دسترسی نوجوانان به فضای مجازی و تاثیرپذیری احتمالی آنها از این فضا به اندازهای رسیده که دیگر به این سادگی نمیتوان راهکاری برایش پیدا کرد. از روشهای سلبی، کاری ساخته نیست و ممنوعیت بخصوص ممنوعیت بدون آگاهی، اثر معکوس به دنبال دارد.
به گزارش عطنا حسینعلی افخمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامهطباطبائی در یادداشتی در روزنامه جامجم به نقش اساسی نهادهایی مانند مدرسه و خانواده در استفاده صحیح نوجوانان از فضای مجازی اشاره کرد که در ادامه میخوانیم:
هر مانعی که برای حضور نوجوانان در فضای مجازی بتراشیم حتما به کشف و پیدا کردن یک میانبر یا مسیر انحرافی ختم خواهد شد. برخورد قانونی و نهادی از طریق مدرسه و دانشکده نیز تا اندازهای میتواند راهگشا باشد، چون متاسفانه گاهی رفتار جمعی ما با رفتارها و باورهای فردی تناقض دارد. ممکن است به صورت فردی با یک رفتار مخالف باشیم، اما کافیاست یک نفر در انجام همان رفتار، پیشقدم شود تا همه ما به دنبال او حرکت کنیم! در روشهای قانونی موضوعاتی مانند جریمه مطرح میشود، اما تجربه نشان داده راهکارهای اینچنینی فقط 30 درصد تغییر رفتار ایجاد میکند.
فضای مجازی، جهان کوچک و سادهای نیست. اگر قرار باشد از این فضا بدرستی استفاده شود، یک کتاب مرجع حداقل 300 صفحهای لازم است تا اما و اگرهای آن بدرستی تشریح شود. حالا تصور کنید قرار باشد نوجوانان و حتی خود ما به این اما و اگرها عمل کنیم، آن هم اما و اگرهایی که هنوز کسی آنها را مدون نکرده است!
فرض کنید دستورالعملها نوشته شده و قواعد و قوانین مشخص و هشدارها مطرح شده باشد، بدون تردید اجرای چنین دستورالعملی نیازمند آموزش، ترویج و اقناع مخاطبان است و من خیلی در این زمینه خوشبین نیستم. هنوز بسیاری از مردم جامعه ما در رعایت باید و نبایدهای سادهتری مانند قواعد راهنمایی و رانندگی، خطاهای فاحش دارند و گاه سهلانگارانه قوانین را میشکنند و خم به ابرو نمیآورند! پس چگونه میتوان از آنها توقع داشت دستورالعملهای فضای مجازی را جدی بگیرند و قوانین این فضا را رعایت کنند!
رسانهها در این باره حتما اقداماتی دارند و گامهایی برداشتهاند؛ ما معلمها هم تا اندازهای میتوانیم پیش برویم و والدین هم البته معمولا در این زمینه از فرزندانشان عقبتر هستند. بنابراین لازم است تشکلهای مردمنهاد وارد میدان شوند. شاید در نبود تشکلهای فعال در زمینه حمایت از خانواده این آشفتگی خیلی هم عجیب نباشد. در کشورهای پیشرفته سالهاست تشکلها و نهادهای حامی خانواده وجود دارد. آنها در زمینههای مختلف فعالیت دارند؛ مثلا آسیبهایی که آگهیهای تجاری به خانوادهها وارد میکنند، سالهای سال دغدغه این تشکلهای مردمی بوده است.
افراد و خانوادهها در قالب همین تشکلها با جمعآوری کمکهای مالی و ارائه به موسسات علمی و تحقیقاتی دانشگاهها، از متخصصان میخواهند که برایشان درباره موضوع مشخصی تحقیق و مطالعه کنند؛ موضوعاتی مانند آسیبهای اینترنت برای خانواده، تاثیرات آگهیهای تجاری بر خانواده، نقش و تاثیرات تلویزیون در رشد کودکان و مواردی از این دست معمولا توسط همین تشکلها پیگیری میشود و نتیجه به دست آمده از مطالعات انجام شده، توسط همین تشکلهای مردمی روی میز سیاستمداران قرار میگیرد و از آنها خواسته میشود قوانین مرتبط را وضع کنند.
متاسفانه مردم ما در صحنه نیستند؛ والدین به گلایه بسنده میکنند و استادان و متخصصان هم صرفا در این باره بحث میکنند، اما در نهایت دولتمردان، مسئولان و مدیران نسخههایی میپیچند که نمیدانیم در کدام پژوهشگاه به تائید رسیده و برآمده از چه دانش یا تحقیقی است. شاید وقتش رسیده که مردم خودشان به خاطر خودشان وارد میدان شوند.