نامه بسیج دانشجویی علامه در خصوص قراردادهای نفتی

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه‌‌طباطبایی در نامه‌ای خواستار تحقق شرایط ورود مجلس به بحث نظارت بر قراردادهای نفتی شد.

به گزارش عطنا، بسیج دانشجویی دانشگاه علامه‌طباطبایی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب معضلات راهبردی قراردادهای جدید نفتی(IPC) را تشریح کرد.

در بخشی از این نامه با اشاره به اهداف نگارش این نامه آمده است: ساختار اداری حاکمیتی مربوط به نفت در طول سالیان گذشته در زمره غیر پاسخ‌گوترین ساختارهای کشور بوده و روند طی شده در قراردادهای جدید نشانگر تصمیم از پیش اتخاذ شده مسئولین نفتی است. نگارش مخفیانه قراردادها، عدم استفاده از نظرات و تخصص کارشناسان دانشگاهی و رونمایی ناگهانی و تشریفاتی از طرحی کلی نشانگر این امر است که تصمیمِ اتخاذ شده به اطلاع عموم رسیده و برای هم فکری عمومی و بررسی کارشناسی IPC عزمی وجود ندارد.

این نامه می‌افزاید: از همین رو ما امیدی به مسئولین نفتی نداریم و نامه‌نگاری به آنها را به مثابه آب در هاون کوبیدن می‌دانیم، البته با توجه به مشی 26 ساله اخیر حضرتعالی در عدم دخالت در حیطه‌کاری مسئولین نظام (به جز در موارد معدود که مصلحت دانسته‌اید) توقع ورود شما به این قضیه را انتظار غیرمعقولی تصور می‌کنیم.

در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: نفت در تاریخ معاصر ما مولفه‌ای مهم و تاثیرگذار بوده است.  علاوه بر اهمیت تاریخی، کشور ما یکی از قطب‌های اصلی تامین انرژی دنیاست و از همین رو نفت یکی از مهمترین مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.لذا هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که قراردادهاییکه با چنینی موضوع مهمی مرتبط است؛ در سکوت و خواب خرگوشی رسانه‌ای و بدون بررسی و واکاوی، مُهر اجرا خورده و بر سرنوشت کشور تحمیل شود.

دانشجویان بسیجی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به دغدغه‌های خود در این زمینه تاکید کردند: دغدغه‌های ما فراتر از دغدغه‌های سیاسی است.دغدغه‌های ما جنبه فنی ندارد. با این که کارشناسان حوزه نفت در رشته‌های مختلف اشکالات متعددی بر IPC وارد کرده‌اند؛ اما از آنجا که ما هنوز در مرحله آموزش و پژوهش هستیم و به غنای کارشناسی لازم برای نقد فنی نرسیده‌ایم. دغدغه ما از جنس مسائل راهبردی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران از منظر بسیج دانشجویی است.

نامه مذکور می‌افزاید: شرکت ملی نفت ایران، یادگار نهضت ملی نفت و از اولین نمادهای استعمارزدایی و مبارزه با دشمنان خارجی است. علاوه بر این کانال اعمال حاکمیت ملی بر نفت و مسائل مربوط به آن نیز هست. از همین رو هر گونه تضعیف و تهدید جایگاه این شرکت به مثابه تهدید منافع بلند مدت مردم ایران به حساب می آید. بدیهی است دغدغه صیانت از جایگاه این شرکت به معنی دفاع از ناکارآمدی های آن نیست.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: در IPC طرف مقابل شرکت نفت، کمپانی متشکل از دو شرکت خصوصی ایرانی و خارجی است. ابتدایی‌ترین اثر رویارویی گسترده شرکت‌های ایرانی با شرکت ملی نفت و سهیم شدن آنان در منافع شرکت‌های خارجی، خالی شدن شرکت ملی نفت از کارشناسان مجرب و نقل مکان آنها به شرکت‌های خصوصی ایرانی(در بهترین حالت) است. اقتضای منافع ملی، جلوگیری از مهاجرت متخصصان نفتی از شرکت ملی نفت به دیگر شرکت هاست. IPC به جای ممانعت و کند کردن روند فرار سرمایه های انسانی، محرک آن خواهد بود. و در بلندمدت با تضعیف جایگاه کارشناسی شرکت ملی نفت، قدرت چانه زنی این شرکت را در جهت صیانت از منافع ملی کاهش خواهد داد و در نهایت به تضعیف درون زایی صنعت و از بین رفتن صنعت نفت ملی خواهد انجامید.

نامه مذکور ادامه می‌دهد: اتکای عجیب ساختار تصمیم‌گیری حوزه نفت به عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی در حالی که به اعتقاد کارشناسان امر نیاز ویژه‌ای به حضور شرکت‌های خارجی در صنعت انرژی وجود ندارد، به ویژه با توجه به شرایط ویژه‌ای که در ماه‌های اخیر به وجود آمده که صدای پای آمریکای توطئه‌گر و هم‌داستانان او بیش از پیش در حوزه نفوذ اقتصادی شنیده می‌شود، محل تامل جدی است. بدیهی است شرکت ملی نفت "تنها" حافظ منافع نظام در عرصه نفت می‌تواند باشد و شرکت‌های خصوصی ایرانی در پی منفعت خویش خواهند بود؛ مخصوصا زمانی که منافعشان با شرکت‌های خارجی در یک مسیر قرار گیرد.

در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: فضای رانتی،غیر‌ شفاف و مملو از اسراف و تبذیر بیت‌المال و بهره‌مندی خواص در این فضا، در بسیاری از شرکت‌های دولتی از دلایل عدم کارایی این شرکت‌هاست و شرکت ملی نفت در این زمینه پیشگام شناخته می‌شود. تا دیروز نورچشمی‌ها در خفا و دور از منظر ناظران عمومی به رانت خوری و فساد حاصل از ساختار شرکت ملی نفت مشغول بودند ؛ ولی با IPC همان افراد نه از طریق رانت و رابطه، بلکه از طریق چانه‌زنی قانونی روبروی شرکت ملی نفت می‌نشینند و منافع نامشروعشان از بیت المال مسلمین را مطالبه می‌کنند.

در پایان این نامه نیز آمده است: طبعا یک جمع دانشجویی در صلاحیت ارائه راهکار برای اصلاح ساختار مدیریت نفت نیست؛ اما شاید به عنوان اولین گام، ورود مجلس به بحث نظارت بر قراردادهای نفتی و الزام شرکت ملی نفت به ارائه گزارش‌های مستمر(مثلا 5 ساله) از روند قراردادهای نفتی و اهداف تعیین شده برای آنها (انتقال تکنولوژی ، ازدیاد برداشت و...) بتواند شروعی مناسب برای نیل به ساختاری شفاف و کارآمد باشد؛ که تحقق آرزوی همه ما در مسائل مربوط به نفت در گرو همین امر است.