جاي خالي رگولاتوري آب

ارزش آب در جاي جاي ايران يكسان نيست. آبي كه در سيستان و بلوچستان هر قطره‌اش مي‌تواند سرنوشت مردم منطقه را تغيير دهد، در شمال كشور به‌وفور يافت مي‌شود و طبيعي است كه در اين دو اقليم، ارزش آب هم متفاوت باشد و حساسيت مردم روي مسائل مربوط به آب، اختلافات فاحش داشته باشد. مفهوم آب براي مردم شمال و جنوب يا شرق و غرب ايران يكسان نيست. به همين دليل نمي‌توان قانون يكساني براي مديريت آب ايران وضع كرد يا اينكه بهتر است بگوييم وضع قوانين يكسان براي كل كشور، منجر به ايجاد ناكارآمدي قوانين حوزه آب شده است.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه شرق، بعدازظهر روز يكشنبه 31 تیرماه 1397 خانه انديشمندان علوم انساني شاهد برگزاري نشست «چالش‌هاي حقوقي حكمراني آب، با رويكرد ويژه به بحران منابع آب كشور» بود. در اين نشست مباحث حقوقي حوزه آب از سوی حاضران در پنل به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. مهدي هداوند، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي عنوان كرد: بايد شرايطي را فراهم كنيم كه امكان مشاركت ذي‌نفعان فراهم شود. به اين ترتيب از قبل براي قوانين آب تصميم نگرفته‌ايم كه اين قوانين، قابليت اجرائي نداشته باشد.

به گفته او، تعريف رگولاتوري براي آب كه بر حسب مورد براي آب قانون‌گذاري كند، مي‌‎تواند بسياري از مشكلات مربوط به آب كشور را حل كند.

به باور هداوند دولت بايد در ايران به سمت مقررات‌گذاري در حوزه آب حركت كند؛ اگرچه اين رويه در سراسر جهان منجر به تضعيف نظام پارلماني شده است.

او اضافه كرد: اگر در لايحه جامع آب به اين مسئله توجه نشود، قانون‌گذاري صرف، مسئله‌اي را حل نمي‎كند؛ زيرا در بعد اجرائي بخش آب، با سازمان‌هاي موازي و تداخل برنامه مواجه هستيم. در دنيا براي حل اين موضوعات بين‌بخشي، از سازمان‌هاي حاكميتي استفاده نمي‌كنند بلكه سازمان‌هاي اداري مستقل و شيوه مديريت ايالتي را انتخاب مي‌كنند تا اين سازمان‌ها بتوانند هم قاعده وضع كنند و هم آن را اجرا كنند.

به گفته اين عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با ايجاد رگولاتوري در بخش آب، قاعده‌گذاري به‌وسیله اين نهاد انجام خواهد شد و ذي‌نفعان هم مشاركت داده مي‌شوند.

او همچنين با اشاره به فرايند طولاني دادرسي در ايران، امكان مقابله با حفر چاه‌هاي غيرمجاز در شرايط فعلي را غيرممكن دانست؛ زيرا متخلف يك‌شبه ‌چاه حفر مي‌كند و تجهيزات برداشت آب را روي آن مستقر مي‌كند اما روند تشكيل پرونده و رسيدگي به اين تخلف، يك سال طول مي‌كشد. بنابراين بايد براي حل اين مشكل، دادگاه‌هاي اداري ايجاد شود كه هم سرعت عمل دارد و هم سر چاه امكان تشكيل دادگاه، صدور رأي و اجراي حكم وجود دارد.

هداوند معتقد است: ما در حوزه قانون‌گذاري، اداره و اجراي قوانين، نيازمند اصلاحات اساسي هستيم.

قوانين بدون پشتوانه‌اي كه اجرا نمي‌شود

بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه ما در ايران كمبود قانون نداريم بلكه با تورم قوانين مواجه هستيم. اما بسياري از اين قوانين هم اجرائي نمي‌شوند. محمد فاضلي، رئيس مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو در سخنان خود به دلايل اجرائي‌نشدن اين قوانين اشاره كرد.

به گفته فاضلي ساختار حقوقي آب، شبكه در هم پيچيده‌اي از اقتصاد سياسي، تعارض منافع، اقتصاد بازار و گفتمان سياستمداران و سياست‌گذاراني است كه درگير اين مسئله هستند.

او از منظر يك جامعه‌شناس گفت: تا زماني كه حقوق آب روي كاغذ باشد و تحولي در جامعه، الگوي مصرف، توسعه، سطح فناوري و شبكه و نظام حقوقي آب صورت نگيرد، در اين عرصه موفق نمي‌شويم.

رئيس مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو، لغت «آبرژي» را به مجموعه لغات حوزه آب و انرژي اضافه كرد. او گفت: آب و انرژي دو مؤلفه به هم پيوسته هستند. تا زماني كه قيمت انرژي كم است و كشاورزان از عمق 400 متري آب را با هزينه كم بيرون مي‌كشند، مصرف به همين نحو خواهد بود. سياست كشور ما سياست متكي بر «آبرژي» نيست.

او افزود: آنچه به عنوان حقوق آب مطرح مي‌شود، يا اجرا نمي‌شود يا بعدها از آن سوءاستفاده مي‌شود؛ یعنی ظرفيت اجرا براي قوانين حوزه آب وجود ندارد.

او اضافه كرد: هر ساخت حقوقي با پشتيباني نيروهاي اجتماعي به مرحله اجرا درمي‌آيد. مثل قانون حفظ حقوق اقليت‌ها كه از مدت‌ها پيش وجود داشته است اما فردي به نام سپنتا نيكنام از شوراي شهر رانده مي‌شود و همه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام دستشان را بالا مي‌برند كه اين حقوق به رسميت شناخته شود. البته اين اقدام ناشي از يك فشار سنگين در فضاي اجتماعي حقيقي و مجازي است.

رئيس مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو گفت: در حقوق آب بايد توازن بين ذي‌نفعان و حاكميت آب وجود داشته باشد. بايد تلاش كنيم تا نيروي اجتماعي، پشت حقوق آب شكل بگيرد.

به اعتقاد فاضلي، قوانيني كه مبتني بر اصول توسعه پايدار روي كاغذ نوشته مي‌شوند، در شرايطي كه برنامه‌هاي اجرائي با فشار بر منابع آب و خاك نوشته شده‌اند، هيچ‌گاه اجرائي نمي‌شوند. تا وقتي كشاورزي كشور چنين وضعيتي دارد، همه ساختارهاي حقوقي توسعه پايدار، آسيب‌پذير مي‌شود.

او ايدئولوژي سياست‌گذاران و سياست‌مداران را نيز در اجراي قوانين مربوط به آب مؤثر دانست و افزود: گاهي مديران با ذهن‌هاي مبتني بر منابع يا ذهن‌هايي كه به يك الگوي توسعه علاقه دارند، وارد فضاي كار مي‌شوند. آنها به ميراث خود چسبيده‌اند و كاركردن با مردم براي آنها دشوار است. در چنين شرايطي بايد منتظر ماند كه اين افراد كنار بروند.

مقاومت در برابر قانون به دليل تعارض منافع

رئيس مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو تعارض منافع را هم عامل ديگري دانست كه در اجراي قوانين مؤثر است و گفت: در طرح احيا و تعادل‌بخشي آب يكي از محورهاي اساسي تعديل پروانه‌هاست. براي اينكه نظام توزيع و بازتخصيص آب فقط روي كاغذ باقي نماند، علاوه بر اينكه بايد كنتور روي چاه نصب شود، از آنجا كه درآمد اقتصادي كشاورزان با تعديل پروانه كاهش مي‌‎يابد، بايد در بازار دخالت كنيم تا با كاهش سود دلال‌ها، درآمد كشاورزان بيشتر شود.

او اضافه كرد: اما دخالت در بازار به اين راحتي‌ها امكان‌پذير نيست و قطعا با مقاومت چرخه سردخانه‌داران، دلالان و واردكنندگان مواجه مي‌شويم.

فاضلي در بخش ديگري از سخنان خود بر همسو بودن ساختار حقوقي با ساختار زندگي مردم تأكيد كرد و افزود: اگر ساختار حقوقي با ساختار زندگي مردم در تعارض باشد، در درازمدت ساختار زندگي مردم پيروز مي‌شود. بنابراين پيش از وضع قوانين، لازم است ساختار زندگي مردم بررسي شود تا اين تعارضات كاهش يابد.

به گفته فاضلي گسستگي عجيبي بين مديريت عرصه‌هاي حياتي وجود دارد. اين گسستگي با ادغام وزارتخانه‌ها حل نمي‌شود بلكه بايد متغيرهاي اصلي كه منجر به تصميمات جزيره‌اي مي‌شود را بشناسيم و آنها را مرتفع كنيم.

پایبند نبودن مردم و مسئولان به قوانين آب

محمدباقر اُلفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه نيز در اين نشست پایبند نبودن مردم و مسئولان به اجراي قوانين حوزه آب را يكي از مشكلات بزرگ اين عرصه توصيف كرد.

به گفته او قانون توزيع عادلانه آب كه در سال 60 به تصويب رسيده، تخفيف جدي در قوانين آب مصوب سال 47 ايجاد كرده است. اين قانون مالكيت دولتي آب را با شدت و حدت نپذيرفته و حتي آن را لغو كرده است. قانون‌گذار با تصويب اين قانون به سمت شل کردن مالكيت دولتي در آب حركت كرده است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه عنوان كرد: براي ايجاد انقلاب در باورهاي مردم بايد خيلي كار كنيم. مردم هنوز روي آبي كه از ديدگاه ما به صورت غيرمجاز برداشت مي‌شود، ادعاي مالكيت مي‌كنند. اين موضوعات به‌راحتي در دادرسي‌ها ديده مي‌شود.

او يكي از مشكلات حوزه آب در زمان بررسي پرونده‌ها به منظور پرداخت جرائم را عدم توانايي تخمين دقيق خسارات توسط كارشناسان دادگستري و وزارت نيرو دانست.

به گفته الفت دعاوي كيفري در قانون توزيع عادلانه آب در مقابل مجرمان اين حوزه از بازدارندگي لازم برخوردار نيست.

او اضافه كرد: عدم اعتقاد برخي دادرسان به محكوم‌كردن متهمان هم وجود دارد. بنابراين در قوه قضائيه تلاش مي‌شود با تخفيف‌هاي قابل توجه و مكانيسم‌هاي جديد مثل عفو و...، احكام مستهجن جلوه نكنند.

به اعتقاد معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مهم‌ترين راهكار براي مقابله با جرائم حوزه آب، بحث پيشگيري از وقوع جرم است. او همچنين دادگاه‌هاي اختصاصي آب را محفلي دانست كه در آن متهم فرصت دفاع پيدا نمي‌كند.

الفت تأكيد كرد: دادگاه موظف نيست به نفع دولت رأي بدهد. قوه قضائيه بايد مستقل باشد و اميدواريم بتوانيم در جهت دادگاه‌هاي باكيفيت گام برداريم.

قانون جامع آب در انتظار ارسال به مجلس

سيدمحمود منتظري، رئيس گروه بررسي‌هاي حقوقي شركت مديريت منابع آب، نيز در اين نشست از تدوين نسخه دهم قانون جامع آب خبر داد.

به گفته او، از آنجايي كه در قوانين آب براي واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولت، قوانيني پيش‌بيني‌ نشده بود، منجر به اين شد كه قانون جامع آب نوشته و بارها اصلاح شود، اما هنوز اصلاحيه دهم اين قانون به مجلس داده نشده است.

به گفته اين مقام مسئول، درحال‌حاضر بحث بازار آب در وزارت نيرو پيگيري مي‌شود. براي اجرائي‌شدن اين سياست، لازم است كه بتوانيم آب و زمين را جدا از هم ببينيم.

او افزود: درحال‌حاضر در قوانين آب جايگاه ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان ناديده گرفته شده است. در ماده 6 قانون توزيع عادلانه آب، استفاده‌كنندگان از چاه و قنوات مسئول آلودگي اين منابع هستند، در صورتي كه در ساير موارد، قانوني ديده نشده است.

منتظري قانون تعيين‌تكليف چاه‌هاي بدون پروانه را كه از طريق مجلس ارائه شده بود عاملي دانست كه منجر به افزايش برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني شده است. اين قانون تضعيف وزارت نيرو را هم به همراه داشته است.

او ادامه داد: با تصويب اين قانون، تعداد چاه‌هاي غيرمجاز دو برابر شد، زيرا هركس فكر مي‌كرد اگر چاه غيرمجاز حفر كند، چند سال ديگر مجوز دريافت خواهد كرد.

رئيس گروه بررسي‌هاي حقوقي شركت مديريت منابع آب نيز متولي چندگانه در آب را از معضلات جدي اين حوزه دانست و گفت: مجوز گردشگري توسط سازمان ميراث فرهنگي صادر مي‌شود. مسئول آزادسازي حريم رودخانه، وزارت كشور و مسئول صدور مجوز صيادي وزارت جهاد كشاورزي است، اما دادگاه براي تمام مسائل، وزارت نيرو را به رسميت مي‌شناسد.

او اميدوار است قوه قضائيه گزارشات مأموران ماده 3 را به‌عنوان ضابط بپذيرد و وزارت نيرو را از هزينه ثبت و ابطال تمبر معاف كند، زيرا هزينه‌هاي دادرسي بسيار بالاست.

شايعه انتقال آب به عراق ناشي از اطلاعات ناكافي

محسن عبداللهي، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، نيز انتشار مكرر اخبار مربوط به صادرات آب به كشور عراق را ناشي از نبود اطلاعات كافي در سطح جامعه دانست.

او همچنين با اشاره به مصرف چهارپنجم منابع آب تجديدپذير در بخش كشاورزي گفت: مصرف بالاي آب در كشاورزي دليل نمي‌شود كه در زمينه كاهش مصرف در بخش شرب تبليغ نكنيم، زيرا مردمي كه به مصرف نامناسب عادت كرده‌اند، در ساير بخش‌ها هم صرفه‌جويي نمي‌كنند. عبداللهي افزود: سه نهاد تنظيم‌گرا و دو نهاد تصميم‌گير در حوزه آب وجود دارند. دو نهاد تصميم‌گير در حوزه آب، وزارت نيرو و جهاد كشاورزي هستند كه هيچ هماهنگي‌ای بين آنها نيست و اين وزارتخانه‌ها منافع خاص خود را دارند. اين مسئله باعث به‌هم‌ريختگي تصميم‌گيري‌‎ها مي‌شود.

به گفته او، سدسازي در كشور باعث افزايش تبخير آب شده است، درحالي‌كه پيشينيان ما از سدهاي زيرزميني براي تأمين نيازهاي خود استفاده مي‌كردند.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي انجام ارزيابي زيست‌محيطي را كه در ايران جدي گرفته نمي‌شود، يكي از تعهدات عرفي در عرصه بين‌المللي اعلام كرد. بهمن كشاورز، رئيس پيشين اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران، نيز در اين نشست از ارسال نامه‌اي به رئيس دولت اصلاحات در دو دهه پيش خبر داد كه در آن خواستار تشكيل پليس آب براي حفاظت از منابع آبي كشور شده بود.

او گفت: در كتاب مشهور مناسبات ارضي ايران در دوران مغول، به خوبي تشريح شده است كه چرا در ايران به يك حكومت مركزي نياز بوده است، زيرا بايد يك دولت مركزي در شرايط كم‌آبي، اين منبع را به نحوي تقسيم مي‌كرد كه به دست همه برسد.