کاهش سرمایه گذاری در کشور ارتباطی به تحریم ندارد/ اقداماتی که روند سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد

عطنا - یک استاد دانشگاه، دولت یازدهم و دوازدهم را در کاهش سرمایه گذاری در کشور مقصر می داند و می‌گوید: قبل از آنکه تحریم باعث کاهش سرمایه گذاری شود وجود یک فرآیند طولانی، پر گره و رانتی در اعطای مجوزها و همچنین امضاهای طلایی باعث این مشکل شده است.
 
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران پرداخته که نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۳۹۹ شرایط مطلوبی را تجربه نکرده است و در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری در ایران بالاتر رفته است. این به معنای آن است که اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا به جای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند و هرچه این روند طولانی‌تر شود، شکاف میان سرمایه گذاری‌های جدید و استهلاک افزایش خواهد یافت.
 
موانع و مشکلاتی که باعث کاهش روند سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد ایران شدند چیست و چه راهکارهایی برای حل این مشکل وجود دارد؟
 
در این باره دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی (عطنا) با بیان اینکه کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بر خلاف شایعاتی که در دولت یازدهم و دوازدهم مطرح بود، ارتباطی به تحریم‌ها نداشت، گفت: «قبل از آنکه تحریم، اثری بر کاهش سرمایه‌گذاری داشته باشد با مشکلات عدیده‌ای دیگری روبه‌رو بودیم؛ فرآیند گرفتن مجوز از مرحله درخواست تا به بهره‌برداری رساندن پروژه، وجود یک فرآیند طولانی، پر گره و رانتی در اعطای مجوزها و همچنین امضاهای طلایی نمونه‌ای از این مشکلات است.»
 
علل کاهش سرمایه‌گذاری در ایران
وی اظهار کرد: «ناکارآمدی نظام گمرکی و تعدد دستگاه‌های صادرکننده مجوز، نبود پنجره واحد و نظام حل‌وفصل اختلافات در فعالیت‌های اقتصادی در قوه قضاییه، مشکل اعطای تسهیلات و سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران، عدم اجرای قانون تشویق سرمایه‌گذاران خارجی توسط سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همین‌طور مشکلات زیادی که نظام بانکی برای فعالیت‌های اقتصادی پهن کرده، از دیگر موانع است.»
 
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هیچ‌گونه مشوقی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی وجود ندارد، افزود: «پایین بودن سطح مهارت کارشناسان وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها در درک فناوری‌های نوین باعث شده که فضای کسب‌وکار در کشور با مشکلات بسیاری مواجه شود.»
 
افت شدید سرمایه‌گذاری خالص و ناخالص در 10 سال گذشته
شیخی با بیان اینکه تزریق منابع زیاد مالی توسط نظام بانکی به بخش غیر مولد کار اشتباهی است، عنوان کرد: «تزریق منابع به بخش غیر مولد اقتصاد باعث کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و پایین‌دستی شده و از طرفی سردرگمی و بی‌تدبیری دولت یازدهم و دوازدهم، عدم توجه و سرمایه‌گذاری به زیرساخت‌ها، فضایی برای تشویق فعالیت‌های مولد به وجود نیاورده است.»
 
وی با تأکید بر اینکه در 10 سال گذشته با افت شدید سرمایه‌گذاری خالص و ناخالص در کشور مواجه بودیم، گفت: «بسیاری از سرمایه‌های فیزیکی به دلیل فقدان سرمایه در گردش در صنایع فعلی دچار استهلاک شدند که نیاز به تجدید بنا و جایگزینی دارند که همین موضوع باعث شد سرمایه خالص هم به‌شدت با کاهش روبه‌رو شود.»
 
دولت قبل عزمی برای سرمایه‌گذاری نداشت
این اقتصاددان با اشاره به اینکه قوه مجریه مقصر اصلی فراهم نشدن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری بود، تصریح کرد: «ما توان دور زدن تحریم را فراهم کرده بودیم و عمده افرادی که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردند، قطعاً راهی برای انتقال سرمایه خود پیدا می‌کردند؛ دولت قبل عزمی برای سرمایه‌گذاری نداشت و فضای کسب‌وکار دچار مشکل بود.»
 
راه‌حل‌های افزایش سرمایه‌گذاری
وی ادامه داد: «طرحی در مجلس تصویب شده و به‌زودی توسط شورای نگهبان تایید خواهد شد که می‌تواند برخی از این مشکلات را برطرف کند و گشایشی در فضای کسب‌وکار ایجاد کند؛ اما یکسری اقدامات مکمل دیگر هم برای برطرف کردن مشکلات نیاز است.»
 
شیخی با بیان اینکه توجه به بخش مولد اقتصاد بسیار مهم است، عنوان کرد: «حجم نقدینگی در حدود 8 سال گذشته بیش از 10 برابر شده است. این حجم نقدینگی پشت سد تصمیمات نظام پولی و مالی جمع شده که این سد دو دریچه دارد. اولین دریچه که باز است را می‌توان بخش غیرمولد اقتصاد نامید و دومین دریچه، فعالیت‌های مولد است که متأسفانه بسته است.»
 
وی با بیان اینکه نظام بانکی باید منطبق بر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تمام منابع خود را به بخش منابع مولد تزریق کند، گفت: «اگر این اتفاق رخ دهد تولید تشویق می‌شود، فعالیت‌های اقتصادی و عرضه زیاد افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید مردم بالا می‌رود، تورم کاهش پیدا می‌کند و در نهایت رونق اقتصادی واقعی رخ می‌دهد.»
 
میدان رقابت را به جای داخل، به کشورهای دیگر ببریم
شیخی با تأکید بر اینکه نباید از ظرفیت‌های داخلی کشور، همسایگان و کشورهای دور دست مانند قاره آفریقا یا آمریکای جنوبی غافل شویم، بیان کرد: «اگر از صنایع داخلی حمایت کنیم توان تولید داخلی بالا می‌رود. باید میدان رقابت به‌جای داخل کشور در کشورهای دیگر ایجاد شود؛ بهتر است ابتدا صنایع نوپا را تقویت کنیم تا به بلوغ رقابتی برسند و سپس به بقیه کشورها بفرستیم تا رقابت در جاهای دیگر ایجاد شود. اگر رقبا را در کشور خود وارد کنیم صنایع نوپا زمین می‌خورند. به‌اصطلاح توپ را باید به میدان حریف تجاری بیاندازیم و در بیرون از خانه رقابت کنیم.»
 
باید از زیر سلطه دلار و یورو خارج شویم
وی با اشاره به اینکه حذف دلار و یورو از گردونه مبادلات از دیگر اقدامات مهم است، افزود: «باید از زیر سلطه دلار و یورو خارج شویم و سپس به سراغ عقد قراردادهای پولی دو و چندجانبه برویم و با پول خودمان با کشورها مبادلات انجام دهیم. قطعاً دلار و یورو آینده‌ای ندارند و صهیونیست جهانی هم به این موضوع پی برده و طراحی پول‌های بدون پشتوانه مانند بیت کوین و ارزهای دیجیتال طعمه‌ای هستند تا کشورها را در دام تخلیه دارایی خودشان بیاندازند.»
 
این اقتصاددان در خصوص توافقات اخیر در عرصه سیاست خارجی گفت: «در حال حاضر فضای خوبی ایجاد شده تا توافق‌نامه چین را عملی کنیم و همین‌طور وزیر امور خارجه خبر از یک توافقنامه راهبردی با روسیه داده است. باید از مزیت‌های پیمان شانگهای، توافق‌نامه اوراسیا، اتحادیه پایاپای آسیا، اتحادیه اکو، سازمان همکاری‌های اسلامی استفاده و در این پیمان‌ها، نقش خود را فعال‌تر کنیم تا بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم.»

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام