رونمایی از کتاب «ایران و معاهدات بین المللی»

به گزارش عطنا و به نقل از رسانه‌ها، «ایران و معاهدات بین المللی»، تألیف جدید جانباز دفاع مقدس، دکتر قدرت الله رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد.
«جمهوری اسلامی ایران و معاهدات بین المللی» عنوان طرح جامعی است که حدود20 سال پیش با هدف تببین رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال مقررات بین المللی، توسط مؤلف اثر حاضر دکتر "قدرت الله رحمانی" تدوین شده است واین کتاب، مجلد اول از مجموعه ای است که قراربوده در چارچوب اجرای طرح یادشده، تمهید وتدارک شود.
در مجلد اول از مجموعه طرح پژوهشی پیش گفته - که اینک پیش روی شماست عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران (به عنوان مرجع اصلی صلاحیت دار در ملتزم نمودن دولت ایران به معاهدات وتوافقات بین المللی) در ادوار اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارگرفته و قراربوده است مجلدات بعدی نیز به تدریج و در طول زمان، عملکرد ادوار بعدی قوه مقننه را به ترتیب وبه سیاق حاضر بررسی نماید، لیکن به دلایلی این کار ادامه نیافته ومتوقف شده است.

در زیر، شرح مختصرمحتوای جلد اول این کتاب را می خوانید:

بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در قبال معاهدات قانون ساز بین‌المللی ( Law Making Treaties )را می‌توان به مثابه رویکرد تمامیت نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی در مواجهه با قوانین بین‌المللی به حساب آورد؛ از آن روی که قوه مقننه ، مرکز مدیریت و کنترل قواعد ساختاری و نظام حقوقی کشور است و مصوبات آن علی‌القاعده باید بیان‌گر ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه باشد.

نحوه مواجهه ادوار اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی با مقررات قانون‌ساز بین‌المللی، به خوبی رویکرد جمهوری اسلامی ایران را در قبال قوانین بین‌المللی آشکار می‌کند و نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش و درگیری و تزاحم و تعارض این نظام، با نظام موجود بین‌المللی با محوریت جهان غرب، به موضوعات و مفاهیم بنیادی حیات انسانی و نوع نگاه ونگرش هریک ازاین دونظام، به مقوله حقوق بشر برمی‌گردد . بررسی عملکردچهاردوره اول قوه مقننه پس از انقلاب اسلامی حاکی ازآن است که دراغلب موضوعات، مسئله چندانی در هماهنگی و همراهی نظام حقوقی ایران با مقررات بین‌المللی وجود نداشته و الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی، به سهولت صورت تحقق گرفته است.

لیکن درپاره ای از موضوعات اساسی، پذیرش قوانین بین المللی ازسوی ایران با موانع جدی روبروشده است به نحوی که افزون بر نوع مواجهه جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی - که تصویب آن در قوه مقننه با اما و اگرها و فراز و فرودهای فراوان ناشی از حساسیت‌های امنیتی و استقلال طلبانه همراه بود - درتصویب عموم کنوانسیون‌ها و معاهدات متضمن موضوعات حقوق بشری، مقامات ومراجع صلاحیت دار ایرانی با استفاده گسترده و منحصر به فرد از حق شرط (Reservation) به گونه ای عمل کرده‌اند که در برخی موارد به نفی کلی مفاد مقررات مذکورانجامیده ودرنتیجه هیچ یک از این اسناد – که به مثابه قوانین بین‌المللی در حوزه حقوق بشر محسوب می‌شود – جواز قطعی و تام و تمام برای ورود به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رانیافته است.
هستة مرکزی کتاب ایران وقوانین بین المللی، بررسی رویکرد و عملکرد مجالس اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی در قبال مقررات قانون سازبین المللی است که بخش دوم کتاب رادربرمی گیرد و درآن تلاش شده است با اتکاء به منابع دست اول به ویژه مشروح مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی، متون قوانین مصوب و نظریه‌های مراجع رسمی (به طور مشخص شورای نگهبان)، موضع قوة مقننه جمهوری اسلامی ایران درقبال مقررات بین المللی تبیین شود.

دراین بخش، با ارائه نتایج حاصل ازبررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به معاهدات و موافقت‌‌نامه‌هایی که جنبة قانونگذاری بین‌المللی دارد ،ضمن بیان آماروترسیم جداولی ازمعاهدات وتوافقات چندجانبه بین المللی منعقدشده پس از انقلاب اسلامی ودرطی ادوار اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی، تعارض‌های مفاد معاهدات قانون ساز بین المللی با حقوق ایران در سه محور موازین اسلامی،قوانین کشور وامنیت ملی تبیین شده است.

در بخش سوم، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مقررات بین‌المللی حقوق بشری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته و رویکردو عملکرد ادوارجهارگانه قوة مقننه راجع به سه کنوانسیون مهم حقوق بشری از حیث مغایرت مفاد این کنوانسیون‌ها با موازین اسلامی و قوانین کشور ارزیابی شده است.
موضوع اصلی وکانونی کتاب دربخش‌های دوم و سوم مطرح شده است، لیکن از آنجا که نحوه عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مقررات بین‌المللی ممکن است در بادی امر مورد انتقاد قرار گیرد، در بخش اول کتاب، حقوق و رویه سایر کشورها - که نشان از ناهمسازی نظام های حقوقی ملی با حقوق بین‌الملل دارد - بررسی شده تا ازمنظر تطبیقی ،مبانی نظری عملکرد ایران را درقیاس با عملکردهای دیگرکشورها توجیه‌پذیر کند. ازاین رو، بخش اول کتاب، پیش درآمد و زمینه‌ساز ورود به مباحث اصلی مطرح شده در بخش‌های دوم و سوم است.

گفتنی است این کتاب که چهارمین اثردکتر رحمانی می باشد، توسط موسسه ی مطالعات و پژو هش های حقوقی شهردانش، با تیراژ 1000 نسخه به چاپ رسیده است.