مهدی تقوی: طیب نیا وزیر باهوشی است

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: نمایندگان مجلس باید از وزیر اقتصاد بابت عملکرد و موفقیت‌های خوبی که کسب کرد تشکر و او را تشویق می‌کردند و حتی وی مستحق مدال است. در زمانی که نرخ تورم بالای 40 درصد بود و رکود اقتصاد کشور را احاطه کرده بود تیم اقتصادی دولت توانست نرخ تورم را به کمتر از 15درصد برساند و نقدینگی، نرخ ارز و طلا را کنترل کند مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه: اگر قرار بر این است طیب‌نیا از وزارت اقتصاد کنار برود چه جایگزینی برای او در نظر دارند؟ بعید می‌دانم جایگزینی بهتر از وزیر فعلی بتواند سکان اقتصاد کشور را در دست بگیرد عادل پیغامی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع): علی طیب نیا وزیر اقتصاد فردی اقتصاددان، عالم به علم و آشنا به نحوه عمل است اگرچه طیب نیا در مقام وزارت عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشته است اما باید توجه کرد که اقتصاد ایران محصول فعالیت‌های این فرد و وزارت اقتصاد نیست و به این خاطر نمی‌توان وضع مؤلفه‌های اقتصاد را کارنامه فعالیت‌های وزیر اقتصاد دانست غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: نباید این امر را فراموش کرد که طیب نیا در چه شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت. در شرایطی که کارشناسان هم تصور می‌کردند برای بهبود معیشت و اقتصاد مردم حداقل 4سال زمان نیاز است. اما وی توانست در مدت کوتاهی تیم خود را بسیج کند تا عمده چالش‌ها حل شود

گروه اقتصادی اقتصاد ایران در ابتدای فعالیت دولت یازدهم دچار دردهای بسیاری بود که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر شاخص‌های اقتصادی و همچنین معیشت مردم گذاشته بود. در آن مقطع رکود تورمی یعنی وجود توأمان تورم بالا و رشد منفی اقتصادی مهمترین معضل اقتصاد ایران بود. برهمین اساس و با توجه به توقع مردم و مجلس وزارت اقتصاد به عنوان متولی حفظ و صیانت از فضای اقتصادی کشور مورد توجه جدی مجلسیان قرار داشت که با استقبال از معرفی علی طیب نیا به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بیشترین رأی را به  او دادند. اما به نظر می‌رسد برخلاف دستاوردهای ملموس و غیرقابل انکار در دو سال اخیر  برخی از نمایندگان مجلس به نفع جریان‌های سیاسی خاصی، وزیر اقتصاد به عنوان یکی از موفق ترین وزیران دولت یازدهم را با نشان دادن سه کارت زرد تحت فشار قرار داده‌اند.در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم  وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلی ترین برنامه خود را بر مقابله با این شرایط پیچیده گذاشت. پیچیده از این نظر که در شرایط رکود تورمی اگر سیاست‌ها بر مبنای مهار تورم باشد، رکود عمیق تر می‌شود و در صورتی که دولت به مقابله با رکود بپردازد، نرخ تورم افزایش می‌یابد.
اما با یک برنامه منسجم از سوی وزارت اقتصاد هر دوی این مشکلات به طور همزمان در دستورکار قرار گرفت که نتیجه آن نرخ تورم کمتر از 15 درصد و رشد اقتصادی بالای 3 درصد است. در واقع وزارت اقتصاد برای ازبین بردن رکود اقتصادی که بسیاری از واحدهای تولیدی را زمین گیر کرده بود در ابتدا به سراغ تورم رفت تا از این طریق نوسانات قیمتی را به حداقل برساند تا تولیدکنندگان برای برنامه ریزی آینده خود قدرت مانور داشته باشند. برهمین اساس وزارت اقتصاد به جای اینکه برای مهار تورم تسهیلات بانکی را قطع کند، آن را به سوی بخش مولد اقتصاد کشور یعنی تولید هدایت کرد. بدین ترتیب ضمن اینکه از ورود نقدینگی و تسهیلات به بخش‌های تورم‌زا جلوگیری شد، واحدهای تولیدی نیز توانستند نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورند.
براساس سیاست‌های بهینه‌ای که در دستور کار وزارت اقتصاد دولت یازدهم قرار گرفت، ضمن اینکه با موفقیت چشمگیری تورم افسارگسیخته ابتدای دولت مهار شد، با بهبود نرخ رشد اقتصادی رکود نیز از بین رفت. برپایه گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران درحالی که در مناطق شهری در خرداد 1392 یعنی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، نرخ تورم نقطه به نقطه 2/41 درصد اعلام شده بود این شاخص در تیر ماه امسال به 8/12 درصد کاهش یافته که بیانگر بهبود 4/28 درصدی این شاخص است. همچنین نرخ تورم سالانه نیز در خرداد 92 به 6/32 درصد رسیده بود که این شاخص نیز با افت 5/18 درصدی به 1/14 درصد در تیر ماه امسال کاهش یافته است.
در مناطق روستایی نیز همین اتفاق تکرار شد با این تفاوت که میزان موفقیت کاهش نرخ تورم بیشتر از مناطق شهری بوده است. براین اساس نرخ تورم نقطه به نقطه روستاها که در خرداد 92 به 1/47 درصد رسیده بود با بهبود 5/34 درصدی به 6/12 درصد افت کرد. نرخ تورم سالانه نیز در این مناطق از 1/38 درصد در خرداد 92 به 1/13 درصد در تیر 94 رسید که حاکی از کاهش
25درصدی این شاخص است.

بهبود 8/9 درصد اقتصاد ایران
همزمان با برنامه دولت برای مهار تورم که به موفقیت چشمگیری نیز ختم شده است، خروج اقتصاد از رکود در دستور کار وزارت اقتصاد بود. بدین ترتیب در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 به منفی 8/6 درصد سقوط کرده بود، با اجرای برنامه‌های دقیق اقتصادی این رشد در سال گذشته به مثبت 3 درصد صعود کرده که گویای بهبود 8/9 درصدی اقتصاد ایران است.  براین اساس پس از آنکه اجرای سیاست‌های اولیه دولت یازدهم توانست نرخ رشد اقتصادی را در سال 1392 به منفی 9/1 درصد برساند که دستاورد بزرگی برای دولت محسوب می‌شود، اما از زمستان سال 92 تاکنون نرخ رشد اقتصادی تمام فصل‌ها مثبت شده که نشان دهنده خروج اقتصاد ایران از رکود است.

وزیر اقتصاد به جای تشویق کارت زرد گرفت
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه سؤالاتی که برخی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و دارایی پرسیدند در حیطه وظایف و اختیارات وی نبود و به نظر می‌رسد برخی‌ها قصد دارند فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه اقتصاد را تخطئه کنند به خبرنگار <ایران> گفت: من به نوبه خود بسیار تعجب کردم. وزیری که با آرای بالا رأی اعتماد نمایندگان مجلس را گرفت چگونه از سوی طیفی خاص و با سؤال‌های عجیب و غریب مورد سؤال قرار می‌گیرد و حتی به او سومین کارت زرد هم داده می‌شود. وی افزود: نمایندگان مجلس باید از وزیر اقتصاد بابت عملکرد و موفقیت‌های خوبی که کسب کرد تشکر و او را تشویق می‌کردند و حتی وی مستحق مدال است. در زمانی که نرخ تورم بالای 40 درصد بود و رکود اقتصاد کشور را احاطه کرده بود تیم اقتصادی دولت توانست نرخ تورم را به کمتر از 15درصد برساند و نقدینگی، نرخ ارز و طلا را کنترل کند.
نکو با بیان اینکه برخی سؤالات پرسیده شده از وزیر اقتصاد دولت یازدهم عجیب و غریب بود و به نظر می‌رسد طیف خاصی آن را هدایت می‌کنند تصریح کرد: موضوعاتی که برخی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد پرسیدند دقیقاً همان قانونی است که در مجلس تصویب شده است. اگر دولت به مصوبات مجلس عمل نمی‌کرد به گونه‌ای دیگر زیر سؤال می‌رفت. اگر سؤال‌کنندگان معتقدند که عملکرد دولت در حوزه مالیات، اصناف و... اشتباه بوده است چرا برای اصلاح قانون، اصلاحیه نمی‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: این گفته‌ها به منزله آن نیست که تمام فعالیت‌های وزارت اقتصاد مثبت بوده است به هر ترتیب هر وزارتخانه‌ای چالش‌های خود را دارد اما این وزارتخانه با وجود مشکلات ریشه‌ای و وجود تحریم توانست کارهای مثبتی انجام دهد. مردم از معیشت خود نارضایتی‌هایی دارند اما در مجموع از وضعیت پیش آمده نسبت به دوره قبلی میزان رضایتمندی‌شان بالاتر است. اما سؤال من این است در شرایطی که برخی از نمایندگان مجلس نگاه نقادانه دارند خودشان چه کاری انجام دادند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر وزارت اقتصاد تاکنون خوب عمل نکرده است چرا نمایندگان در کنار دولت قرار نگرفتند تا مشکلات حل شود. متأسفانه برخی از نمایندگان سال‌های قبل که نرخ ارز، طلا و تورم جهشی بالا می‌رفت را فراموش کردند.
نکو با اشاره به اینکه سؤالات پرسیده شده از وزیر اقتصاد هدفدار است گفت: دولت گنج پنهانی ندارد که بتواند وضعیت اقتصادی را 180 درجه تغییر دهد. دولت با دست خالی به نتایج مثبت رسیده است. از آنجا که به انتخابات مجلس نزدیک شده‌ایم می‌خواهند رأی جمع‌آوری کنند و از این طریق برای خود موفقیت کسب کنند اما مطمئن باشند چنین رفتاری اثر عکس می‌گذارد.

عملکرد وزیر اقتصاد قابل قبول است
غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره سومین کارت زردی که وزیر اقتصاد از نمایندگان مجلس گرفت به خبرنگار <ایران> گفت: عملکرد طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی طی چند سال اخیر بسیار خوب و رضایتبخش بوده است. وی توانست با راهکارهای علمی نرخ تورم بیش از 40درصد را به کمتر از 15 درصد برساند و سعی کرد که میزان نقدینگی در دست مردم را کنترل کند. همچنین بانک‌ها را موظف کرد که سمت و سوی پرداخت تسهیلات به بخش تولید باشد. چنین اتفاق‌هایی را نباید نادیده گرفت. وی تصریح کرد: ما از وزیر اقتصاد حمایت می‌کنیم و معتقدیم که فعالیت وی مطابق با چارچوب قانون بوده و تخطی صورت نگرفته است.  کاتب با بیان اینکه سؤال‌کنندگان از وزیر اقتصاد باید قانع شوند افزود: دادن کارت زرد دلیل بر فعالیت نامناسب این وزارتخانه نیست. اما برای آنکه شعار رهبر معظم انقلاب مبنی بر همدلی و همزبانی جاری شود نمایندگان مجلس و اعضای دولت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و مشکلات را حل کنند. در غیراین‌صورت هر گونه تنش در فضای اقتصادی بخصوص در شرایطی که سرمایه‌گذاران و هیأت‌های اقتصادی خارجی به ایران می‌آیند کار اشتباهی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید این امر را فراموش کرد که طیب نیا در چه شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت. در شرایطی که کارشناسان هم تصور می‌کردند برای بهبود معیشت و اقتصاد مردم حداقل 4سال زمان نیاز است. اما وی توانست در مدت کوتاهی تیم خود را بسیج کند تا عمده چالش‌ها حل شود.

طیب‌نیا وزیر با هوشی است
مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه نیز در گفت‌وگو با <ایران> در خصوص سه اخطاره شدن وزیر اقتصاد در مجلس گفت: عملکرد وزیر اقتصاد در این دو سال عملکرد مثبتی است. کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد، رشد اقتصادی از منفی به مثبت و تلاش برای خروج اقتصاد از رکود از اقدام‌های تیم اقتصادی دولت با مدیریت طیب‌نیا است.
وی با اشاره به سوابق تحصیلی وزیر اقتصاد گفت: او یکی از باهوش‌ترین و بهترین دانشجویان اقتصاد دانشگاه تهران در زمان تحصیل بود و آشنایی کاملی با تئوری‌های روز اقتصاد دارد.
تقوی افزود: شاید ما عادت داریم همیشه چهره‌هایی را در رأس کار ببینیم که سابقه اجرایی زیادی دارند و قبلاً در جاهای مختلف به کار اجرایی مشغول بوده‌اند در حالی که طیب‌نیا چهره‌ای دانشگاهی است. اما نباید چهره‌های جوان و جدید را نادیده بگیریم چون آنان ایده‌های جدیدی هم دارند که می‌تواند در شرایط کنونی به اقتصاد کشور کمک کند.  به گفته تقوی وزیر اقتصاد در شرایط خوبی سکاندار این مقام نشد بلکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دو سال پیش در بدترین وضعیت قرار داشت و تحریم نیز مانع بزرگی بود. وی گفت: با توافق هسته‌ای و بهتر شدن تعاملات بین‌المللی باید به وزیر اقتصاد اجازه بدهیم بتواند از این فرصت استفاده کند و برنامه‌های خود را اجرایی کند.  وی افزود: طیب‌نیا بیشترین رأی اعتماد را از نمایندگان کسب کرد پس به او فرصت بدهیم تا پاسخ این اعتماد را بدهد. من این سؤال را از مجلس دارم اگر قرار بر این است طیب‌نیا از وزارت اقتصاد کنار برود چه جایگزینی برای او در نظر دارند؟ بعید می‌دانم جایگزینی بهتر از وزیر فعلی بتواند سکان اقتصاد کشور را در دست بگیرد. وی گفت: بررسی روند اقتصاد کشور در این دو سال روند رو به جلویی را نشان می‌دهد پس کاری نکنیم که در این روند اخلال ایجاد شود.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم عالم به علم و آشنا به عمل است
عادل پیغامی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد در دو سال گذشته در حیطه مسئولیت‌های خود موفق عمل کرده است به خبرنگار «ایران» گفت: مدیریت اقتصاد ایران مسأله‌ای بسیار پیچیده است. اداره این اقتصاد تنها در دستان وزارت اقتصاد نیست و تمام وزارتخانه‌ها در مدیریت آن دخیل هستند. از این رو آنچه در اقتصاد دیده می‌شود بیانگر عملکرد وزیر اقتصاد نیست و باید ریشه آن را در عملکرد وزارتخانه‌های دیگر نیز دید.وی با بیان اینکه علی طیب نیا وزیر اقتصاد فردی اقتصاددان، عالم به علم و آشنا به نحوه عمل است اظهار کرد: اگرچه طیب نیا در مقام وزارت عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشته است اما باید توجه کرد که اقتصاد ایران محصول فعالیت‌های این فرد و وزارت اقتصاد نیست و مدیر اقتصاد کشور نیز این فرد نیست. به این خاطر نمی‌توان وضع مؤلفه‌های اقتصاد را کارنامه فعالیت‌های وزیر اقتصاد دانست.
پیغامی با بیان اینکه شاید بتوان به وزیر اقتصاد ایران لقب وزیر مالیه داد تصریح کرد: به لحاظ ساختاری هر بخش از اقتصاد ما در مدیریت یک وزارتخانه مستقل است. وزیر صنعت، معدن و تجارت امور صنعتی و تجاری کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اشتغال کشور را مدیریت می‌کند. در این میان وزیر اقتصاد مدیریت دارایی‌های دولت و امور مالیاتی کشور را به عهده دارد. حتی در بخش سیاست‌های پولی نیز به‌اندازه کافی توان دخالت در امور را ندارد. از این رو وقتی قرار است وضع اقتصاد را محک بزنیم باید عملکرد تمام وزارتخانه‌ها را مورد ارزیابی قراردهیم. با این حال از نظر من وزیر اقتصاد توانسته است مدیریت خوبی بر اقتصاد کشور و در حوزه اختیاراتش به نمایش بگذارد و با سیاست‌های خود هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کند که جای تحسین دارد.این اقتصاددان در خصوص وضعیت عملکرد وزارت اقتصاد در بخش سیاست‌های مالی و امور مالیاتی اظهار کرد: در دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی عملکرد مثبتی داشته است و توانسته است با رشد قابل قبولی نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی سهم مالیات در منابع اقتصاد را افزایش دهد.