بررسی طرح مجلس درباره فضای مجازی توسط اساتید دانشگاه علامه طباطبائی

عطنا - به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، نشست علمی «وضعیت اینترنت و فناوری های دیجیتال با تصویب طرح صیانت از فصای مجازی» با حضور دکتر رویا معتمدنژاد، دکتر وحید آگاه، دکتر حسن وکیلیان و دکتر هدی غفاری، اعضای هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و ندا خانی فراهانی، دبیر سابق انجمن علمی حقوق ارتباطات، روز چهارشنبه 10 شهریور در بستر فضای مجازی برگزار شد.
 
رویا معتمدنژاد در ابتدای نشست با طرح این سوال که برای دیجیتالی کردن جامعه چه اقداماتی باید انجام گیرد و مسئولیت آن با کیست؟، اظهار کرد: «این موضوع مفصل است و ابعاد مختلفی دارد. به کمک تکنولوژی های دیجیتال و آن دسته که نوظهور هستند می‌توان کیفیت زندگی انسان ها را به طور قابله ملاحظه ای بهبود بخشید. در سطح بین الملل بیشتر از یک دهه است که تلاش شده برنامه ریزی ها در عرصه دیجیتال همسو با اهداف توسعه پایدار پیش برود.»
 
وی بیان کرد: «امروزه به دنبال کرونا اتصال به اینترنت دیگر یک پدیده لوکس به شمار نمی رود، بلکه یک نیاز واقعی است و اتصال کند و فیلتر شده به اینترنت دیگر جواب نمی دهد و باید با شتاب هر چه بیشتر روند گذار به اینترنت پرسرعت، امن، با کیفیت و بی طرف که مدت ها به عنوان حق بشری مطرح است را طی کرد. اما بهره مند شدن منصفانه از فضای تکنولوژی ها مستلزم ایجاد بستر مناسب است که در این زمینه مسئولیت اصلی متوجه دولت ها است. گرچه در اسناد بین المللی تاکید می شود که قبل از سیاست گذاری و قانون گذاری باید با جامعه مدنی، بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی مشورت شود.»
 
معتمدنژاد تاکید کرد: «در این بین اما نقش نهادهای قانون گذاری مستقل، در اداره شرایط بحران بسیار حائز اهمیت است؛ از جمله این‌که اطلاع رسانی شفاف و مستمر به مردم می‌کردند، بر کار اپراتور ها نظارت می‌کردند و غیره.»
 
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در فضای دیجیتال، چندین نهاد قانون گذار فعالیت می‌کنند که تاکید من بر نهادهای قانون گذار در عرصه ارتباطات الکترونیکی است و به ویژه نهاد قانون گذاری در فرانسه که دیدگاه این نهاد در مورد تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت، پست و  توزیع مطبوعات است‌. این نهاد می گوید این ها شبکه های تبادل اطلاعات بین مردم و زیرساخت های آزادی هستند و در نهایت از آن ها به مثابه متعلقات عمومی نام می‌برند.»
 
وی ادامه داد: «معضل بزرگ در زمان بحران کووید ۱۹ این است که 3.6 میلیارد نفر در جهان به اینترنت دسترسی ندارد و شکافی که قبل از پاندمی وجود داشت حالا بیشتر شده است. شکاف دیجیتال از دغدغه‌های بزرگ سازمان‌های بین المللی است که به طور جدی در صدد رفع آن هستند. در بحبوحه پاندمی خیلی کشورها شروع کردند به دوراندیشی و در اینجا نقش رسانه های آزاد و اپوزیسیون قوی و کمیسیون های مجلس و ... پررنگ بود و آن ها بودند که از مسئولین جواب می‌خواستند.»
 
معتمدنژاد با مثال زدن کشور فرانسه گفت: «اهمیت مسئولین فرانسه به امر پاسخگویی که از قرن ۱۸ آغاز شد، موجب شد که آن ها ارتقا پیدا کنند، کاستی های خود را برطرف کنند و مخفی کاری نکنند. فرانسه اولویت های جدیدی برای خودش در نظر گرفت و در این بین دیجیتال را در قلب برنامه های خود قرار داد و به عنوان رکن مهم برنامه از آن یاد کرد و از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲،  در حول چهار محور ۷ میلیارد یورو به دیجیتال اختصاص داد. من عقیده ام این است که دولت های قانون مدار دموکراتیک حقوق بشری بهتر می توانند اقدام کنند تا جامعه را دیجیتالی کنند زیرا خود را در خدمت مردم می‌دانند و از تکنولوژی های جدید بهتر استقبال می  کنند.»
 
جامعه شوک زده و مبهوت از این طرح است 
در ادامه نشست حسن وکیلیان با بیان خاص بودن طرح مطرح شده از سوی مجلس برای مدیریت فضای مجازی از جهت واکنش های سریعی که برانگیخت، اظهار کرد: «عده زیادی نظرشان را ابراز کردند‌ که خیلی امیدوار کننده است زیرا اگر جامعه به این مسائل بی اعتنا باشد نتایج خوبی نخواهيم گرفت. خصوصا در مناطق ما که حقوقمان همواره در معرض تجاوز و تصرف است؛ اینکه ما شهروندان خودمان را نشان دهیم یعنی به این موضوع حساس هستیم چراکه به تمام اجزا زندگی ما مربوط است و اهمیت‌ ارتباطات و تکنولوژی مدرن را در زندگی ما نشان می دهد‌.»
 
وی با اشاره به این که با چندین مدل از این طرح مواجه شده است، گفت: «طرح های پیچیده، منفی و طرح های تهدید کننده آزادی غالبا از سوی دولت مطرح می شوند‌. متخصصین می‌گویند این طرح در جهت محدودسازی استفاده از ابزارهای فناورانه و تکنولوژی برای حق آزادی بیان است‌. به همین علت  این طرح می‌توانست پیشنهاد دولت باشد اما این که مجلس و نمایندگان مردم یک همچین طرحی در دستور کار قرار دهند عجیب است. این طرح خوب یا بد، درست یا نادرست و با هر محتوایی، مراحل نظارت پیش از قانون گذاری خودش را به درستی طی نکرده زیرا جامعه شوک زده و مبهوت از این طرح است و در عرصه عمومی محدودی که در ایران داریم این موضوع مورد بحث قرار نگرفته است.»
 
وکیلیان ادامه داد: «این موضوع ابعاد مختلفی دارد و انتظار بر این بوده است که حداقل یک پژوهش کارشناسانه در مرکز پژوهش ها انجام شود؛‌‌‌‌ اما شما وقتی به سایت پژوهش ها مراجعه می کنید فقط گزارش کارشناسی ای در دو بند می‌بينيد که اصلا اسم آن را نمی شود گزارش کارشناسی گذاشت. راجع به اینکه این طرح چه ضرورت و آثاری دارد و چه ابزاری می خواهد و چه تبعاتی اجرای آن می‌تواند داشته باشد چیزی گفته نشده است. حتی در فضای اینترنت هم نمی‌بینید که کسی بررسی کند این طرح چه آسيب هایی خواهد داشت‌‌‌‌.»
 
وی  با اشاره به این که آقای مسعود شفیعی، رئيس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفته است ما اطلاعات موثق و کامل راجع به اين‌که چقدر اشتغال های دیجیتال یا کارهایی که در بستر دیجیتال ارائه می‌شود و با این طرح صدمه می بیند نداریم، افزود: «پس هیچ کس نمی داند که اگر این طرح اجرا شود چه تبعاتی می تواند داشته باشد و این خلاف است. ما باید قبل از قانون گذاری مطالعه داشته باشیم و زمان قانون گذاری دوباره باید ارزیابی صورت گیرد و بعد از قانون گذاری نیز باید دنبال شود که آيا به اهداف آن طرح دست پیدا شده است یا خیر.»
 
وکیلیان گفت: «در همه جای دنیا عموم مردم با حد نصابی از امضاها می توانند خواهش کنند که طرحی در دستور قرار گیرد و یا از دستور خارج شود. در ایران تاکنون بالای یک میلیون نفر آمدند و مخالفت خودشان را با این طرح ابراز کردند زیرا احساس کردند آزادیشان در معرض خطر قرار می‌گیرد.‌ ولی اصل ۸۴ شدن این طرح از سوی نمایندگان مجلس پس گرفته نشد‌‌.»
 
وی بیان کرد: «در قانون گذاری‌ ما به شفافیت نیاز داریم و باید بدانیم کدام افراد و حزب یک پیشنهاد تقنینی را در دستور کار پارلمان قرار دادند. ولی کسانی که این طرح را پیشنهاد دادند معلوم نیست و فقط اسم مخالفان این طرح را پیدا کردم. این کمال عدم شفافیت بوده و در قانون گذاری سم است. مخصوصا در این مورد که به اساسی ترین حقوق آزادی های ما برمی گردد، حق داریم بدانیم تا بعدا مسئولیت سیاسی ناشی از تبعات مطلوب یا نامطلوب آن را بدانیم بار چه کسی کنیم.»
 
وکیلیان ادامه داد: «نکته بعدی نوع ادبیات به کار برده در این قانون گذاری است. ما ایرانیان نسبت به بعضی کلمات حساسیت داریم زیرا وقتی این کلمات را به کار می‌برند مراد چیز دیگری‌ است. به عنوان کسانی که در عرصه دانشگاه فعالیت می کنیم باید هشدار دهیم که این شیوه مناسبی نیست‌‌. اعتماد سياسی که مردم و حکومت نسبت به هم دارند اگر صدمه ببیند شاید هیچ چیز نتواند آن را جبران کند‌. این شاید آخرین خط ارتباطی است که مردم با حکومت دارند و این که قانونی وضع کنیم و اسمش حمایت باشد ولی بعد محدودیت از آن برداشت شود‌ اعتماد جامعه را نسبت به اعمال حاکمیت از هر نوعش سلب می‌کند.»
 
وی گفت: «نکته بعدی شیوه پیچیده و لایه ای قانون گذاری و تعدد قواعد هنجاری در این طرح است. تفویض در تفويضی که در این طرح اتفاق افتاده‌‌‌‌ است که خودش جای بحث دارد. در این نوع قانون گذاری در نهایت رد کسی که یک قاعده ای را وضع یا محدود می کند یا صدماتی به بار می آورد را نمی توانید پیدا کنید، شما رد مسائل را گم می کنید و نمی دانید چه اتفاقی افتاد و بعدا باید ببینیم که تکلیفمان چيست و این همان حکومت به موجب قانون است نه بر اساس قانون.»
 
وکیلیان با اشاره به کمیسیون تنظیم گری اظهار کرد: «ما در این کشور علاقه زیادی به ایجاد شعبه ها داریم. افرادی که از نهادهای مختلف حکومتی دور هم جمع می‌شوند و راجع به یک حوزه ای تصمیم گیری می کنند. من تعجب می کنم که بعد از تجربه های خیلی تلخمان راجع به این موضوع باز به اداره این شکلی مسائل متوسل می‌شویم. البته مسئولیت پاسخگویی در این شیوه مشخص نیست‌‌ و در اینجا دولت هیچ کاره است.»
 
این طرح نه با فلسفه پارلمان همخوانی دارد نه با فلسفه وضع قانون‌
در ادامه نشست وحید آگاه گفت: «کلمه صیانت حقوق و حقوق کاربران و ساماندهی در ایران نمایانگر رویکرد و نگاهی است که پیشینه مطلوبی ندارد و افق روشنی را برای ما ترسیم نمی کند. این اصل ۸۵ یک مبانی دارد و خروجی بحث من این است که اصلا این طرح به اصل ۸۵ میخورد یا خیر. این قوانین در پارلمان تصویب می شود اما هرجا عده ای با انتخابات دور هم جمع شوند به آن پارلمان نمی شود گفت و این را دانشگاه بر اساس اصول جهانی باید بگوید.»
 
وی با بیان اینکه پارلمان از سه ویژگی برخوردار است اظهار کرد: «اول این‌که مظهر انتخاب و تجلی اراده مردم باشد. دوم پارلمان نماد خرد جمعی است. بخشی مستظهر به انتخاب مردمی که آن‌ ها را انتخاب کردند است و بخش دیگر آن داخل پارلمان است و همه باید تصمیم بگیرند. سومین ویژگی نیز جلوه شفافیت در تصمیم گیری است که در قانون اساسی ایران نیز داریم و ما جلسه زنده مجلس را از طریق رادیو می‌شنویم و اگر تصمیم گیری شفاف نباشد از کجا باید بدانیم که راست می گویند.»
 
وی با اشاره به اینکه ما از قانون نظم و آزادی و برابری می خواهیم، بیان کرد: «فلسفه قانون از نظر من عدالت است. پس هرکدام از این سه مورد را نداشته باشد دیگر قانون نیست؛ زیرا به هم متصل هستند‌ حتی با وجود تصویب آن قانون. در تعریف قانون نیز سه معیار داریم. قانون باید توسط مرجع ذی صلاح تصویب شود و دوم باید بیان کننده اراده اکثریت باشد. قانون در حمایت از حقوق اقلیت با قانون اقلیت فرق می کند. قوانینی که اراده اقلیت هستند با قوانینی که بر اساس اراده اقلیت هستند متفاوت است‌‌.»
 
آگاه ادامه داد: «سومین ویژگی قانون هم پایداری و ثبات نسبی است. قانون گذاری برای این است که ما برای آینده بخواهیم تصمیم گیری کنیم و بدانیم چه ابزاری داریم. فرض کنید تصمیم بگیریم رشته حقوق را حذف کنیم. آیا باید پنج ماه مانده به کنکور این را بگوییم؟ ممکن است عده ای تنها به خاطر حقوق رشته انسانی خوانده باشند. لذا از چندین سال قبل باید بگوییم که از سال مثلا ۱۴۰۵ دیگر رشته حقوق نداریم. ما حق نداریم حق کسی را ضایع کنیم. ما به کسی که آمده رشته انسانی که حقوق بخواند می‌گوییم که تو با قانون بیا و آینده ات را بر اساس آن پیش بینی کن. پس حق نداریم آن را بهم بزنیم و برای حقوق مردم باید حواسمان به ثبات نسبی باشد‌.»
 
وی بیان کرد: «هر حکومتی با دموکراسی، حکومت قانون و حقوق بشر جلو می رود. این سه همان سه تای اصل نهم است و یکی نباشد دیگر فایده ندارد. باید گفت قانون آزمایشی چیست‌؟ در قانون گذاری سنتی زمان تغییر قانون‌ نامشخص بود و معلوم نبود چه موقع عوض می شود‌. اعتقاد به ثبات قانون داشتیم اما در عمل اقتضائات اجتماعی و تغییر و تحولات زیر پوست جامعه همواره ما را به سمت تغییر دادن قوانین هول میداد که البته بخشی از آن به این دلیل بود که ما انسانیم و دانش زیادی نداریم پس نمی‌توانیم همه موارد را پیش بینی کنیم.»
 
آگاه تاکید کرد: «اما در نظم جدید تقنینی و رویکرد قوانین آزمایشی به تو می گوید که چه زمانی تمام می شود. یعنی قانون را به صورت کالایی می‌بیند که تاریخ انقضا دارد. در قانون آزمایشی عنصر زمان، آزمایش و اهداف عام و خاصی داریم. اهداف عام قانون آزمایشی همان اهداف عام تقنیین می تواند باشد. یعنی این‌کار را کنیم که در نهایت تورم قوانین و اصلاح مکرر کم شود و کیفیت و کارآمدی را بالا ببریم. گرچه چیزی که در ایران زیاد می‌بینیم این است که قانونی در چند خط فقط به طور مکرر اصلاح شده است.»
 
وی گفت: «هدف خاص این قوانین آزمایشی دو تا است. یکی اين‌که جامعه و حکومت در مورد این قانون تردید دارد و نمی داند درست است یا نه و ما با آن به تردیدهای جامعه پاسخ می دهیم. اما این سکه روی دیگری دارد و آن آب ریختن روی آتش و کاهش تنش است. شما می‌بینید که مقابل تصمیمی مقاومت وجود دارد و تنش ایجاد می شود پس سعی می کنیم با وصف آزمایشی در مورد قانون به این ذغال کسی فوت نکند و ما را نسوزاند و با عنوان آزمایشی زدن به آن جامعه را کنترل کنیم. خب گستره نیز همین است‌. چیزی که تردید داریم را اول در یک منطقه کوچک انجام می‌دهیم تا ببینیم نتیجه به چه صورت است بعد کل جمعیت ایران را با آن درگیر می‌کنیم. البته کشورهای فدرال رویکرد دیگری نیز می توانند داشته باشند.»
 
آگاه با بیان این که ما در رویکرد متعارف قانون گذاری قبل از تقنیین پژوهش می کنیم، ادامه داد: «اما در نظم تقنیین آزمایشی شهروندان و نخبه ها همه جزو ارزیابان عام هستند ولی ما به جز آن ها نهادهای ارزیابی خاص را هم تعیین می‌کنیم و از روی گزارش های آن نهاد تصمیم گیری می کنیم. پس خروجی نهاد ارزیابی این است که قانون آزمایشی را صورت قطعی تصویب می‌کنیم یا به مدت کوتاه تمدید می کنیم. البته نه مانند ایران که قوانین آزمایشی را ۲۰ سال هم اجرا می‌کنند. ۲۰ سال اندازه دو نسل است و موقت نمی شود‌ به آن گفت. یا در نهایت این قانون آزمایشی را اصلا تمدید یا تصویب نمی کنیم. اما پیشینه تصویب قوانین آزمایشی در ایران اصلا ارزیابی شده نیست. چرا؟ چون در ایران قوانین آزمایشی فقط مدت دارد و اصلا ارزیابی در آن صورت نگرفته است.»
 
وی گفت: «آقای دکتر قالیباف فرمودند کمیسیون مربوط به طرح صیانت از حقوق  کاربران از فضای مجازی حتما علنی خواهد بود. باید گفت اصلا این چه فایده ای دارد؟ آیا چیزی که در اصل ۸۸  آورده اید به اصل ۸۵ می خورد؟ آیا جامعه تردیدی در این مورد دارد؟ همه دارند از انواع شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. زندگی عده ای از ما داخل آن است پس تردیدی نداریم. در مورد هدف دوم و کاهش تنش باید گفت موافقان طرح می‌گویند حالا که آزمایشی است تا تصویب شود طول می‌کشد. اما این غلط است و آزمایشی بودن چیزی از آن کم یا زیاد نمی کند‌. ما داریم در مورد یک چیز بدیهی که به مثابه اکسیژن است قانون وضع می کنیم که اصلا در دنیا به قانون احتیاج ندارد.»
 
چالش های فراروی شبکه ملی اطلاعات
در بخش دیگر این نشست هدی غفاری گفت: «با این که مدل های مختلفی از طرح وجود دارد ولی کلیدواژه و تاکید بر شبکه ملی اطلاعات در همه آنها وجود دارد. شبکه ملی اطلاعات پروژه ای است که هدف از تحققش بر اساس گفته مبدعین آن، تاسیس زیرساخت امن و پایدار است که عناوین مختلفی دارد. از زمانی که بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شد همواره این دغدغه همگانی وجود داشت که آیا شبکه ملی اطلاعات به این معنی است که ما قرار است با شبکه جهانی قطع رابطه کنیم؟ البته طراحان این شبکه در اظهارنظرات متفاوتی همواره ادعا کردند که هدف این نیست که با شبکه جهانی خداحافظی و قطع ارتباط کنیم.»
 
وی با بیان این که موافقین شبکه ملی اطلاعات ویژگی هایی برای آن قائل هستند‌، ادامه داد: «اول افزایش سرعت اینترنت و دوم استقلال اینترنت را مطرح می کنند البته نه به معنای قطع ارتباط با اینترنت جهانی بلکه می گویند اگر اینترنت جهانی با مشکل روبه رو شود کاربران در داخل کشور می‌توانند نیاز خود را با اینترنت شبکه ملی برطرف کنند. نکته بعدی کاهش قیمت اینترنت و در نهایت بحث امنیت اطلاعات کاربران است.»
 
غفاری گفت: «حتی مبدعان و طرفداران این شبکه هم اذعان دارند که از برنامه پیش‌بینی شده کاملا عقب هستند و به نحوی علی رغم هزینه های گزاف که تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد خرج آن شده است، ولی همچنان از بعد فنی با چالش های زیادی روبرو است و با گذشت چندین سال می‌بینیم قابلیت اجرایی به آن‌ صورت که گفتند و شرایط مطلوب را ندارد. پس شاید مهم ترین چالش فرا روی شبکه ملی اطلاعات در کشور نقایص فراوان در عرصه زیرساخت و عدم اجرایی شدن آن است.»
 
وی با تشبیه شبکه ملی اطلاعات به یک جاده، اظهار کرد: «حتی اگر زیرساخت های فنی درست باشد برای پا گذاشتن به هر جاده ای یک هدف و انگیزه ای باید داشته باشیم و بدانیم در انتهای جاده باید مقصد جذابی در انتظارمان است. نکته ای که خیلی از متخصصين روی آن تاکید دارند این است که اگر ما به زیرساخت های مناسب هم برسیم اما محتوای جذاب و کاربردی نداشته باشیم این دوباره مانند حلقه مفقوده ای شبکه ملی اطلاعات را تهدید می کند.»
 
غفاری ادامه داد: «در بررسی سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات متوجه شدم که بخش هایی از این سند در موارد متعددی غیر قابل انتشار قید شده بود و از دسترس مخاطبان و کارشناسان دور نگه داشته شده است که به لحاظ حقوقی محل بحث و ایراد است. نکته دیگر تاکید روی یک نمونه عینی از موتورهای جستجوی ایرانی به نام یوز است که کاربران در خرداد ماه امسال وقتی از این موتور خواستند استفاده کنند با خطا مواجه شدند و بعد رسما اعلام شد که این موتور جستجو از دسترس خارج شده و در واقع دیگر قابل استفاده نیست. رقم مشخصی برای هزینه های صرف شده برای یوز پیدا نکردم ولی همگی رقم های بالایی بودند.»
 
وی سپس گفت: «در حالی که در کشورهای دیگر مانند چین و روسیه از لحاظ ضوابط فنی و رضایت‌مندی کاربران موتور جستجوی مشابه ای را می توانیم ببینیم. اما در ورژن چینی توانستند شرایطی را فراهم کنند که کاربران از آن رضایت‌مندی خیلی بالایی داشته باشند. موتور جستجو در روسیه نیز به واسطه پشتیبانی از زبان روسی و ارائه خدمات مختلف جایگاه خوبی بین کاربران پیدا کرده است.»
 
آموزش ساده و فراگیر راهی برای کاهش تورم قوانین
حسن وکیلیان در پايان نشست تاکید کرد: «روی بحث آزادی بیان، اندیشه و تفکر که در بستر دیجیتال عرضه می شود باید حساس باشیم زیرا یک جامعه اگر این نقاط اتصال و ابتکار را از دست دهد مانند کشور افغانستان از هم می پاشد. بحث مخالفت خوانی نیست بلکه بحث اهمیت و حساس بودن این حقوق و جایگاهشان است‌ پس باید این گونه مجامع به این موضوع اهمیت دهند.»
 
وحید آگاه هم بیان کرد: «فضای مجازی دنیای جدیدی است و دنیای جدید سیاست ها و ابزار جدید نیاز دارد و این ها مختص خودش است. مانند اینستاگرام که اگر قوانین آن را انجام ندهیم ریپورت می شویم و این نظم جدید دنیای مجازی است. تمام جرائم دنیای فیزیکی و واقعی را در دنیای مجازی نیز داریم. ما قوانین را گذاشتیم و خط قرمزها را مشخص کردیم همه نیز باید به آن پایبند باشیم‌. پس دیگر چه نیازی به قوانین جدید در دنیای مجازی داریم؟ با آموزش ساده و فراگیر می‌توانیم از تورم قوانین بکاهیم پس بهتر است درباره این قضیه بیشتر فکر کنیم.»
 
در پایان وی در پاسخ به این سوال که طرح چند وقت دیگر اجرا می شود، گفت: «ما نمی‌توانیم پیش بینی کنیم و نمی‌دانیم چه زمانی به سرانجام می‌رسد و لازم الاجرا می‌شود. این ها دیگر وارد فراحقوق می شود و به حقوق ارتباطی ندارد. ما هم مثل شما نگاهمان به مجلس و سرمان به آسمان است.»

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام