7 اولویت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم

کمتر از یک ماه به پایان فعالیت دولت یازدهم باقی مانده است و بعد از مراسم تحلیف، رئیس‌جمهور باید کابینه جدید دولت را معرفی کند. وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌هایی است که با تائید بسیاری از کارشناسان این حوزه توانسته عملکرد نسبتا مطلوبی را از خود نشان دهد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه جام‌جم، کاهش تورم و تک‌رقمی شدن آن به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم محسوب می‌شود اما بعد از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دوباره نرخ تورم دورقمی شد. از سوی دیگر زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد کشور با رکودی عمیق همراه بود اما در طول چهار سال این معضل برطرف نشد و تولید بسختی نفس می‌کشد.

یکی از موضوعاتی که این روزها کارشناسان اقتصادی به عنوان ضعف عملکردی دولت یازدهم یاد می‌کنند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بعد از برجام هیات‌های تجاری زیادی برای بررسی بازار داخلی آمدند اما قصدشان سرمایه‌گذاری نبود و فقط برای به دست آوردن بازارهای داخلی ایران برنامه داشتند.

تیم اقتصادی تعیین‌کننده اهداف است

دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی درباره عملکرد وزارت اقتصاد، گفت: اگر عملکرد چهار ساله وزارت اقتصاد را در نظر بگیریم در برخی بخش‌ها ضعف‌هایی وجود دارد که ارتباطی با وزیر ندارد و تیم اقتصادی در این موضوع نقش اساسی ایفا می‌کند.

این اقتصاددان ادامه داد: سامانه جامع مالیاتی، پنجره واحد تجارت فرامرزی و انتصاب یک فرد متخصص در بازار سرمایه می‌تواند نمره وزارت اقتصاد را بالا ببرد اما اگر عملکرد کلان اقتصاد را در نظر بگیریم، تورم پایین آمد اما مشکل رکود حل نشد. ضمن این‌که در بخش سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد قابل دفاعی وجود ندارد.

شاه‌ویسی تصریح کرد: دولت در میانه‌راه بود که قصد داشت ناکارآمدی‌های وزارت اقتصاد را به نام آقای طیب‌نیا تمام کند تا کارت قرمز را دریافت و آقای صفدر حسینی را بر صندلی وزارت اقتصاد بنشاند که البته این موضوع محقق نشد.

وی افزود: اهداف اقتصادی دولت توسط معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شده و هر کسی که اعلام آمادگی کند، می‌تواند در فهرست پیشنهادی برای وزیر اقتصاد حضور یابد. در نتیجه خیلی جای تعجب نیست که آقای آخوندی که الان وزیر راه و شهرسازی است به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم معرفی شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر امروز شاهد برخی ناکارآمدی‌ها در بدنه اقتصاد کشور هستیم، ناشی از ناکارآمدی تیم اقتصادی و نبود هماهنگی بین این تیم است. وقتی به وزیر فشار می‌آوردند که مدیر عامل یک بانک باید فلان شخص باشد، نمی‌توان توقع زیادی داشت که اقتصاد با دانش آکادمیک به سر و سامان برسد.

وزیر فقط مجری برنامه‌هاست

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به این که نمی‌توان در وزارتخانه در مورد یک فرد قضاوت کرد به جام‌جم گفت: تصمیمات اصلی در دولت گرفته می‌شود و وزیر تنها نقش اجراکننده برنامه‌ها را دارد.

وی افزود: در یک وزارتخانه فرد تصمیم گیرنده نیست و نمی‌تواند سیاست‌های خودش را پیاده‌سازی و اجرا کند.یوسفی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در طول چهار سال گذشته ادامه داد: مشکل اقتصاد ما این است که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از صادرات دارد که بخش‌های صنعتی و کشاورزی رونق داشته باشند، اما این وزارتخانه بعد از برجام هم کارنامه قابل قبولی نداشته است. یکی دیگر از مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود دارد، نبود بازار برای محصولات تولیدی و حمایت نکردن از تولید است. اکنون نهادهایی که باید حامی تولید باشند و کنار آنها حرکت کنند از آنها سبقت گرفتند و به نحوی در مقابل تولید قرار دارند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان این‌که معضلات دیگری در بخش اقتصاد وجود دارد که باید رفع شود، گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی باعث ادامه‌دار شدن رکود و دامن زدن به مشکلات شد و منابع پولی و بانکی را به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی هدایت کرد. در این شرایط اقتصاد ایران با پیچیدگی‌هایی همراه می‌شود که بحران را بیشتر کرده و برای حل آن نیاز به یک جراحی عمیق است.

وی درباره وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تصریح کرد: در مورد فرد نمی‌توان نظر داد به این دلیل که رئیس‌جمهور برنامه‌هایی را برای وزارتخانه در نظر دارد و مسلما هر کسی که بتواند برنامه این اقدامات را ارائه کند، می‌تواند بر صندلی وزیر اقتصاد تکیه بزند. اگر آقای طیب‌نیا بتواند این تصمیمات را قبول کند یا از کار اجرایی خسته نشده باشد شاید یکی از اعضای کابینه باشد که در این صورت پیش‌بینی بسیار سخت است.

کلیت مثبت است اما در جزئیات خیر

دکتر امرالله امینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: عملکرد وزارت اقتصاد در طول چهار سال گذشته در بخش کلان مثبت بوده، اما زمانی که در این بخش‌ها به صورت تخصصی وارد می‌شویم مشاهده می‌شود که کوتاهی‌هایی از سوی این وزارتخانه انجام شده است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از این‌که رابطه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی باید نزدیک باشد، گفت: وزیر اقتصاد به عنوان پیشنهادکننده بانک مرکزی باید بتواند سیاست‌ها و اهداف کلان را به بانک مرکزی دیکته کند و در مقابل بانک مرکزی نیز حرف وی را قبول داشته باشد، اما ظاهرا این موضوع به عنوان یک حلقه مفقوده در بدنه دولت یازدهم مطرح می‌شود.

وظایف کلان وزارت اقتصاد

تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود فضای کسب و کار، نظارت بر بانک‌ها، ایجاد سامانه جامع مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و خصوصی‌سازی از جمله وظایف کلان وزارت اقتصاد است که در کنار هماهنگی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، هفت اولویت این وزارتخانه راهبردی را تشکیل می‌دهد.

سامانه جامع مالیاتی و پنجره تجارت فرامرزی اقداماتی بود که در زمان صدارت علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد اجرایی شد اما یکی از موضوعاتی که در زمینه اقتصادی بسیار مهم است مساله بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی است. امضای توافق FATF (گروه ویژه اقدام مالی) نیز یکی از موضوعات قابل بحثی بود که با انتقادات زیادی همراه بود و هنوز هم ابهامات این توافق رفع نشده است.