قوانین جدید بیمه اتومبیل در موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه‌طباطبائی نقد و بررسی شد/ قوانین جدید بیمه اتومبیل، نیازمند بازنگری است

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون گفت: در قانون جدید بیمه اتومبیل، مهمترین تغییرات آتی در این قانون، رأی وحدت رویه ای است که به موجب آن راننده اتومبیل مقصر حادثه نیز به عنوان شخص ثالث قلمداد می شود و غرامت دیه را دریافت می کند.

به گزارش عطنا قوانین جدید بیمه اتومبیل در قالب یک نشست علمی تخصصی و با حضور مدیر عاملان شرکت های بیمه و استادان موسسه آموزش عالی بیمه اکو مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این نشست آتوسا گودرزی، رئیس موسسه بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبائی با طرح سوال هایی در مورد چگونگی زیرساخت ها برای اجرای قوانین جدید بیمه، مشکلات پیش روی شرکت ها ی بیمه در صورت اجرای قوانین جدید، میزان اثرگذاری قوانین جدید در وضعیت مالی شرکت های بیمه، چگونگی اعمال تخفیف ها بر اساس قوانین جدید و اثرات این قوانین بر روی حق بیمه ها جلسه را آغاز کرد.

وی با اشاره به یکی از موارد کلیدی در قانون جدید بیمه اتومبیل گفت: راننده محور شدن بیمه نامه ها به جای خودرو محور بودن به عنوان یکی از تغییرات اساسی در حوزه بیمه های اتومبیل است. عامل ریسک، راننده است و ملاک های ریسک های پرخطر و کم خطر در مورد راننده بیشتر صدق می کند.

قوانین جدید بیمه اتومبیل، نیازمند بازنگری است

در ادامه، یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون ضمن تأیید گفته های خانم گودرزی، به تجربه و قوانین موجود کشورهای پیشرفته اشاره کرد که در این کشورها قوانین بیمه های اتومبیل راننده محور است.

مظلومی درباره قوانین جدید بیمه گفت: قوانین جدید بیمه اتومبیل، نیازمند بازنگری در برخی از موارد و اصلاح است چرا که قانون جدید در مواردی همچنان خودرو محور باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون با اشاره به قانون جدید بیمه اتومبیل بیان کرد: مهمترین تغییرات آتی در این قانون، رأی وحدت رویه ای است که به موجب آن راننده اتومبیل مقصر حادثه نیز به عنوان شخص ثالث قلمداد می شود و غرامت دیه را دریافت می کند.

وی ادامه داد: عطف به ماسبق کردن این رأی، آن را به یکی از گره های بغرنج بیمه های شخص ثالث تبدیل کرده است.

نفع بیمه‌گذار

داریوش محمدی، مدیرعامل شرکت بیمه میهن ضمن استقبال از برگزاری چنین نشست هایی گفت: این نشست ها، گام مهمی در راستای آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار و موارد اجرایی صنعت بیمه است.

وی درباره اجرای رأی وحدت رویه بیان کرد: اجرای رأی وحدت رویه به نفع بیمه گذار اما اجرای آن برای شرکت های بیمه زیانبار است؛ در حالی که سرمایه گذاری در شرکت های بیمه به دلیل حاشیه سود پایین؛ محدود و اندک است؛ اجرای این رأی، اندک سرمایه های موجود را هم از دست شرکت های بیمه خارج خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بیمه میهن بر اساس آمار سال‌های 97 و 98 میزان تصادف‌های سالیانه در ایران را قریب 500 هزار تصادف عنوان کرد و گفت: از این میان نزدیک به 17 هزار نفر جان خود را از دست داده اند و قریب 400 هزار نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی ادامه داد: ضریب خسارت شرکت های بیمه در حوزه شخص ثالث با توجه به این شرایط 114 درصد است که در صورت اجرای رأی وحدت رویه این ضریب به 200 درصد نیزمی رسد.

عدم وجود زیرساخت برای اجرای قانون جدید

رضا افقی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو با اشاره به عدم وجود زیرساخت های لازم برای اجرای قانون جدید گفت: راننده محور شدن را نباید به منزله فراموش کردن دیگر عوامل دانست؛ قیمت گذاری حال حاضر  بیمه‌نامه ها نادرست است و قیمت گذاری باید به استناد روش های آماری باشد.

وی ادامه داد: اعمال رتبه اعتباری برای هر فرد در نرخ گذاری بیمه نامه ها به عنوان یکی دیگر از موارد با اهمیت است.

در ادامه مظلومی، ضمن تأیید ضرورت استفاده از محاسبات اکچوئری در تعیین نرخ حق بیمه ها، نرخ گذاری در کشور ما را برخلاف دیگر کشورهای پیشرفته ثابت دانستند. به گفته ایشان عدم تناسب میان حق بیمه ها با دیات، رقم بالای کسری ذخایر را برای شرکت های بیمه به ارمغان آورده است.

 آتوسا گودرزی نیز ضمن بررسی اجمالی موارد گفته شده، به طرح سوال هایی درباره اثرات اجرای قانون جدید بر کاهش میزان ادعاهای متقلبانه و چگونگی الحاقیه هایی که در بیمه نامه های قبلی مطرح بود پرداختند.

 محمدی، مدیر عامل شرکت بیمه میهن در پاسخ به سوالات مطرح شده در این نشست گفت: در قانون جدید نیازی به الحاقیه نیست و مابه التفاوت حق بیمه ها را صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: در زمینه جلوگیری از ادعاهای متقلبانه لزوم استفاده گسترده تر از فناوری اطلاعات (IT) در صنعت بیمه حائز اهمیت است و استفاده از تکنولوژی های روزآمد تنها راه کاهش ادعاهای متقلبانه صنعت بیمه است.

راننده‌محور بودن بیمه‌نامه‌ها

مهدوی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو با اشاره به اینکه تعریف ریسک اعتباری برای هر فرد یک ضرورت است، گفت: کشورهای اروپایی و ژاپن تجربه های موفقی در این زمینه دارند. پیشرفت آنها در کاهش خسارات علاوه بر راننده محور بودن بیمه نامه ها، به عوامل دیگری چون سختگیری در صدور گواهینامه رانندگی، افزایش کنترل کننده های جاده ای اعم از دوربین ها و پلیس، بالا بردن ضریب امنیت اتومبیل ها و در نهایت بالا بردن هدفمند جریمه ها نیز مربوط است.

وی با اشاره به بیمه مرکزی بیان کرد: بیمه مرکزی برای حصول به شرایط ایده آل می تواند نقش پررنگ و اصلی داشته باشد.

گودرزی در ارتباط با پرداخت درصدهایی از حق بیمه به نهادهای مختلف، خواستار برنامه محور شدن این پرداختی ها شد.

به گفته وی هرگونه پرداختی به نهادهای متولی (ناجا، وزارت بهداری و...) باید بر اساس ارائه گزارش نهاد مربوطه و درصد اجرای تعهدات آنها باشد.

در پایان نشست پرسش های دانشجویان و استادان حاضر توسط مدیر عاملان شرکت های بیمه میهمان پاسخ داده شد.