سفته‌بازی در بازارهای موازی سود بانکی مهار شود

آیا نرخ سود بانکی امسال دستخوش تغییر می شود؟ این سئوالی است که کارشناسان بدان پاسخی صریح نمی دهند و معتقدند باید صبر کرد تا نتیجه سیاست‌های ایجاد ثبات بانک مرکزی در بازارها را دید.

به گزارش عطنا و به نقل از خبرآنلاین، نرخ سود بانکی برای سپرده های بلند مدت در حال حاضر حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود بانکی برای سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد است. در سال گذشته نرخ سود روزشمار نیز حذف و تنها به مانده حساب ها در پایان ماه سود تعلق می گیرد.

تابستان سال گذشته بود که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی با هدف ایجاد شرایطی آرامتر در بازارهای ارز و طلا و سکه مطرح شد اما رای لازم را نیاورد. حالا اما زمزمه هایی در خصوص بازنگری نرخ سود بانکی به گوش می رسد. گفته می شود دومین ماه بهار موضوع نرخ سود بانکی بار دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به این سئوال که در سال جاری سود بانکی باید چقدر باشد؟ گفت: سود بانکی طبیعتا تنها نمی تواند تنها با استناد به میزان بازدهی بانک ها تعیین شود چرا که سایر شرایط نیز لازم است در این حوزه دخیل باشد، به عنوان مثال تعیین اینکه نرخ سود بانکی بر بازارهای دیگر چقدر تاثیر می گذارد، اهمیتی بالا دارد چرا که اگر بازدهی در این بخش با سایر بخش ها همراهی نداشته باشد، طبیعی است که پول از بانک ها به دیگر بازارها مانند طلا و سکه و... مهاجرت خواهد کرد و موجبات رشد تورم را فراهم خواهد آورد.

وی گفت: باید با دقت نظر کافی موضوع سود بانکی را مورد بررسی قرار داد، خوشبختانه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در حال حاضر ساماندهی شده اند و نمی توانند سودهای واهی و بالایی را به مردم پیشنهاد کنند اما در عین حال نظارت کافی بر بانک ها نیز باید صورت گیرد که سودهای نامتعارف به سپرده گذاران ندهند.

 او گفت: من در شرایط فعلی کاهش سود بانکی را به صلاح نمی دانم، در ضمن افزایش دو سه درصدی آن نیز تاثیری در جذب سپرده ها ندارد اما معتقدم تداوم روند کنونی در حوزه بانکی یعنی شفاف کردن مبادلات و معاملات می تواند فضای اقتصاد ایران را سالم‌تر کند. به گفته وی بهتر است در این شرایط تغییری در نرخ سود ایجاد نشود بلکه تلاش برای مهار سفته بازی و کسب سود واهی از دیگر بازارها در دستور کار قرار گیرد.

سال گذشته بانک مرکزی با هدف سالم سازی اقتصاد نسبت به ایجاد محدودیت در تراکنش های بانکی بر مبنای کد ملی اقدام کرد و در عین حال قوانین مترتب بر چک های بانکی را دستخوش تغییر کرد. در عین حال با حذف سود ماه شمار تلاش کرد باری سنگین را از شانه بانک ها بردارد.

 آنها که پای تورم را پیش می کشیدند پاسخ دهند 

 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران نیز در گفتگو با خبرانلاین، با اشاره به معادله تورم و سود بانکی گفت: آنها که سرنوشت این دو را گره زدند و دائم می گفتند به دلیل کاهش نرخ تورم باید سود بانکی کاهش یابد، امروز پاسخ بدهند که در این شرایط تکلیف چیست؟

وی با اشاره به اینکه گره زدن این دو به یکدیگر اشتباهی اشتراتژیک است، اضافه کرد: از تجربه آموخته شده بانک ها در جهان باید بهره برد و لازم است سود بانکی نه به عنوان یک منبع درآمد و محل سرمایه گذاری بلکه در جایگاه واقعی خودش مورد بررسی قرار گیرد.

 او با اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده پول در ایران، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده پول و سپس بازنگری در ساختار بانک ها به منظور ساماندهی نرخ سود بانکی را اولویت دولت در سال جاری عنوان کرد.

شاید وقتی دیگر

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی کنونی به صلاح نیست چرا که منجر به مهاجرت نقدینگی از بانک ها به سمت دیگر بازارها می شود و این امر خود در رشد تورم تاثیرگذار خواهد بود.

وی ضمن حمایت از اصلاحات در نظام بانکی با تاکید بر اینکه برای مقابله با تورم و اصلاحات ساختاری اقتصاد لازم است تدابیری برای ممانعت از خلق پول اندیشیده شود، گفت: در صورتی بحران اقتصاد ایران که همان تورم است، حل می شود که نگاه حاکمیت به نفت تغییر کند و استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد.

ندری تاکید کرد: سالیان طولانی است که می شنویم اقتصاد ایران وابسته به نفت است در حالی که بررسی دقیق عملکرد نشان می دهد خلق پول و درامد نفتی توامان شکل کنونی اقتصاد را ایجاد کرده است و برای عبور از این وضعیت ضرورت دارد دولت از مرحله درآمد نفتی و بانک مرکزی وابسته عبور کند چرا که شرط توسعه چیزی جز این نیست.