نابرابری محصول نظام تصمیم گیری است/ خاستگاه جامعه از مردم و نیروی کار به صاحبان سرمایه تغییر کرده

عطنا - دومین همایش ملی «سیاست گذاری اجتماعی در ایران» از دیروز 18 اردیبهشت ماه 1401 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی آغاز به کار کرد. 

در ابتدای این همایش دکتر اردشیر انتظاری رئیس دانشکده علوم اجتماعی بیان کرد: « امیدواریم که سازمان‌ها و نهادهای ما به پاکی برسند و این نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که وجود دارد جای خود را به عدالت دهد و ما برپادارنده قسط و عدالت شویم. دانشگاه مسئول؛ دانشگاهی است که برای این مسئله اقدام کند و این همان امر به معروف و نهی از منکر است که ما موظف به تحقق آن هستیم. امر به معروف و نهی از منکر یعنی پاک کردن مافیا از سازمان‌های اجتماعی و حذف نابرابری‌ها. دانشگاه علامه طباطبائی با استعداد‌های درخشانی که دارد باید در وضعیتی باشد که در شأن آن است. در حال حاضر کمی با جایگاه خود فاصله داریم و امیدواریم سیاست گذاری های اجتماعی؛ در رابطه با جامعه به طور عام و جامعه دانشگاهی اتفاق بیفتد. این امر مستلزم نگاه همه جانبه به موضوع است. امیدوارم با تحولی که در رویکردهایمان اتفاق می‌افتد وضعیت آموزشی را متعالی کنیم و به نقطه ای برسانیم که آموزش‌ها جدی تر باشد، دانشجویان ورزیده را آموزش دهیم و بنا بر این است که با اهتمام همه اساتید و دانشجویان، دانشگاه محل پرورش نیروهای ورزیده شود که در آن پرورش جسم و روح صورت بگیرد تا دانشجویان پس از فارغ التحصیلی توانایی سیطره بر موضوعات جامعه را به طور کامل داشته باشند که این نیازمند تلاش دانشگاه اساتید و دانشجویان است.»

دکترعبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی نیز در سخنان خود در این همایش گفت: « مفهوم سیاست گذاری اجتماعی بسیار گسترده است و در محورهای متعددی این بحث مطرح است. یکی از چالش‌های سیاست گذاری اجتماعی در کشور ما این است که اساساً سیاستگذاری اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی همان مفهوم و تعریفی را دارد که در نظام های اجتماعی دنیا متداول است یا اینکه این تعریف می تواند متفاوت باشد؟ قطعاً به لحاظ اینکه ما انسان هستیم ویژگی های مشترکی را با سایر جوامع داریم، اما سه گزاره وجود دارد که ما مثل هیچکس نیستیم، ما مثل همه هستیم و ما مثل بعضی‌ها هستیم و اگر با این سه گذاره به موضوع نگاه کنیم؛ نظام ارزشی که برای سیاستگذاری اجتماعی مدنظر قرار داده‌ایم می تواند تعیین کننده تعریف این مفهوم باشد. آیا نظام سیاستگذاری اجتماعی در جامعه ایران باید به دنبال رفاه باشد یا باید به دنبال رضایتمندی  یا عدالت باشد؟ پاسخ به هر کدام از این سوالات می تواند تعریف سیاست گذاری اجتماعی را در حوزه متفاوتی قرار دهد.»

وی افزود: « نظام سیاسی ما جمهوری اسلامی است. نظام جمهوری صرف و نظام اسلامی مصدر گرا و ساده است. اما زمانی که جمهوریت و اسلامیت کنار هم قرار می‌گیرند مسئله پیچیده می‌شود، چرا که باید در کنار افراد و جمهوریت ارزشهای اسلامی هم حاضر باشند. نظام جمهوری اسلامی، نظامی اجتماعی، فرهیخته و بالغ است و این نظام بر اساس تدبیر و تعقل حرکت می‌کند. سیاستگذاری در این نظام متفاوت از نظام‌های ارزشی کشورهای سرمایه داری است؛ چرا که در آن کشورها سرمایه داران بزرگ گاهی به جایگاهی می‌رسند که برای رسیدن به حقوق خود تن به ناامن کردن دنیا بدهند. سیاستگذاری اجتماعی در درون و برون مرزها و متناسب با اقتضائات اجتماعی آنهاست. اما زمانی که صحبت از وجوه فرهنگی و اجتماعی می کنیم دست‌مایه نظام فرهیختگی؛ کرامت ذاتی انسان است و دست‌مایه آن توجه به اعتماد به نفس فردی، جمعی و ملی است. اگر این را بپذیریم هر نوع سیاست گذاری که کرامت انسانی را مخدوش کند غیر قابل قبول است و هر سیاست اجتماعی که خودباوری فردی، ملی و اعتماد به نفس ملی را از بین ببرند؛ ضعف سیاست گذاری اجتماعی در فرهنگ ماست.

دکتر معتمدی تصریح کرد: خود تحقیری و دیگر تحقیری با سیاست گذاری اجتماعی متناسب با جمهوری اسلامی متفاوت است و اگر این را تعمیم دهیم؛ سیاستگذاری اجتماعی در سطح سیاستگذاری علمی - آموزشی هم باید در راستای کرامت ذاتی انسان و در راستای اعتماد به نفس انسان‌ها پیش رود. ما در عین اشتراکات با دیگران تمایزاتی نیز داریم و باید به آنها پایبند باشیم، چرا که این تمایزات وجه اصلی فرهنگی-اجتماعی ماست که بر اساس آن می توانیم راهکاری برای سیاست گذاری اجتماعی در ایران ارائه بدهیم تا چالش هایمان کمتر شود.»

دکتر حسین راغفر سخنران بعدی این همایش اظهار داشت: « دلیل اصلی مطرح شدن اقتصاد سیاسی تفاوتها راجع به چیستی آن است، آنچه که من به عنوان اقتصاد سیاسی از آن یاد می کنم رابطه بین قدرت، ساختار طبقاتی، جامعه، نظام مالکیت و ایدئولوژی حاکم است که دست به دست هم می‌دهند و نابرابری را تعیین می‌کنند. نگاه غالب در سیاست‌گذاری‌های سه دهه اخیر در ایران نگاهی است که از آن به عنوان جریان متعارف در اقتصاد یاد می‌شود که قائل به مستقل بودن اقتصاد از وجوه دیگر جامعه هستند. اما اقتصاد بخشی از مسائل اجتماعی است که بسیار مهم است و ارتباط تنگاتنگ بین اقتصاد با جامعه، سیاست، روانشناسی، فرهنگ و اخلاق وجود دارد و نمی‌توان اینها را از یکدیگر جدا کرد. منظور از نابرابری های ناموجه؛ نابرابری‌هایی هستند که محصول سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی جامعه می‌باشند؛ یعنی نظام مسئول تصمیم گیری‌های اساسی، در جوامع تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که فرصت ها را به صورت نابرابر در بین اقشار مختلف جامعه توزیع می‌کنند و این امر اصلی ترین عاملی است که جامعه را تکه تکه می‌کند و پیامدهای اجتماعی گسترده بر جای می گذارد.»

وی افزود: « نظام سیاسی و نابرابری که از عملکرد نظام و تصمیم‌گیری‌های اساسی در جامعه اتخاذ می شود خود وضعیت موجود را بازتولید می‌کند. یعنی آن هایی که بالاترند؛ وضعیت موجود را حفظ می‌کنند و قشر ضعیف همیشه در جایگاه ضعیف باقی می‌ماند. پیامد چنین وضعیتی احساس تعلق خاطر نداشتن به جامعه است که یکی از دلایل مهاجرت گسترده بوده که از ابتدای انقلاب تا به الان بی سابقه است. دانشکده‌های علوم اجتماعی باید به علل این  مسئله و راه‌های جلوگیری از آن بپردازند. زیرا نابرابری‌ها موجب هدر رفتن فرصت‌های زیادی می‌شوند و در جامعه بین اقشار مختلف گسستگی ایجاد می‌کنند. این سم مهلکی برای انسجام اجتماعی است. بنابراین باید عوامل به وجود آمدن این نابرابری‌ها را شناسایی کرد.  مسائل مربوط به نابرابری های جهانی و خطری که با آن روبرو هستیم نیز به اندازه کافی مورد توجه نیست.»

او بیان کرد: « دانشگاه‌های ما نخبگان را تربیت می‌کنند و آنها را به کشورهای صنعتی صادر می‌کنند چرا که جامعه ما به گونه ای عمل می کند که انگار نیازی به آنها ندارد و یک جامعه مبتنی بر دلالی و سفته‌بازی و سوداگری است، لذا به دنبال متخصص نیستیم. طبق آمار سازمان بین المللی مالکیت معنوی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰؛ ۱۴۰۰ اختراع توسط ایرانی‌های مهاجر در آمریکا ثبت شده و این نشان می دهد جامعه و اقتصاد ما خواهان استفاده از چنین ظرفیتی نیست. این نخبگان اصلی ترین سرمایه‌های کشورند و متاسفانه نسبت به آنها واکنش مناسبی نشان نمی‌دهیم. امروزه ما در معرض تحول بسیار بی سابقه و تغییر گسترده فناوری هستیم. زمانی که انقلاب صنعتی اول شکل گرفت و کشورها را به دو بخش توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم کرد؛ کشورهای توسعه یافته و دارای اسلحه؛ به خاطر بهره مندی از فناوری برتر دنیا را فتح کردند و امروزه با آغاز انقلاب صنعتی چهارم نتایج هولناکی را شاهد خواهیم بود.»

وی در رابطه با پیش بینی ها نسبت به آینده جامعه غربی گفت: « در کشورهای غربی نیز این رشد نابرابری منجر به رشد بیکاری می‌شود و پیش بینی شده در سال ۲۰۲۸  یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون شغل در آمریکا از بین برود و مشکل اساسی کشورهای صنعتی؛ بیکاری بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیت کشورها خواهد بود. اما جامعه غربی بر خلاف کشور ما که درگیر این مسئله است و توجهی به آن ندارد، سالهاست نگران این مسئله هستند. نقش دانشگاه این است که اهمیت موضوع را به ما بشناساند. شیوه سنتی تدریس ما منسوخ شده و برخلاف گذشته دانشجویان باید مهارت بیاموزند تا وارد بازار کار شوند و در فرایند تحول تاثیر گزار باشند. دانشجویان باید توانمند باشند تا پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند مانند:‌ جهانی شدن، محیط زیست، انقلاب ارتباطات، هوش مصنوعی، زیست فناوری ها و واقعیت دیجیتال حوزه هایی هستند که دنیا را تغییر می‌دهند.»

او گفت: « ما باید جایگاه خود را در دنیا بدانیم و قوانین‌مان را باید تغییر داد. و این چیزی است که جامعه ما به شدت به آن نیاز دارد. مسئله اصلی در مورد نابرابری این است که نابرابری محصول نظام تصمیم گیری است. به این معنا که آنچه از آن به عنوان نظام تدبیر و تمکیت امور اسم برده می‌شود؛ کسی است که قیمت ارز و برنده یا بازنده را تعیین می‌کند. یکی از مشکلات اصلی جامعه ما بی‌انضباطی دولت‌ها طی سه دهه گذشته است. تصمیمات برای تامین کسری بودجه دولت باعث شد دولت‌ها دست در جیب مردم  کنند و با افزایش قیمت ارز تلاش در حل مشکلات داشته‌اند اما این افزایش قیمت ها برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد. کسانی که از دل قدرت آمدند صاحبان اصلی ثروت هستند که از طریق قوانین و مقررات این فرصت ها را ایجاد کرده‌اند. طبیعی است توزیع نابرابر در جامعه اتفاق بیفتد.»

مهمان ویژه نشست بیان کرد: « جمعیت زیادی از جامعه، از دسترسی به حداقل های زندگی محروم می‌شوند‌. کشور ما بلافاصله پس از جنگ؛ سیاست‌های کشورهای دیگر اتخاذ کرد اما آن سیاست‌ها کاملاً با اهداف اصلی انقلاب مغایر بودند به همین دلیل قانون اساسی کنار گذاشته شد و قواعد بر اساس رفتار و انتخاب‌های شخصی افراد صورت گرفت. در قانون اساسی جایی که تعیین کننده حقوق مردم؛ مانند تعهد مالکیت، تعهد نسبت به خدمات آموزشی و سلامتی به صورت رایگان برای همه، تامین کار با ابزار آن، دسترسی به مسکن برای همه است نادیده گرفته شده است و مسئولان به بهانه کمبود منابع؛ مسئولیت های اجتماعی دولت را تعطیل و به اصطلاح به بازار واگذار کردند. بحران کنونی جامعه ما محصول سه سده عملکرد اقتصادی کشور است و اصلی ترین متهم در اینجا نظام تصمیم گیری‌های نهایی است.»

وی افزود: « ما باید به ساختارهای طبقاتی جامعه توجه کنیم و مسیری که رفتیم را نادیده نگیریم. تصمیمات امروز، ماه آینده را می سازد و نمی توان یک شبه تمام مشکلاتی که افراد در گذشته ایجاد کردند را حل کرد. اما متاسفانه ما در طول ۱۶ سال گذشته تغییر مسیر داده ایم. ساختار اقتصادی ما طبقه ای می باشد. آنچه لازم است به آن بپردازیم نظام طبقاتی ای است. در گذشته رابطه بین ارباب و رعیت یک رابطه ای بسیار مشخص و تعریف شده بود و ما امروز آن را باز تولید می‌کنیم. همواره یک مبارزه دائمی بین حاکمان، مردم و حامیان حقوق مردم در جامعه وجود داشته و علت آن باز تولید نابرابری هایی است که همواره از یک حکومت به حکومت دیگری منتقل شده اند. نابرابری انتخاب نظام سیاسی است و پدیده ای طبیعی نیست.»

وی بیان کرد: « پس از جنگ شاهد تغییر ایدئولوژی در نظام جمهوری اسلامی هستیم و خاستگاه جامعه و انقلاب از مردم و نیروی کار به صاحبان سرمایه تغییر کرده است و همین مساله عاملی است برای قرار گرفتن دولت ها در کنترل صاحبان سرمایه. دستور کار دولت و مجلس و نهادهای رسمی کشور به نفع صاحبان سرمایه شکل می گیرد. نه تنها نظام تصمیم گیری کشور ما تحت نفوذ مافیا است، بلکه یک شبکه فراماسونری در اقتصاد ایران شکل گرفته و طبیعی است که در این فرایند نیروی انسانی کشور پایین ترین دستمزد را از سهم تولید ناخالص ملی دارد. در این شرایط منافع مردم پیگیری نمی شود و آنها بیش از ۲۰ سال است سرمایه های خود را از کشور خارج می کنند. هنگام سرپیچی از قوانین موجود هم صدایی از دستگاه های قضایی، مجلس و دولت در نمی آید، برای اینکه متخلفان از درون قدرت اند.»

او گفت: « دروغ بزرگی که در این سه دهه به مردم گفته شد، کمبود منابع است. کسانی که تصمیم می‌گیرند از چه کسی مالیات بگیرند همان‌هایی هستند که باید مالیات بپردازند. پیامدهای این نابرابری ها برای جامعه بسیار هولناک است و آسیب های روحی مانند افسردگی جوانان، بالا رفتن نرخ خودکشی، وقوع جرم در جامعه، قتل ها، فرار مغزها، فرار سرمایه، اعتیاد بی‌سابقه را به دنبال دارد. فضای کسب و کار در کشور ما به خاطر حضور نهادهای قدرت در اقتصاد بسیار ضعیف شده و تا زمانی که نهادهای مختلف نظامی، امنیتی، انتظامی و ...  از اقتصاد کشور خارج نشوند، امکان یافتن راه حل و خروج از این بحران وجود ندارد. در جامعه ما مشکلات ناشی از نابرابری مانند فروش غیرقانونی کلیه و رحم اجاره ای بیداد می کند. وظیفه ما به عنوان نهاد دانشگاهی بیان کردن این مشکلات برای جامعه و بیان راه حل هایی برای حل مسئله است. تا زمانی که اصلاحات در ساختار قدرت شکل نگیرد این نابرابری ها باقی خواهد ماند و داشتن سیاست هایی برای رفع نابرابری ها نیازمند اراده سیاسی برای انجام این کار است و اگر این اراده سیاسی شکل بگیرد مسائل کشور ما قابل حل است، وگرنه جامعه ما از بحران به سمت فاجعه حرکت می کند.»

دکتر علی اکبر تاج مزینانی دبیر این همایش نیز ضمن تشکر از کسانی که برای برگزاری آن تلاش کردند، گفت: « حدود ۱۹۰ چکیده برای این  همایش دریافت شد که از مجموع آنها ۱۷ پنل شکل گرفت که به تدریج تا فردا برگزار می شوند. از همگان دعوت می کنم تا در پنل های مذکور شرکت کنند و در مراسم پرسش و پاسخ حاضر باشند تا دیدگاه های مختلف مطرح شوند. ما همچنین از  مقامات مختلف دعوت کردیم که متاسفانه به دلیل حضور در سفرهای استانی نتوانستند حضور پیدا کنند. چون عنوان همایش سیاستگذاری اجتماعی است؛ بخش دانشگاهی و اجرایی باید در کنار یکدیگر حضور پیدا می‌کردند تا سخنان یکدیگر را بشنوند. برای حل تمام این معضلات باید سیاستگذاری اجتماعی مناسبی داشته باشیم تا از تاثیرات منفی پیشگیری کنیم. لذا امیدوارم که گام های دانشکده و دانشگاه در سالهای اخیر مانند راه اندازی رشته سیاستگذاری اجتماعی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس و راه اندازی پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری گذاری اجتماعی در دانشکده موجب شکل گیری گفتمان مناسب در رابطه با سیاست گذاری اجتماعی در کشور شود.»