مدعوین دانشگاه علامه، به شیراز رفتند

 'برنادت اُبِر' (Bernadette Aubert) روز سه شنبه در نشستی علمی در دانشگاه شیراز افزود: قانون اجبار کیفری (Contrainte Penale) با هدف پیشگیری از بازگشت مجرم به حیات مجرمانه و به عبارت دیگر، تکرار جرم در جامعه در فرانسه در حال اجراست.

وی اظهار کرد: این قانون یک سیاست جنایی است که اگر قاضی پرونده تشخیص داد فرد مجرم خطرناک نیست و مفاد قانون را رعایت می کند، از آن بهره می گیرد در غیر این صورت، حکم حبس را صادر می کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تقسیم بندی جرایم در فرانسه به سه سطح شدید(جنایت)، متوسط (جنحه) و پایین (خلاف) گفت: یک هم اندیشی برای حبس زدایی از مجازات جنحه در فرانسه بین مجموعه دولت، حقوقدانان، دانشگاه و کارشناسان حوزه های مختلف با عنوان کنفرانس اجماع برای پیشگیری از اجرای مجازات حبس شکل گرفت.

وی افزود: بر اساس قانونی که به دنبال پیشنهاد علمی این هم اندیشی تصویب شد، دادگاه ها در ارتباط با جنحه هایی که دارای مجازات حبس کمتر یا برابر پنج سال هستند می تواند حکم به اجرای قانون اجبار کیفری برای بازپروری و بازگشت مجرم به بطن جامعه صادر کند.

اُبِر گفت: بر اساس این قانون، مجرم باید به مدت شش ماه تا پنج سال به تشخیص دادگاه، به جای محکومیت به حبس به تعهداتی عمل کند که از نگاه برخی، انقلابی در حقوق جزایی فرانسه بود چرا که قبل از آن، مجازات مرجع برای جرایم جنحه ای، حبس بود.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون، فرد مجرم باید به برخی الزامات تن دهد از آن جمله به احضارهای پلیس در مدت اجرای حکم جواب دهد، باید بپذیرد کارگزاران و ماموران در منزل اجازه ملاقات با این شخص را داشته باشند و اطلاعات مربوط به نشانی محل زندگی، کار و درآمد خود را ارائه کند و اگر بنا بر تغییر محل سکونت و خروج از کشور داشت باید ابتدا اجازه بگیرد.

این حقوقدان فرانسوی گفت: قاضی با توجه به شرایط فرد می تواند مجرم را به در پیش گرفتن برنامه درمانی که متاثر از آن بیماری مرتکب جرم شده است مجبور کند و شخص باید در مدت اجرای حکم، درمان شود.

در ادامه این نشست علمی، 'میشل مِسه' (Michel Masse) دیگر استاد حقوق دانشگاه پوآتیه فرانسه گفت: دستگاه قانونگذار در فرانسه در زمان تدوین مفاد قانون، به پیشنهادهای علمی توجه کرد اما این توجه کمی بود.

وی اظهار کرد: از زمان اجرای این قانون در سال 2014 میلادی تاکنون تنها 300 تن از مجرمان در محاکم قضایی فرانسه بر اساس این قانون به جای مجازات حبس به مجازات جایگزین آن محکوم شده اند.

این حقوقدان فرانسوی گفت: اهمیت این قانون در حبس زدایی زمانی روشن تر می شود که هم اکنون در شهر پوآتیه فرانسه 600 نفر در زندان هستند و نیاز به فضای جدید برای 350 زندانی دیگر نیز احساس می شود، از این رو قانون اجبار کیفری می تواند در آینده گستره های دیگری از مجازات ها یعنی برای جرایمی با مجازات های بیش از پنج سال حبس را هم شامل شود.

دو استاد حقوقدان فرانسوی به دعوت دانشگاه علامه طباطبایی به کشورمان سفر کرده اند و پس از شرکت در نشست های علمی در تهران، دوشنبه در تالار حکمت دانشکده حقوق دانشگاه شیراز به ایراد سخنرانی پرداختند