لزوم چرخش تئوريک در اقتصاد/ قاسم نیکجو*

قاسم نیکجو ،دانشجوي دکتري اقتصاد بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبائي: اگر در عرصه سياست ايران رقابت ميان اصولگرايان و اصلاح‌طلبان در جريان است در عرصه اقتصاد اين جدال دگرانديشان (طيفي از کينزين‌ها،نهادگرايان يا ترکيبي از آنها) و معتقدان به جريان ارتودکس اقتصاد (طيفي از نئوکلاسيکها، مکتب اتريشي و...)در جريان است که هميشگي و دائمي است.سياستگذاران اقتصادي دولت روحاني عموما نزديک به جريان ارتودکس اقتصاد هستند و سياستگذاري‌هاي کلي اقتصادي يک سال و نيم گذشته دولت روحاني نمايانگر سيطره مکتب نئوکلاسيکي بر سياست‌هاي مهم اقتصادي دولت و بانک مرکزي است.

جريان ارتودکس اقتصاد رويکردهاي متعارف اقتصادي و با فردگرايي روش شناختي و روان شناختي، در پي ايجاد رابطه اقتصاد کلان با بنيادهاي خرد آن هست.ولي کينزگراها براساس نگاه کلان‌نگر و با اعتقاد به خطاي ترکيب در تحليل اقتصادي، مسائل اقتصاد کلان را مورد بررسي قرار مي‌دهند يا به عبارتي ساده‌تر از نظر ايشان کنش‌هاي مبتني بر عقلانيت اقتصادي در سطح خرد، به شکل‌گيري رفتاري غيرعقلاني در سطح کلان منجر مي‌شود. چنين نگاهي راه را براي برخوردي پراگماتيستي در عرصه نظريه پردازي باز مي‌کند. برخوردي که در آن منزلت و اعتبار نظريه نه به بناي باشکوه ظاهري آن، بلکه به اثربخشي و سودمندي آن در درک واقعيات و ارائه راهکارهاي واقع‌بينانه مرتبط مي‌شود.

کينزينها و دگرانديشان اقتصادي نظريه‌پردازي آکسيوماتيک رياضي‌گراي بريده از واقعيتي که هر چند داراي استحکام منطقي دروني قوي است و ليکن مفروضات آن منطبق بر دنياي واقع نيست،معتقد نيستند کينز در کتاب مشهور خود اينگونه مي‌گويد: «انتقاد ما بر نظريه اقتصادي مورد قبول کلاسيک، بيش از آنکه مرتبط با يافتن خدشه منطقي در تحليل آن باشد مرتبط با اين نکته است که فرضيات ضمني آن يا اساسا منطبق بر دنياي واقع نيست يا به ندرت صادقند و در نتيجه اين نظريه نمي‌تواند مسائل دنياي کنوني را حل نمايد.»

مهمترين ويژگي سياستگذاري دولت تا به اينجا اصلاح قيمت‌هاي اصلي مانند نرخ ارز، نرخ بهره و غيره و دخالت حداقلي دولت در اقتصاد است مهمترين سياست اقتصادي دولت کنترل حجم نقدينگي و کنترل تورم و در واقع سياست پولي انقباضي بوده است و عملا تا به اينجا از ابزار سياست مالي استفاده نکرده است يا به عبارتي اعتقاد بدون خدشه به دست نامرئي بازار در سياستگذاران اقتصادي دولت موج مي‌زند. اما حقيقت تلخ نيز اينست که بر خلاف تصور ما،دست نامرئي بازار نيز نمي‌تواند تناقض‌هاي اقتصاد ايران را اصلاح کند و نمي‌توان فقط با اصلاح بازارها و قيمت‌هاي کليدي بيماري اقتصاد ايران را درمان نمود گرچه اصلاحات قيمتي متغيرهاي کليدي مي‌تواند شرط لازم براي درمان بيماري اقتصاد ايران باشد ولي به هيچوجه شرط کافي نيست و نمي‌تواند موفقيت و بهروزي مارا در اقتصاد تضمين کند.

به نظر مي‌رسد سياستگذاران اقتصادي دولت و بدنه دانشگاهي و فکري متصل به آنان نتوانسته‌اند هنوز مدل منسجم و سيستماتيکي از مکانيزمهاي تاثيرات کاهش اثرات پديده بيماري هلندي به علت کاهش قيمت نفت بر کارکردهاي اقتصاد کلان ايران،ارائه دهند و اين اثرات را با فروض نئوکلاسيک خود پيوند دهند لذا اين عامل باعث شده است که دولت در لايحه بودجه به عنوان مهمترين ابزار سياستي دولت براي تنظيم اقتصاد و کاهش رکود، خطاهاي تئوريک فاحشي را مرتکب گردد.به اعتقاد نگارنده اين لايحه پيشنهادي دولت با فرض ادامه شرايط ديپلماتيک خارجي حال در آينده،به علت عدم جذب تکانه‌هاي حاصل از کاهش درآمد نفتي، قطع يقين اقتصاد ايران را دچار رکود اقتصادي عميق خواهد نمود.

به نظر نگارنده روح کلي بودجه پيشنهادي بر اساس مکاتب مهم اقتصادي، نئوکلاسيکي است و بودجه در شرايطي که اقتصاد ايران در شرايط رکودي شديدي قرار دارد به صورت کاملا انقباضي بسته شده است که با نقش مهم دولت براي خروج اقتصاد از شرايط رکودي در تضاد است.به نظر مي‌رسد که دولت عمده هدفش را براي کاهش زودهنگام تورم به کاربسته است. در حالي که کاهش سريع تورم در شرايطي که اقتصاد ايران در مسير کاهش قيمت نفت ودرآمدهاي نفتي است و قابليت انطباق خود را باکاهش شديد درآمدهاي نفتي ندارد و همراه با انتظارات بالاي تورمي است سياست نادرستي است که عملا منجر به تعميق رکود در اقتصاد ايران مي‌گردد. بر خلاف بسياري از اقتصاددانان که مخالف استفاده از ابزار استقراض از بانک مرکزي هستند نگارنده باتوجه به شرايط حال حاضر اقتصاد ايران استفاده از اين ابزار را پيشنهاد مي‌دهد و معتقد است که دولت نمي‌بايست براي جبران کسري بودجه از هزينه‌هاي عمراني بکاهد و حتي مي‌بايست دولت هزينه عمراني بودجه را چند برابر نمايد و اين مقدار هزينه عمراني در نظر گرفته شده در بودجه براي اقتصاد ايران مطلوب نخواهد بود.البته دولت مي‌تواند تا حدودي براي جبران کسري بودجه از ابزار افزايش نرخ ارز نيز استفاده نمايد. اما يکي از مهمترين ابزارهاي رشد بالاي هزينه‌هاي عمراني انتشار اوراق مشارکت و اوراق با درآمد ثابت مي‌باشد که پيش‌بيني انتشار 11هزار ميليارد تومان براي بودجه نشان از اين دارد که دولت از استفاده از اين ابزار مهم غفلت ورزيده است.