همکاری‌های بین‌المللی گفت: برای بهره‌برداری از امکانات اقتصادی کشور و برقراری تعامل سازنده با جهان، محور‌های مشخص اصلاح ساخت اقتصاد کشوراز جمله پروژه‌های ملی اصلاح وضعیت حمل و نقل، پروژه‌ ملی احیای منابع آب و بهینه‌سازی مصرف آب، پروژه‌ ملی ارتقا و بهره‌وری تولید و مصرف انرژی در کشور مد نظر قرار بگیرد تا در چهارچوب همکاری‌های بین‌المللی و با هدف متحول سازی زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور و به ویژه اشتغال‌زایی گسترده به اجرا گذارده شود.