آغاز جدال پوشاك با تركيه

سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه‌اي امضا کردند که روستاها را به قطب‌هاي توليد پوشاک کشور تبديل مي‌کند. براساس تفاهم امضاشده، طرح توليد پوشاک در مناطق روستايي با سرمايه حداقل ٦٨ ميليارد تومان در هر استان اجرائي خواهد شد.

به گزارش عطنا به نقل از شرق، هرچند در نخستين گام‌ قرار است استان‌هاي کرمانشاه، چهارمحال‌و‌بختياري، اردبيل، همدان و گيلان که نرخ بي‌کاري بالايي دارند به‌عنوان مناطق هدف اين طرح را اجرا کنند، اما در گام‌هاي بعدي تمامي استان‌هاي کشور در اجراي طرح حضور خواهند يافت. براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده، هر استان حدود ٦٨ ميلياردو ٨٠٠ ميليون تومان در اين طرح سرمايه‌گذاري خواهد کرد که با احتساب فعاليت‌ تمامي استان‌هاي کشور، اين طرح اعتباري حدود دوهزارو ١٠٠ ميليارد تومان را دربر مي‌گيرد. برنامه‌ريزي شده که ٩٠ درصد اعتبار مورد نياز اين طرح، از طريق تسهيلات بانکي تأمين شود.

سازمان برنامه و بودجه، سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي، بانک کشاورزي و انجمن صنايع پوشاک ايران و استانداري‌ها در اين طرح مشارکت می‌کنند. در اين طرح درمجموع به‌طور مستقيم برای پنج‌هزارو ٤٨٠ نفر اشتغال ايجاد خواهد شد. تسهيلات پرداختي براي توليد در طرح توسعه اشتغال روستايي در قالب توليد پوشاک با مشارکت بانک کشاورزي و با سود مصوب شوراي پول و اعتبار (١٨ درصد) پرداخت مي‌شود که نيمي از آن از سوي سازمان برنامه و بودجه در قالب يارانه سود پرداخت خواهد شد. اين در حالي است که پيش‌بيني شده در هر استان حدود ٩ميلياردو ٨٠٠ ميليارد تومان يارانه سود پرداخت شود. براين‌اساس سود بازپرداخت تسهيلات ٩ درصد و در دوره پنج‌ساله خواهد بود.

تغيير در  روش بودجه‌ريزي کشور

محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، در مراسم امضاي اين تفاهم‌نامه هرچند کمتر درباره بازار پوشاک صحبت کرد، اما خبرهاي مهم‌تري را اعلام کرد. به گزارش ايرنا، او از تغيير روش بودجه‌ريزي صحبت کرد و گفت: اکنون که در حال تنظيم لايحه بودجه ١٣٩٧ هستيم، روش بودجه‌ريزي را تغيير داده‌ايم و شعاري که براي بودجه سال آينده انتخاب کرده‌ايم، «تصويب بر پايه قيمت تمام‌شده و هزينه واحد توليد و تخصيص براساس عملکرد» است.

نوبخت اولويت دولت را پيگيري جدي کاهش هزينه‌هاي جاري و هدايت آن به‌سوي توليد و اشتغال دانست و ادامه داد: در سال‌هاي ١٣٩٢ تا ١٣٩٦ رشد اعتبارات جاري ما حدود ٧٢ درصد و عمراني بيش از ٩٠ درصد بود که تلاش شد از هزينه‌هاي جاري در برنامه پنجم بکاهيم و در سال ١٣٩٦ و برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم اين رويه را اعمال مي‌کنيم. اکنون نيز هر دستگاهي که مي‌خواهد بودجه بگيرد بايد ابتدا مشخص کند کاري که مي‌خواهد انجام دهد مطابق مأموريتش هست و چه هدفي دارد.

معاون رئيس‌جمهور با اشاره به طرح پوشاک هم گفت اين طرح مي‌تواند اشتغال را به سطح روستاها و شهرهاي کوچک ببرد: «طرح يادشده از پشتوانه يک‌ميلياردو ٥٠٠ ميليون دلاري صندوق توسعه ملي برخوردار است و به همين مقدار هم بانک‌ها بايد مشارکت کنند که روي هم سه ميليارد دلار يا بيش از ١٠ هزار ميليارد تومان مي‌شود. با اجراي طرح يادشده مي‌توانيم پوشاک هم صادر کنيم. نظير اين طرح را مي‌توان در عرصه‌هاي ديگر هم استفاده کرد و در حال تهيه طرح‌هاي مشابه هستيم».

مفت‌خوري خارجي‌ها در بازار پوشاک ايران

در حاشيه امضاي تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستايي در قالب طرح توليد پوشاک، گلايه‌ها و درد دل‌هاي بخش دولتي و بخش خصوصي سر باز کرد. محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، در اين مراسم از مفت‌خوري خارجي‌ها در بازار پوشاک ايران گلايه کرد و سومبات هاکوپيان، رئيس انجمن پوشاک ايران، از بي‌مهري دولت به صنعت پوشاک سخن گفت.

آن‌گونه که ايسنا نوشت، وزير صنعت با انتقاد از وارداتي که بدون پرداخت حقوق گمرکي انجام مي‌شود، آمار ۲.۵ ميليارد دلاري قاچاق پوشاک را مورد ترديد دانست و گفت: قاچاق پوشاک بيش از اين رقم است و در اين سال‌ها بازار را مفت و مجاني در اختيار خارجي‌ها قرار داده‌ايم.

او گفت: زماني حتي در لندن از برندهاي ايراني براي فروش کالاهاي خود استفاده مي‌کردند، اما اکنون در چه جايگاهي قرار داريم؟ پس بايد با توجه به سليقه و قدرت بزرگ طراحي ايراني بتوان از پتانسيل موجود بهره برد و به جايگاه واقعي خود در جهان برگرديم.

شريعتمداري با ابراز نگراني از اينکه بازارهاي ايراني مفت و مجاني در اختيار خارجي‌ها قرار گرفته است، عنوان کرد: بخشي از آن از طريق قاچاق و بخشي ديگر هم ارادي انجام مي‌شود.

وزير دولت دوازدهم حتي به‌صراحت گفت درحال‌حاضر بخشي از ۱۲ ميليارد دلار وارداتي که انجام مي‌شود، هرچند قانوني است؛ اما حقوق گمرکي آن پرداخت نشده و در حجم کم و قابل‌حمل وارد کشور مي‌شود: «از کليه مناطق آزاد تجاري، بازارچه‌هاي مرزي و روش‌هاي ديگر واردات کالا از جمله ملواني و ساير شاخه‌هاي گروهي که الی ماشاءالله زياد هم هستند، گفته مي‌شود مجموع ورودي ۱۲ ميليارد دلار است، هرچند مي‌تواند قانوني باشد، اما از حقوق‌هاي ورودي معاف بوده و رقابت بازارهاي داخلي را تحت تأثير قرار داده که اميدواريم اين موضوع بررسي و به‌زودي حل‌وفصل شود».

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين به آمار ۲.۵ ميليارد دلاري قاچاق پوشاک اشاره کرد و گفت: معتقدم اين آمار چندان دقيق نيست و پايه‌اي ندارد. تصورم اين است که قاچاق پوشاک بيش از اين رقم خواهد بود. او ادامه داد: آمار اعلام‌شده براي قاچاق پوشاک چندان قابل قبول نيست و مي‌تواند بيشتر باشد و در عين حال اين قاچاق به طور حتم مي‌تواند با مجموع وارداتي که بدون پرداخت حقوق گمرکي انجام مي‌شود، باعث عذاب توليدکنندگان شود که بايد براي آن فکري کرد. شريعتمداري با بيان اينکه اکنون در سيکل معيوبي قرار داريم، گفت: متأسفانه اقداماتي کرده‌ايم که باعث شرايط فعلي شده است؛ به‌طوري‌که تجارت مرزي را بدون حقوق ورودي مجاز دانسته‌اند يا موافقت‌هايي را ابلاغ کرده‌ايم که شرايط فعلي را رقم زده است.

بي‌مهري به صنعت پوشاک را تمام کنيد

يک فعال بخش خصوصي هم با انتقاد از واردات غيرقانوني پوشاک به کشور گفت: در دو دهه اخير به صنعت پوشاک کشور بي‌مهري شده و سرمايه‌هاي کلاني به‌هدر رفته است.

به نوشته ايرنا، سومبات هاکوپيان افزود: «نمي‌گويم قاچاق پوشاک، چون اگر قبول کنيم اين حجم پوشاک غيرقانوني وارد کشور مي‌شود، پس مرزبانان ما کجا هستند و چه مي‌کنند؟ يک رسانه خارجي مدعي شده است هر ساعت، شش کانتينر پوشاک غيرقانوني وارد کشور مي‌شود و حتي در گزارشي مشاهده شده است که پوشاک ته‌مانده وارد کشور مي‌شود و با هشت‌هزار تومان خشکشويي لباس را نو مي‌کنند».

به گفته او، حتي ديده شده برخي از برندها با ٧٠ درصد تخفيف عرضه مي‌شوند که اين امر توليدکننده داخلي را در شرايط دشواري قرار مي‌دهد.

همه ناراضي هستند

طرح توسعه اشتغال روستايي در قالب توليد پوشاک در حالي به امضا رسيد که فضاي بازار پوشاک در سطح شهر هم آشفته و مستعد نابساماني‌هاي بسيار است. يکشنبه بعدازظهر کسبه محدوده سه‌راه جمهوري و چهارراه وليعصر در اعتراض به حضور دست‌فروشان، مغازه و پاساژهاي خود را بستند.

آن‌گونه که ايلنا نوشته، يکي از کسبه خيابان وليعصر درباره علت اين تعطيلي گفت: ما بارها به تعزيرات و شهرداري درباره حضور دست‌فروشان جلوي مغازه‌ها به‌صورت کتبي و حضوري اخطار داديم اما متاسفانه به حرف‌هاي ما اهميتي داده نشد؛ آخرين بار شهرداري تهران اعلام کرد ما توانايي و اجازه برخورد با دست‌فروشان را نداريم. اين درحالي است که هرساله ماليات و اجاره و ساير هزينه‌هاي ما افزايش پيدا مي‌کند درصورتي‌که دست‌فروشان علاوه بر سد معبر به دليل اينکه هزينه‌هاي ما را ندارند كالاي خود را زير قيمت، عرضه مي‌کنند و اندک مشتري باقيمانده را از ما مي‌گيرند.

رئيس اتحاديه پيراهن‌دوزان و پيراهن‌فروشان هم درباره تعطيل‌کردن مغازه‌هاي خيابان وليعصر از سوي مغازه‌داران در اعتراض به گسترش پديده دست‌فروشي، به ايلنا گفت: اتحاديه ما از اين موضوع اطلاعي نداشت و به سبب اينکه در آن خيابان مغازه‌ها از صنف‌هاي متعددي هستند، اين تعطيلي صنفي نبوده؛ بلکه محلي بوده است.

مجتبي دروديان ادامه داد: اين مشکل در تمام دنيا حل شده است. در ساير کشورها براي افراد دست‌فروش که توانايي اجاره مغازه يا تهيه سرمايه را ندارند، مکان‌هايي در نظر گرفته شده که با پرداخت اجاره به شهرداري از امکاناتي مانند ميز و برق بهره‌مند مي‌شوند و به‌راحتي مي‌توانند به کسب‌وکار خود برسند؛ اما متأسفانه در تهران، هر نقطه که شلوغ‌تر باشد، دست‌فروش‌ها به آنجا مراجعه مي‌کنند و در برخي از خيابان‌ها مانند وليعصر، موزاييک‌ها سرقفلي دارند و ساليان سال است دست‌فروش‌ها آنجا فعاليت مي‌کنند و هيچ برخوردي با آنها نمي‌شود.