دستور سازمان تنظیم مقررات به اپراتورها درباره حفظ حریم خصوصی

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

به گزارش عطنا به نقل از وزارت ارتباطات و اطلاعات، مجید حقی از برنامه رگولاتوری برای بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم خبر داد و گفت: باید سازوکار، ابزار، فرآیند پشتیبانی و استانداردی که اپراتورها در زمینه حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران دارند، مشخص شود.

وی افزود: امانات مردم در نزد اپراتورها است که باعث رشد، سودآوری و ارتقای آنها می شود و کسب و کار اپراتورها را شکل می دهد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رگولاتوری، اپراتورها و افرادی که از سازمان تنظیم پروانه کسب کردند و قرار است در فضای کسب و کار کشور فعالیت های مرتبط خودشان را داشته باشند، امانت دار مردم هستند.

حقی افزود: اپراتورها باید در خصوص صیانت از اطلاعات مردم حساس باشند و به همین دلیل باید سازوکاری داشته باشند تا از این امانت صیانت کنند و اعتماد مردم را پاسخ دهند تا براساس درآمدی که از فضای کسب و کار دارند، حساسیت مردم را پاسخگو باشند.

وی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر حفظ و صیانت از اطلاعات کاربران افزود: اپراتورها باید در واقع حداکثر دقت و انرژی در صیانت از اطلاعات مردم به خرج دهند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد و اظهار کرد: اپراتورها قبلا اعلام کرده بودند که توجه خاصی به حفظ اطلاعات مردم دارند و به وظایف خود در این زمینه آگاه هستند اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه ای از اپراتورها خواست تا سازوکار، فرآیند، ابزار، تجهیزات و استانداردی که در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم دارند را اعلام کنند.

حقی تاکید کرد: برای احراز اعلان اپراتورها و تضمین ادعاها باید سازوکار، ابزار و فرآیند پشتیبانی آن توسط اپراتورها مشخص شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: اپراتورها کم و بیش اسنادی را فرستادند اما این اسناد در تراز مورد نظر نبود و متناسب با آنچه ادعا می شد اسناد آن ارایه نشد که مقرر شد تا از نزدیک برویم و به اصطلاح بیت و بایت آنرا بررسی کنیم و ریشه عملیات ها و فرآیند ها و سبک و سیاقی که اجرا می شود را مشخص کنیم که آیا اقدامات آنها تابع استانداردی است و یا بر اساس نقطه نظرات سازمانی آنها است.

حقی افزود: برای اینکه فرآیند بررسی دو طرفه باشد و ما نسبت به سازوکارها اپراتورها اطلاعات کسب کنیم و آنها نسبت به اینکه محفوظ بودن این بررسی ها مطمئن باشند، تیمی از حوزه های مختلف فنی و غیرفنی را تشکیل دادیم و معرفی کردیم.

وی تاکید کرد: بدنبال این هستیم تا ببینیم اپراتورها در خصوص اطلاعات مردم چه ابزار، فرآیند و برنامه ای را دارند و در برنامه سازمانی برای آن، ارتقای سالانه ای متصور هستند یا خیر.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: همانطور که برای شاخص های توسعه برنامه قائلیم و برای رسیدن به آن هزینه می کنیم تا سودی بدست آید، باید برای امنیت اطلاعات نیز هزینه کنیم.

حقی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر مقدار سود بیشتر شد یعنی مشتری و کاربران بیشتر شدند بنابراین باید متناسب آن نیز در حوزه صیانت از اطلاعات هزینه کرد و به عنوان یک دغدغه، باید برنامه ای در این خصوص باشد و برای آن ساختار و اهدافی در نظر گرفته شود و مدیران باید تابع آن ضوابط باشند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه این امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقا می شود و کسب و کار آنها را شکل می دهد، گفت: بنابراین در خصوص صیانت و نگهداری از اطلاعات باید همه تابع قوانین باشند و اینطور نیست که تنها بخش خاصی آن را رعایت کنند.

حقی گفت: بررسی ها انجام می شود تا دغدغه، سازوکار، فرآیند، نفر، آموزش و حتی ریشه تعاملات اپراتورها با نمایندگان فروش و پیمانکاران مشخص شود چراکه نمایندگان فروش اولین نقطه ای است که اطلاعات را می گیرد و اولین جایی است که می تواند در خصوص اطلاعات سهل انگاری شود.

وی در خصوص بررسی رگولاتوری توضیح داد: این بررسی ها حتی در مورد تجهیزات نگهداری اطلاعات صورت می گیرد که این تجهیزات چگونه نگهداری و امحا می شود چراکه هر تجهیزی که اطلاعات را نگهداری می کند شامل یک سازمان ذخیره سازی است که به سختی اطلاعات را از دست می دهد بنابراین باید مشخص شود که در نگهداری، تعمیرات و امحای آن چه سازوکاری اتفاق می افتد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اینکه نتایج این بررسی ها را استخراج کرده و به اطلاع مردم می رسانیم و اگر موانعی باشد تذکری می دهیم تا رفع کنند، گفت: در نتیجه برای رگولاتوری موضوع کاملا شفاف می شود و برای توسعه های بعدی اپراتورها، می توانیم نگاه معنی دارتری در خصوص امنیت به آنها داشته باشیم.

حقی با اشاره به اینکه دستبرد به اطلاعات همیشه یک روش ندارد و در زمان های مختلف روش های جدیدی پیدا می کند، اظهار داشت: حتما در توسعه برنامه هایی برای رفع احیانا مشکلات امنیتی باید دیده شود چون همانطور که حجم اطلاعات بیشتر و خدمات جدید ارایه می شود، برنامه توسعه برای صیانت و امنیت نیز باید در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه هدف سازمان تنظیم مقررات از بررسی وضعیت صیانت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها رتبه بندی نیست، افزود: نخست بدنبال رفع اشکالات هستیم و بحث ما رتبه بندی نیست چراکه گاها رتبه بندی ما را از اهدافمان دور می کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که اگر اپراتوری اعلام کرد که بیشتر از یک حد مشخصی نمی تواند برای حفظ و صیانت از اطلاعات مردم هزینه کند، توضیح داد: در پروانه ای که به اپراتورها داده شده است برای هر کدام از بحث ها مابه ازایی وجود دارد و اگر این مفهوم انطباق پیدا کند با تخلف دارنده پروانه حتما برخورد می شود هرچند پیش بینی این نیست باتوجه به اصراری که بر صیانت از اطلاعات مردم و احساس مسوولیتی که اپراتورها دارند، چنین اتفاقی رخ دهد.