عراق، كردها و معماي كركوك

بسياري از مسائل مرتبط با اقليم كردستان عراق و سهم گروه‌هاي قومي و مذهبي در آينده عراق، از بغرنج‌ترين و پيچيده‌ترين مسائل سياسي و حقوقي خاورميانه هستند. چراكه غالب اختلافات داخلي عراق، نه‌تنها بُعد قومي و فرهنگي، بلكه پس‌زمينه تاريخي و حقوقي نيز دارد و نمي‌توان به سادگي در مورد آنها حكم داد.

به گزارش عطنا، محمدعلی دستمالی، روزنامه‌نگار در یادداشتی در روزنامه اعتماد به مناقشه تاریخی استان کرکوک بین سه منطقه عراق، اقلیم کردستان و ترکیه پرداخته است و آن را به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی رفراندوم اقلیم کردستان را ماده 140 قانون اساسی عراق تشریح کرده است که در ادامه می‌خوانیم؛

بسياري از مسائل مرتبط با اقليم كردستان عراق و سهم گروه‌هاي قومي و مذهبي در آينده عراق، از بغرنج‌ترين و پيچيده‌ترين مسائل سياسي و حقوقي خاورميانه هستند. چراكه غالب اختلافات داخلي عراق، نه‌تنها بُعد قومي و فرهنگي، بلكه پس‌زمينه تاريخي و حقوقي نيز دارد و نمي‌توان به سادگي در مورد آنها حكم داد.

به همين خاطر در مورد وضعيت مبهم كركوك نيز نمي‌توان تحليل و راهكاري ارايه داد كه تمام جوانب و ابعاد را دربربگيرد. بر اساس گفته‌هاي مقامات عراقي و چهره‌هاي پيشكسوت سياسي و رسانه‌اي عرب و كرد، مساله كركوك و چندوچون اداره آن، يكي از مهم‌ترين اختلافات بين بغداد و اربيل است و پس از سال 2003 و نابودي رژيم بعث صدامي، حتي با وجود فعاليت‌هاي پارلماني مهمي همچون گنجاندن ماده 140 در قانون اساسي عراق براي حل مساله كركوك؛ اين معضل هنوز هم لاينحل مانده است.

اكنون به نظر مي‌رسد با توجه به بالاگرفتن اختلافات سياسي بنيادين بين كردها و دولت مركزي عراق، قضيه كركوك نيز از حد و اندازه خود فراتر رفته و مي‌رود تا به مهم‌ترين مساله اثرگذار بر روابط اربيل و بغداد تبديل شود. در شرايطي كه فقط 22 روز به برگزاري رفراندوم استقلال اقليم كردستان عراق، زمان باقي مانده است؛ دكتر نجم‌الدين كريم، استاندار كردزبان كركوك اعلام كرده كه در اين استان نيز رفراندوم برگزار خواهد شد.

اين در حالي است كه از منظر حقوقي، كركوك از مناطق متنازع عليها و در يد حاكميت عراق است و بغداد بر اين باور است كه برگزاري رفراندوم در كركوك؛ غيرقانوني بوده و محلي از اعراب ندارد. پارلمان بغداد به منظور جلوگيري از برگزاري رفراندوم در كركوك، به دنبال آن است تا با استفاده از مكانيسم‌هاي حقوقي و تلاش براي تاييد نظرات نمايندگان شيعه و سني، حكم بركناري نجم‌الدين كريم را از دادگاه عالي عراق بگيرد و به اين ترتيب درسي جدي به كردها بدهد.

تمام شواهد موجود نشان‌دهنده اين هستند كه به احتمال قوي، بغداد در اين مسير به توفيق دست مي‌يابد و گرفتن حكم بركناري استاندار، كار دشواري نيست. اما چنين چيزي به منزله يك پيروزي كامل و تضمين‌شده نيست. چرا كه مديريت مرحله بعد از آن، بسيار دشوار و پيچيده است. چرا؟ چون نجم‌الدين كريم به عنوان يكي از بزرگان اتحاديه ميهني كردستان كه در استان كركوك، صدها نيروي پيشمرگ كرد در اختيار دارد و از حمايت كامل مسعود بارزاني و حزب دموكرات هم برخوردار است، مي‌تواند در برابر حكم دادگاه مقاومت كرده و همچنان به عنوان استاندار در محل كار خود حاضر شود و دولت مركزي عراق نيز، ابزار خاصي براي جلوگيري از چنين اقدامي، در دست ندارد.

ضمن اينكه ريسك دستگيري نجم‌الدين كريم بسيار بالاست و چنين تصميم نابجايي مي‌تواند به سادگي، در اين شهر بزرگ، صدها كرد، تركمان و عرب مسلح را به خيابان‌ها بكشاند و حمام خون راه بيفتد. نكته جالب در مورد استاندار كركوك اين است كه او در دوران جواني خود از محافظين و همراهان ملا مصطفي بارزاني در امريكا بوده اما در همان جا به دنبال تحصيل طب رفته و در تخصص مغز و اعصاب فارغ‌التحصيل شده اما بعدها به مهم‌ترين جريان مخالف ملا مصطفي بارزاني يعني به اتحاديه ميهني كردستان و مام جلال طالباني پيوسته است. همان جرياني كه طالباني جوان و پدرزن او ابراهيم احمد، رمان‌نويس مشهور كرد، به منظور مقابله با روش‌ها و تفكرات سنتي ملامصطفي به وجود آوردند.

اگرچه در ساليان اخير، روابط بين حزب دموكرات به رهبري مسعود بارزاني و اتحاديه ميهني به رهبري جلال طالباني، همواره در بستري از تنش و اختلافات جدي پيش رفته است اما حالا و در گرماگرم جريان برگزاري رفراندوم جدايي، طرفين در نقطه مشتركي به نام ضرورت برگزاري همه‌پرسي و همچنين تلاش براي الحاق كركوك و ديگر مناطق متنازع عليها به اقليم كردستان، به همراهي و همفكري ملموس و مشهودي رسيده‌اند.

از ديگر سو در بغداد نيز همين اتفاق افتاده و با وجود آنكه در داخل جريان شيعه، بين گروه‌ها و احزاب مختلف، اختلاف نظر وجود دارد، اما در مورد مساله كركوك، نه تنها بين همه گروه‌هاي شيعه، بلكه بين شيعه و سني نيز اتفاق نظر به وجود آمده و دو ضلع از مثلث عراق، خواهان آن هستند كه كركوك در همين وضعيتي كه هست باقي بماند. به عبارتي ديگر، مساله كركوك در روزهاي اخير، حتي مهم‌تر و اثرگذارتر از موضوع رفراندوم استقلال شده و نشان داده كه پتانسيل آن را دارد كه شيعه و سني را به هم برساند.

علاوه بر مخالفت هر دو جريان شيعي و سني عراق با برگزاري رفراندوم در كركوك، ايران و تركيه نيز در مورد اين موضوع مهم موضع‌گيري كرده و مخالفت خود را ابراز كرده‌اند. در تركيه، مخالفت با برگزاري رفراندوم در كركوك، سه رنگ و لحن مختلف دارد:

1. دولت و به عبارتي حزب حاكم يعني حزب عدالت و توسعه (AKP) با برافراشته شدن پرچم كردي در كركوك و برگزاري رفراندوم در اين استان مخالف است.

2. ييلماز اُزترك، سركنسول پيشين تركيه در موصل عراق و مسوول فعلي روابط خارجي حزب جمهوري خلق (CHP) تهديد كرده كه اگر مساله كركوك برجسته شود، پاي ادعاهاي حقوقي تركيه در مورد موصل به ميان خواهد آمد!

3. دولت باغچلي، رهبر حزب راست افراطي حركت ملي (MHP) با لحن بسيار تندي در اين مورد صحبت كرده و اعلام كرده كه كركوك هميشه مال تركمان‌هاست. او همچنين الفاظ تندي در مورد مسعود بارزاني، رييس اقليم كردستان به كار برده و او را تهديد كرده است.

از ديگر سو ايران نيز مخالفت خود را با اين تصميم اقليم كردستان عراق اعلام كرده و مي‌توان گفت؛ هيچ دولتي برگزاري رفراندوم در كركوك را تاييد نمي‌كند و مخالفت ايران نيز موجبات دلگرمي بيشتر احزاب و جريانات شيعي عراق را فراهم آورده است.

اما با اين حال، حتي جريانات كردي ضدبارزاني هم در مساله كركوك از او و نجم‌الدين كريم حمايت مي‌كنند و معتقدند كه نبايد در اين مورد كوتاه بيايند. حال بايد ديد در روزهاي پيش رو كه فقط سه هفته تا برگزاري رفراندوم اقليم مانده، آيا بغداد و اربيل مي‌توانند راهي براي مذاكره و مصالحه پيدا كنند يا موضوع كركوك همچنان به عنوان يكي از اصلي‌ترين نقاط اختلاف بين كردها و دولت مركزي عراق، به قوت خود باقي خواهد ماند.