تنش وزارت علوم و دانشگاه آزاد بالا گرفت

ماجراي تکراري حذف کد رشته محل‌های دانشگاه آزاد موضوعي است که سال 94 با دستور وزارت علوم براي حذف 2 هزار کد رشته محل اين دانشگاه براي نخستين بار رسانه اي شد. آن زمان معاون آموزشي وزارت علوم معتقد بود که رشته محل‌های داير شده در اين دانشگاه از شوراي گسترش مجوز ندارد و خلاف قانون است.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه خراسان، امسال هم ماجراي حذف 2800کد رشته محل يعني حدود 30 درصد ظرفيت دانشگاه آزاد چند روزي است که بار ديگر خبرساز و موضوعي جنجالي شده است.

اتفاقي که هم دانشجويان و هم استادان و هم بودجه اين دانشگاه را تحت تاثير قرار داده است تا آنجا که اخيرا و البته پس از چند روز کش و قوس، سرپرست دانشگاه آزاد از تعامل وزارت علوم خبر داد و گفت: مشکل 2 هزار و 501 رشته محل رفع شده است و ظرفيت 399 رشته نيز صفر اعلام شده است؛ بدين معنا که به اين رشته‌ها دانشجو داده نمي شود و 2 هزارو501 رشته محل هم در سايت دانشگاه اعلام شده است و تمام داوطلبان می‌توانند به اين سايت مراجعه کنند.

به گفته علي محمد نوريان اين موضوع مورد تاييد وزارت علوم قرار گرفته است. چند ساعتي از اظهارات سرپرست دانشگاه آزاد نگذشته بود که سازمان سنجش عالي کشور در اطلاعيه اي رفع مشکل 2 هزارو501 کد رشته محل کارشناسي ارشد را تکذيب کرد.

اين تکذيب در حالي بود که داوطلبان دانشگاه آزاد بايد انتخاب رشته می‌کردند اما با حذف 2 هزار و 800 کدرشته محل توسط وزارت علوم مواجه شده بودند.  

به دنبال سردرگمي دانشجويان در اين شرايط مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي خاطرنشان کرد: در حال بررسي اين رشته‌ها هستيم و پس از بررسي رشته‌ها در صورت واجد شرايط بودن مجوز پذيرش به آ‌ن‌ها ارائه مي‌شود. با توجه به اين مسئله، دانشگاه آزاد مهلت انتخاب رشته را تا 17 تيرماه تمديد کرد و از داوطلبان خواست در انتظار همکاري وزارت علوم براي بازگشت اين کدرشته محل‌ها باشند.

ماجراي اعمال سليقه وزارت علوم از زبان ولايتي

اما رئيس هيئت موسس دانشگاه آزاد در برنامه تلويزيوني پنجشنبه شب شبکه يک سيما، نسبت به حذف کد رشته‌ محل‌هاي کارشناسي ارشد اين دانشگاه توسط وزارت علوم واکنش نشان داد و گفت: کدرشته‌ محل‌هاي دانشگاه آزاد مطابق قانون اعلام شده و تکذيبيه وزارت علوم اعمال سليقه شخصي در برابر قانون است.

ولايتي افزود: در سال ۶۷ نيز به دليل اعمال سليقه وزارت علوم، آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني ناچار شدند اين کار را به مجلس شوراي اسلامي واگذار کنند و در مجلس قانوني تصويب شد که سه نماينده که از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين شدند در اين زمينه تصميم بگيرند که بيش از 3 هزار رشته تأييد شد و مجموع مصوبات نيز 244 صفحه است که به امضاي سه نماينده رسيده است؛ بنابراين کار ما قانوني است و از معاون حقوقي مجلس نيز درباره آن قانون سؤال شده که وي آن قانون را همچنان معتبر دانسته است.

رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد بيان کرد: در زمان رياست ميرزاده در دانشگاه‌ آزاد در اين زمينه به ديوان عدالت اداري شکايت شد که رأي را به نفع دانشگاه صادر کردند، بنابراين ما قانون را اجرا مي‌کنيم و خواهشمان اين است که کارشناسان وزارت علوم به قانون مراجعه کنند و در برابر قانون اعمال سليقه نداشته باشند چرا که با اين کار وزارت علوم و صدور بيانيه، واحدهاي حدود 350 شهر تعطيل می‌شود.

به وزارت علوم کاري نداريم

ولايتي گفت: «دانشگاه آزاد انتخاب رشته کارشناسي ارشد را مطابق قانون انجام مي‌دهد و کاري به بيانيه وزارت علوم ندارد.وي تاکيد کرد: برخي کارشناسان وزارت علوم ‌بر اساس سليقه خود نظر می‌دهند سليقه يک کارشناس وزارت علوم‌ ناقض قانون نيست.»

و اما به نظر می‌رسد اکنون اين مجلس شوراي اسلامي است که می‌خواهد با ورود به اين ماجرا، چالش بين وزارت علوم و دانشگاه آزاد را برطرف کند.

به گفته رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، پيگيري اين موضوع با حضور وزير علوم و سرپرست دانشگاه آزاد روز يک‌شنبه در دستور کار کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.

محمد مهدي زاهدي گفت: وقتي با مسئولان وزارت علوم و دانشگاه آزاد به نتيجه مشخصي در اين زمينه برسيم قطعا مهلت انتخاب رشته داوطلبان نيز تمديد مي‌شود. در چنين شرايطي بايد منتظر ماند تا شايد با تعيين تکليف قطعي ماجرا، اين چالش به بار سوم و سال سوم کشيده نشود.