فضای مجازی، عوام‌گرایی و اقتصاد

به گزارش عطنا به نقل از دنیای اقتصاد، دکتر حمید قنبری رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی در یادداشتی اظهار کرد که سیاستمدار ایرانی، به‌طرز بی‌سابقه‌ای اسیر عوام‌گرایی شده و به نحو روز افزونی تصمیماتی اتخاذ می‌کند تا خشنودی لحظه‌ای مردم را به دست آورد؛ فارغ از آنکه در آینده این تصمیمات آثار سوء جدی و زیان گسترده‌ای برای همین مردم به دنبال داشته باشد. بخشی از علت این امر، به جهت‌گیری محتواهای تولیدشده در فضای مجازی برمی‌گردد. فضای مجازی یک ضرورت دنیای امروز است.

اما برخی محدودیت‌ها در فضای اطلاع‌رسانی رسمی موجب بروز عوارضی از ناحیه فضای مجازی شده است. فضای مجازی به واسطه خلأهای موجود نقش یکباره و بی‌سابقه‌ای در کشور پیدا کرده و به محکمه‌ای تبدیل شده است که بدون رعایت هیچ‌یک از قوانین آیین دادرسی، اشخاص را به سرعت محاکمه می‌کند و سپس، بی‌درنگ حکم محکومیت آنها را اجرا می‌کند.

سیاستمداران و سیاست‌گذاران ایرانی از بیم آنکه در فضای مجازی محکوم شوند، سعی می‌کنند تصمیماتی بگیرند که کمترین محکومیت را برای آنها در چنین فضایی به همراه داشته باشد و به این ترتیب، تصمیمات کوتاه‌مدت و نادرست و در عین حال، عوام‌گرایانه بسیار در اقتصاد ایران گرفته می‌شوند و جامعه در آینده متحمل زیان‌های ناشی از آنها می‌شود. این پدیده خطرناک را در موارد متعددی می‌توان نشان داد.

سال‌ها است که وزارت نیرو و متخصصان صنعت برق اظهار می‌کنند که صنعت مزبور در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد و برای ارتقای راندمان نیروگاه‌های فرسوده این نیاز وجود دارد که سرمایه جدید وارد این صنعت شود. بخشی از این سرمایه، لاجرم باید از افزایش بهای برق در کشور تامین شود. با این حال، سیاستمداران کشور با افزایش بهای برق مخالفت کردند و نگذاشتند که قیمت برق افزایش یابد. چرا؟

یکی از مهم‌ترین دلایل این است که به محض اینکه چنین تصمیمی می‌گرفتند، در فضای مجازی به‌عنوان دشمن مردم معرفی می‌شدند. کانال‌های فضای مجازی منتظرند تا ریالی افزایش در قیمت برق ببینند تا برخی وعده‌ها را با هزار آب و تاب بازتاب دهند و سیاستمداران را تخطئه کنند.

خصوصیت این کانال‌ها و شبکه‌ها و نامتمرکز بودن آنها این است که به هیچ کس اجازه استدلال و دفاع نمی‌دهند و بسیار سریع، اشخاص را محاکمه و مجازات می‌کنند و هیچ آبرویی برای آنها باقی نمی‌گذارند. از این رو قیمت برق افزایش نمی‌یابد. سرمایه‌گذاری در این صنعت انجام نمی‌شود و در نهایت، با خاموشی و قطع برق مواجه می‌شویم تا همان سیاستمداران و تصمیم‌گیران به روشی دیگر در معرض انتقاد قرار گیرند.

سال‌هاست که اقتصاددانان هشدار می‌دهند عدم توازن بودجه دولت، به‌‌عنوان یک مشکل اساسی نیازمند راه‌حل‌های کارشناسی است. از یکسو درآمدهای دولت اندک است و دولت قادر به دریافت بخشی از مالیات‌ها نیست و از سوی دیگر، دستگاه‌های متعددی که کارکرد اقتصادی مشخصی ندارند، بودجه دریافت می‌کنند و بر هزینه‌‌های دولت می‌افزایند. کارشناسان بارها و بارها گفته‌اند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک ضرورت است و دولت باید این کار را انجام دهد.

با این حال، چنین کاری انجام نشد و می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل برای عدم انجام چنین کاری این بود که دولت و مجلس دوست نداشتند مردم را از خود ناراحت کنند و تاب انتقادات تند، خشن و بی‌‌رحمانه فضای مجازی را نداشتند؛ بنابراین سعی کردند در ذهن مردم، خوب جلوه کنند و خود را بدنام نکنند و سیاستی را اتخاذ کنند که مردم، دوست دارند ولو اینکه آن سیاست در بلندمدت به زیان مردم باشد.

سال‌هاست که اقتصاددانان می‌گویند سرکوب نرخ ارز، آثار سوء اقتصادی جدی دارد و در بلندمدت، سبب افزایش واردات، کاهش تولید و صادرات و حتی کاهش اشتغال می‌شود. مدیران و تصمیم‌گیران دولتی نیز به خوبی این نکته را می‌دانند. اما ارزش پول ملی که کاهش پیدا کند، فضای بی‌رحم مجازی به هیچ سیاستمداری امان نمی‌دهد.

ارزش پول کشور را با ارزش پول در رژیم گذشته مقایسه می‌کنند، لطیفه و کاریکاتور می‌سازند و... در فضای مجازی جای استدلال منطقی و دفاع و پاسخگو کردن افراد برای اظهاراتشان وجود ندارد. از این رو، هیچ سیاستمداری دوست ندارد که در چنین فضایی در جایگاه متهم قرار گیرد. پس ترجیح می‌دهد کاری نکند که باد کلاهش را به آنجا ببرد.

بر این مثال‌ها و نمونه‌ها بیش از این می‌توان افزود. واقعیت تلخ این است که تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سیاستی ایران دارد هر روز بیشتر از دیروز از بخش عوام‌زده فضای مجازی متأثر می‌شود. البته این پدیده منحصر به ایران نیست و در سایر کشورهای دنیا نیز زنگ خطر این پدیده به صدا در آمده است و دولت‌ها به طور جدی در پی آن هستند که با آن مبارزه کنند و شبکه‌های اجتماعی را به انحای مختلف پاسخگو کنند.

با این حال، در ایران به دلیل اینکه مطبوعات با محدودیت‌های خاص خود روبه‌رو هستند و صدا و سیمای خصوصی نیز وجود ندارد و دیپلماسی رسانه‌ای رسمی پاسخگوی نیازهای افکار عمومی نیست، عطش و تشنگی بیشتری برای فضای مجازی وجود داشته است و نقش آنها از سایر کشورها پررنگ‌تر و اقبال مردم به آنها بسیار بیشتر شده است.

خطر عوام‌گرایی در سیاست و اقتصاد ایران بسیار جدی است و باید هر چه زودتر برای آن چاره‌ای اندیشید. راهکارهای اساسی برای مقابله با این خطر، می‌توانند از این قرار باشند:

۱- تقویت کانال‌های شفاف و رسمی اطلاع‌رسانی و در رأس آنها مطبوعات آزاد و شناسنامه‌دار.  2- اجازه دادن طرح صدای مخالف در صدا و سیمای ملی و واهمه نداشتن از اینکه صداهایی که ما دوست نداریم در رسانه‌ها شنیده شوند. 3- شجاعت و فداکاری در مدیران و سیاست‌گذاران و اتخاذ تصمیماتی که به نفع مردم است هر چند در کوتاه‌مدت، موجب ملامت و حتی بی‌آبرویی در فضای مجازی شوند.