برخی از دانشگاهها حقوق اعضای هیئت علمی را که از سال ۸۸ به عضویت پیمانی دانشگاهها در آمده بودند را قطع کرده و یا قرارداد آنها را تمدید نکردند.
به گزارش عطنا به نقل از مهر، مرکز جذب وزارت علوم، از اعضای هیئت علمی که از سال ۱۳۸۸ به عضویت پیمانی دانشگاهها درآمدهاند، درخواست کرد «فرم اطلاعات قطع حقوق» خود را به مرکز جذب وزارت علوم ارسال کنند.
محمد رضا رضوان طلب در خصوص علت ارائه فرم اطلاعات قطع حقوق گفت: با توجه به دریافت اطلاعات شفاهی در مورد قطع حقوق یا عدم تمدید قرارداد خارج از محدوده مقررات و مصوبه تاریخ ۳ آذر ۹۴ هیئت عالی جذب؛ به منظور رسیدگی به این موارد، فرم «اطلاعات قطع حقوق» را بر روی سایت مرکز جذب قرار داده و درخواست کردیم اعضای هیئت علمی که با این مشکل مواجه هستند فرم را تکمیل و به آدرس مرکز جذب اعضای هیئت علمی ارسال کنند.
وی درباره اینکه آیا قطع همکاری با اعضای هیئت علمی پیمانی از اختیارات روسای دانشگاه محسوب میشود گفت: عدم تمدید قرارداد از اختیارت هیئت اجرایی جذب دانشگاه است، یعنی اینکه قرارداد هیئت علمی پیمانی بعد از اتمام، به هیئت اجرایی جذب ارائه میشود و هیئت مذکور میتواند آن را تمدید کرده و یا اینکه تمدید نکند.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: اگر با تمدید قرارداد موافقت صورت نگرفت، ذی نفع حق دارد اعتراض کند و مرکز جذب طبق آیین نامه رسیدگی به شکایت، باید به این موضوع رسیدگی کند تا مشخص شود آیا دلایل دانشگاه برای عدم تمدید قرار داد مذکور قانونی است یا خیر؟
وی ادامه داد: درصورتی که دلایل مذکور برای عدم تمدید قرارداد کافی نباشد، براساس قانون فرد میتواند مشغول به کار شود، ولی مواردی داشته ایم که دانشگاهها مقاومت میکنند، حتی مراحل اولیه که ارائه قرارداد اعضای هیئت علمی پیمانی به هیئت اجرایی جذب دانشگاه را نیز طی نمیکنند و خود رئیس دانشگاه در این زمینه تصمیم میگیرد و این مساله منجر به مشکلاتی میشود، برای همین اطلاعیه «فرم اطلاعات قطع حقوق» برروی سایت مرکز جذب قرار داده شده است.
بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که پس از اتمام برنامه مذکور در قالب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ادامه یافت، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، عمل میکنند.
بر این اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تهیه آیین نامه تیپ استخدامی اعضای هیئت علمی کرده و سپس این آیین نامه به تصویب هیئتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی رسید.
بر اساس بند الف ماده ۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن، به کسب حداقل امتیاز لازم بر اساس امتیازات مندرج در دستوالعمل اعطای ترفیع سالانه و همچنین موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی است.
بر این اساس وجود دو شرط کسب حداقل امتیاز، و موافقت رئیس موسسه محل خدمت لازمه تمدید حکم پیمانی اعضای هیئت علمی است.
ادعا میشود احکام بسیاری از اعضای هیئت علمی جذب شده در دولت دهم که در حال سپری کردن دوره پیمانی خود بوده اند با روی کار آمدن دولت یازدهم با استفاده از اختیارات تعیین شده برای رئیس موسسه در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، تمدید نشده است.
لازم به ذکر است بر اساس بند ۲۰ سیاستهای کلی نظام اداری مصوب مقام معظم رهبری قوای سه گانه موظف به «قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها» هستند.
پس از اعتراضات هیئت عالی جذب در سوم آذرماه ۱۳۹۴ با اصلاح بند ۳ ماده ۴ مصوبه مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیئتهای مرکزی و اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اختیارات مربوط به «تصمیمگیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و لغو یا عدم تمدید پس از خاتمه قرارداد اعضای هیئت علمی اعم از قراردادی و پیمانی، و همچنین تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی و نیز جذب هیئت علمی طرح سربازی در چارچوب آییننامهها و مقررات مربوطه» را به هیئت اجرایی جذب دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی واگذار شد.
گرچه در جلسه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴هیئت عالی جذب نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر از تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت عالی جذب، معاون اداری مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بررسی و تطبیق آئین نامه استخدامی با سایر اسناد بالادستی داده است.
ولی به نظر میرسد همچنان در خصوص موضوع تمدید حکم پیمانی اعضای هیئت علمی محل اختلاف نظر وجود داشته و برخی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با استناد به اختیارات رئیس موسسه در بند الف ماده ۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و شرط رضایت وی برای تمدید حکم، در خصوص اعضای هیئت علمی تصمیم گیری میکنند.
به نظر میرسد گستردگی عدم اعتنا به مصوبه هیئت عالی جذب توسط دانشگاهها و تکروی آنها وزارت علوم را بر آن داشته که از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی تخلفات اقدام کند.