صنعت خودرو در انحصار چند "قطعه باز" است / باید به دنبال واگذاری کامل خودروسازان باشیم/ دو راهکاری که اسب سرکش خودرو را رام می‌کند

عطنا – بازار خودرو این روزها با تلاطم‌ها و نوسان‌های شدید روبه روست و در میانه این التهاب نیز، دلالان از آب گل آلود ماهی می‌گیرند. بر مبنای تازه ترین آمار اعلامی که روزنامه دولتی ایران به نقل از جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا (شنبه 11 دی) از آن پرده برداشت، از ابتدای سال 99 تا پایان آبان 1400 در قرعه کشی‌ها، قیمت مصوب کارخانه با بازار آزاد، در مجموع 120 هزار میلیارد تومان تفاوت داشت که در قالب سود به جیب دلالان رفته است. اگرچه حمایت بیش از حد از خودروسازان و قیمت‌‌گذاری‌های دستوری عامل اصلی شکل‌گیری چنین التهابی در بازار خودرو عنوان می‌شود اما روایت‌ها در این خصوص متفاوت است.

فارغ از روایت‌ها پرسش اصلی اینجاست که چرا بازار خودرو به این نقطه رسیده و چرا این التهابات تمامی ندارد. اگرچه نزد خودروسازان تحریم‌ها و عدم دست یابی به قطعه‌ها و مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها به دلیل بالارفتن نرخ ارز، عامل اصلی کاهش شدید تولید عنوان می‌شود و همین عامل هم اختلال در عرضه و تقاضا در بازار خودرو را به دنبال دارد اما رفتار دلالی‌گری باعث شده به التهابات در بازار خودرو دامن زده شود. گفت‌وگوی متفاوت و شنیدنی عطنا با دکتر علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی را که با صنعت خودرو آشنایی کافی دارد، از محضر خوانندگان می‌گذرد:

چرا بازار خودرو را به این نقطه رساندند

علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگویی با عطنا تاکید دارد باید پرسش را اینطور مطرح کرد که چرا بازار خودرو را به این نقطه رساندند. به گفته او صنعت خودرو در انحصار عده‌ای خاص و چند قطعه باز است که باعث شده بازار خودرو به این سمت‌وسو کشانده شود.

این استاد دانشگاه عنوان می‌کند از لفظ قطعه باز استفاده می‌کند، چرا که منظور نه قطعه ساز واقعی تولیدکننده داخل، بلکه شرکت‌ها و افرادی هستند که قطعات چینی را عمدتاً ارزان و باکیفیت پایین وارد کشور می‌کنند و در ایران بسته بندی و به اسم تولید داخل با چند برابر قیمت در بازار داخل به فروش می‌رسانند.

او تاکید دارد قطعات چینی ذاتاً بی‌کیفیت نیستند، بلکه بسیاری از افراد خاص که ارتباطات درون سازمانی با خودروسازان معروف کشور را هم دارند و حتی سفارش قطعات را از همین خودروسازان می‌گیرند، قطعات بی‌کیفیت ارزان چینی را وارد و با این ترفند به مشتری داخل می‌فروشند. خاکساری حتی عنوان می‌کند سفارش قطعات این قطعه‌بازها با هماهنگی و اطلاع از درون خودروسازها انجام می‌گیرد.

این استاد دانشگاه که سالیان متمادی در عرصه خودرو هم فعالیت‌های جدی داشته است، تصریح می‌کند: افراد و گروه خاصی از دلالان و منفعت طلبان در صنعت خودرو حضور دارند که اجازه نمی‌دهد بازار خودرو ثبات داشته باشد و مدام با رفتار و سیاست‌هایشان به التهاب بازار دامن می‌زنند.

به گفته خاکساری سیاست آشفته‌سازی در بازار خودرو که در چند سال گذشته شکل گرفته، اجازه نمی‌دهد بازار خودرو به یک ثبات نسبی برسد، زیرا به محض اینکه ثبات شکل می‌گیرد، همین افراد و گروه ها شروع به بی‌ثباتی می‌کنند. او تاکید دارد التهاب‌ها توسط عده‌ای خاص که از منفعت فردی، بنگاهی و سیاسی بهره می‌برند، صورت می‌گیرد.

وی تاکید دارد استفاده از قطعات بی‌کیفیت که توسط قطعه‌بازها در یک چرخه معیوب صورت می‌گیرد، هم به لحاظ ایمنی، هم به لحاظ مصرف سوخت و هم به لحاظ زیست محیطی پیامدهای زیانباری را به دنبال دارد.

خاکساری با اشاره اینکه تولیدکنندگان واقعی قطعه‌ساز در ایران کمتر از 10 درصد هستند، عنوان می‌کند: مابقی قطعات اغلب وارداتی و دست قطعه‌بازانی است که محصولات بی‌کیفیت را با ترفند به عنوان محصول تولید داخل به مشتریانشان میفروشند و اغلب کنترل بازار را هم در اختیار دارند.

در شرایط کنونی خودروسازان به دلیل کمبود قطعه نمی‌توانند به تولید هدف برسند، به همین خاطر مجبورند برای تامین قطعات با بسیاری از فروشندگان قطعه‌ساز وارد مذاکره شوند و البته قطعه‌بازها هم به دلیل میل و رغبت خودروسازان برای تامین نیاز قطعات خودرو با ترفندهای متعدد، قطعات بی‌کیفیت را در اختیار خودروساز می‌گذارند که متاسفانه پیامدهای زیانباری به دنبال دارد و البته بر التهاب بازار هم دامن می‌زنند.

منفعت قطعه‌بازان به آشفتگی بازار خودرو انجامید

این استاد دانشگاه با بیان اینکه منفعت قطعه بازان عملاً به آشفتگی بازار منجر شده، تصریح می‌کند: اینکه مردم ایران نمی‌توانند یک خودروی با کیفیت متناسب با درآمد خود داشته باشند، نمونه‌ای از بازی بَد منفعت طلبان حاضر در بازار خودروست که آرامش ذهنی را از مردم گرفته‌اند. البته التهابات ساختگی عمدتا روی مسایل اجتماعی در این عرضه تاثیر نامطلوبی گذاشته اند.

به گفته علی خاکساری منافع عده خاصی که در بازار خودرو سودهای نجومی به جیب می‌زنند به صورت نانوشته با منافع عده دیگری در خودروسازها عجین شده که آرامش را از بازار سلب کرده‌اند و البته آسایش میلیون‌ها ایرانی را هم زیر سوال برده اند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اثر قرعه کشی‌ها بر بازار خودرو تاکید می‌کند: قرعه‌کشی حربه‌ای بود که همان افراد و گروه خاص مطرح کردند تا از آن نفع ببرند و البته آن را به عنوان راه حل به سیاست‌مداران که به دنبال حل مسئله بودند، القا کردند که متاسفانه نتیجه مطلوبی نداشت.

خاکساری البته معتقد است اگر چه این شیوه از قرعه کشی اساساً درست نیست اما اگر همان قرعه کشی برای تمامی محصولات (نه بخشی از محصولات خودروسازان)، انجام شود، شاید راهکار امیدبخش تری باشد.

خاکساری درباره شیوه صحیح قرعه کشی‌ها هم بیان میکند اولاً فرآیند قرعه کشی ها باید کاملاً مستقل از دو شرکت خودروساز باشد و توسط یک نهاد مستقل صورت گیرد. ثانیاً تمام تولیدات خودروسازان در فرآیند قرعه کشی واگذار شود. ثالثاً اینکه خودروسازان از کل تولیداتشان تنها 10 درصد از میزان تولید را به قرعه کشی و فروش می‌گذارند، که هم نیاز بازار را تامین نمیکند و هم اینکه موجب سواستفاده و تقلب در بازار خواهد شد. به همین دلیل باید بخش عمده ای از تولیدات در معرض قرعه کشی قرار گیرد. رابعاً خودروسازها در قرعه کشی باید خودرو را به نهاد مستقلی تحویل بدهند تا مشتری آن را تحویل بگیرد و جلوی سواستفاده ها از جانب یک عده خاص گرفته شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ذاتاً شیوه فعلی قرعه کشی مطلوب نیست، اظهار می‌کند: اگر از تمامی مردم ایران در یک پیمایش نظرسنجی شود، همه معترفند که شاید بیش از ده‌ها بار در قرعه کشی ثبت نام کرده‌اند و نامشان در لیست اعلامی نبوده است. مشخص است که در این آشفته بازار، قرعه کشی ها هم تنها به تامین منافع عده خاصی کمک می‌کند و سودهای میلیاردی آن به جیب دلالانی می‌رود که بادآورده به آن دست یافته‌اند.

پای سودهای میلیاردی بادآورده در میان است

وی با تاکید اینکه قطع ید منافع همین افراد خاص به سختی قابل انجام است، چرا که پای سودهای میلیارد تومانی در میان است، عنوان می‌کند: تنها راهکار رفع التهاب بازار در یک بازه زمانی مشخص آزادسازی واردات خودرو با تعرفه واقعی حداکثر 10 درصد است.

خاکساری با انتقاد نسبت به طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس می‌گیود: طرح مزبور تعرفه 40 تا 45 درصد را بر خودرو اعمال می‌کند، درحالی که با احتساب همه عوارض و تعرفه‌ها، قیمت واقعی خودروی خارجی بیش از 3 یا 4 برابر در بازار داخلی تمام می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود خریدار ایرانی با عوارض 300 تا 400 درصدی (بیش از 3 تا 4 برابر قیمت واقعی) خودرو خارجی را در بازار داخل خریداری کند.

این استاد دانشگاه با رجوع به ضرب المثل معروف «کسی که خودش را به خواب زده، نمی شود بیدار کرد» عنوان می‌کند: راه حل مسئله بسیار ساده است، واردات خودرو بدون هیچ گونه قید و شرطی باید آزاد شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس به نوعی انحصار در انحصار است، زیرا که مجوز واردات را به کسانی می‌دهند که خود انحصارگرند. راه حل درست و شیوه صحیح همانند تجربه‌های جهانی آزادسازی واردات خودرو بدون قید و شرط برای افراد یا شرکت‌ها با ضوابط استاندارد با حداکثر تعرفه 10 درصد (تعرفه معقول در جهان) است. چرا که این شیوه هم به نفع تولیدکننده، هم به نفع واردکننده و هم به نفع مردم خواهد بود.

وی همچنین به نکته ظریفی اشاره میکند و می‌گوید: دولت تعرفه مجلس را وضع می‌کند اما در عمل تعرفه 30 تا 40 درصد مجلس به 100 درصد می‌رسد و این ظلم مصاعف به مردم ایران است.

به گفته خاکساری با توجه به اینکه آزادسازی در تمام کشورهای جهان حل شده است، عنوان می‌کند: دیگر برای ما جایز نیست که در این مورد تعلل کنیم یا با اعمال قوانین خود ساخته، خودمان را در داخل تحریم کنیم.

خاکساری با بیان اینکه آنچه باعث شده خودروساز داخلی در جهت بهبود کیفیت تولید و خدمات پس از فروش گام بردارد، این است که اساساً خودروساز انگیزه لازم و کافی برای انجام این کار را ندارد، چرا که در همه حال و در همه شرایط از سوی دولت مورد حمایت واقع می‌شود. وی عنوان می‌کند که نفوذ و لابی‌گری‌ها از سوی خودروسازها به قدری زیاد است که هر گونه رفتار ناصحیح آن‌ها توجیه‌پذیر می‌شود.

این استاد دانشگاه با تاکید اینکه نجات ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز معروف اساسا غیرممکن است، تصریح می‌کند: هیچ دولتی نمی‌تواند ساختار بهم ریخته و ورشکسته بدون نظم و انضباط این دو خودروساز را از شرایط فعلی برهاند و نجات دهد، زیرا این دو شرکت برای بیش از سه دهه مسیر اشتباهی رفته‌اند که امکان اصلاح آن در شرایط کنونی توسط هیچ دولتی ممکن نیست. راهکار خاکساری برای این خودروساز این است که دولت در نخستین گام، این دو شرکت را به بخش خصوصی واقعی (دارای احراز شرایط لازم) واگذار کند و دست از حمایت آن‌ها بردارد، در اینصورت شاید این دو خودروساز در یک فضای رقابتی به خود بیایند و با خلاقیت و نوآوری، سهم خود را از بازار دوباره بگیرند.

چگونه خودروی داخلی میتواند باکیفیت شود

به گفته این استاد دانشگاه برای رهایی از التهاب فعلی بازار خودرو، قبل از هر چیز باید واردات خودرو بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد شود، دوم اینکه به شرکت‌های خارجی عمدتا اروپایی، چینی، هندی اجازه بدهیم در داخل سرمایه‌گذاری کنند و بدون قراردادهای جوینت وینچر با خودروسازان داخلی (تجربه این نوع از سرمایه گذاری در سال های اخیر پس از برجام نشان داد که بسیار ناموفق است) خود راساً و مستقل اقدام به تولید و فروش محصول کنند.

باید اجازه بدهیم خودروسازان خارجی با سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم اقدام به تولید خودرو و به طور مستقل فعالیت کنند و در چارچوب قوانین سرمایه گذاری از آن ها مالیات بگیریم. به گفته خاکساری ایران می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه‌های مشابه ترکیه یا مالزی برای خودروسازان خارجی ضوابط استاندارد (نه ضوابط دست و پاگیر و مانع تراش) تعیین کند، زیرا بدین شیوه هم اشتغال ایجاد می‌کنیم، هم اینکه با انتقال تکنولوژی به داخل، تکنولوژی قدیمی خود را به روز خواهیم کرد.

از نگاه این استاد دانشگاه با این منطق، خودروساز داخلی هم مجبور میشود، شروع به تقلید و الگوبرداری از شرکای خارجی در یک بازار رقابتی کند و با نوآوری و خلاقیت می‌تواند خود را با الگوهای جهانی تطبیق دهد. در غیر اینصورت خودروسازان هیچ گونه انگیزه ای برای انجام تغییرات اصلاحی نخواهند داشت.

البته خاکساری درباره تحریم‌ها هم می‌گوید: اگرچه تعامل با جهان نیازمند تصحیح روابط سیاسی ماست و باید جزو اولویت‌های ما باید باشد، اما در زمینه خودرو ما هیچ وقت تحریم نبوده‌ایم و نخواهیم بود. این ساخته ذهن همان منفعت طلبانی است که در پوشش تحریم کاسبی می‌کنند. همین حالا ما میتوانیم آخرین مدل‌های پورشه را وارد کنیم اما با 5 برابر قیمت به مردم میفروشیم!

کاری که در دولت قبل صورت گرفت این بود که شرکا و سرمایه گذاری های خارجی در قابل قراردادهای جوینت وینچر با خودروسازان داخلی اقدام به تولید خودرو کنند اما این تجربه به دلیل منافع همان عده خاص باعث شد که با وجود مزیت هایش هم عقیم بماند و هم اینکه موانعی برای تولید ایجاد کردند که عایدی و درآمدهای نجومی را به جیب قطعه بازان بُرد.

خاکساری تاکید میکند منفعت همه ما در این است که اجازه دهیم خودروسازان خارجی بدون هیچ گونه واسطه ای و مستقلا اقدام به سرمایه گذاری و تولید در ایران کنند و شرکای داخلی را به آن ها وصل نکنیم، چرا که در این صورت به دلیل منافع عده خاصی، دوباره تجربه تلخ قبلی قطع همکاری تکرار میشود. بهتر است دو خودروساز داخلی را به بخش خصوصی واقعی (دارای احراز شایستگی) واگذار کنیم و آن را به حال خود رهاکنیم. در غیراین صورت تداوم این چرخه معیوب، التهاب در بازار را به دنبال دارد.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام