لزوم تغيير جهت‌گيري

توجه به شغل براي حفظ مشاغل اين دسته از افراد نخبه بايد سازوكارهايي براي رشد كارآفريني داشته باشد. نظام بانكي مي‌تواند نقش بسيار مهمي در اين زمينه داشته باشد.

به گزارش عطنا، دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی در روزنامه اعتماد به جهت‌گیری‌های اشتباهی و نیاز به اصلاح نظام‌های اقتصادی کشور است که در دولت بعد از جنگ شکل گرفته است اشاره کرد. متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانیم؛

دولت دوازدهم لازم است نگاهي واقع بينانه به ريشه‌هاي مشكلات كنوني اقتصاد كشور داشته باشد. بدون ترديد نوع جهت‌گيري‌هايي كه بعد از جنگ تحميلي در اقتصاد كشور حاكم شده زمينه را براي شكل‌گيري بحران كنوني فراهم كرده است. به نظرم نخستين اولويت بايد تغيير اين جهت‌گيري باشد. جهت‌گيري‌اي كه تغيير آن، منافع گروه‌هاي فرادست را تامين كرده بدون اينكه حتي نيم‌نگاهي به منافع فرودستان داشته باشد. برندگان عمده اين جهت‌گيري‌ها صاحبان گروه‌هاي قدرت و ثروت بوده‌اند.
با تغيير جهت‌گيري بايد يك اقتصاد مردمي با تامين منافع عموم مردم حاكم شود. عمده‌ترين مساله‌اي كه مي‌تواند در اين سياست‌ها خود را نشان دهد موضوع اشتغال است. منظور البته اشتغال براي عموم مردم است. اين امر را نيز مي‌توان از طريق سرمايه‌گذاري‌هايي كه طيف گسترده‌اي از عموم مردم را شامل مي‌شود پيگيري كرد. از سوي ديگر براي گروه‌هاي دانش‌آموختگان دانشگاهي كه ظرفيت‌هاي خلق ارزش افزوده و شكل‌دهي يك اقتصاد دانش‌بنيان را دارند بايد برنامه‌ريزي كرد. در حال حاضر متاسفانه بخش زيادي از اين دانش‌آموختگان از كشور خارج مي‌شوند.

یكي از دلايل اين ناكامي شكل‌گيري سرمايه انساني كافي در كشور را بايد در مساله نظام دستمزدها ديد. اين نظام همواره به زيان گروه‌هاي نخبگان علمي بوده است. اين مساله سبب شده است همواره صادركننده سرمايه انساني از كشور باشيم. در حوزه‌هايي از صنعت نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در سال‌هاي اخير مرتب اين دسته از نيروهاي موجود را از كشور صادر كرده‌ايم و دليل آن هم اين است كه دستمزدها به‌شدت نابرابر است.

ما نمي‌توانيم در يك دنياي جهاني شده زندگي كنيم بدون اينكه اقدامات زندگي در چنين دنيايي را تشخيص دهيم. بسياري از اين نيروها با دستمزدهاي بسيار بالاتر در كشورهاي همسايه ما جذب مي‌شوند و كاركرد دانشگاه‌ها را در خدمت منافع ملي كشور مخدوش مي‌كنند و  عملا سرمايه‌هاي بزرگ انساني را كه هزينه‌هاي بسيار گزافي براي آن پرداخته مي‌شود، از بين مي‌برد. بنابراين يكي از موضوعات مهمي كه بايد اصلاح شود اصلاح نظام دستمزدهاست. اين نظام ناعادلانه در خدمت گروه‌هاي فرادست و قوم و خويش‌هاست. اغلب اين گروه هم شايستگي چنين مناصب و دستمزدهايي كه براي آنها تعريف مي‌شود را ندارند.
در حالي كه عموم مردم كه دانش‌آموختگان و نخبگان نيز جزو آن هستند دستمزدهاي بسيار نازلي دريافت مي‌كنند. صاحبان سرمايه انساني بايد توجه داشته باشند كه اشتغال هر يك از اين نخبگان مي‌تواند موجب خلق شغل براي افراد ديگري شود. لذا توجه به شغل براي حفظ مشاغل اين دسته از افراد نخبه بايد سازوكارهايي براي رشد كارآفريني داشته باشد. نظام بانكي مي‌تواند نقش بسيار مهمي در اين زمينه داشته باشد.
متاسفانه نظام بانكي ما نيز بيشتر به فعاليت‌هاي سفته بازي، نامولد و فروش زمين و مسكن مي‌پردازد. از اين رو اصلاح نظام بانكي علاوه بر اينكه پيچيدگي‌ها و مشكلات كنوني بانك‌ها را رفع مي‌كند، مي‌تواند در زمينه اشتغالزايي نيز نقش مهمي ايفا كند.