دسترسی آزاد به اطلاعات مشکل رسانه‌ها را حل نمی‌کند

محمدمهدی فرقانی، با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانونی نیست که مشکل رسانه‌ها را حل کند، گفت: این قانون بیشتر مشکل افراد را حل می‌کند؛ برای رسانه‌ها باید قانونی تحت عنوان نظام جامع تعریف شود که حقوق و آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران و در عین حال مسئولیت‌هایشان را احصا و مشخص کند و تضمین‌های لازم برای تامین حق دسترسی به اطلاعات و منابع خبری در آن تعبیه و پیش‌بینی شود.

به گزارش عطنا به نقل از ایلنا، فرقانی با اشاره به اینکه در مورد ضمانت اجرایی این قانون باید مسئولان دولتی بیشتر جواب دهند، گفت: مثل همه قوانین دیگر به نظر می‌رسد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در اجرا با مشکلاتی روبرو باشد.

او تصریح کرد: خیلی از سازمان‌ها اطلاعاتشان را جزو مایملک و دارائی‌شان می‌دانند و فکر می‌کنند باید آن را حفظ کنند و از انتشارش جلوگیری کنند. بنابراین بخشی از مساله، غیر از اینکه می‌تواند جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه فرهنگی دارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه آزادسازی اطلاعات باید از لحاظ فرهنگی در جامعه پذیرفته شود، گفت: در همه قشرها و لایه‌های اجتماعی باید قبول کنیم که اطلاعات باید گردش آزاد داشته باشد و مردم حق دسترسی به اطلاعات داشته باشند جز در مواردی که قانون ممنوع می‌کند و اطلاعات طبقه‌بندی و محرمانه به حساب می‌آید، در سایر موارد مردم باید به‌صورت شفاف اطلاعات را داشته باشند.

رئیس پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: این قانون می‌تواند تا حدی کمک کند که دستگاه‌ها از لاک دفاعی خود نسبت به حبس اطلاعات بیرون بیایند و این اطلاعات را در اختیار عموم بگذارند. برای اینکه این اطلاعات در اختیار عموم قرار بگیرد بخشی از آن می‌تواند از طریق رسانه‌ها منتشر شود و بخشی دیگر اطلاعات شخصی افراد است که این قانون مشخص می‌کند تا چه حدودی می‌تواند در اختیار افراد گذاشته شود.

فرقانی با تاکید بر اینکه «به طور کلی هر قانونی که گردش آزاد اطلاعات را تسهیل و تسریع کرده و به اخذ دسترسی عمومی کمک کند؛ می‌تواند مثبت باشد.»، گفت: اما برای اینکه مطمئن شویم چنین قانونی چقدر در عمل می‌تواند منشا اثر باشد باید منتظر ماند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی یادآور شد: قانون به خودی خود بد نیست؛ ما قانون خوب کم نداریم اما مهم این است که خوب هم اجرا شود. برای اجرا شدن، بخشی از قضیه حقوقی است؛ یعنی باید قانون اجازه می‌داد که با این قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اجازه انتشار داده شده و بخشی دیگر فرهنگی است؛ یعنی پذیرش این مساله در جامعه که اطلاعات باید منتشر شود.

فرقانی با بیان اینکه این قانون به طور نسبی الزام‌هایی را برای دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی کرده که اطلاعاتشان را در اختیار متقاضی قرار دهند، گفت: به طور کلی هر قانون و مقرراتی که به تسریع چرخش اطلاعات کمک کند غنیمتی برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاست، چون در بسیاری از موارد، روزنامه‌نگاران برای دسترسی به آمار و ارقام معمولی و اطلاعات خیلی عادی هم با موانعی روبرو می‌شوند و این مانع بیشتر فرهنگی است.

او خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها فکر می‌کنند اگر این آمار و اطلاعات را منتشر کنند اتفاق بد و ناگواری می‌افتد؛ اما این قانون حداقل این خاطرجمعی را به آنها می‌تواند بدهد که مشکلی از این نظر پیش نمی‌آید.

فرقانی با اشاره به دو جنبه‌ای که قانون «انتشار و دسترسی آزاد به طالاعات» برای سازمان‌ها دارد، گفت: این قانون به دستگاه‌ها این خاطرجمعی را می‌دهد که ملزم هستند اطلاعاتشان را در اختیار عموم قرار دهند و بنابراین فردا بازخواست نخواهند شد و دوم اینکه از نظر فرهنگی می‌پذیرند که اطلاعات برای انتشار است.

او تصریح کرد: البته این را هم بگویم که موضوع اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده را قانون باید مشخص کند و نباید به تشخیص مدیر یا مسئول یک سازمان گذاشت وگرنه هر سازمانی فکر می‌کند هر چه اطلاعات در اختیار دارد محرمانه است بنابراین از انتشار و از اینکه در اختیار رسانه‌ها قرار دهد، مضایقه می‌کند.

فرقانی با تاکید بر اینکه قانون باید به‌طور مشخص اطلاعات محرمانه را تعریف کند، گفت: در مورد اطلاعات محرمانه در همه کشورها محدودیت‌هایی وجود دارد و روزنامه‌نگاران هم کمابیش این محدودیت‌ها را می‌پذیرند. اما برای اطلاعات غیرمحرمانه، باید سازمان‌ها موظف شوند هم با مردم هم با رسانه‌ها همکاری کنند تا گردش اطلاعات تسهیل شود.

این استاد ارتباطات؛ شفافیت و شمول تعاریف قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات را «لازم ولی ناکافی» خواند و گفت: اطلاعاتی که این قانون تعریف کرده عمدتا طرفش مردم است نه رسانه‌ها. ازسوی دیگر، این اطلاعات عمدتا اطلاعات شخصی افراد است و ارزش اطلاعات به مفهوم آنچه که رسانه‌ها به دنبالش هستند را شاید نداشته باشد.

فرقانی خاطرنشان کرد: بحث اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها داستان جداگانه‌ای است که باید براساس یک قانون جامع رسانه‌ها تعریف شود.

او ادامه داد: در آن قانون باید مشخص شود رسانه‌ها حق دسترسی به اطلاعات و منابع اطلاعات را دارند و این حق باید به وسیله قانون تضمین شود و در مواردی که از این دسترسی ممانعت می‌شود مجازات تعیین شده و آزادی بیان و آزادی مطبوعات در آن قانون تضمین شود و اصل بر آزادی چرخش اطلاعات باشد.

رئیس پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانونی نیست که مشکل رسانه‌ها را حل کند، گفت: این قانون بیشتر مشکل افراد را حل می‌کند؛ برای رسانه‌ها باید قانونی تحت عنوان نظام جامع تعریف شود که حقوق و آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران و در عین حال مسئولیت‌هایشان را احصا و مشخص کند و تضمین‌های لازم برای تامین حق دسترسی به اطلاعات و مابع خبری در آن تعبیه و پیش‌بینی شود.

محمدمهدی فرقانی تاکید کرد: انتظار معجزه‌ای از قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» برای رسانه‌ها نباید داشت.