قدرت‌الله رحمانی طی گفتگویی در خصوص مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اظهار داشت: کمیسیونی در سطح عالی با ریاست رئیس‌جمهور برای ضمانت اجرایی این قانون تشکیل شده است اما باید توجه کرد با نوشتن آئین‌نامه این قانون، مشکل اجرایی شدن آن حل نمی‌شود.
وی ادامه داد: پیش‌بینی‌های موجود در این قانون در تراز عالی‌ترین قوانین دسترسی به اطلاعات در سراسر دنیاست اما در تراز کشور ما نیست چرا که ما آمادگی اجرای این قانون را در کشور نداریم، در این قانون ذکر شده که شهروندان می‌توانند هر سند و اطلاعاتی را مطالبه کنند و دستگاه‌ها مکلفند این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند مگر این‌که استدلال خاصی داشته باشند یا جز موارد استثنا در قانون باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی همچنین گفت: در صورت اجرای این قانون بعد از گذشت دو یا سه ماه قفل می‌شود و جنبه اجرایی آن تداوم نمی‌یابد چراکه این قانون پیشرفته است و قابلیت اجرا ندارد چراکه روحیه اسرارگرایی بر دستگاه‌های ما حاکم است و اطلاعات را ملک خود می‌دانند در حالی که دولت‌ها امانتدار اطلاعات هستند و مردم حق دانستن دارند.
وی افزود: برخی دستگاه‌ها از در اختیار گذاشتن اطلاعات ابا می‌کنند و ساده‌ترین موارد را سری می‌دانند، این نشان می‌دهد ما در اجرای این قانون نیاز به تغییر فرهنگ اداری و دیوانسالاری در کشور داریم و در واقع باید خروج تدریجی از فرهنگ اسرارگرایی داشته باشیم، در حال حاضر اصل بر کتمان و عدم ارائه اطلاعات است در حالی که یکی از اصول حاکم بر قاعده حق دسترسی به اطلاعات حمایت از افشاکنندگان اطلاعات عمومی با هدف اطلاع دادن به مردم است که باید مورد حمایت قانون باشد چون این اطلاعات باید در اختیار مردم قرار می‌گرفته و این اتفاق نیفتاده است.
رحمانی خاطرنشان کرد: اقدام مذکور که در راستای حق دسترسی مردم به اطلاعات بوده است نباید تحت فشار دولت‌ها قرار گیرد، ما هر چیزی را مصداق افشای اسرار می‌دانیم به همین دلیل می‌توان گفت این قانون قابل اجرا نیست چون اصل بر محرمانگی است و از کسانی که محرمانه‌ها را منتشر می‌کنند حمایت صورت نمی‌گیرد، در صورتی که واقعا بسیاری از اطلاعات محرمانه نیست.
وی در پایان گفت: اصل بر این است که هر اطلاعی که می‌تواند وضعیت زندگی مردم را تغییر را دهد باید از لحظه اول مردم در جریان آن باشند، این‌که گفته می‌شود انتشار اطلاعات می‌تواند به جلوگیری از فساد کمک کند از این جهت است که یکی از دریچه‌های فساد که باید بسته شود همین مسئله محرمانگی است که بعضاً به بهانه امنیتی بودن در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد و پیش‌بینی‌های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات قابلیت پیشگیری از فساد اداری را دارد.
منبع : تسنیم