محمدامین قانعی‌راد

هدف از فیلترینگ گسترش پیام رسان‌های داخلی اعلام شده است. اما باید دید با طرح اینترانت یا شبکه ملی ارتباطات که مطرح شد و طراحی موتور جست‌وجوگر داخلی، چه مقدار موفقیت حاصل شد؟ مقدار زیادی پول هزینه شده، و پروژه‌های بسیار بزرگی در این زمینه اجرا شده، اما خوب است که ببینیم نتیجه‌اش چه شد و کجا می‌توان شبکه ملی ارتباطات را پیدا کرد و وارد آن شد و از امکانات آن استفاده کرد.

به گزارش عطنا، محمدامین قانعی‌راد، رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هیئت علمی و استاد جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مطلبی با عنوان «فیلترینگ؛ سیاست شکست خورده» در سرمقاله 15 فروردین‌ماه روزنامه ایران نوشته است:

موضوع فیلترینگ تلگرام مبهم است. در یک سو دولت و شخص آقای روحانی قرار دارد که به‌طور مشخص مخالفت خود را با این مسئله ابراز کرده است. اما در طرف دیگر برخی افراد در نهادهای دیگر موافق مسدود‌سازی هستند. با این حال به نظر می‌رسد این بحث بعد از اعتراض‌های دی ماه 96 جدی شده که تلگرام  با مسأله امنیتی و اعتراض‌های مردمی پیوند داده شد. نگاه رئیس جمهوری مبتنی بر نوعی رقابت در عرصه جهانی است و بر همین اساس هم گفته‌اند که هدف از ایجاد پیام رسان‌های داخلی نه فیلترینگ بلکه رفع انحصار باید باشد.  این موضع بخصوص از آن جهت قابل ارزیابی و تأمل است که تجربه‌های پیشین در مورد فیلترینگ قرین موفقیت نبوده است. کما اینکه همین الآن هم فیلتر برخی سایت‌ها انجام می‌شود اما به موازات آن رجوع به فیلترشکن هم بسیار زیاد شده است به گونه‌ای که فیلتر کردن عملاً بی‌معنا شده است. در حقیقت این سیاست هزینه‌ای را برای حاکمیت ایجاد کرده بدون آنکه نتیجه رضایت بخشی هم در پی داشته باشد. در مورد فیلتر کردن تلگرام هم می‌توان همین پیش‌بینی را داشت.

هدف از فیلترینگ گسترش پیام رسان‌های داخلی اعلام شده است. اما باید دید با طرح اینترانت یا شبکه ملی ارتباطات که مطرح شد و طراحی موتور جست وجوگر داخلی، چه مقدار موفقیت حاصل شد؟ مقدار زیادی پول هزینه شده، و پروژه‌های بسیار بزرگی در این زمینه اجرا شده، اما خوب است که ببینیم نتیجه‌اش چه شد و کجا می‌توان شبکه ملی ارتباطات را پیدا کرد و وارد آن شد و از امکانات آن استفاده کرد. بیشتر در حد پروژه و حرف و اقدامات اولیه باقی مانده است و اگر دستاوردی هم داشته، نتوانسته در جامعه رواج یابد.

در مقایسه با طرح اینترانت و شبکه ملی ارتباطات، امکان طرح موفقیت پیام رسان‌های داخلی هم از آن طرح‌ها به مراتب کمتر است. زیرا در اینجا مردم پیام‌های خود را در جایی می‌گذارند و از سیستمی برای انتقال پیام‌ها استفاده می‌کنند که به گردانندگان آن پیام رسان‌ها اعتماد داشته باشند. اما چطور مردم به گردانندگان شبکه‌های پیام رسان داخلی اعتماد کنند که طبیعتاً نهادهای دولتی و حاکمیتی خواهند بود. یعنی همه حرف‌های دل خود را در شبکه‌ای بگذارند که به راحتی قابل دسترسی و اطلاع‌یابی و کاوش از سوی نهادهایی است که بعضاً مردم یا به آنها اعتماد ندارند یا از آنها احتراز می‌کنند. معمولاً مردم در یک محیط غیردولتی حرف‌های خود را راحت‌تر بیان می‌کنند. مسأله مهم در اینجا احساس امنیت اجتماعی است. یعنی مردم باید به پیام رسانی اعتماد داشته باشند که حرفشان بعداً مورد سوء‌استفاده  قرار نگیرد.

با وجود این پیام رسان‌های داخلی در شرایط فعلی اگر کارکرد اقتصادی و اداری  برای خود تعریف کنند می‌توانند موفق هم بشوند چنانکه دولت الکترونیک طرح موفقی بود و همکاری مردم و دستاوردهای آن موفق بوده است. امروز صدور پاسپورت در دو سه روز صورت می‌گیرد. طبیعتاً دولت الکترونیک می‌تواند به اطلاعات مردم دسترسی داشته باشد، اما مردم اعتماد می‌کنند و می‌دانند این اطلاعات فردا موجب دردسر آنان نمی‌شود. یعنی مردم به یک اجماعی در این حد رسیده‌اند که دولت حق دارد به برخی اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشد اما این حق را خیلی برای حوزه‌های شخصی نمی‌پذیرند. بنابر این حکومت در توسعه شبکه‌های اجتماعی خیلی موفق نخواهد بود. چون اینجا فضایی برای تبادل نظرات به صورت آزادانه و به دور از هراس‌های امنیتی است. این نکته هم البته قابل توجه است که حکومت‌ها اتفاقاً باید از چنین فضاهایی استقبال هم بکنند که در حکم یک سوپاپ اطمینان عمل می کند و اگر بسته شود چه بسا برخی مسائل اصطلاحاً زیرزمینی و برای کشور هزینه زا شود. بنابر این به نظر می‌رسد پیام رسان‌های داخلی به میزانی که اعتماد مردم را جلب می کنند و کارکردهای خاصی همچون حوزه اقتصادی و تولید و اشتغال را مد نظر قرار می دهند موفقیت‌هایی خواهند داشت و در شرایطی جایگزین موارد مشابه هم خواهند شد اما در حال حاضر به نظر می‌رسد این اعتماد هنوز وجود ندارد. قطعاً این اقدامات اگر در فضای متعادل‌تر که برخی آزادی‌های اجتماعی تضمین بود انجام می‌شد شاید راه به جایی می‌برد.