بحران‌های صندوق‌های بیمه‌ای می‌تواند امنیت ملی را تهدید کند/ هزینه‌های سلامت دو برابر 52 سال گذشته شده است

معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در واگذاری صندوق‌های بیمه‌ای به یک سری شعارها بسنده شده است، اظهار کرد: در برنامه ارائه شده توسط وزرای پیشنهادی فقط یک سری قوانین کپی و گفته شده است صندوق‌های بیمه‌ای پیشران اقتصاد ملی هستند در حالی که اصلاً چنین وظیفه‌ای برای این صندوق‌ها تعریف نشده است.

به گزارش عطنا، نشست خبری «سایه روشن‌های چند انتخاب مهم کابینه» برای برررسی برنامه‌های حوزه اقتصادی وزیران پیشنهادی با حضور فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی، حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) و محسن ایزدخواه، پژوهشگر کار و رفاه اجتماعی  23 مردادماه در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

در این نشست محسن ایزدخواه با بیان اینکه تا پیش از سال 83 نظام تأمین اجتماعی به دلیل فقدان انسجام قابلیت اندازه‌گیری خدمات را نداشت، گفت: بر همین اساس در این سال مجلس تصویب کرد که وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی شکل بگیرد، با روی کارآمدن دولت نهم به نظر می‌رسید با توجه به شعارهای عدالت‌خواهانه رئیس‌جمهور وقت، این وزارت‌خانه مورد حمایت قرار گیرد اما متأسفانه عملکرد آنها با شعارها فاصله زیادی داشت.

وی افزود: در یک اقدام شتاب‌زده و بدون کارشناسی وزارت رفاه و تعاون به وزارت کار اضافه شد در حالی که وزارت کار از معدود وزارت‌خانه‌هایی است که قانون تأسیس ندارد و بر اساس یک تبصره در سال 1325 تشکیل شده است و اگر قانون کار را از این وزارت‌خانه بگیریم، هیچ شرح وظیفه‌ای ندارد.

معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه این وزارت‌خانه با مثلثی از نظام تأمین اجتماعی، طرف اقتصاد تعاونی و حوزه کار شکل گرفت، گفت: این نگرانی از ابتدا وجود داشت که جمع شدن این سه گروه شرایط سختی ایجاد می‌کند و در بسیاری از موارد تضاد منافع در نظام تصمیم‌گیری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وجود می‌آید.

سکوت برنامه ششم درباره صندوق‌های بیمه‌ای

ایزدخواه با تأکید بر اینکه بسیاری از برنامه‌ها بدون پاسخگویی مانده و در مواردی با سهل‌انگاری از کنار دغدغه‌های این حوزه عبور شده است، تصریح کرد: بارها از سوی نظام تصمیم‌گیری سه بحران آب، محیط زیست و صندوق‌های بیمه‌ای گوشزد شده است و انتظار می‌رفت در برنامه ششم توسعه تکلیف صندوق‌های بیمه‌ای مشخص شود اما این موضوع به سکوت گذشت.

وی در ادامه به برنامه وزیر پیشنهادی کار اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم وزیر پیشنهادی درباره پایداری صندوق‌های بیمه‌ای اهداف کمی در سه مسئله خلاصه شده است؛ اول کاهش نسبت متوسط جایگزینی از 83 درصد به 80 درصد یعنی حقوق دریافتی بازنشستگان از صندوق‌های بیمه‌ای کاهش می‌یابد.

این پژوهشگر کار و رفا اجتماعی با بیان اینکه در این برنامه هیچ راه‌حلی درباره کاهش نسبت پشتیبانی ارائه نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر 24 صندوق بیمه‌ای بازنشستگی داریم که 20 صندوق خصوصی و 4 صندوق عمومی (بیمه روستائیان، نیروهای مسلح، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور) است. اگر نسبت پشتیبانی اصطلاحاً به سمت (5 میل) حرکت کند، علائم ورشستگی این صندوق‌ها آشکار شده است اما الان در 20 صندوق خصوصی این ضریب یک است، یعنی یک نفر حق بیمه پرداخت می‌کند و یک نفر حقوق می‌گیرد به عبارت دیگر این صندوق‌ها ورشکسته هستند.

وی افزود: این 20 صندوق از رانت‌های مختلفی استفاده می‌کنند، برای مثال صندوق بانک‌ها هزینه‌های بیمه‌ای را در قالب ترازنامه‌ها مشخص کرده‌اند و در تأمین اجتماعی ضریب پشتیانی زیر 5 است، یعنی این سازمان باید برای اداره امور خودش دائماً وام بگیرد یا دارایی خود را بفروشد. ضمن‌آنکه ضریب صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح زیر یک است، یعنی اگر دولت در بودجه‌ها ارقامی برای آنها در نظر نگیرد این صندوق‌ها قادر به ادامه کار نیستند.

ایزدخواه با تأکید بر اینکه امروز صندوق‌ها امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، خاطرنشان کرد: نرخ کفایت در صندوق‌های بیمه‎‌ای تأمین اجتماعی 47 درصد و در صندوق بازنشستگی کشوری 52 درصد است. نرخ کفایت یعنی اینکه کسی که بازنشسته می‌شود با حقوق‌اش چه مقدار از هزینه‌های زندگی‌اش را می‌تواند تأمین کند.

هزینه‌های سلامت دو برابر 52 سال گذشته شده است

وی در ادامه به تطرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: آثار نرخ تورم در حوزه بهداشت و درمان دو برابر سایر بخش‎‌ها است و طرح تحول سلامت که در سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده است، هزینه‌هایش دو برابر 52  سال گذشته شده است به علت اینکه شورای عالی خدمات درمانی سهل‌انگارانه با این موضوع برخورد کرد و سازمان بیمه سلامت با 8 هزار 500 میلیارد تومان کسری اعتبار روبه‌رو است.

معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: مجلس تصویب کرده تا اوراق مشارکت منتشر شود در حالی که باید برای اوراق دارایی وجود داشته باشد، بنابراین بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، ساختمان‌های وزارت کار و تعاون را در گرو بانک‌ها قرار دادند تا به طرح تحول سلامت کمک کنند.

ایزدخواه با بیان اینکه دولت در چهار سال گذشته ناتوان از پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بیمه‌ای بود است، اظهار کرد: الان بدهی‌های دولت بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان شده است و 11 میلیون نفر را بیمه کردند بدون اینکه بررسی کنند بار مالی ناشی از این تعداد چقدر است و دفترچه‌ها را توزیع کردند که نتیجه‌اش امروز بحرانی درحوزه بهداشت و درمان به وجود آورده است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ تصویر روشنی درباره صندوق‌های بیمه‌ای در برنامه وزیر پیشنهادی ارائه نشده است، تصریح کرد: در بودجه سال 96 سازمان تأمین اجتماعی 25 تا 30 درصد کسری وجود دارد که 6 هزار میلیادر تومان مربوط به وام و سود وام‌هایی است که غیرمتعارف گرفته شده است.

ایزدخواه با بیان اینکه بحران‌های صندوق‌های بیمه‌ای می‌تواند امنیت ملی را تهدید کند، خاطرنشان کرد: در برنامه ارائه شده توسط وزرای پیشنهادی فقط یک سری قوانین کپی و گفته شده است صندوق‌های بیمه‌ای پیشران اقتصاد ملی هستند در حالی که اصلاً چنین وظیفه‌ای برای این صندوق‌ها تعریف نشده است.

به گفته وی تغییرات مدیریتی شستا زیاد شده که اساس برنامه‌ریزی را از بین برده است، شستا که قرار بوده به فریاد سازمان تأمین اجتماعی برسد، الان خودش 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و بانک رفاه نیز که قرار بوده یار سازمان باشد، 1200 میلیارد تومان زیان عملیاتی داشته است.

معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه به‌رغم وجود قانون، استراتژی صندوق‌های بیمه‌ای از نظر سرمایه‌گذاری و تأمین اجتماعی به هیئت وزیران ارائه نشده است، گفت: در برنامه پنجم اعلام شده است که انجام هر گونه بنگاه‌داری جدید برای صندوق‌های دولتی ممنوع است و باید تا پایان برنامه به بخش خصوصی واگذار شود، اما الان وضعیت این قانون هم مشخص نیست و در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بار صندوق‌های بیمه‌ای شدند.

باید 24 هزار تشکل صنفی داشته باشیم در حالی که الان حدود 6 تا 7 تشکل وجود دارد

وی در ادامه بیان کرد: آمار تأمین اجتماعی 18 هزار حادثه ناشی از کار را گزارش می‌کند، اما در برنامه وزیر عنوان شده که این حوادث از 1800 به 1400 کاهش خواهد یافت این در حالی است که بخش مهمی از نیروی کار مشمول مقررات تأمین اجتماعی نیستند.

ایزدخواه با بیان اینکه از مسئله روابط و قانون کار در این برنامه مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: در برنامه آمده که افزایش متوسط 6 درصدی بیمه بیکاری یعنی سالی 6 درصد به حقوق بگیران بیمه بیکاری اضافه شود، از طرف دیگر بین 70 تا 80 درصد نیروی کار با قرارداد موقت کار می‌کنند و عملاً وزارت کار تکلیف خودش را با قانون کار مشخص نکرده است.

معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی افزود: در دولت آقای خاتمی یک تفاهم نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان بین‌المللی کار امضا شد که بر اساس آن تشکل‌های صنفی مطابق استانداردهای این سازمان بین‌المللی ایجاد شود، اما به فراموشی سپرده شد چون وزرایی که در وزارت کار بودند عضو یک حزب بودند و تجربیات نشان می‌دهد که رغبتی به اصلاح قانون کار از باب شکل‌گیری تشکل‌های صنفی مطابق استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را ندارند.

وی با تأکید بر اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی قوی که بتواند از حقوق نیروی کار صیانت کند نداریم، تصریح کرد: ما باید 24 هزار تشکل صنفی داشته باشیم در حالی که الان حدود 6 تا 7 تشکل وجود دارد که آنها هم قدرت چانه‌زنی و تجزیه و تحلیل مسائل را ندارد و باید قانون را طوری تنظیم کنیم که از آنها حمایت شود.

ایزدخواه در پایان با بیان اینکه ما نگران بی‌برنامگی وزیر پیشنهادی هستیم، خاطرنشان کرد:  در دولت آقای خاتمی بعد از 50 سال صندوق بیمه روستایی و عشایر شکل گرفت، در دوره احمدی‌نژاد با محدودیت سنی که ایجاد کردند، نتوانستد جامعه روستایی فراگیری پوشش بدهند. در حالی که این صندوق می‌تواند 6 تا 7 میلیون را تحت پوشش داشته باشد الان  حدود یک میلیون و 500 هزار نفر پراکنده و 800 هزار نفر را به طور دائم را تحت پوشش دارند باید توجه کنیم که اگر این صندوق شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات روستائیان قابل حل است.