تشریح ابعاد مختلف ایده بانک آب در ایران

دکتر خلیل کلانتری استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و مهندس طاهره شرقی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ابعاد مختلف “ایده بانک آب ایران” را تشریح کردند.

آنها در تشریح سازوکار این ایده تاکید کردند دولت نباید از طریق راهکارهای ناممکن، پرهزینه و ناپایدار بیش از این فرصت را از دست بدهد لذا وزارت نیرو ، سازمان محیط زیست ، وزارت کشاورزی و سایر سازمان های مرتبط کمک کنند تا این ایده عملیاتی شود. آنها معتقدند از طریق ایجاد “بانک آب” نه تنها می توان منابع آب را در کلیه حوضه های آبریز در سطح کشور مدیریت کرد، بلکه می توان امکان باز زنده سازی دریاچه ارومیه را فراهم نمود و از طریق مدیریت حوضه های آبریز غرب کشور و ایجاد “بانک آب مشترک با کشور عراق” به احیاء محیط زیست منطقه و پایدارسازی آن کمک کرد و معضل ریزگردها را به طور ریشه ای حل کرد.

گفتنی است طرح اولیه ایده بانک آب ایران برای نخستین بار در گفت و گوی خبرگزاری کشاورزی ایران با خلیل کلانتری در پنجم اردیبهشت ماه 94 عنوان شد . در مطلب حاضر ابعاد و کارکردهای این موضوع مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.

مسئله چیست؟

خشکسالی های طولانی مدت و مدیریت ناکارآمد منابع آب در دهه های اخیر کشور را با بحران جدی در زمینه تامین منابع آب مواجه کرده است. در این دهه ها ٩٧ درصد آب های سطحی خشک شده اند. بنابراین آینده کشور با مدیریت آبهای زیرزمینی گره خورده است. باید بپذیریم که اینک آب به کالایی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است و به همین دلیل در هر الگویی برای مدیریت این منابع باید این گونه ملاحظات مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر بخش کشاورزی مصرف کننده 90 تا 92 درصد آب در ایران است که نرخ مصرف این بخش نسبت به متوسط مصرف جهانی (70%) و متوسط آسیا (80%) بالا است و این در حالی است که تنها 31% اراضی ایران قابلیت بالقوه برای کشت و زرع را دارند. از این مقدار نیز تنها نزدیک به نیمی از آن جزو اراضی کشت آبی محسوب می شوند، لذا میزان تولید بدست آمده در این اراضی با توجه به نرخ رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف در سبد امنیت غذایی ایران، بسیار مهم و حیاتی است. با توجه به شرایط بحرانی آب دیدگاه خودکفایی در محصولات کشاورزی باید مورد بازنگری قرار گیرد. باید با اتخاذ سیاست های تشویقی کشاورزان را به تولید محصولات کشاورزی که نیاز به آب کمتری دارند ترغیب کرد و از این طریق به اصلاح الگوی کشت پرداخت. با رعایت این الزامات، مدیریت منابع آب باید به صورت جامع و در قالب ایجاد “بانک آب ایران” تحت مدیریت قرار گیرد، تا بتوان با سازوکارهای تدوین شده در این تشکیلات، عرضه و تقاضا را هم در زمان، هم در مکان و هم بر اساس نیازهای توسعه ای کشور مدیریت نمود. بر این اساس، در موضوع مدیریت آب باید هم ابعاد زمانی، هم ابعاد مکانی، هم ابعاد موضوعی (کشاورزی، صنعت، شرب )، هم ابعاد توسعه ای (اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) و هم ابعاد تجارت آب (داخلی و خارجی) مد نظر قرار گیرد.

“ایده بانک آب ایران”

تشکیل “بانک آب ایران” و “بانک های آب حوضه های اصلی آبریز” و زیر حوضه ها در جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران در اسفند ماه سال 1393 به عنوان “ایده برتر” انتخاب شد. این ایده مستخرج از رساله دکتری خانم طاهره شرقی است که تحت عنوان “تحلیل آثار راهبردی انتقال آب کشاورزی به بخش صنعت و طراحی الگویی برای ساماندهی آن در استان یزد ” که با راهنمایی آقای دکتر خلیل کلانتری (استاد دانشگاه تهران) و مشاوره آقایان دکتر علی اسدی (استاد دانشگاه تهران) و دکتر محمود جمعه پور (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی ) در بین سال های 93-1391 به انجام رسیده است. این ایده برای اولین بار در ایران مطرح می شود و می تواند باعث ایجاد یک فرآیند جدید در مدیریت آب در کشور گردد.

تشریح ایده بانک آب ایران:

بر اساس این ایده ابتدا در سطح ملی “بانک آب ایران” تحت مدیریت و نظارت وزارت نیرو، در قالب خزانه آب تشکیل می گردد. هر حوضه ی آبریز اصلی و زیرحوضه ها نیز دارای “بانک آب” مخصوص به خود خواهند بود که تحت نظارت، قوانین و اصول “بانک آب ایران” فعالیت می نمایند. بر اساس این طرح، “بانک آب” تشکیلاتی است که تمرکز اصلی آن بر روی مدیریت آب است. به عبارت دیگر در این نوع بانک، به جای تصمیم گیری بر روی عرضه و تقاضای پول، بر روی عرضه و تقاضای آب بحث، سیاستگذاری و تصمیم گیری می شود. در این تشکیلات مهمترین ابزارهایی که برای مدیریت جامع آب به کار گرفته می شود ابزارهای پولی، مالی و دانش است. هدف در “بانک آب ایران”، دستیابی به امنیت آبی است. بر این اساس “بانک آب ایران” باید قادر باشد در مکان یا منطقه ای که آب به اندازه ی کافی برای رفع تقاضا وجود دارد منجر به تقویت رشد اقتصادی و توانمندی کشور در دستیابی به امنیت غذایی، امنیت انرژی و اهداف توسعه ی انسانی گردد و در مکان هایی که با کمیابی آب و یا آلودگی و فزونی تقاضا از عرضه آن مواجه می باشند باید بتواند با سازوکارهایی ضمن جلوگیری از تشدید آن، به گونه ای ابزارها را در اجرا به کار گیرد که قادر به پاسخگویی برای رفع نیازهای حداقل منطقه فوق باشد و در عین حال مانع از تشدید و بدتر شدن ابعاد توسعه ی پایدار کشور گردد. از این رو “بانک آب” می تواند ابزار مناسبی برای دستیابی به سیاست ها و برنامه های توسعه ای ایران به صورت بلند مدت باشد و تداوم مدیریت آب و رصد کردن نوسانات آن را به صورت دائمی تحت نظارت و کنترل قرار دهد.

کارکرد “بانک آب ایران”

اگر بخواهیم با دیدگاه سیستمی، کارکرد “بانک آب ایران” را تشریح نماییم. باید ابعاد مختلف آن مورد نظر قرار گیرد. این ابعاد عبارتند از:

1) بعد مکانی: از منظر بعد مکانی، برنامه های آمایش سرزمین باید بر اساس محدوده های حوضه های آبریز و قابلیت ها، پتانسیل ها و محدودیت های موجود در آن، با تمرکز بر نهاده آب طراحی گردد. بر این اساس “بانک آب هر حوضه ی آبریز” به فعالیت هایی که در آن مکان دارای ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بالاتری است، اجازه ی صدور یا تمدید مجوز بهره برداری از آب را به وزارت نیرو می دهد. بنابراین در قالب این تشکیلات، مدیریت آب در قالب حوضه های آبریز و نه محدوده های تقسیمات اداری- سیاسی انجام می گیرد.

2) بعد زمانی: از نقطه نظر بعد زمانی، از آنجایی که کشت محصولات کشاورزی در تمامی فصول امکان پذیر نیست، لذا کشاورزان می توانند در فصولی که نیازی به آب ندارند و یا نیاز آنها حداقل می باشد مقداری از آب خود را در اختیار “بانک آب” قرار دهند تا ضمن بهره گیری از سود بهره مالکانه، بانک آب بتواند نسبت به بهره گیری اقتصادی از آن در کوتاه مدت برنامه ریزی کند.

3) بعد حفاظت: در زمان خشکسالی، “بانک آب ایران” با بهره گیری از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره، قادر خواهد بود که در بخش کشاورزی، از کشت محصولات پرآبخواه جلوگیری کند. با این روش از کشاورزان می خواهد تا به جای کشت، حقابه خود را با حفظ مالکیت بر آن در “بانک آب” سپرده گذاری کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت کند تا ضمن حفظ آب در شرایط خشکسالی، دولت بتواند از این آب در فعالیت های دیگر بهره گیری کند و در عین حال وضعیت درآمدی کشاورز را نیز جبران کند. البته این رویکرد تنها باید در شرایط بحرانی مانند خشکسالی اتخاذ گردد و نباید منجر به تداوم عدم کشت و افزایش ناامنی غذایی گردد.

4) بعد سلامت: “بانک آب ایران” باید قادر باشد بهره برداران از آب در بخش های مختلف اقتصادی (بخصوص صنعت و کشاورزی که با تمهیدات لازم حداقل آلودگی را در آب مصرفی به وجود می آورند) را با سیاست های پولی و مالی مورد حمایت قرار دهد که در این خصوص نقش آفرینی سازمان محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی می تواند راهگشا باشد.

5) بعد موضوعی: “بانک آب ایران” باید بر اساس طرح آمایش سرزمین منطبق با حوضه های آبریز، الگوی مناسب کشت منطقه ای، الگوی مناسب توسعه ی صنعتی، خدماتی، الگوی مناسب محیط زیست طبیعی و انسانی را مشخص کند تا سهم مناسب آب هر یک از فعالیت های کشاورزی، صنعتی، شرب، خدمات و محیط زیست را بر اساس حسابداری و ممیزی آب، اسناد فرادستی و آینده پژوهی مرتبط با رشد جمعیت، نرخ رشد اقتصادی ، امنیت غذایی و امنیت آبی تعیین کند و بر اساس آن سیاست های پولی و مالی و حمایتی را در خصوص آب علی الخصوص در ارتباط با کشاورزی مشخص کند.

6) بعد تشویقی: “بانک آب ایران” می تواند با بهره گیری از سیاست های پولی و مالی، آب اضافی هر یک از فعالیت های اقتصادی بویژه کشاورزی (که در اثر بهره گیری از مدیریت مناسب در مزرعه و یا استفاده از تکنولوژی های مدرن حاصل شده است) را خریداری کند و یا اینکه سپرده گذاری نمایند و از این طریق بانک آب هر حوضه می تواند نسبت به اولویت هایی که در آمایش سرزمین مطرح می باشد به برنامه ریزی اقدام کند.

7) بعد توسعه ای: “بانک آب ایران” باید عرضه و تقاضای آب را بر اساس سیاست های پولی و مالی در هر یک از حوضه های آبریز به گونه ای طراحی کند که ضمن حفظ حداقل آب برای حفاظت محیط زیست آن حوضه ی آبریز، زمینه توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی آن حوضه ی آبریز را بر اساس آمایش سرزمین فراهم کند.

8) بعد تعاملی حوضه آبریز: هر اقدامی که در زمینه مدیریت آب در حوضه آبریز در بخش کشاورزی انجام پذیرد ممکن است اثرات تعاملی بر روی سایر بخش ها داشته باشد. لذا “بانک آب” با بکارگیری ابزار دانش می تواند اثرات تعاملی مدیریت توامان عرضه و تقاضا در هر حوضه آبریز را با حکمرانی آب در نظر داشته باشد که نهایتا منجر به کنترل و محدود ساختن رشد تقاضای آب صنعتی و شرب گردد و در صورت تداوم تقاضا در سایر بخش ها با عنایت به طرح آمایش آبی سرزمین و محدودیت در عرضه آب، بانک آب می تواند به ورود و اشاعه تکنولوژی و نوآوری های مرتبط با آب در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

9) بعد مردمی (نظام اجتماعی): یکی از ابزارهای لاینفک مدیریت توامان عرضه و تقاضای آب، تبدیل نمودن آب به کالایی اجتماعی است. در بانک آب می توان به دلیل افزایش ارزش اقتصادی آب در حوضه آبریز، حضور و نظارت مردمی را در زمینه آب افزایش داد. در حقیقت از آنجایی که به منظور تحریک افزایش مستمر در بهره وری آب در بخش کشاورزی از ابزارهای پولی و مالی در بانک آب استفاده می گردد، لذا آب باقیمانده هر کشاورز در حوضه را می توان در بانک آب، با حفظ مالکیت، سپرده گذاری نمود که منجر به بهبود و یا حفظ سطح درآمد کشاورز خواهد شد. از آنجایی که تداوم سود پرداختی به آن منوط به حفظ آب در حوضه است (همانند سپرده گذاری پولی در بانک که اگر پول وجود داشته باشد سود به آن تعلق می گیرد)، چنین فرایندی هم منجر به کشف و شناسایی چاه های غیر مجاز در حوضه آبریز خواهد شد و هم نظارت و مشارکت مردمی را در حفظ آب در حوضه افزایش خواهد داد و هم به منظور دستیابی به سود بیشتر حاصل از افزایش بهره وری آب، ورود و اشاعه تکنولوژی و نوآوری به عرصه کشاورزی و سایر بخش ها افزایش می یابد و هم حفظ تولید در بخش کشاورزی به منظور تحقق امنیت غذایی مورد توجه قرار می گیرد.

10) بعد دوران بحران: در زمان خشکسالی، بانک آب با بهره گیری از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره، قادر خواهد بود که در بخش کشاورزی، از کشت محصولات پرآبخواه جلوگیری کند. با این روش بانک می تواند از کشاورزان بخواهد به جای کشت، حقابه خود را با حفظ مالکیت بر آن در بانک آب سپرده گذاری کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت کند تا ضمن حفظ آب در شرایط خشکسالی، دولت قادر به بهره گیری آن در فعالیت های دیگر باشد و در عین حال وضعیت درآمدی کشاورز جبران گردد. البته باید توجه داشت که این رویکرد فقط در شرایط بحرانی مانند خشکسالی باید اتخاذ گردد و نباید منجر به تداوم آن و عدم کشت و افزایش ناامنی غذایی گردد.

11) بعد آموزش، فناوری و بهره وری آب: از آنجایی که نقطه شروع اجرای فرایند جدید مدیریت توامان عرضه و تقاضای آب در حوضه های آبریز در شرایط بحرانی کمبود آب، افزایش بهره وری در آب مصرفی است لذا باید جهت آگاهی کشاورزان از این امر، موجبات آموزش چگونگی مدیریت آب کشاورزی و فناوری های کاربردی را برای اجرای موفقیت آمیز در عمل فراهم ساخت که این امر با پشتوانه صاحبان صنایع و بخش خصوصی قابل تحقق است. بنابراین بانک آب خود منجر به ایجاد ارتباط بین کارآفرینان و صنعتگران با کشاورزان خواهد شد که در این راستا دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه می توانند نقش آفرینی خوبی در این عرصه داشته باشند.

12) بعد تجارت آب: بانک آب می تواند منجر به بهبود فرایند تجارت آب عینی و مجازی بین مناطق داخلی و خارجی حوضه های آبریز گردد. به عبارتی بانک آب می تواند با تغییر در مصرف آب در فعالیت های با ارزش توامان بالاتر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منجر به تولید محصول یا خدمات بالاتر با همان میزان آب مصرفی در حوضه ی آبریز گردد و بدین گونه آب مجازی تولید شده برای مبادلات در حوضه های آبریز با حداکثر سازی در بهره وری آب است. از این رو بانک آب می تواند منجر به تغییر در الگوی کشت در بخش کشاورزی و همچنین الگوی تولید محصول و خدمات در حوضه آبریز گردد.

13) بعد کاربری اراضی کشاورزی: از آنجایی که بانک آب، ارزش خاص و ویژه ای به اقدام توامان افزایش بهره وری آب با حفظ تولید کشاورزی خواهد داد لذا فعالیت در بخش کشاورزی به ارزش اجتماعی و اقتصادی خاصی در میان مردم تبدیل خواهد شد و از آنجایی که کشاورز مادامی که به فعالیت کشاورزی مشغول است از سپرده گذاری آب خود منفعت کسب خواهد نمود، لذا تمایل به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کاهش خواهد یافت و حتی می تواند در برخی حوضه ها که کشاورزی که دارای پتانسیل مطلوب است و طرح آمایش آب سرزمین آن را نیز تایید می کند روند محبوبیت فعالیت در بخش کشاورزی بهبود یابد. لذا بانک آب می تواند ضمن حفظ کاربری اراضی منجر به تسهیل و توسعه کشاورزی علمی گردد.

14) بعد بازار آب: بانک آب ضمن آنکه خود به عنوان دلال آب بین بخش های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی عمل می کند محرک بازار نوینی در حوضه آبریز برای تبادلات آب فی مابین مردم خواهد شد و از این طریق ارزش اقتصادی و اجتماعی آب افزون تر خواهد شد.

15) بعد عدالت آب: بانک آب می تواند عدالت مکانی بین بهره برداران آب در بالادست و پایین دست حوضه آبریز را ایجاد کند و از این طریق موجبات تعادل مکانی را فراهم سازد. علاوه بر آن بانک آب قادر است با برنامه ریزی زمانی تخصیص آب ( تولید بیشتر صنعت در زمستان که کشاورز نیاز آبی کمتر دارد و تولید کمتر در تابستان که بخش کشاورزی نیازمند آب است) موجبات عدالت زمانی را در فعالیت ها ایجاد کند.

16) بعد انعطاف پذیری سیستم آب: بانک آب قادر است با تغییر در سیاست های پولی ( انبساطی و انقباضی) و با بهره گیری هوشمندانه از آمایش آبی سرزمین منجر به تطبیق پذیری بهتر با تغییرات اقلیمی و تقاضای منطقه ای گردد که نسبت به وضعیت فعلی دارای انعطاف پذیری بیشتری است./