عضو هیئت علمی گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامهطباطبائی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: بخشهای نیمه دولتی از طریق تریبونهایی که دارند به صورت غیر واقعی نوسانات بورس را تبدیل به مکانی برای نشان دادن وضعیت کل اقتصادکشور کردهاند، این در حالی است که بورس در کل تاریخش در ایران هرگز نمایانگر خوبی برای نشان دادن اوضاع و احوال ایران نبوده است.
به گزارش عطنا به نقل از تهراننیوز، فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامهطباطبائی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: سهم صنایع کوچک و متوسط از کل سرمایهگذاریهای که به بخش صنعت تعلق گرفته 24 اما از نظر اشتغال ۴۱ درصد است.
وی در ادامه گفت: وقتی این فشارهای غیر عادی به صنایع آورده میشود بحران اشتغال در کشور حادتر میگردد و اگر این مناسبتها را در کشور تغییر ندهیم ماجرا این نیست که ما فقط دچار انحطاط عملکرد اقتصادی میشویم بلکه در حیطه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دچار بحران میشویم.
مومنی افزود: به اعتبار فشار به صنایع کوچک و متوسط سهم آنها از کل ارزش افزوده بنا به گزارش وازرت صنعت از حدود ۱۶ درصد در سال ۸۳ به ۱۱درصد در سال ۹۳ رسیده است.
عضو هیئت علمی گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامهطباطبائی در رابطه با نحوه مدیریت بورس توسط برخی از کارخانههای خصولتی یا نیمهدولتی خاطرنشان کرد: اینها به اعتبار جایگاهی که در بورس کشور پیدا کردند نوسانات بورس را تبدیل به ابزار باجخواهی از حکومت کردند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: این بخشهای نیمه دولتی از طریق تریبونهایی که دارند به صورت غیر واقعی نوسانات بورس را تبدیل به مکانی برای نشان دادن وضعیت کل اقتصادکشور کردهاند، این در حالی است که بورس در کل تاریخش در ایران هرگز نمایانگر خوبی برای نشان دادن اوضاع و احوال ایران نبوده است.
وی گفت: زمانی که کوچکترین اختلالی در توزیع رانت بین بخشها و کارخانههای خصولتی صورت میگیرد به یکباره اندازه بورس پایین میآید و به یک ابزار برای گرفتن امتیاز تبدیل میشود، مثال این مسئله، ماجرای طرز برخورد واحدهای پتروشیمی است که دقیقا از نوسانات بورس حمایت میکنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبائی بیان کرد: ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط ایران که موتور خلق اشتغال توسعهگرا در کشور است تنزل موقعیت پیدا کردند درحالی که سهم صنایع متکی به رانت منابع اعم از آنهای که از خامفروشی بهره میبرند و یا آنهای که از قیمتهای بسیار رانتی نهاده انرژی استفاده میکنند از ۳۰درصد سال ۱۳۷۰ به رقمی معادل ۷۰درصد در سال ۹۵ رسیده است.
مومنی اضافه کرد: انتظارمان از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که رویه مناسبات عادلانه و پایداری که نسبتی با مسائل توسعه ملی ندارد را تغییر دهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: خوشبختانه این گرفتاریها در تسخیر علم قرار دارند، ماجرای ما ماجرای ندانستن نیست، بلکه زور غیر مولدها در ساختار تصمیمگیری ما از زور عامه مردم و تولیدکنندگان بیشتر است و حکومت ما باید این هوشمندی را از خود نشان دهد و یک برخورد تعادل بخش ایجاد کند.