قهوه‌چیان: وجود حیف و میل‌های عظیم و مکرر در کشور از جمله ضرورت‌های تحقیق من بود

در موضوع رساله قهوه‌چیان با عنوان «نظام حقوقی حاکم بر حقوق محاسباتی با تاکید بر اعتبارات خارج از شمول در ایران» مطرح شد: تازگی موضوع از جهت تعریف تکنیکال، تکرار حیف و میل‌های عظیم در کشور، رفع تناقضات و ابهامات در نظام حقوق مالی و محاسباتی، ضرورت مدل‌سازی نظام حقوق محاسباتی از جمله ضرورت‌های تحقیق من بودند.

به گزارش عطنا، دومین جلسه از سلسله نشست‌های «پایان‌نامه‌خوانی» به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق عمومی با حضور دکتر قهوه‌چیان، مدرس دانشگاه، یکشنبه، 15 اسفندماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

قهوه‌چیان در این نشست اظهار ‌کرد: هدف من در این رساله، مطالعه روابط استثنائی در حقوق محاسباتی بوده است، ما قواعد ثانویه را کمتر و بیشتر قواعد اولیه را مطالعه می‌کنیم، قواعد را تا زمانی که جنگ و زلزله رخ نداده است مطالعه می‌کنیم.

او به ضرورت تحقیق خود اشاره کرد و گفت: تازگی موضوع از جهت تعریف تکنیکال، تکرار حیف و میل‌های عظیم در کشور، رفع تناقضات و ابهامات در نظام حقوق مالی و محاسباتی، ضرورت مدل‌سازی نظام حقوق محاسباتی از جمله ضرورت‌های تحقیق من بودند.

قهوه‌چیان افزود: من رساله‌ام را در سه بخش چارچوب نظری و مفهومی تحقیق، استثنائات حقوق محاسباتی و اعتبارات خارج از شمول تقسیم کردم، لذا نوع کار بنیادی- کاربردی و بیشتر در بحث جمع‌آوری، توصیف قوانین و مقررات و تحلیل آنها به پاسخ‌هایی رسیده‌ام.

این مدرس دانشگاه سوال اصلی و فرعی در رساله خود را بیان کرد: نظام حقوقی حاکم بر استثنائات محاسباتی و اعتبارات خارج از شمول با چه کیفیتی و چگونه می‌تواند موجب آثار مثبتی در حکمرانی گردد، به عنوان سوال اصلی و استثنائات محاسباتی چه مبانی و اصولی دارند و اینکه اعتبارات خارج از شمول به چه اعتباراتی گفته می‌شود به عنوان سوالات فرعی مطرح کرد.

قهوه‌چیان فرضیه‌های تحقیق را این چنین برشمرد: فرضیه اصلی برای این قواعد حقوقی حاکم بر استثنائات محاسباتی و اعتبارات خارج از شمول متکی به مبانی و اصول مشخص می‌تواند موجب آثار مثبتی در حکمرانی گردد، همچنین ضرورت اثبات پذیرش استثنائات و داشتن تعدد مراجع و موضوعات استثنائی، اعتبارات خارج از شمول و نظام حقوقی ویژه‌ای که آنها دارند از جمله فرضیات فرعی هستند.

همچنین چارچوب نظری رساله وی سه تا بخش‌بندی دارد: شناخت حقوق مالی عمومی و لذا مطالعه حقوق مالی عمومی، حقوق محاسباتی و استثنائات محاسباتی برای شناخت لازم است، تعریفی از حقوق مالی و عمومی و مطالعه تاریخچه و چرایی آن، بیان اصول حقوقی و نسبت آن با مالی عمومی.

قهوه‌چیان گفت: من یک واژه‌ای به نام حقوق محاسباتی را تعریف کردم و ادعای من این است که در ایران تعریف نشده بود و بحث محاسباتی‌هایی که تاکنون ارائه شده، مربوط به نظارت بر روابط مالی است.

وی افزود: حقوق مالی عمومی را به دو شاخه حقوق مالی و  حقوق محاسباتی تقسیم کردم، هر دوی این بحث‌ها به روابط دولت در خصوص هزینه و درآمد می‌پردازند لذا حقوق مالی به اصل و میزان هزینه و درآمد و حقوق محاسباتی، به تشریفات و چگونگی دخل و خرج می‌پردازد.

این استاد دانشگاه به تفاوت بین احکام مالی و احکام محاسباتی اشاره کرد و گفت: اولین تفاوت در موضوع است، احکام محاسباتی تشریفات محاسباتی و احکام مالی، اصل میزان و درآمد است، تفاوت دوم در موقت بودن احکام مالی و دائمی بودن احکام محاسباتی است.

او ادامه داد: تفاوت سوم در سلسله مراتب اداری‌ای آن است، احکام مالی از یک سلسله مراتب پیش‌بینی شده تبعیت می‌کند در حالی‌که در قانون محاسباتی اینطور نیست و به لحاظ ماهیت‌شناسی عرضی هستند، همچنین تفاوت دیگر این است که قانون محاسباتی معمولا محدوده عامی دارند در حالی‌که قوانین مالی مشخص است.

قهوه‌چیان، محور قوانین محاسباتی را این چنین برشمرد: نظام حقوقی حاکم بر چگونگی تهیه و تصویب احکام مالی ، نظام حقوقی حاکم بر منابع عمومی، نظام حقوقی حاکم بر مصارف عمومی، نظام حقوقی حاکم بر اموال عمومی و دولتی، نظام حقوقی حاکم بر مدیریت وجوه عمومی، نظام مربوط به نظارت.

وی اضافه کرد: در بحث سوم چارچوب نظری به مفهوم «استثنا» که به دلایلی از شمول قواعد عام مستثنی می‌شود و سه تا دلیل بنیادی ضرورت، کارآمدی، تفوق نگاه سیاسی بر حقوقی برای آن وجود دارد، پرداختیم.

قهوه‌چیان ادامه داد: شناسایی اصول حقوقی بر استثنائات محاسباتی، شناسایی مراجع و موضوعات مستثنی مواردی هستند که در مطالعاتم موردنظر قرار دادم.

 وی یادآور شد: در تحلیل این موارد، چند تا نتیجه‌گیری کردیم، اول اینکه قانون به معنای خاص کلمه، صلاحیت ایجاد استثناها را دارد که به این نوع استثناها «مشروع» می‌گوییم، در سطح مقررات نتیجه‌گیری ما این بود که دولت، قدرت خلق استثناها را ندارد ولی می‌تواند زمینه اجرایی و تفسیری برخی از این استثناهای قانون گذاشته را اجرا کند.

قهوه‌چیان نتیجه‌گیری نهایی از رساله‌اش را بیان و تاکید کرد: ما یا قوانین عام محاسباتی و یا قوانین خاص محاسباتی داریم، استثنائات محاسباتی را به مراجع، موضوعات و اعتبارات استثنایی تقسیم کردیم ضمن اینکه  اینها حتما تصریح شوند.

او افزود: اگر ما محاسبات حقوق را از اعتبارات خارج از شمول محاسبه کنیم، می‌توانیم به رفتارهای دوگانه، سلیقه‌ای، فساد و ناکارآمدی دولت اشاره کنیم و عوارض منفی آن دائمی شدن یک نظام یکپارچه محاسباتی در کشور است.

عکس: شکیبا شیرازی تهرانی-عطنا