استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: دلیل کاهش تورم به تعویق انداختن خرید توسط مردم است اما با گذشت چندین ماه از نهایی شدن برجام و انتظار مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی رشد تقاضا در تولید در حال ایجاد و تورم شاخص تولیدکننده صنعت نیز در حال افزایش است.
به گزارش عطنا به نقل از صمت، با ورود به نیمه دوم سال به مرور آثار سیاستهای دولت در رونق تولید در حال نمایان شدن است. بررسی تورم تولید در شهریور حاکی از این است که بخش ساخت(صنعت) پس از ماهها تورم منفی توانسته تورمی مثبت را تجربه کند.
به عبارت دیگر تورم منفی ۱/۶ درصدی بخش صنعت در تیر و منفی ۱/۳ درصد در مرداد به یکباره در شهریور به مثبت ۱/۴ درصد میرسد. به گفته کارشناسان روند افزایشی تورم در بخش تولید حاکی از به وجود آمدن تحرک و زنده شدن بخش تولید است و پیشبینی میشود این روند در نیمه دوم سال ادامه پیدا کند. اتخاذ سیاستهای دولت یازدهم برای بهبود اقتصاد از ابتدای سال تاثیر خود را بر تمام بخشهای اقتصاد گذاشت اما بهدلیل آنکه تاثیر متغیرها در بخش صنعت زمانبر است در ۵ماه ابتدایی سال شاهد تورم منفی در بخش صنعت بودیم اما بهبود شرایط و پرداخت حدود ۵۰درصد از تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی تا پایان شهریور توانسته است زمینه خروج از رکود را در تولید فراهم کند. به گفته کارشناسان نشانههای اولیه تغییر در شاخصهای تولید حاکی از این است که تزریق منابع با حداقل انحراف به بخش تولید انجام شده و دولت به کمک تشکلهای بخش خصوصی و کارگروههای رفع موانع تولید توانسته نقدینگی را بهدرستی به تولید تزریق کند. البته این امر نخستین گام در بهبود وضعیت تولید است و دولت باید با رصد منابع تزریق شده و برنامهریزی تولید در جهت صادرات و تولید کالای باکیفیت مانع از هدررفت منابع در بخشهای بدون بهرهوری شود تا بیشترین بهرهوری از تسهیلات ارائه شده حاصل شود.
وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل افزایش تورم تولید در بخش صنعت گفت: در شرایط رکود هزینههای تولید کنترل میشود و تورم شاخص تولیدکننده کاهش پیدا میکند اما در شرایط رونق تاحدودی هزینههای تولید افزایش پیدا میکند بنابراین افزایش هزینه تولید و افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت نشاندهنده خروج از رکود است اما در چند سال اخیر هزینه تولید در اقتصاد ایران به دلیل رکود به شدت با کاهش هزینه، کاهش دستمزد کارگران و کاهش قدرت چانهزنی بنگاهها روبهرو بود و به عبارت دیگر کنترل تورم کلی اقتصاد باعث رکود و کاهش هزینههای تولید شده است.
شقاقی با بیان اینکه با سیاستهای دولت یازدهم وضعیت رو به بهبود است، گفت: دلیل کاهش تورم به تعویق انداختن خرید توسط مردم است اما با گذشت چندین ماه از نهایی شدن برجام و انتظار مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی رشد تقاضا در تولید در حال ایجاد و تورم شاخص تولیدکننده صنعت نیز در حال افزایش است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامهطباطبائی با تاکید بر اینکه تا حد مشخصی اقتصاد تورمزا به نفع تولید و صنعت کشور است اظهار کرد: به همین دلیل تورم شاخص قیمت تولیدکننده همچون شاخص قیمت مصرف تا حد مشخصی میتواند مفید باشد اما افزایش بیش از حد نیز میتواند برای صنعت مضر باشد بهطور مثال تورم قیمت مصرفکننده بین ۳ تا ۵درصد مفید است و بیش از آن میتواند به اقتصاد آسیب وارد کند.
این اقتصاددان با اشاره به ۵ عامل تاثیرگذار بر شاخص قیمت تولیدکننده گفت: شاخص قیمت مصرفکننده، نرخ ارز، نرخ تعرفه، نرخ تسهیلات بانکی و بهرهوری اقتصاد ۵ عامل تاثیرگذار بر شاخص قیمت تولیدکننده است.
وی شاخص قیمت تولیدکننده را عامل تاثیرگذاری بر سرمایهگذاری بخش صنعت دانست و افزود: با توجه به عوامل تاثیرگذار بر شاخص قیمت تولیدکننده تورم باید در حدی باشد که توان رقابت با رقبای خارجی وجود داشته و مصرفکننده نیز از قیمت آن رضایت داشته باشد بنابراین در صورت رقابتپذیری در قیمت تمامشده جذابیت سرمایهگذاری در بخش صنعت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در تشریح وضعیت صنایع کشور و دلایل افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت گفت: سود سپرده و سود بهرههای بانکی کاهش پیدا کرده و با تزریق تسهیلات به صنایع به مرور شاهد تاثیرات مثبت در تولید خواهیم بود. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت نشان مثبتی است، چراکه تمام اقتصاددانهای دنیا معتقدند تورم بهتر از رکود است. نبود تورم نشاندهنده نبود رشد و توسعه و تحرک در اقتصاد است. رشد تورم در صنعت نشاندهنده این است که تحرکاتی در بخش صنعت به وجود آمده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه تحرک در یک بخش از دومینوی اقتصاد بخشهای دیگر را هم به تحرک وا میدارد، گفت: حرکت این دومینو به سمت صنعت نیاز به مدیریت دارد؛ زمانی که سود سپرده بانکی کاهش پیدا میکند اگر مدیریت درستی انجام نشود منابع به سمت بخشهای دیگر حرکت میکند و نتیجه آن رکود صنایع و رونق در سایر بخشها میشود.
محمدحسین فنایی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به دلایل افزایش تورم در بخش تولید گفت: اقتصاد همچون ظروف مرتبطه است که با تغییر در یک بخش پس از گذشت زمان شاخصهای دیگر نیز تغییر میکنند. ارائه تسهیلات به تولید و اتخاذ سیاستهای انبساطی تاثیر خود را به مرور نشان میدهد بنابراین مثبت شدن تورم تولید از نخستین نشانههای تحرک در بدنه تولید است.
فنایی با بیان اینکه اکنون با به وجود آمدن تحرک در تولید نوبت برنامهریزی و هدایت تولید به سمت توسعه صنعتی است اظهارکرد: اکنون که کشور در حال خروج از رکود است باید تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی را در خدمت تولید گرفت و با برنامهریزی کیفی نسبت به تولید صادراتمحور و تدوین استانداردهای بینالمللی درجهت تولید باکیفیت از بهبود شرایط بیشترین بهره را برد.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با افزایش نسبی تورم به واسطه رونق تولید مثبت است، اظهارکرد: افزایش تورم شروع خروج از رکود خواهد بود و این نخستین آثار تزریق تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی است و میتوان پیشبینی کرد که در ماههای آینده این تورم افزایش پیدا کند و وضعیت صنایع نیز مناسبتر خواهد شد چون منابع هنوز بهطور کامل در چرخه تولید قرار نگرفته و به مرور زمان این اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای دولت در نحوه تخصیص منابع به تولید و کمک گرفتن از تشکلهای بخش خصوصی مانع از انحراف منابع شد افزود: تجربه ناموفق ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و انحراف منابع باعث شد تا دولت یازدهم این بار بادقت و به کمک تشکلها مانع از انحراف شود و آثار مثبت آن نیز در حال وقوع است البته دولت باید نظارت قوی بر روند فعالیت این واحدها داشته باشد و مالیات، اشتغال، تولید و... این واحدها را رصد کند تا منابع تا انتها به درستی استفاده شود.
بنابر این گزارش، با توجه به افزایش تورم شاخص تولیدکننده میتوان نتیجه گرفت که آثار اولیه رونق تولید در حال بروز است و در ماههای آینده باید شاهد آثار مثبت بر شاخصهای دیگر تولید باشیم. دولت در گام دوم رونق تولید باید با نظارت بر روند فعالیت واحدهای تولیدی لزوم کیفیسازی محصولات و توسعه تولید صادراتمحور را اصل قرار دهد تا بیشترین بهرهوری تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی حاصل شود.