خانه تکانی در هزینه های دولت

عطنا - دست زدن به جراحی اقتصادی برای کشور نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. دولت باید از این فرصت برای اصلاح ساختارها استفاده کند، این درحالی است که افکارعمومی هم باید با درک شرایط با آن همراهی کنند.

در ابتدای امر باید یک خانه تکانی در هزینه های دولت صورت گیرد و از آن رها شود. هم اکنون ردیفهای بسیاری در بودجه وجود دارد که می توان آنها را حذف کرد و به تعادل درآمد و هزینه های دولت کمک کرد. موضوع دیگری که باید در دستور کار اصلاح قرار گیرد یارانه هاست که شرایط فعلی فرصتی مناسب برای اصلاح آن ایجاد کرده است. اگر این فرصت را از دست بدهیم ممکن است دیگر شرایط بهتری پیدا نشود. با افزایش نرخ ارز تمام کالاها و خدمات خود را با نرخ ارز هماهنگ کرده و تطبیق داده اند و تنها دولت است که قیمت کالاها و خدمات خود را بر اساس نرخ ارز جدید تطبیق نداده است.

بنابراین دولت می تواند به صورت حساب شده نسبت به اصلاح قیمتها اقدام و برای اقشارآسیب پذیرنیز برنامه حمایتی تعریف کند. لفظ جراحی اقتصادی لفظ درستی است زیرا دولت همه بار مسئولیت و پاسخگویی به مسائل اقتصادی کشور را خودش به عهده گرفته و تصدی گری را دائم افزایش داده و حتی تا سطح پایین کارکنان دولت هم به این عادت کردند که دولتی و مسئول باشند. بانکها در ایران خودشان گرفتار بدهی و معوقه هستند و  این خودش یک بیماری در اقتصاد ایجاد کرده که نیاز به جراحی دارد و جراحی واژه درستی است چون در اینجا به معنی تغییر عادت است. دولت ناچار است از انرژی خیل عظیم بخش خصوصی انسانی استفاده کند.

دولت وقتی همه تصدی گری را خودش به عهده میگیرد در واقع خودش را از استفاده از انرژی 80 درصدی مردم محروم می کند. روآوردن به بخش خصوصی سالم و درستکار و واقعی یعنی استفاده از انرژی عظیم ملی، بار مسئولیت و وظیفه دولت را سبک میکند. معنی این فروگذاردن بسیاری از تصدی گری هایی که دولت بیجا به عهده میگیرد و مردم با کیفیت بهتر و بهره وری بالاتر می توانند کار را انجام بدهند. صادرات غیر نفتی واقعی ما حدود 20 - 30 میلیارد دلار است و در مقایسه با مالزی که 30 میلیون نفر جمعیت دارد و 260 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد، استعداد ملی ما به به لحاظ هوش و تحصیل کرده نیروی جوان کشور به تناسب با مالزی کمتر نیست، ما الان باید 600 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

اگر ما مراودات خودمان را با دنیا بخواهیم نگاه کنیم یعنی 1200 میلیارد دلار باید روابط تجاری ما با دنیا باشد که الان 150 - 160 میلیارد است. این توجه به صادرات را می طلبد و اقداماتی را می طلبد که شاید اسمش جراحی اقتصادی باشد. الان رخ دادن برجام اتفاق خوبی است ولی بعدش باید مناسبات بانکی ما با دنیا درست شود. بانکهای ما بتوانند خودشان را با روابط مناسبات بانکی و مقررات امروز بانکی دنیا آشنا کنند و در سیستم های خودشان پیاده کنند. از طرف دیگر رگولاتوری یعنی بانکها بتوانند از طریق بانک مرکزی حضور داشته باشند. بانکهای ما خیلی زیر نظر قوانین بانک مرکزی نیستند و تنظیم این به عهده بانک مرکزی است ولی شرطش این است که بانکها تابع و پیرو قوانین بانک مرکزی باشند و بانک مرکزی هم بتواند عملا رگولاتوری را روی بانکها پیاده کند و بانکها هم بتوانند خودشان را با مقررات جهانی تطبیق بدهند و بتوانند ارتباط جهانی داشته باشند.

مسائلی که مانع ارتباط بانکهای ما با دنیا میشود که امروزه هم کم نیست حل شوند. امروزه با وجود استعداد فوق العاده ای که در مهندسی  کشور وجود دارد و ظرفیت محاسبه شده ی قطعی روشن 34 میلیارد دلار در سال برای صادرات خدمات فنی مهندسی کشور دارد. ما گرفتار 1 تا 2 میلیارد هستیم برای اینکه ضمانت نامه ها را نمیتوانیم صادر کنیم و برای اینکه دولت هنوز نتوانسته توجه ویژه ای به صادرات خدمات فنی مهندسی بکند و مسائلش را حل کند. برخی از این مشکل گرفتار یک سری مناسبات سیاسی است ولی برخی هم در محدوده قابل حل است. بانکهای ما هنوز با بانکهای متوسط و کوچک دنیا توانستند روابط کارگزاری برقرار بکنند و هنوز نتوانستند از این روابط کارگزاری برای صدور ضمانت نامه استفاده بکنند. این یعنی ما در ابتدای راه هستیم و تنها کاری که توانستیم بکنیم این است که به یک شکلی برخی از درآمد های ارزی مان را بتوانیم به داخل کشور منتقل کنیم. اینها و چیزهای دیگری از این دست نیازمند جراحی است.

ما در دولت و به خصوص بخش اقتصادی دولت نیازمند انسجام هستیم و احتیاج به یک فرمان و استراتژی واحد داریم در حالیکه الان در وزارتخانه ها هرکس برای  خودش یک کاری میکند و استراتژی واحدی که از دولت در عرصه های مختلف اقتصادی وجود ندارد. ما در دیپلماسی اقتصادی در دنیا مسئله داریم. دیپلماسی یعنی ما چگونه با دنیا رفتار کنیم. همه  وزارتخانه های اقتصادی ما باید تابع یک دیپلماسی اقتصادی واحد در کشور باشند
در حالیکه الان همچین چیزی وجود ندارد و ما لطمه اش را می بینیم. نمی شود که وزارتخانه ها هر کدام مراودات ویژه خودشون رو با کشور های دیگر داشته  باشند و گاه متناقض عمل کنند و در نهایت استفاده از بخش خصوصی در حوزه های گوناگونی  از اقتصاد کشور برای تصمیم گیری ضروری است. این شریک کردن هم موجب قدرتمندتر شدن  بخش خصوصی میشود و هم موجب سهیم شدن بخش خصوصی در مسئولیت تصمیم
میشود و همینطور موجب رشد و توسعه بخش خصوصی می شود و بار مسئولیت دولت را تقسیم می کند.

نویسنده: لطفعلی بخشی،‌ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

منبع: علم داده اقتصادی، فصلنامه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،‌سال دوم، شماره دوم، بهار1401

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام