حسنعلی مؤذنزادگان در نشست «پاسخهای کیفری در نظام حقوقی ایران و آلمان»، گفت: از نظر حقوق کیفری اطفال و نوجوان شخصی است که هنوز آمادگی پذیرش مسئولیت اجتماعی را ندارد. شرایط جسمی، عقلی و عاطفی او به گونهای است که هنوز نمیتواند قابلیت مسئولیت کامل را در ارتباط با رفتارهای خلاف قانون به ویژه رفتارهای کیفری داشته باشد.
به گزارش عطنا، نشست «پاسخهای کیفری در نظام حقوقی ایران و آلمان» با حضور پروفسور «هانس یورگ آلبرشت»، رئیس بخش جرمشناسی، مؤسسه «ماکس پلانک» و استادان حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، پروفسور آلبرشت با اشاره به ریشههای کیفرگزینی در قرن نوزدهم، بیان کرد: کیفرگزینی بر نوجوانان ریشه در قرن نوزدهم دارد که از همان زمان جنبشهایی برای حمایت از جوانان شکل گرفت. به واسطهی این جنبشها تمرکز بر کودکان و نوجوانان افزایش یافت و مشخص شد که چه فرقی میان نوجوانان و جوانان بزرگسال وجود دارد.
رئیس بخش جرمشناسی مؤسسه ماکس پلانک به 6 اصل که در ابتدای قرن نوزدهم در خصوص برخورد با نوجوانان مورد توجه قرار گرفت، اشاره کرد و افزود: اصل اول به این نکته اشاره دارد که کودکان در ذات با بزرگسالان متفاوت هستند.
او ادامه داد: بر اساس اصل دوم، کودکان مایل به دریافت آموزش و به نوعی اصلاح و بازپروری هستند. اصل سوم نیز بر این نکته تأکید دارد که کودکان باید در مقابل مفاسدی که از جانب بزرگسالان حاصل میشود، محفوظ بمانند.
آلبرشت همچنین به اصل چهارم و پنجم در برخورد با نوجوانان اشاره کرد و گفت: جرم از جانب نوجوانان ناشی از ضعف سیستم آموزشی و تربیت نادرست خانودگی آنها است و باید هر چه زودتر آموزش بری اصلاح و تربیت آنها انجام تا نتیجه بهتری حاصل شود.
وی افزود: بر اساس اصل ششم اگر والدین نتوانند فرزندان خود را تربیت کنند، این وظیفه دولت است که این کار را به عنوان جامعه مدنی بر عهده گیرد.
آلبرشت اذعان کرد: دولتها موظف هستند این تضمین را بدهند که هیچ کودکی مشمول شکنجه و یا رفتارهای غیرانسانی و یا تحقیرآمیز قرار نگیرد. هیچ کودکی نباید مشمول مجازتهایی مانند اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط قرار بگیرد. بند 40 آیین دادرسی ناظر بر کودکان بوده و میگوید، باید قوانین به نوعی باشد که سن کودکان و نیاز پذیرفتن دوباره به جامعه را حتما مدنظر قرار دهد. در این بند به این نکته اشاره میکند که برخورد با آنها باید طوری باشد که اصلاح آنها مدنظر قرار گرفته شود.
وی به دو نکته در ارتباط میان رشد مغز و امکان ارتکاب جرم در فرد اشاره کرد و تأکید کرد: فرد باید قدرت تشخیص خوب و بد را داشته و همچنین قادر به کنترل احساسات و عواظف خود نیز باشد.
آلبرشت با بیان 3 تقسیم بندی از کودکان و جوانان، خاطر نشان کرد: کودکان زیر 14 سال کسانی هستند که به هیچ عنوان مسئولیت کیفری ندارند. کودکان بین 14 تا 17 سال در زمره قانون کیفری نوجوانان قرار میگیرند و افراد 18 تا 20 سال بزرگسالان جوان محسوب شده که متناسب با میزان رشد آگاهی در قانون کیفری بزرگسالان یا در قانون کیفری نوجوانان دستهبندی میشوند.
رئیس بخش جرمشناسی، مؤسسه «ماکس پلانک» در مورد خصوصیات ناظر بر قانون کیفری نوجوانان به چند مورد اشاره کرد و گفت: باید سن مجاز برای رسیدگی قانونی نوجوانان وجود داشته باشد. مجازات بزرگسالان و نوجوانان با هم تفاوت دارد و دادگاه جوانان یک رده خاص از ضمانت اجراها و قوائد کیفرگزینی را برای نوجوان در نظر گرفته است.
آلبرشت با بیان اینکه نوعی سیستم درجهبندی شده برای ضمانت اجراها برای نوجوانان وجود دارد، افزود: مورد اول قضازدایی است که به ظاهر ضمانت اجرا نیست اما به نوعی برخورد با نوجوانان است. مورد دوم اقدامات تحصیلی آموزشی و خدمات آموزشی یا حداقل ایجاد رضایت و آشتی میان قربانیان و مرتکبان جرم است.
وی ادامه داد: مورد سوم اقدامات انضباطی مثل هشدار دادن یا توقیفهای کوتاه مدت حداکثر تا چهار هفته است و مورد چهارم زندان مخصوص جوانان است که در مورد پرونده های جنایات و قتل بعنوان جرایم مهم اجرا میشود.
آلبرشت در بیان اهداف کیفرگذاری ناظر بر نوجوانان به دو نکته اشاره کرد و گفت: باید آموزش بیشتری متناسب با رشد و سن فرد به آنها داده شود و دیگر اینکه باید هر سال از تکرار جرم پیشگیری شود.
رئیس بخش جرمشناسی، مؤسسه «ماکس پلانک» در توضیح حالت رشد، بیان کرد: اولین نکته این است که فرد رشد نکرده و تکمیل نشده معنایش این نیست که احمق باشد؛ صرفأ معنایش این است که روند رشد او تکمیل نشده است. زمانی هم که از جوان بزرگسال نام میبریم دو سوال مطرح میشود؛ اول اینکه آیا زندگی افراد به زندگی نوجوان شباهت دارد یا مثل یک انسان کامل و بزرگسال زندگی میکنند؟ و دیگر اینکه آیا همچنان امکان رشد برای او وجود دارد یا نه؟
آلبرشت گفت: از سال 1974 تا 2009 از بین زندانیانی که وارد زندان میشدند، تعداد زندانیهایی که مرتکب جرایم کیفری مالی شدند، کمتر شده است. همچنین تعداد افرادی که مرتکب جرایم خشن شدهاند، بیشتر. یعنی هر چقدر جلوتر میرویم، مرتکبان جرایم یا جنایات بیشتر میشود.
در ادامه این نشست، حسنعلی مؤذنزادگان، دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائی به راههای تعیین کیفر برای اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: از نظر حقوق کیفری اطفال و نوجوان شخصی است که هنوز آمادگی پذیرش مسئولیت اجتماعی را ندارد و شرایط جسمی، عقلی و عاطفی او به گونهای است که هنوز نمیتواند قابلیت مسئولیت کامل را در ارتباط با رفتارهای خلاف قانون به ویژه رفتارهای کیفری داشته باشد. در واقع تحقق مسئولیت کامل کیفری منوط به بلوغ کیفری است که شامل 3 عنصر جسمی، عاطفی و ذهنی است.
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه بیان کرد: هیچ نظام حقوقی نباید بگوید کمتر از 18 سال را بلوغ کیفری میدانم. بلوغ شرعی برای دختر در سن 9 سالگی و برای پسر 15 سال است که این را مترادف با بلوغ کیفری دانستهایم.
او در پاسخ به این سوال که ما با چه ملاکی باید اقدامات تأمینی و کیفر را برای اطفال و نوجوانان ابراز کنیم، اذعان کرد: قضازدایی توسط دادستان کل در پرونده بزرگسالان در گروه جرایم خفیف ضبط میشود و درنهایت دادستان، خانواده و مدرسه را مسئول میداند زیرا رشد فرد زیر نظر خانواده و مدرسه است و اگر نوجوان خطایی میکند، مشکل از این دو نهاد است.