با رشد بی سابقه حجم پول چه باید کرد؟

عطنا - برخلاف تصور گروهی از متخصصان اقتصادی مبنی بر ثبات نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، قیمت کالاها و خدمات در زمستان امسال همچنان افزایش داشته است. به‌طورمعمول بعد از یک دوره تورمی، نرخ تورم و قیمت کالاها و خدمات تا مدتی افزایش نمی‌‌‌یابد. دلیل این امر آن است که پس از افزایش قیمت‌ها، بخشی از جامعه مصرف خود را تعدیل می‌کنند یا از بازار خارج می‌شوند. این امر باعث کاهش تقاضا و در نهایت تعادل قیمت‌ها می‌شود؛ اما پس از افزایش قابل‌توجه نرخ تورم در بهار امسال، نه‌تنها نرخ تورم کاهش نیافت، بلکه قیمت‌ها همچنان با روند پرشتابی رو به افزایش است.

در ۱۰ ماه گذشته، سه ماه تورم بالاتر از ۴‌درصد بوده است؛ این یعنی افزایش قیمتی را که مردم بیش از ۱۰۰ کشور جهان در یک سال با آن مواجه می‌‌‌شوند، مردم ایران در یک‌ ماه تجربه می‌کنند. صاحب‌نظران اقتصادی برای توجیه این پدیده دلایل مختلفی ذکر می‌کنند که در اینجا به چند ریشه عمده این اتفاق اشاره خواهد شد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل عمده افزایش بی‌‌‌سابقه نرخ تورم، تغییر الگوی مصرف خانوارهاست.

ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۴ درصدی در گروه خوراکی‌ها در دی‌ماه امسال می‌‌‌تواند نشانگر این مسئله باشد که وزن این گروه در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا کرده است. در واقع خانوارها بخشی از درآمدشان را که قبلاً صرف فعالیت‌‌‌های دیگری می‌‌‌کردند، اکنون صرف خوراکی و آشامیدنی می‌کنند. همین اتفاق باعث شده است که تورم مواد خوراکی همچنان رو به افزایش باشد.

نکته دوم انتظارات تورمی خانوارهاست. از سال ۹۷، خانوارها و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی بدبین بودند؛ اما در دو سال گذشته انتظارات تورمی به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این اتفاق، بسیاری از مردم تلاش دارند مصرف خود را از زمانی در آینده به زمان حال منتقل کنند. به بیان دیگر، مردم تلاش دارند تمام درآمد خود را به «چیزی» تبدیل کنند.

برخی که درآمد بیشتری دارند سعی می‌کنند پول خود را به خودروی سواری تبدیل کنند و گروه دیگری که درآمد کمتری دارند پوشاک یا مواد غذایی بیشتری می‌‌‌خرند؛ زیرا امید ندارند که با درآمد ثابت خود بتوانند این موارد را در آینده نزدیک با همان قیمت قبلی خریداری کنند. این مسئله باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. دلیل سومی که به افزایش قیمت‌ها دامن زده، رفتار سیاست‌گذاران اقتصادی است.

رشد حجم پول در چهار سال گذشته به بیش از ۵۶‌درصد رسیده است؛ رقمی نگران‌کننده که می‌‌‌تواند زنگ هشدار را برای متولیان اقتصادی کشور به صدا دربیاورد. از سوی دیگر نرخ تورم که در دهه‌های گذشته همواره نزدیک به ۲۰‌درصد بود در سه سال گذشته به صورت میانگین به بیش از ۴۰‌درصد افزایش یافته است. با این حال به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران به اندازه کافی وضعیت بحرانی را درک نکرده‌‌‌اند. رشد نقدینگی و حجم پول رو به افزایش است و همچنان نشانه‌‌‌ای از تدوین بسته سیاستی که این روند را کنترل کند مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر محقق‌شدن منابع بودجه سال آینده در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد و کسری بودجه در سال آینده می‌‌‌تواند اقتصاد کشور را با ضربه‌‌‌ای مواجه کند که تاب آن را نداشته باشد. اما سؤال اساسی آن است که ممکن است روند فعلی در نهایت باعث ورود اقتصاد ایران به چرخه ابرتورم شود. پاسخ به این سؤال قدری دشوار است؛ زیرا زمانی که اقتصاد وارد این چرخه می‌شود، دقیقاً قابل پیش‌بینی نیست.

با این حال می‌‌‌توان گفت متأسفانه مواد لازم برای ورود به گرداب ابرتورم کاملاً آماده است. ادبیات سیاست‌گذاران نشان می‌دهد که آمادگی لازم برای وضعیت اضطراری وجود ندارد. مسئولان اقتصاد کشور برنامه و اگر بخواهیم واقع‌‌‌گرا باشیم، ابزاری برای کنترل نقدینگی ندارند.

بعد از ریزش باورنکردنی بورس در سال ۹۹، مردم تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند و پس‌انداز در بانک با نرخ سودی پایین‌‌‌تر از تورم را هم منطقی نمی‌دانند. از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری چشم‌‌‌اندازی برای افزایش تولید در میان‌مدت وجود ندارد. به همین دلیل سیاست‌‌‌های انقباضی هم نمی‌‌‌تواند جزو انتخاب‌‌‌های دولت باشد؛ چون ممکن است اقتصاد را در رکودی عمیق فرو ببرد.

از سوی دیگر مردم هم چشم‌اندازی به آینده ندارند تا انتظارات تورمی خود را تعدیل کنند. ترکیب این دو مورد می‌‌‌تواند مانند بمب ساعتی عمل کند. یک شوک ارزی دیگر یا یک اتفاق سیاسی ممکن است باعث شود فعالان اقتصادی احساس کنند که وضعیت از این هم وخیم‌‌‌تر خواهد شد.

این مسئله باعث می‌شود که مردم احساس کنند با ریسک بالاتری مواجه هستند و تقاضای احتیاطی آن‌ها برای پول افزایش یابد. همین فرآیند می‌تواند ضامن این بمب ساعتی را بکشد و اقتصاد را در چرخه رشد فزاینده تورم گرفتار کند. با این حال نمی‌‌‌توان گفت که چه زمانی شاهد این اتفاق خواهیم بود؛ اما آنچه مسلم است دولت و سایر سیاست‌گذاران اقتصادی باید آمادگی لازم برای جلوگیری از این فرآیند را داشته باشند.

* نویسنده: امیر قاسمی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی