در صنعت خودروسازی باید بنیۀ تولیدی، ضریب دانایی و توسعۀ فناوری ارتقا یابد/ 300 میلیارد دلار ارزبری خودرو داریم

استاد دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: در شش ماه نخست سال 97 دلارهای دولتی و ریال‌های سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمت‌ها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایسته‌های ارتقای توان مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه.

به گزارش عطنا، مومنی در نشست اقتصاد سیاسی صنعت خودرو گفت: در این مدت و با تغییر دولت‌ها مشخص شد که برای بنیه اندیشه‌ای و کفایت لازم برای فهم بایسته‌های اداره کشور، مسئله افراد نیستند و فکر نکنیم با تغییر افراد چنین و چنان خواهد شد. البته این بدین معنا نیست که اشخاص مطلقاً نقشی ندارند. ما باید به نظام تصمیم‌گیری کشور کمک کنیم تا سطح اندیشه‌ای خود را ارتقا دهد و بداند که با استمرار شیوه‌های کنونی اندیشه اقتصادی نمی‌توان اقتصاد را نجات داد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود انتقادات به مسیر کنونی باید افق‌های امیدوارکننده را نیز باز کنیم. ما نمی‌توانیم صبر کنیم تا کل نظام تصمیم‌گیری کشور بهبود یابد تا راه‏ حل ارائه کنیم. اگر نظام تصمیم‏گیری بخواهد بهبود یابد، باید گام‌های عملی و جدی در این زمینه برداشته شود و اگر این نظام، بلوغ از خود نشان دهد و در برخی رشته ‏فعالیت‌ها روندهای مشکوک مدیریت و سیاستگذاری را متوقف و به افراد صاحب صلاحیت و اشتهاردار به سلامت مالی میدان بیشتری دهد، می‌توان به نمونه‌های موفق دست یافت.
مومنی با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی کشور گفت: براساس برآوردهایی که از اواسط دهه 70 با پیشگامی عظیمی صورت گرفت، نشان داده شد که صنعت خودروسازی در برون رفت از این بحران، اصلاح رویه‌ها و تصحیح اندیشه‌های فاجعه‌ساز تحت عنوان تعدیل ساختاری و بازارگرایی مبتذل کمک فراوانی می‌کند. برداشت ایشان این بود که این صنعت به واسطه مجموعه سرمایه‌گذاری‌های مادی و انسانی می‌تواند کانون انباشت یادگیری، ارتقای دانش ضمنی، بهبود ظرفیت سازمانی و افزایش قدرت کارآفرینی در کشور باشد که مطالعات پس از ایشان نیز بر این مسئله صحه می‌گذارند. برای اینکه بدانیم ابعاد اهمیت این صنعت چیست و اصلاح سیاست‌های مشکوک تا چه اندازه می‌تواند موثر باشد، تنها تصور کنید که در کشور ما 22 میلیون خودرو وجود دارد که ارزبری هر کدام بین 10تا 200 هزار دلار است. اگر ما برای هر خودرو به‌طور متوسط 15 هزار دلار در نظر بگیریم، ارزبری این میزان خودرو تقریباً 300 میلیارد دلار می‌شود، منطق توسعه‌ای می‌گوید که اگر ما این صنعت را به حال خود رها کنیم و فساد، رانت و سوتدبیرها ادامه داشته باشد، تنها برای نگهداری سطح رفاه کنونی ایرانیان در این زمینه که سطح فاجعه باری است سالانه حدود 30 میلیارد دلار نیاز است که اقتصاد متکی به نفت ما حتی در نبود تحریم‌ها نیز از عهده آن برنمی‌آید. بنابراین این بلوغ فکری باید در نظام تصمیم‌گیری ما به وجود آید که به معنای دقیق بنیه تولیدی ارتقاء یابد و ضریب دانایی و توسعه فناوری در این صنعت بالا رود، در غیر این صورت اوضاع و احوال خودرو می‌تواند کانون مشروعیت‌زدایی از حاکمیت باشد. این صنعت در ایران و دنیا پیوندهای پسین و پیشین با فعالیت‌های دیگر دارد و یکی از بزرگترین نیروهای محرکه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ما می‌تواند باشد که با رکود عمق‌یافته خطرناک مواجه است.
این اقتصاددان با بیان اینکه صنعت خودروسازی در مقیاس جهانی در یک نقطه عطف قرار دارد گفت: تقریباً در سال 2هزار میلادی بنده مقاله‌ای در این مورد ارائه کردم مبنی بر اینکه تمام شواهد نشان می‌دهد تا سال 2025 این صنعت دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد. از نظر عناصر و اجزا، قطعات خودرو دوستدار طبیعت می‌شوند و همچنین سهم انرژی‌های فسیلی در به حرکت درآوردن آن دچار تغییر خواهند شد و حتی در کشورهای توسعه‌یافته تقریباً به صفر خواهد رسید، همچنین استانداردهای ایمنی نیز متحول خواهد شد. یعنی آنهایی که در این نقطه عطف بایسته‌های تحول را درک نکنند دچار پس‌افتادگی شدید خواهند شد. براساس پیش‌بینی‌ها وقتی این تحولات روی دهند ارزش ظرفیت‌های تولیدی پیشین در حد آهن ‏قراضه خواهد شد و پیش ‏بینی کرده بودم آنهایی که پوست خربزه برای ایران تدارک دیده‌اند، تلاش می‌کنند تحت عنوان انتقال تکنولوژی، ماشین‌آلات دورریختنی را با منت زیاد و دریافت پول درشت به ما بیندازند. هیچ خودروسازی در جهان نیست که تعداد واحدهای خودروسازی آن بیشتر از 10 واحد باشد که ما در این زمینه با روندهای مشکوک روبه‌رو هستیم یعنی خودروسازی ما که هنوز متکی به فن‏اوری بومی نشده است بر اساس آخرین گزارش وزارت صنعت نزدیک به 40 واحد خودروسازی دارد که با ظرفیت کمتر از 40 درصد فعالیت می‌کنند. جالب آنکه بیش از دو برابر واحد‌های موجود نیز مجوز راه‌اندازی دریافت کرده‌اند. وقتی ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم، راه‌اندازی ظرفیت جدید یعنی شدت بخشیدن به بحران صرفه مقیاس که مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی صنعت خودرو است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از این صنعت گفت: شدت فساد در این بخش به‌گونه‌ای بوده است که از سال 83 تا 93 دو تحقیق و تفحص صورت گرفته است و بر اساس این گزارش‌ها ما به‌گونه‌ای با خارجی‌ها قرارداد بسته‌ایم که آنها به بیش از 90 درصد تعهدات خود عمل نکرده‌اند و مطلقاً هیچ تنبیهی هم متوجه آنها نشده است. البته این خلف وعده‌ها از زاویه تناسب بخشی به مقیاس به مراتب کثیف‌تر و فاجعه‌بارتر از خروج آمریکا از برجام است.
مومنی اضافه کرد: چرا در این مورد توطئه سکوت وجود دارد؟ و چرا هر بار که آنها به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند ما با منت می‌رویم و امتیازات بیشتری هم می‌دهیم؟ چه زمانی قرار است چرت ما پاره شود که با این شیوه‌ برقراری مراوده با دنیا نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم. شاید برخی‌ها توصیه کنند که ما باید با دنیای خارج رابطه داشته باشیم در حالی که ما امروز از جنبه اقتصادی رابطه داریم اما این رابطه مبتنی بر وابستگی و ذلت است در حالی که ما باید به دنبال رابطه مبتنی بر قدرت چانه‌زنی و هم‌ترازی باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی متذکر شد: چرا در وزارتخانه صنعت بارها و بارها کلیدهای اصلی قاعده‌گذاری به جای تولیدکنندگان در اختیار واردکنندگان است؟ در اواخر سال 1396 در حالی که ایران تهدید به تحریم می‌شد یک کمیسیون غیرتخصصی در یک اقدام مشکوک اقدام به طرح دو فوریتی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو می‌کند، این موضوعات به‌صورت عریان اتفاق می‌افتند اما نهادهای نظارتی ما فکر نمی‌کنند که در صورت اداره کشور به این شکل، دیگر نیازی به مداخله خارجی نیست. مسئله اصلی این است که یک نظام قاعده‌گذاری وجود دارد که هر کوششی برای ارتقای بنیه تولیدی درون‌زای صنعت خودروسازی را تنبیه و هر کسی که پیوند مونتاژی و اتکا به واردات از دنیای خارج دارد به سودآوری می‌رسد. به‌طوری‌که براساس برآوردها هزینه فرصت سودآوری سرمایه‌گذاری در واردات خودرو 500 برابر سرمایه‌گذاری در تولید آن است.
این اقتصاددان با اشاره به فاصله قیمت خودرو از تولید تا مصرف گفت: در شش ماهه نخست سال 97 دلارهای دولتی و ریال‌های سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمت‌ها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایسته‌های ارتقای توان مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه. در سال‌های 91 و 92 شاهد مشکلات دولت احمدی‌نژاد بودیم که دلارهای تخصیص ‏یافته برای واردات داروهای حیاتی صرف واردات خودروهای لوکس شد، در دولت جدید هم در سال 93 که قیمت نفت به 70 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود واردات خودروهای لوکس با رشد 60 درصدی همراه شدند و ما اسم آن را روندهای مشکوک گذاشته‌ایم.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه نیازمند بازنگری بنیادی در صنعت خودروسازی هستیم، گفت: باید توجه داشت که ماجراهای شبه‏ مافیایی در صنعت خودروسازی کشور خود معلول است که یکی از عوامل آن فقدان استراتژی توسعه صنعتی کشور است و هیچ بادی برای کشتی کشور که فاقد این استراتژی باشد، مساعد نیست. البته وقتی در مورد نبود استراتژی توسعه صنعتی انتقاد شد، اقداماتی صورت گرفت که باید فیلم کمدی تراژدی در مورد آن ساخت. از سال 1383 تا 1393 تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور چهار سند منتشر شد و باید پرسید چرا ما خود را مضحکه می ‏کنیم؟ گویی می‌خواهند پول بگیرند تا ادا دربیاورند.
مومنی با بیان اینکه ما باید یک استراتژی توسعه صنعتی مناسب تهیه و همه را ملزم به رعایت آن کنیم، گفت: این استراتژی نباید بیانگر هوس افراد و جناح‌ها باشد و متاسفانه در مناسبات رانتی منافع ملی غریب ‏ترین عنصر شده است. بازار خودرو در 15 سال اخیر جزو 15 بازار ممتاز بوده و ما این بازار را دودستی تقدیم خارجی‌ها کردیم و با فریب خودروسازی جدید مجوز مونتاژ می‌دهیم تا ضریب وابستگی ما افزایش یابد. ما باید به شکرانه این نیروی تربیت ‏شده و بر اساس یک برنامه توسعه در صنعت خودروسازی تمرین کنیم و سپس دستاوردهای آن را برای کل صنعت کشور طراحی کنیم.