خصوصی‌سازی می‌تواند راه تحریم‌ها را ببندد

کارشناس حقوق حمل و نقل بین المللی با اشاره به تحریم‌های اعمال شده آمریکا علیه ایران در بخش حمل و نقل و با تاکید بر کشتیرانی بیان کرد: و اگر بخش خصوصی فعال باشد و تمام قراردادهای کشتی‌سازی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد آمریکایی‌ها نمی‌توانند چنین تحریم‌هایی را با چنین ساختاری وضع کند و به نوعی راه برای آنها بسته می‌شد.

به گزارش عطنا، همایش بین‌المللی «بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دوره جدید تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران» به همت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چهارشنبه، 27 تیرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد.

حمیدالله یاری‌پرگو، کارشناس ارشد دپارتمان حقوق حمل و نقل در دفتر حقوق بین المللی دکتر چکاب در بخشی از این همایش به سخنرانی پرداخت و در ابتدا با اشاره به تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر بخش حمل‌ونقل با تاکید بر بخش کشتیرانی، گفت: 3 سال پیش ایران و کشورهایی مانند 1+5 مطابق برجام توافق کردند که در ازای پذیرفتن یکسری تعاملات داوطلبانه نسبت به محروم‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برخی امتیازات از جمله لغو تحریم ثانویه سازمان ملل صورت گیرد، برخی امتیازات دیگر نیز پس از گذشت چند سال از این توافق از طریق دولت ایالات متحده آمریکا در یک اقدام یک‌جانبه به ایران اعمال شد.

وی با بیان اینکه تحریم اقتصادی مرتبط با بخش حمل‌ونقل دریایی در قالب دو گفتمان شکل می‌گیرد، گفت: در واقع تمرکز عمده تحریم‌های آمریکا بر بخش فعالیت‌ها و تحریم‌هایی که بر اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می‌شوند است و زمانی که یک شخص متصدی یک بندر در ایران باشد نیز مشمول تحریم خواهد شد.

یاری افزود: اشخاصی که به قسمتی از کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران مربوط هستند با انجام سه دسته از فعالیت‌ها مشمول تحریم خواهند بود، مالکیت، استفاده کردن و یا کنترل کشتی‌ها که در دو راستا اگر این فعالیت‌ها انجام شود موجب تحریم خواهد شد.

کارشناس ارشد دپارتمان حقوق حمل و نقل در دفتر حقوق بین المللی دکتر چکاب ادامه داد: اگر این فعالیت‌ها به منظور انتقال نفت خام یا مشتقات نفتی و... صورت گیرند، زمانی که مالکیت یا بهره‌برداری و یا کنترل کشتی به منظور پنهان کردن اصالت نفت خام و محصولات مشتقات نفتی باشد و دسته بعد که فروش، تأمین و انتقال بعضی مواد است مشمول تحریم خواهند بود.

این کارشناس ارشد حقوق به تاثیر تحریم‌ها بر بخش کشتیرانی اشاره کرد و گفت: تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های مهم در بازه زمانی 180 روزه بر کشور اعمال می‌شوند اما برخی از تحریم‌ها مانند تحریم آلیاژها و فلزات در بازه 90 روزه است و زودتر از بخش حمل و نقل به اجرا در می‌آید.

یاری به مفاد یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ 8 می 2018 اشاره کرد و گفت: باید به طور خاص نهاد و بازوی اجرایی و نظارتی تحریم‌ها در ایالات متحده آمریکا توجه کرد، در تاریخ 8 می سال2018 وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به صدور یک «نوت تفسیری» کرد که تنها به توضیح فرمان می‌پردازد و جنبه الزام‌آور نیز ندارد.

وی درباره نوت تفسیری تصریح کرد: این نوت تفسیری یکسری دروس و اصول دارد که ذیل این دروس و اصول یکسری اطلاعات وجود دارد که دورنمای معاملاتی است و از این جهت اهمیت دارد، همچنین با توجه به این دروس و اصول و جزئیات این نوت تفسیری می‌توان به آینده حقوقی فعالیت‌های تجاری که از تاریخ 8 می تا بازه‌های زمانی 180 روزه و 90 روزه صورت گرفته است و معاملاتی که بعد از بازه 180 روزه انجام می‌شود پی برد.

کارشناس ارشد دپارتمان حقوق حمل و نقل در دفتر حقوق بین المللی دکتر چکاب درباره اولین اصل که در رأس مطالب این یادداشت دیده می‌شود، گفت: اشخاصی که در فعالیت‌های مشارکتی مرتبط با تحریم‌های لغو شده به موجب برجام هستند ملزم شدند که تمام فعالیت‌های ضروری را تا خاتمه یافتن فعالیت‌ها خود ادامه دهند، در این نوت هیچ توضیح اضافه‌ای در رابطه با اینکه آیا فعالیت‌های جدیدی مجاز هستند که در این بازه زمانی 180 روزه یا 90 روزه وجود ندارد.

یاری افزود: ذیل این عنوان که هیچ فعالیتی مجاز نخواهد بود گفته شده است که طبق شروطی تاریخ‌های 90 و 180 روزه این امکان را به شخص می‌دهد که به فعالیت‌های تجاری خود را به صورت محدود ادامه دهند، این شروط عبارتند از قراردادهایی که قبل از تاریخ 8 می منعقد شدند و فرآیند اجرای آنها به طور کامل تا تاریخ 90 روزه یا 180 روزه سپری شوند می‌توانند مطالبه کنند البته این قرارداد باید کتبی یا دارای سند باشد و در کنار آن باید مربوط به کالا، خدمات، وام و یا اعتبار است.

وی گفت: در صورتی که قرارداد اجاره‌ کشتی قبل از تحریم‌های مرتبط مانند تحریم 8 می منعقد شده باشد بسته به شروطی که در خود چارت قرارداد وجود دارد، ممکن است طرف مقابل ادعا کند که این فعالیت غیرقانونی است اما با توجه به نوت گفته شده است اگر شخص اجاره خود را تا قبل از بازه‌ها انجام دهد می‌تواند مطالبه کند.

کارشناس ارشد دپارتمان حقوق حمل و نقل در دفتر حقوق بین المللی دکتر چکاب با اشاره به اینکه یکی از فعالیت‌هایی که ممکن است مشمول تحریم شود خدمات بیمه مرتبط با کشتیرانی است، اظهار کرد: اگر قراردادها قبل از تاریخ 8 می باشد و تا قبل از بازه‌های زمانی اجرا شده باشند مشکلی وجود ندارد و اگر قرارداها به صورت دلاری منعقد شوند ممکن است یکسری خطرات تجاری به همراه داشته باشند که در نهایت منجر به این خواهد شد که سیستم بانکی آمریکا متوجه منشأ آن معامله خواهد شد، در نتیجه وقتی معامله‌ای ذیل سیستم بانکی آمریکا قرار می‌گیرد قوانین آنها بر معامله حاکم می‌شود و این قوانین اعم از تحریم‌ها هستند و به همین دلیل طرفین در ریسک اعمال تحریم‌ها هستند.

یاری درباره برخی راه‌حل‌ها برای مقابله با تحریم‌ها گفت: دعاوی داخلی که می‌توان به عنوان یک شخص که قربانی اقدامات آمریکا هستید با توجه به یک ماده واحده علیه دولت ایالات متحده آمریکا اقامه دعوا کنید و دعاوی خارجی که با توجه به معاهدات بین ایران و آمریکا در بخشی از این معاهدات به شخص اجازه داده شده است که اقامه دعوا کند البته این دعاوی شاید در مرحله صلاحیت به جایی نرسد تا بخواهد وارد ماهیت دعوا شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نیز می‌تواند به عنوان یک راهکار باشد، گفت: تمام اشخاص تحریم شده به خاطر ارتباط آنها با دولت، تحریم شده‌اند و بهتر است که خصوصی‌سازی واقعی انجام شود؛ اگر بخش خصوصی فعال باشد و تمام قراردادهای کشتی‌سازی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد آمریکایی‌ها نمی‌توانند چنین تحریم‌هایی را با چنین ساختاری وضع کنند و به نوعی راه برای آنها بسته می‌شود.

کارشناس ارشد دپارتمان حقوق حمل و نقل در دفتر حقوق بین المللی دکتر چکاب در پایان سخنان خود راهکار دیگر را واردات کالا به کشورهای همسایه و انتقال مجدد آنها به ایران دانست و گفت: حمل نفت به کشورهای همسایه و انتقال مجدد آنها به ایران با کشتی‌های کوچک‌تر می‌تواند راهکاری باشد که مورد توجه قرارگیرد.