قانون نانوشته توهين به شخصيت‌هاي سياسي

عوامل بسياري مي‌تواند باعث تخريب وحدت ملی شود و دودستگي و بي‌حرمتي را در جامعه گسترش دهد. اين تخريب‌ها زماني فاجعه بار خواهد بود كه نسبت به شخصيت‌هاي سياسي، علمي، فرهنگي جامعه صورت گيرد.

به گزارش عطنا، یادداشت عبدالرضا فرهمند، روزنامه‌نگار درباره توهین به شخصیت‌های سیاسی در روزنامه آرمان امروز به شرح زیر است:

فعلي كه در راهپيمايي‌هاي وحدت آفرين توسط اشخاصي كه هيچ‌گونه شناسنامه سياسي و جناحي نداشته‌اند، عليه منتخب يك كشور كه نه تنها در كشور به رسميت شناخته شده است بلكه تمام كشورهاي دنيا او را بر آمده از دل دموكراسي و مردمسالاري مي‌دانند و به رسميت مي‌شناسند يا تخريب چهره‌هاي پارلماني و... قطع يقين در هيچ يك از جوامع متمدن و حتي جوامع كمتر توسعه يافته جايگاه و مقبوليتي نداشته و نخواهد داشت، زيرا مهره‌هاي اصلي هر حكومت خوب به اين مسئله واقفند كه تضعيف يكي از اركان اصلي اداره آن كشور يعني تخريب تدريجي كل سيستم سياسي حاكم، موجب چندگانگي سياسي خواهد شد.

اما در كشور ايران كه هميشه خط مشي سياسي دولتمردان يكي بوده و آن هم تسليم در برابر قانون اساسي كشور و پيروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري به عنوان ركن اصلي پاسداري از قانون اساسي، نهايتا هر جبهه سياسي دولت را در دست داشته باشد يك هدف را دنبال مي‌كند و رسيدن به اين هدف جز با حفظ وحدت ميسر نخواهد بود. اصل نهم قانون اساسي به صورت صريح حفظ وحدت و استقلال و آزادي را وظيفه دولت و آحاد ملت دانسته است و مطمئنا قانونگذار در قوانين جاري ضمانت اجراي اين اصل مهم را لحاظ نموده است.

با اين تفاسير عوامل بسياري مي‌تواند باعث تخريب اين وحدت شود و دودستگي و بي‌حرمتي را در جامعه گسترش دهد. اين تخريب‌ها زماني فاجعه بار خواهد بود كه نسبت به شخصيت‌هاي سياسي، علمي، فرهنگي جامعه صورت گيرد. اتفاقي كه در مقدمه نماز پر شكوه عيد فطر رخ داد را مي‌توان از چند زاويه برسي كرد.

ابتدا نفس عمل در هر قالبي كه باشد نهايتا حامل توهين به شخص اول سياسي كشور در ديد كشورهاي جهان و شخص دوم در داخل كشور بوده است كه مجازات اين توهين مطابق با ماده ۶۰۹ كتاب پنجم تعزيرات قانون مجازات اسلامي چنین است: «هر كس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس‌جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس يا تا (۷۴) ضربه شلاق يا پنجاه‌هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.»

قانون‌گذار صراحتا توهين به مقامات را توسط هر شخصي جرم انگاري كرده و ضمانت اجرايي آن را وضع نموده است، اما بايد توجه داشت كه اين مجازات‌ها بايد با توجه به شرايط تقليل يا تشديد شود كه به نظر مي‌رسد در روز عيد فطر كه چشم جهانيان به صفوف مردم نمازگزار كشور خيره شده بود و با سهل انگاري افرادي بدون بينش سياسي دست به چنين تخريبي زدند مشمول اشد مجازات چنين جرمي خواهند بود.

زيرا هم احساسات طيف وسيعي از جامعه را مكدر و هم خوراك رسانه‌اي دولت‌هاي معاند را تامين كرد. از زاويه ديگر در صورت عدم برخورد مناسب در آينده بايد شاهد ترور شخصيت‌هاي سياسي كشور باشيم و هر روز تضعيف چهره آنها را در انظار بين‌المللي و داخلي نظاره‌گر باشيم.

افرادي كه دست به چنين اقداماتي مي‌زنند يا از عواقب مخرب آن بي‌اطلاع بوده‌اند و صرفا درگير هيجانات لحظه‌اي شده و مرتكب جرايمي همچون توهين شده‌اند يا با برنامه‌ريزي قبلي و به صورت سازمان يافته مرتكب بزه شده‌اند، در صورتي كه نظريه دوم صحيح باشد و به صورت قاطع و بدون اغماض با آنها برخورد نشود، ديگر هيچ حرمتي براي هيچ شخص يا گروه‌ سياسي باقي نخواهد ماند.

چون بذر اقدام متقابل را بارور ساخته‌اند و بايد هميشه منتظر اين اقدامات ساختار‌شكنانه در فضاي سياسي كشور بود. چنانچه شاهد هستيم امروزه در فضاي مجازي هيچ عمل توهين آميزي توسط كاربران آن بي‌پاسخ نخواهد ماند.