اهمیت مقابله با انحصار/ عباس شاکری*

 رفع تحریم‌های بین‌المللی برای اقتصاد کشور مفید است و باید آن را مغتنم شمرد، اما آنچه وضعیت آینده اقتصاد کشور را رقم می‌زند، ساختار موجود، وضعیت نهادها، جایگاه بخش‌ها در شرایط کنونی و نوع نگاه و برنامه‌ریزی ما برای آینده است. اساسا تحریم‌های تشدیدشده کنونی به چند سال اخیر مربوط می‌شود و در همین چند سال هم آثار محدودکننده‌ای بر جا گذاشته است، اما شرایط ضعیف و کارکرد کُند اقتصاد، سابقه‌ای حداقل چنددهه‌ای دارد؛ رشد اقتصادی ما در ٢٥ سال گذشته حدود ٣,٣‌ درصد بوده است، رشد نقدینگی در این دوره حدود ٣٠‌ درصد، تورم به‌طور مستمر بالا و نوسانی و بی‌کاری به‌طور مستمر مسئله اصلی کشور بوده است. ضعف و کندی تولید، استمرار داشته و به‌تازگی حالت تزاید به خود گرفته است، در مقابل بخش‌های نامولد روزبه‌روز قوی‌تر شده‌اند، فعالیت‌های سوداگرانه مالی و غیرشفاف و مزاحم به‌ویژه در دهه اخیر بسیار شدت گرفته است. به‌طوری که بانکداری خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری قارچ‌گونه به اهرم مالی فعالیت‌های نامولد، مزاحم، فعالیت‌های سوداگرانه مسکن، اقدامات بی‌ثبات‌کننده بازار سهام، تغییر کاربری اراضی، قاچاق کالا و دلالی‌های اختلال‌زا تبدیل شده‌اند.

اکنون بخش مسکن به‌ دلیل جولان بیش‌ از حد این مؤسسات و رشد بالای نقدینگی سوداگرانه، زمین‌گیر شده است و تحولات، بی‌ثباتی‌ها و پرش‌های قیمتی آن در سال‌های گذشته کل اقتصاد را تحت‌فشار قرار داده است.

حاشیه رودخانه‌ها، دامنه کوه‌ها و ارتفاعات، باغ‌ها، جنگل‌ها و زمین‌های زراعی در معرض ساخت‌وساز وسیع و تغییر کاربری هستند. قاچاق کالاهای وارداتیِ رقیب تولید داخل، تقریبا تولید داخلی را فلج کرده است. صادرات مواد خام استمرار یافته و تشدید شده و در مقابل واردات غیرشفاف کالاهای رقیب داخلی به‌شدت افزایش یافته است. برای نمونه واردات پوشاک از ترکیه براساس آمار گمرک ترکیه (صادرات آن کشور به ایران) چند برابر آن چیزی است که گمرک ما ثبت کرده است. درباره  واردات از چین هم وضعیت به همین منوال است. توزیع تابعی درآمد (سهم عوامل مولد از محصولات واقعی تولیدشده) بسیار نامناسب است. سهم زیادی از محصولات تولیدشده به عوامل نامولد و نامرتبط تعلق می‌گیرد و آنها با تسلطی که در حوزه بانکی و مالی، تجاری و مسکن و برج‌سازی بر اقتصاد پیدا کرده‌اند، ابتدا سهم بالایی از محصولات تولیدشده در بخش حقیقی را تصاحب می‌کنند و آنچه باقی می‌ماند به‌عنوان سود و دستمزد و اجاره میان عوامل مولد توزیع می‌شود، بنابراین نه انگیزه‌ای برای عوامل مولد باقی گذاشته و نه مازادی برای سرمایه‌گذاری مانده است. فساد هم سکه رایج اقتصاد است. از دید ما این وضعیت تصادفی ایجاد نشده، بلکه دقیقا مولود یک نگاه و نگرش خاص و سطحی به اقتصاد است.

که در کنار بی‌تدبیری‌های اجرائی و مدیریتی و جولان شدید دست‌های منفعت‌طلب و رانت‌جو اقتصاد را به این روز انداخته است.  این نگاه و نگرش با چشم‌بستن بر همه ضعف‌های نهادی، ساختاری و مقتضیات بخش‌های مولد در این سه دهه به‌طور مستمر بر سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز قیمتی تأکید کرده و همه این شوک‌ها و بی‌ثباتی‌ها را به‌عنوان تعدیل و تثبیت و اصلاحات اقتصادی انجام داده است. خصوصی‌سازی‌ها به مجرای توزیع رانت و شکل‌گیری انحصارات منجر شده است و انحصارات اکنون حرف اول را در اقتصاد می‌زنند.

بانکداری خصوصی راه انداختیم که امروزه به‌تمام‌معنا، بلای جان اقتصاد شده، به‌طوری‌که حتی اصلاحات محدود اقتصادی در گرو اصلاح نظام بانکی است. نسخه‌های توصیه‌شده توسط این تفکر به تغییر قیمت‌های کلیدی محدود و منحصر بوده و این باعث شده است اقتصاد در یک مارپیچ قیمت‌های کلیدی تورم گرفتار شود، به‌طوری‌که دیگر برون‌رفت از آن بسیارمشکل شده است. جالب است که وقتی اقتصاد با تحریم‌های شدید و ظالمانه اخیر مواجه شد، بی‌ثباتی‌های ارزی به‌عنوان ثمره توصیه‌ این گروه، کل‌ اقتصاد را بی‌ثبات کرد، تمام بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری و بسیاری از مردم وارد عرصه خریدوفروش ارز شدند و به بهانه تعدیل ارز نسبت به تورم ضربه‌ای به اقتصاد زدند که تا سال‌ها قابل‌اصلاح نیست.

با چندبرابرشدن قیمت کالاها متعاقب این رخداد تقاضای مردم برای بسیاری از کالاها به‌شدت کاهش یافته، به‌طوری‌که مشکل کنونی بسیاری از صنایع مشکل بازار و تقاضاست. بنابراین اگر هجوم سوداگرانه به بازار ارز منع می‌شد و به‌عنوان شرایط تحریم ارز مدیریت می‌شد، اقتصاد کارش به اینجا نمی‌کشید. همین تفکر بعد از ارز بر بالابردن نرخ‌های سود بانکی تأکید کرد و نرخ سود تسهیلات را در دو سال اخیر تا ١٠ ‌درصد افزایش داد. تنها استدلالش هم این بود که چون تورم بالاست، باید نرخ سود بانکی را بالاتر از تورم نگه ‌داشت و این اقدام خود فشار بر تولید را تشدید کرد و دست عوامل نامولد را بازتر گذاشت.

تأکید ما در مقابل این دیدگاه این است که تبیین و تحلیل اقتصادی و اشارات سیاستی منبعث از آن خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از تناسب‌های ساده و جزئی‌نگر است. بنابراین شرایط نامناسب کنونی بیشتر حاصل این تفکر جزئی‌نگر و سطحی است که با دست‌های رانت‌جو و منفعت‌طلب و کوته‌نگری دولت‌ها ائتلاف کرده است. تحریم‌های اخیر اگر با مدیریت تثبیت و تدبیر همراه می‌شد، آثار محدود‌کننده بسیارکمتری بر جای می‌گذاشت. بنابراین مشکل ما قبل از اینکه محدودیت‌های تحریم باشد (که مسلما هست)، مشکل ائتلاف تفکر سطحی‌نگر با دست‌های منفعت‌طلب و رانت‌جو و عوامل فساد است که بعد از توافقِ خوب و میمون انجام‌شده برای نرخ بهره، نرخ ارز و آزادسازی‌ها (از نوع تجربه‌شده قبلی) توصیه و نسخه ارائه می‌دهند و نه برای عدم تعادل‌های شدید در بخش‌های حقیقی و تولید.

باید توجه داشت که اگر ما یکه‌تازی انحصارات مالی، تجاری و برج و پاساژ را محدود و مدیریت نکنیم و برای محدودکردن بخش‌های نامولد فکری نکنیم آمدن خارجی‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی فقط به گسترش بازار مصرفی کالاهای خارجی در کشور منجر می‌شود و هیچ مشکلی از رشد و توسعه کشور حل نمی‌شود. تعامل ما با دنیای خارج در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت برای اقتصاد یک ضرورت است و فرصت خوبی هم برای اقتصاد ایجاد شده است، اما باید نگاه‌مان را نسبت به اقتصاد، تصحیح کنیم، برنامه مناسب با توسعه کشور ارائه کرد، مشکلات فعلی را به رسمیت شناخت و آسیب‌شناسی کرد و زمینه فعالیت‌های مزاحم و نامولد و فسادآمیز را محدود کرد و فضای تولید را ارتقا داد. بعد از سالم‌سازی فضای اقتصاد است که مشارکت‌های خارجی و تعامل با دنیای خارج و رفع تحریم‌های ظالمانه می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد.  بنابراین باید نگاه‌ها را تصحیح کرد، روش‌های برنامه‌ریزی را اصلاح کرد و این‌طور نباشد که خط‌مشی‌های اقتصادی بنا به توصیه دست‌های منفعت‌طلب در پستوی بعضی رسانه‌ها تهیه و تنظیم و تحمیل شود. ما آرزو و تأکید داریم هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی نگاه‌های سطحی و آلوده به فساد را صاحبان آن پرداخت کنند نه مردمی که سال‌هاست گرفتار عدم تعادل، بی‌کاری و رکود و تاخت‌وتاز عوامل نامولد هستند.

وقتی بارها ثابت شده که فعال‌ترکردن مارپیچ قیمت‌های کلیدی تورم نه‌تنها قیمت‌های نسبی را اصلاح نمی‌کند بلکه اختلالات و عدم‌تعادل‌ها و بی‌ثباتی‌ها را تشدید می‌کند اما بازهم برای چندمین‌بار عده‌ای خاص اصرار به منحصرکردن اصلاحات اقتصادی به چند متغیر کلیدی مثل نرخ ارز و نرخ سود و... دارند، این حدس قوی در انسان ایجاد می‌شود که دیگر این رویه‌ها صرف دیدگاه محض نیست بلکه دست‌های رانت‌جو و منفعت‌طلب پشت قضیه هستند که به‌خاطر تداوم منافع خود به هزینه‌های گزاف همین رویه‌های سیاستی و کارکردی را ادامه می دهند. الان یک ملاک کلی در واقعیت‌های موجود اقتصادی ما این است که عوامل نامولد، خام‌فروش‌ها، دلالان و سوداگران از سودهای بسیار بالاتر از بخش‌های مولد برخوردارند و این رمز تداوم رشد پایین، تورم، بی‌کاری و فقر است. رفع تحریم‌ها تنها قدری از این مشکلات را کاهش می‌دهد و چه بسا اگر نگاه‌ها و رویه‌ها اصلاح نشود جایگاه نسبی عوامل نامولد، انحصارات مالی و تجاری و رانت‌طلبان در اقتصاد به زیان بخش مولد ارتقا یابد.